تاثیر صفردرصدی برجام در ساخت سدها
«هیچ» دستاورد اقتصادی برجـام!
یکی از مولفههای مهم در بررسی گزارشهای اقتصادی فصلی و سالانه بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این مفهوم به معنای آن است که چه میزان سرمایهگذاری در حوزه ساخت ساختمان و خرید ماشینآلات صنعتی شده است.
به گزارش فارس، این نسبت بر اساس قیمتهای ثابت اندازهگیری و تغییرات آن محاسبه میشود. کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد است که میتواند بیانگر کاهش رشد اقتصادی در سالهای آینده باشد.
آمار تشکیل سرمایه ثابت که از سال 78 وجود دارد به دو بخش ساختمان و ماشینآلات تقسیم و هر بخش به دو جزء دولتی و خصوصی تفکیک میشود. در مجموع کل تشکیل سرمایه ثابت مشخص و درج میشود.
روند تشکیل سرمایه از سال 78 تاکنون بهشدت متغیر بوده است. بهطوری که در یک سال نرخ تشکیل سرمایه نزدیک به 12 درصد بوده اما در سال بعد از آن به منفی 0/9 درصد رسیده است. تشکیل سرمایه ثابت به دلایل متعددی وابسته است که آرامش سیاسی، توجیه و امنیت اقتصادی، امنیت، دورنمای مثبت کسب و کار، سهولت سرمایهگذاری، نرخ سود بانکی و وضعیت بازدهی در بازار داراییها موثر است.
از سال 78 تا 87 تشکیل سرمایه به قیمتهای ثابت (با حذف اثر تورم و کاهش ارزش پول ملی) همواره مثبت بوده و در مدت 9 سال 127 درصد رشد داشته و به عبارت دیگر حدود 2/3 برابر شده است.
در سال 88 وقایع سیاسی - امنیتی انتخابات که حدود 8 ماه کشور را درگیر خود کرد، باعث کاهش 0/9 درصدی تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد شد. سال 89 و 90 تشکیل سرمایه ثابت رشد 3/5 و 3/8 درصدی را تجربه کرد اما این رشد نسبت به متوسط رشدهای سالهای قبل از 88 افت قابل توجهی داشت.
در اجزای تشکیل سرمایه ثابت در سال 89، بهنظر میرسد افت سرمایهگذاری دولت در اقتصاد از مهمترین دلایل کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت است. در حالی که سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش ماشینآلات 11 درصد و سرمایهگذاری در ساختمان 3/9 درصد رشد داشته، در بخش دولتی رشد سرمایهگذاری در ماشینآلات منفی 5/7 درصد و در بخش ساختمان منفی 5 درصد بوده است.
سال 91 شوک اولین تحریم موجب افت 23.8 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص میشود و این افت با شدتی کمتر در سال 92 هم ادامه مییابد اما در سال 93 اقتصاد ایران از این شوک خارج شده و با افزایش بودجه عمرانی و مستهلک شدن اثر تحریمها بر اقتصاد ایران مجدداً سرمایهگذاری افزایش یافت و به مثبت 7.8 درصد رسید.
اما با وجود کاهش آثار تحریمها و حرکت کشور به سمت تعدیل تحریمها، در سالهای 94 و 95 نه تنها سرمایهگذاری در اقتصاد ایران رشد نکرد، بلکه بیشترین افت پس از سال اول شوک تحریمی(سال 91) را تجربه کرد. در سال 94 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی 12 درصد رسید و در سال 95 که سال اجرای برجام بود با ثبت نرخ منفی 3.8 درصد، مشخص شد روند سرمایهگذاری همچنان کاهشی است.
اما چرا در سال 94 و بهویژه سال 95 که سال اجرایی شدن برجام بود رشد سرمایهگذاری تا این حد منفی شده است. بررسی آن سالها ما را به دو دلیل میرساند که مهمترینِ آن نرخ بسیار بالای سود سپرده و فاصله بسیار زیاد آن با نرخ تورم بود. در شرایطی که نرخ تورم در پایان سال 94 به 11/9 درصد رسیده بود، نرخ سود در کل سال 94 حدود 20 درصد و در برخی بانکها حدود 25 درصد بود.
همین مسئله موجب از بین رفتن مزیت سرمایهگذاری در اقتصاد تا سطح نرخهای 25 تا 30 درصد شده و به تبع آن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص افت قابل توجهی را درج کرده است. این وضعیت در حالی در سال 95 هم ادامه یافت که نرخ تورم در آن سال به زیر 10 درصد رسیده بود.
این شکاف بسیار زیاد که در اقتصادهای جهان بینظیر بود، تبعات بسیار سنگینی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی داشت که در گزارشهای قبلی بارها به آن پرداخته شده است. یکی از تبعات این سیاست کاهش انگیزه سرمایهگذاری در اقتصاد بود.
