سازوکار مجلس برای شفافیت شرکت‌های دولتی

جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 194 نماینده آغاز شد. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستور کار را ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بررسی لایحه بودجه 1400 اعلام کرد. مجلس تا پیش ‌از این 12 نشست درباره بررسی لایحه بودجه 1400 بوده است.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (ه) تبصره 2 این ماده‌واحده موافقت کردند.
در ردیف 1 بنده (ه) تبصره 2 این ماده آمده است: کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک ‌میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف‌اند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1400 متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات ‌پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به‌صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی‌کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی ‌کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف‌اند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا))، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی‌ اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکت‌ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های موضوع این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده 19 قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه 6) به حبس محکوم می‌شوند.
نوسازی نیروگاه و تأسیسات برق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با  بند الحاقی 1 تبصره 2 ماده ‌واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها، سهام، سهم‌الشرکه، اموال، املاک، دارایی‌ها و حقوق مالی متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و همچنین طرح‌های نوسازی و بازسازی نیروگاه‌ها و تأسیسات فرسوده شبکه برق و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سال‌های قبل را به‌ اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی، خصوصی به‌ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پرداخت و یا به‌طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.
تعیین دیون و تعهدات موضوع این بند با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تائید سازمان حسابرسی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
بهسازی بنگاه‌های تعاونی
 و ایجاد‌ اشتغال و کارآفرینی
نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با الحاق یک بند به تبصره 2  ماده‌ واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ دولت مکلف است مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند 2 ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد‌ اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون از محل ردیف 530000/54 جدول شماره 2 این قانون هزینه کند صددرصد اعتبارات مذکور در نیمه اول سال 1400 تخصیص یابد. بانک توسعه و تعاون هر سه ماه یک‌بار گزارش دهد.
سازوکار مجلس
 برای شفافیت شرکت‌های دولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند الحاقی 2 تبصره 2 موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بند الحاقی 2 تبصره 2، گفت: یک کار خوبی در دیوان محاسبات صورت پذیرفت که امسال یک ماه زودتر گزارش عملکرد تفریغ بودجه سال 98 را به مجلس ارائه کرد. حداقل چندین ساعت در هیئت‌رئیسه و کمیسیون تلفیق وقت گذاشته شد و ‌اشکالاتی که در عملکرد بودجه بود را موردبررسی قرار دادند و همه آن مباحث این انضباط مالی که در رابطه با بودجه در بند الحاقی 2 آورده شده است را مشاهده کردیم.
در ادامه این نشست نمایندگان با اصل تبصره 2 لایحه بودجه با 161 رأی موافقت و آن را به تصویب رساندند.
بند الحاقی 2 تبصره 2 ماده‌واحده لایحه بودجه به شرح زیر است: 1- به‌منظور اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، اقدامات به شرحی که در قانون آمده صورت می‌پذیرد.
کارهایی که دولت می‌توانست انجام دهد
 محمد وحیدی نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی در اخطار و تذکر با استناد به ماده 182 آئین‌نامه داخلی مجلس پیرامون وجود ابهاماتی در بند «و» تبصره 2 بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1400، اظهار داشت: درخصوص بند «و» تبصره 2 که به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد ابهاماتی وجود دارد به این دلیل که این بند به‌منظور کمک به صندوق‌های بخشی از دولت آمده و برای آن مبلغ 150 هزار میلیارد تومان نیز تعیین شده است که از مجموع هزینه‌های محقق شده در نظر گرفته شده اما در واقع میزان بدهی‌ها و خلأهای موجود در این زمینه رقمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان را نیاز دارد.
وی افزود: یکی از مواردی که باید موردتوجه قرار گیرد این است که در نشست علنی مجلس باید پیشنهاداتی مطرح شود که با قانون برنامه مغایرت نداشته باشد اما بسیاری از پیشنهادات با این مشکل مواجه هستند و این در حالی است که کارگروهی که برای تشخیص این امر تشکیل شده باید قبل از طرح این پیشنهادات مغایرت آنها با قانون برنامه را تشخیص دهد چراکه ما نمی‌توانیم مجلس را مقابل جمعی از کارکنان دولت قرار دهیم که در این زمینه انتظاراتی دارند.
نماینده بجنورد در مجلس تصریح کرد: دولت باید هزینه‌ها را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کرد که مجلس در مقابل کارکنان دولت قرار نگیرد و این در حالی است که نماینده دولت در صحن موافق بسیاری از این پیشنهادات بوده با وجود اینکه مبالغ محدودی برای تحقق مطالبات نامحدود تعیین کرده‌اند که پاسخگوی تقاضای واقعی کارکنان نخواهد بود.
محمدباقر قالیباف این تذکر را وارد دانست و افزود: ما به همین دلیل بند «و» تبصره 2 را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا در آنجا با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به پورمحمدی نماینده دولت حاضر در صحن، ادامه داد: اساس بند «و» به‌منظور رد دیون صندوق‌های بازنشستگی از اموال آمده اما دولت در اجرا بد عمل کرده است بنابراین به مصلحت نیست که بندها و سازمان‌های دیگر را نیز بدان بیفزاییم.
وی تأکید کرد: ممکن است یک پیشنهاد چند ده هزار میلیارد به هزینه‌ها اضافه کند که جای ‌اشکال دارد و این امر نیازمند اصلاح ساختار بودجه است چراکه ما نمی‌توانیم درآمد حاصل از محل فروش اموال را خرج این موضوعات کنیم بنابراین باید این بند در کمیسیون تلفیق به‌دقت بررسی و اصلاح شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با پیشنهاد محسن زنگنه نماینده تربت‌حیدریه درخصوص الحاق یک بند به تبصره 2 ماده‌ واحده درباره مشوق‌های مالی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال 1400 متولد می‌شود، 10 میلیون ریال از محل یک درصد یک‌دوازدهم هزینه‌های شرکت‌های دولتی را به‌صورت ماهانه کسر و پس از واریز ردیف خاص صرفاً جهت خریداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. سازوکار اجرایی از جمله خانوارها، مشمول نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران برسد.
قضات و اعضای هیئت ‌علمی
 ‌مالیات می‌پردازند
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400 اظهار داشت: در رسانه‌ها آمده است قضات و اعضای هیئت‌ علمی ‌از پرداخت مالیات معاف شدند، اما این‌گونه نیست.
وی افزود: بر اساس مصوبه و قانون این افراد باید 10 درصد مالیات پرداخت کنند؛ رأی روز گذشته مربوط به موضوع دیگری بود.