در پیاده‌رو جلوی بساط بیرونی مغازه لحظاتی ایستاده و اتیکت‌های انواع میوه‌های رنگ‌وارنگ را می‌خواند. یکی از کارگر‌های میوه‌فروشی جلو می‌آید کیسه پلاستیکی را برمی‌دارد می‌گوید چی بریزم؟ مرد با لبخند بی‌رمقی آرام می‌گوید، «برمی‌گردم.» کارگر با نگاه سنگینی از او دور می‌شود و کیسه را برای مشتری دیگر پرمی‌کند.
مردچند متر پایین‌تر به میوه‌فروشی دیگری می‌رسد. قیمت را با مغازه اولی مقایسه می‌کند. از این که تنها خرید کند احساس خوشحالی رقیقی پیدا می‌کند! داخل مغازه می‌شود اندکی انگور با پایین‌ترین قیمت و کمی خیار می‌خرد. او در یک سالن کارواش ماشین‌شویی کار می‌کند.
بازار گرم و نرخ‌های پر پر و بال گرانی در غیاب یا غفلت مدیریت ساماندهی، هیچ سرد نمی شود. ولو آنکه بسیار صحبت شود و ولو آن که فرضا انگشت اشاره به سمت دیگری نشانه رود. انجام وظیفه با تمام ظرفیت‌ها و هماهنگی نظارت از تولید تا مصرف می‌تواند در ساماندهی آشفته‌بازار نقش آفرین باشد.
نگاه کوتاهی به وظایف شورای اصناف کشور
براساس آئین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی که در تاریخ 87/11/23 توسط وزیر بازرگانی وقت (صنعت، معدن، تجارت) وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور چنین تعیین و تعریف شده است:‌ «ارائه نظرات مشورتی به مجامع امور صنفی کشور در جهت اجرای صحیح قانون نظام‌ صنفی و مقررات مربوطه و قوانین موضوعه و هم‌چنین بررسی جامع مجموعه قوانین و مقررات حمایتی یا محدودکننده اصناف و پیگیری اصلاح آن از طریق مجامع قانونی.» در بند 7 فصل اول این آئین‌نامه نیز آمده است: «تهیه آمار و اطلاعات از وضعیت اصناف و سازمان‌های صنفی کشور از طریق مجامع امور صنفی در دوره‌های زمانی سالانه و ارائه آن به معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و هم‌چنین ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی.»
فصل دوم آئین‌نامه مذکور درخصوص واحد بازرسی و نظارت اصناف می‌باشد که در ماده 7 آن آمده است: «واحد بازرسی و نظارت واحدی است که توسط مجامع صنفی و با هماهنگی شورای اصناف کشور به منظور نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی در چارچوب قانون نظام‌ صنفی تشکیل می‌گردد.»
ملاک‌های مقابله با گران‌فروشی
درهفته‌های اخیر، گرانی نرخ‌ها و مسئله دلالان میوه‌جات که تازگی هم ندارد به مرور و بدون حرف و حدیث اضافه سال به سال سیر صعودی داشته و بحث‌انگیزتر نسبت به گذشته‌ها نیز نقل محافل مسئولیتی رسمی و دست‌اندرکاران تولید، عمده و خرده‌فروشی شده است. گفته‌ها و مشورت‌ها درچنین فضا و زمانی که اوج وفور و مصرف میوه‌ها است می‌تواند جای شگفتی داشته باشد. پیشترها که مصرف‌کنندگان همواره از افزونی قیمت محصولات گلایه می‌کرده‌اند و مسئله زبانزد عمومی به ويژه قشر بسیار کم‌درآمد بود مسئولان در هر رده اجرایی پای در میدان علل شناسی، رفع ضعف‌ها و دلال‌کاری‌ها و چند و چون قضیه نگذاشتند که وضع به شکل کنونی رونمایی شده است. حالا تلاش‌های عمل‌ساز و گفته‌های بعضی دست‌اندرکاران مربوطه چقدر برای شفاف سازی و ساماندهی تجمیع مشکلات مفید خواهد بود و چه میزان فعالیت‌های کنونی باعث حمایت از مصرف‌کنندگان خواهد شد سؤالی است که پاسخ آن را در بخش‌هایی از گفتار برخی رؤسای اتحادیه‌های میادین می‌خوانیم:
رئیس اتحادیه میوه و سبزی در مورد قیمت‌های زیاد و متفاوت میوه در سطح شهر و نحوه نظارت بر قیمت میوه توسط بازرسان این اتحادیه معتقد است: «در میدان اصلی میوه‌و تره‌بار، ممکن است یک قلم میوه با چند قیمت متفاوت عرضه شود مثلا یک نوع آلو از 3/500 تومان تا 6000 تومان عرضه می‌شود.»