سال 96 بانک مرکزی از اوایل شهریورماه همه بانکها را ملزم به رعایت نرخ سود 15 درصد مصوب شورای پول و اعتبار کرد و فاصله نرخ تورم و با نرخ سود بانکی با این اقدام به میزان قابل توجهی کاهش یافت. بهنظر میرسد یکی از دلایل توقف رشد منفی تشکیل سرمایه در سال 96 و رشد 1.4 درصدی این نسبت در آن سال همین اقدام بانک مرکزی بوده است. این سیاست هر چند با مقاومت برخی بانکهای بد روبهرو شد اما در نهایت تا حدودی رنگ اجرا به خود گرفت و آثاری برجای گذاشت.
و اما سال 97 و 98 که تحریمها مجدداً بازگشت، دوباره همان اتفاقات سال 91 به شکلی بدتر رخ داد چرا که دولت در سال 97 و 98 با انفعال در برابر تحریم و آثار تحریمها هیچ سیاستی درجهت افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد انجام نداد و بستهای برای اقتصاد در شرایط تحریم طراحی و اجرا نکرد. همین نظارهگر بودن، مجدداً اقتصاد ایران را به سمت کاهش تشکیل سرمایه برد. در سال 97 تشکیل سرمایه ثابت منفی 12.3 درصد و در سال 98 منفی 5.9 درصد درج شده است.
از سال 92 تا 98 در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29.5 درصد کاهش یافت. در صورتی که روند سرمایهگذاری در 6 ماهه اول سال 99 در 6 ماهه دوم هم ادامه یابد، نرخ رشد تشکیل سرمایه در دوره 92 تا 99 به منفی30 درصد میرسد.
این تجربه اقتصادی- سیاسی ایران نشان میدهد اگر سیاستگذاران اقتصادی کشور به جای چشم انتظاری برای ورود سرمایهگذار خارجی به سمت اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی ایران میرفتند و موانع سرمایهگذاری و کسب و کار را از پیش پای مردم برمیداشتند و به جای حمایت از بخش تجاری و واسطهگری ازبخش مولد و تولیدی حمایت میکردند، وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بهتر از وضعیت موجود بود.
در دوره زمانی سالهای 92 تا 98 در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی ایران 4/6 درصد رشد کردهاما تشکیل سرمایه ثابت 29/5 درصد کاهش یافته است. به اینترتیب میتوان گفت نسبت سرمایهگذاری به تولیدناخالص داخلی در طول سالهای 92 تا 98 افت بسیار زیادی داشته است.
یکی از مهمترین پیش نیازها برای رشد اقتصادی سرمایهگذاری در اقتصاد است و اگر اقتصادی با افت در این بخش مواجه شود، نمیتوان چشم انداز مثبتی در حوزه اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی در سالهای آینده برای آن متصور شد. بنابراین بهنظر میرسد مهمترین برنامه دولت آینده در حوزه اقتصادی باید رفع موانع کسب وکار و هدایت سرمایهگذاری به سمت بخشهای مولد اقتصادی باشد چرا که بدون افزایش سرمایهگذاری امکان رشد و اشتغال پایدار در اقتصاد غیرممکن است.
در دوران دولت یازدهم و دوازدهم کشورابتدا 3سال معطل توافق ماند و پس از توافق 2 سال معطل اجرای آن شد وپس از آن بخش اندکی اجرا شد و بخش زیادی اجرا نشد. در آن 2 سال انتظار این بود که سرمایهگذاری خارجی مولد وارد کشور شود اما یک قرارداد هم به امضا نرسید. بعد از آن، 3 سال در انتظار تجدیدنظر و متنبه شدن طرف مقابل دست روی دست گذاشتیم و این فرصت هم برای جذب سرمایهگذاری از دست رفت.
اما نتیجه این 8 سال انتظار، کاهش 30 درصدی سرمایهگذاری در اقتصاد و رشدهای منفی و پیدرپی اقتصادی بود. به جای این انتظارات اگر ساختارهای اقتصادی کشور اصلاح میشد و از وابستگی بخش تولید کشور به واردات کالاهای واسطهای، با حمایت از ایجاد زنجیره تولید در داخل، کاسته میشد و دولت با ایجاد پایههای جدید مالیاتی و اصلاحات سیستمیبه سمت افزایش واقعی درآمدهای مالیاتی حرکت میکرد، وضعیت اقتصاد ایران بسیار بهتر از وضعیت اکنون بود. امید است دولت آینده از تجربه شکست خورده نگاه به خارج و حل مشکلات اقتصادی از مسیر سیاست خارجی درس گرفته و به این اعتقاد برسد که مشکلات اقتصادی راهحل اقتصادی دارد.
تأثیر صفردرصدی برجام در ساخت سدها
با وجود این کارنامه خالی برجام اخیرا حسن روحانی مدعی شده که افتتاح سدها هم از دستاوردهای برجام بوده است!
روحانی در آیین افتتاح سد تنظیمیملاصدرای استان فارس، در تفسیر یکی از اظهارات پیشین خود مبنی بر اینکه من یک زمانی گفتم در تحریم، آمریکاییها جلوی آب را گرفتند اما بعضیها این حرف را نفهمیدند، گفت: «یعنی اگر سدهایی را میخواستیم بسازیم کاهش دادند. اگر تحریم نبود ما بهجای ۵۰ سد ۷۰ و یا ۸۰ سد میساختیم.»
رئیسجمهور با اشاره به اینکه، اینها جلوی میلیونها لیتر آب را گرفتهاند، به نقش برجام در وضعیت سدهای کشور اشاره کرد و ادعا کرد: «تحریم مانع آب شد. برجام یکی از مسیرهایش این بود که راهها را باز کرد. خیلی از سدهایی که ساخته میشود، حاصل برجام است.»
در ادامه این گزارش ضمن بررسی نقش برجام در صنعت سدسازی کشور، توضیحاتی درباره عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه سدسازی ارائه میدهیم تا از میزان صحت ادعای رئیسجمهور آگاه شویم.
ساخت یک سد، در کشور مانند هر فعالیت زیرساختی دیگری نیازمند، دانش فنی، مصالح مورد نیاز و سرمایه است. روند ساخت سدهای عظیم در کشور نظیر سد کرخه و سد گتوند، به وضوح مشخص میکند، دانش فنی و مصالح بومیکشور به راحتی توان ساخت به روزترین سد و نیروگاههای برقآبی کشور را دارا است و تنها عامل محدودکننده در این حوزه مسئله سرمایهگذاری و تامین منابع مالی است. بهنظر میرسد تنها نقطهاشتراک پدیدهای با نام برجام و صنعت سدسازی کشور نیز همین مسئله تامین مالی است. به عبارت دیگر، تنها کارکرد برجام در صنعت سدسازی کشور، تسهیل شرایط استفاده از سرمایهگذاری خارجی به منظور تسریع فرآیند احداث سدها بوده است.
بر اساس اطلاعات مدیریت منابع آب کشور، پس از تاریخ اجرای برجام یعنی 26 دی ماه سال 94، 40 سد در کشور افتتاح شده است. افتتاح این 40 سد پس از تاریخ اجرای برجام با افتتاح سد سیمره در استان ایلام در تاریخ 20 اسفند سال 94 آغاز شد و با افتتاح سد تنظیمیملاصدرا در تاریخ 21 بهمن ماه سال 99 به پایان رسیده است.
نکته قابل توجه درباره جزئیات ساخت این 40 سد بهرهبرداری شده، آن است که فرآیند ساخت تمامی این سازهها، سالها پیش از تاریخ امضای برجام آغاز شده است. بهعنوان مثال آغاز عملیات اجرایی سد ملاصدرای شیراز که آخرین سد بهرهبرداری شده در کشور است، به تاریخ 31 شهریور سال 86 با استفاده از منابع مالی داخلی باز میگردد و تا تاریخ امضای برجام، بیش از 100 ماه از آغاز فرآیند اجرایی خود را پشتسر گذاشته است.
سرمایهگذاری چینیها در سد رودبار
ارتباطی به برجام ندارد
در همین ارتباط، سیما غفاری کارشناس حوزه انرژی با اشاره به این نکته که تمامی سدهای افتتاح شده در کشور بعد از برجام به جز یک سد از منابع مالی داخلی استفاده کردهاند، گفت:«تنها سدی که از منابع خارجی برای تامین مالی مرحله ساخت بهره برده و تاکنون افتتاح شده است، سد رودبار لرستان بود که با استفاده از منابع مالی کشور چین ساخته شد.»
این کارشناس حوزه انرژی در تبیین این نکته که آغاز عملیات اجرایی سد رودبار به سال 1393 باز میگردد، گفت:«حتی تامین مالی این سد نیز پیش از برجام انجام شده و این قرارداد تأثیری در جذب سرمایهگذاری چینیها نداشته است. البته که در آن مقطع زمانی برخی از شرکتهای داخلی نیز برای تامین مالی اقدام کردند اما دولت استفاده از سرمایه چینیها را به سرمایه ب
ومیترجیح داد.»
بر اساس گزارش فارس، علاوهبر سدهای افتتاح شده پس از دی ماه 94 یعنی زمان اجرای توافقنامه برجام، عملیات اجرایی 14 سد کشور پس از تاریخ مذکور آغاز شده است. بر همین اساس، پیشرفت فیزیکی 5 سد از 14 سد اجرا شده پس از برجام صفر درصد برآورد میشود و درصد پیشرفت فیزیکی 6 سد دیگر نیز کمتر از 10 درصد محاسبه شده است. نکته قابل توجه آنکه هیچ یک از 14 سد اجرا شده پس از برجام از تامین مالی خارجی استفاده نکردهاند و تمامی منابع مالی مذکور از داخل کشور تامین شده است
در همین راستا، نگاه به روند توسعه سدسازی کشور مشخصکننده آن است که مسیر طی شده به منظور توسعه زیرساختهای آبی کشور بیش از آنکه مرتبط با مسئله برجام و سیاست خارجی باشد مربوط به استفاده از توان داخلی و توجه به دانش فنی بومیاست. در واقع، برجام هیچ نقش مثبتی در این مسیر ایفا نکرده زیرا منجر به تامین منابع مالی خارجی برای تسریع در روند اجرای این پروژهها نشده است.