«حسین مهاجران» در ادامه اظهار کرده: «در حال حاضر 800 بارفروش در میدان میوه‌وتره‌بار فعالیت می‌کنند که در کنار آن‌ها 4 هزار دلال فعال هستند که شاید نقش اصلی را در افزایش قیمت میوه داشته باشند.» او در بخش دیگری از ابراز نظر خود به پرسش خبرگزاری فارس مبنی بر این که ملاک شان برای مقابله با گران‌فروشی در مغازه‌ها چیست؟ چنین جواب داده است: «ملاک بازرسان اتحادیه، فاکتور خرید از میدان تره‌بار است که فروشنده مجاز است تا 35 درصد به قیمت بازار میوه و تره‌بار اضافه کند اما نباید فراموش کرد اجاره مغازه برخی میوه‌فروشی‌ها در نقاط شهر بسیار بالاست که بر قیمت میوه هم تاثیر می‌گذارد. وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفته کلی از راه‌های سر و سامان دادن به وضعیت میوه و تره‌بار آن است که دلالان جذب صنف بارفروش شوند.»
امیدواری به تشدید نظارت
رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار به فاصله چهار روز پس از آن مصاحبه که در 29 تیرماه چاپ شده، با «ایرنا» نیز گفت‌وگو کرده که اغلب مطالب، مفاهیم صحبت قبل است اما در بخش دیگری درخصوص کنترل و نظارت چنین بیان کرده است: «هم‌اکنون نظارت و برخورد با دلالان در میدان میوه و تره‌بار با سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان نظارت و بازرسی اتاق اصناف و اتحادیه فروشندگان میدان و تره‌بار کشور است که امیدواریم با تشدید نظارت بتوانند وضعیت میدان میوه و تره‌بار کشور را ساماندهی کنند که امروز سازمان تعزیرات اقدامات مفصلی را در این زمینه آغاز کرده است.»
تکذیب یک ادعا
چند سویی عوامل و دلایل گرانی
از سوی دیگر رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با بیان این که برخی از مغازه‌ها 100 تا200 درصد بیشتر از قیمت واقعی میوه را می‌فروشند، گفته‌های رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار مبنی بر روند فعالیت دلالان میادین را کذب محض خوانده است. به گفته «مصطفی دارایی‌نژاد» مغازه‌داران می‌توانند حداکثر 30 درصد بیشتر از فاکتور میدان میوه را به فروش برسانند، این در حالی است که در حال حاضر برخی از مغازه‌ها 100 تا 200 درصد بیشتر از قیمت واقعی میوه را می‌فروشند.
وی با اشاره به این که سود 20 درصد مغازه‌داران، مطابق قانون نظام صنفی است، اضافه کرده، 80 درصد مغازه‌های میوه‌فروشی تهران گران‌فروشی می‌کنند و تعیین جریمه‌های 50 هزار تومانی نمی‌تواند مانعی برای فعالیت آنها باشند و این وظیفه سازمان حمایت است که از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کند.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرده 20 تا 30 درصد مغازه‌های میوه‌فروشی در تهران مجوز قانونی ندارند و اتحادیه مربوطه نظارت کافی بر آن‌ها ندارد و حریف فعالیت مغازه‌های غیرقانونی نیست.
وی در عین حال اظهار کرده مغازه‌داران علت گران‌فروشی میوه را پرداخت مالیات و اجاره بیشتر در برخی از مناطق تهران عنوان می‌کنند و این در حالی است که این موضوع نباید در قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان تاثیری داشته باشد و میوه گرانتر به فروش برسد.
پلمب چند حجره در میدان
«دارایی‌نژاد» در ادامه، سخنان رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان را درباره روند فعالیت دلالان واسطه‌های میادین هم‌چنان کذب محض دانسته است و در بخش دیگری از گفته‌های خود با اشاره به این که اتحادیه بارفروشان در میدان مادر تنها جایی است که میوه را به میادین سراسر کشور ارسال می‌کند، افزوده است: «تمامی کسانی که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند را به حجره‌های قانونی در میدان وارد کردیم و با آن‌هایی که خلاف این موضوع عمل کنند برخوردهای قانونی لازم را انجام می‌دهیم. وی هم‌چنین با اشاره به این که در دو هفته گذشته حدود 11 حجره را پلمب کردیم» اضافه کرده «میدان اصلی میوه و تره‌بار هشت در ورودی و خروجی دارد که کاملا محصور شده است و نظارت کامل بر آن انجام می‌شود و دلالان نیز براساس فاکتورهای متحدالشکلی که طراحی کردیم فعالیت می‌کنند و کار غیرقانونی انجام نمی‌دهند.»
تقریبا همزمان با گفته‌های رئیس اتحادیه بارفروشان تهران، رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان، در گفت‌وگویی که 14 مرداد رسانه‌ای شده، درباره درصد سود خرده‌فروشان چنین گفته است: «اگرچه براساس قانون فروشندگان مجازند 35 درصد اضافه بفروشند اما به دلیل 28 درصد پرتی که به دلیل عدم نظارت بر میادین و واسطه‌ها به آن‌ها تحمیل می‌شود، مغازه‌داران اجناس را تا 63 درصد بیشتر از خرید میدان مرکزی می‌فروشند.
وی هم‌چنین به «فارس» در زمینه حق‌العمل‌کاری در میدان میوه‌وتره‌بار گفته زمانی که قیمت میوه کیلویی 500 تومان بود 10 درصد و اکنون که نرخ میوه 10 هزار تومان است همان 10درصد حساب می‌شود. «مهاجران» در ادامه صحبت‌های اخیر خود هم‌چنان تکرار می‌کند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازرسان، تعزیرات و اتاق اصناف کسانی هستند که می‌توانند بالا بودن قیمت میوه از تولید تا رسیدن به مصرف‌کننده را پیگیری کنند.»
روایت هفت حوزه هفتخوان سازمانی
سبب گرانی میوه در مغازه‌ها، تأثیر کارکرد واسطه‌گری بر قیمت‌ها و هم‌چنین نقش نظارت و بازرسی قانونی در این میان چیست؟ این سؤالات اصلی است که از برخی دست‌اندرکاران تولید، خرید و فروش میوه و مصرف‌کنندگان پرسیدم و آنان نظرات‌شان را بیان کردند. در ادامه روند کار طبعا لازم است دیدگاه‌های مدیریت سازمان‌های مسئول مربوط را از چگونگی نظارت و بازرسی در چرخش خرد و کلان محصولات میوه‌ای همچنین برنامه‌های آنها را در جهت تثبیت و تعیین نرخ‌های واقعی و مسئله دلال‌کاران در این زمینه‌ها را داشته باشیم تا به اطلاع عمومی رسیده شود.
با این اهداف، سه‌شنبه 93/5/13- ساعت 11/47 به شماره تلفن شورای مدیریت بازرسی و نظارت اصناف تهران، زنگ می‌زنم. پاسخگو تلفن گویا است که شماره واحدها را به اعداد اعلام می‌کند. شماره مدیریت را می‌گیرم بوق اشغال می‌زند. مجددا می‌گیرم. چند بوق آزاد است و بعد قطع می‌شود. ناچار به کد بازرسی زنگ می‌زنم مخاطب می‌گوید با مدیریت تماس بگیریم. می‌گویم چند دقیقه قبل به آنجا زنگ زدم. چند بوق آزاد زد و خاموش شد. به گفته او  به یکی از کدهای 101 یا 105 زنگ می‌زنم. مخاطب می‌گوید مدیر تشریف ندارد. در ادامه، به شماره تلفن اجرائیات و شکایات زنگ می‌زنم. برای مخاطب، خود موضوع گزارش و سؤالم را تفهیم می‌کنم. او جواب می‌دهد: «ما زیرمجموعه بازرگانی هستیم.» شماره آنجا را می‌دهد. ساعت 12/25 همان روز شماره مربوط را می‌گیرم. طرف صحبت‌کننده اظهار می‌کند با آقای... در اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن، تجارت صحبت کنید. زنگ می‌زنم. تلفن آنجا اشغال است. دقایقی بعد به شماره تلفن تعزیرات زنگ می‌زنم. آنجا هم برای مخاطب موضوع گزارش را شرح می‌دهم چون مثل سایرین، می‌پرسد چه کار دارم. طرف گفت‌وگو می‌گوید: «یک شماره می‌دهم با آن‌جا هماهنگ کنید بهتر است.» شما تلفن آقای... مدیرکل سازمان تعزیرات استان تهران است. او شماره تلفن تلفخانه را هم می‌دهد. زنگ می‌زنم. موضوع و پرسش را می‌گویم؟ «سازمان چه برنامه‌ای برای نظارت نرخ‌ها دارد و...» مخاطب آنجا هم یک شماره تلفن می‌دهد و می‌گوید با آنجا تماس بگیرم. ساعت 12/33 به شماره دفتر آقای مدیرکل زنگ می‌زنم. بوق اشغال می‌زند، لحظاتی سکوت و دیگر هیچ.
ساعت 14/44 مجددا به همان‌جا زنگ می‌زنم. موفق می‌شوم تماس برقرار می‌شود و به طرف آن سوی تلفن، سؤالم را تشریح می‌کنم اما او هم یک شماره تماس می‌دهد. می‌پرسم کجا و چه کسی است؟ می‌گوید: «با گشت سیارمان صحبت کنید. خداحافظ...» !؟ با این حال مأیوس نمی‌شوم بلادرنگ شماره تلفن داده شده زنگ می‌زنم به گشت سیار سازمان مذکور که آن‌جا هم فقط صدای بوق شنیدم.