خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی، سال 96 توسط ماموارن سعودی در کنسولوگری عربستان در اسلامبول سلاخی شد. با وجود آنکه مشخص بود محمد بن سلمان دستور این قتل را صادر کرده است، اما «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور وقت آمریکا، این مسئله را رد و از ولیعهد سعودی حمایت کرد. بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها وعده داده بود که گزارش محرمانه این قتل را منتشر خواهد کرد و در نهایت، این اتفاق افتاد. اما نکته جالب این گزارش، بی‌توجهی بایدن به مجازات بن سلمان است. در واقع، در این گزارش به صراحت
بن سلمان به عنوان آمر اصلی قتل معرفی شده است، اما کسانی که تحریم شده‌اند، اطرافیان وی هستند. این مسئله نشان دهنده نگاه خاص بایدن به عربستان است و به نظر می‌رسد که او قصد دارد با این پرونده، از بن سلمان باج گیری کند و علاوه‌بر آن، بتواند بن سلمان را تحت کنترل خود در بیاورد. گزارشی که دفتر اطلاعات ملی آمریکا آن را منتشر کرده است، می‌گوید، «محمد بن سلمان» مجوز عملیات برای «دستگیری» یا «قتل» جمال خاشقی را صادر کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «ارزیابی ما این است که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، مجوز انجام عملیات در اسلامبول ترکیه برای دستگیری یا قتل روزنامه‌نگار سعودی، جمال خاشقجی را صادر کرد. ارزیابی ما بر این اساس قرار دارد که ولیعهد سعودی از سال ۲۰۱۷ کنترل تصمیم‌گیری‌ها در پادشاهی عربستان را به دست گرفته است.»
گزارش آمریکا تصریح می‌کند، ولیعهد سعودی، خاشقجی را تهدیدی مستقیم برای پادشاهی عربستان می‌دید و از اقدامات خشن برای ساکت کردن او حمایت می‌کرد. در بخشی از این گزارش از افرادی که به نیابت از محمد بن‌سلمان در قتل خاشقجی ایفای نقش کرده‌اند، نام برده شده است. دولت آمریکا بعد از انتشار این گزارش، اعلام کرد که علیه ۷۶ مقام عربستان محدودیت‌های روادید صادر کرده است. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد، علیه ۷۶ تبعه سعودی که گمان می‌رود اقدام به تهدید مخالفان حکومت در خارج از مرزهای این کشور کرده‌اند، محدودیت‌هایی برای صدور روادید در نظر گرفته است. منابع خبری علاوه‌بر این گفته‌اند، وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد تحریم‌هایی را علیه برخی مقامات سعودی، که در این قتل دست داشته‌اند، اعمال کند. با وجود این، مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته‌اند، ولیعهد عربستان علیرغم صدور دستور قتل خاشقجی، مشمول تحریم‌های جدید نخواهد شد.
درخواست محاکمه بن سلمان
با وجود اینکه دولت آمریکا محمد بن سلمان را از دایره تحریم‌ها دور نگه داشته است، اما نهادهای حقوق بشری و برخی مقامات آمریکایی خواستار مجازات وی هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل درخصوص قتل‌های فراقانونی، از دولت بایدن خواست، تحریم‌هایی را علیه محمد بن سلمان در پرونده قتل جمال خاشقجی اعمال کند. به گزارش ایسنا، « اگنس کامارد»، گزارشگر ویژه سازمان ملل، که رهبری تحقیقات بین‌المللی در مورد قتل روزنامه نگار منتقد سعودی در سال ۲۰۱۸ را به عهده داشته است، از آمریکا خواست‌، برای برقراری عدالت در مورد این پرونده، اقدام به تحریم
بن سلمان کند. کالامارد پس از انتشار گزارش محرمانه سیا، از دولت آمریکا خواست که دارایی‌های شخصی و فعالیت‌های بین‌المللی ولیعهد سعودی را هدف قرار دهد. محقق سازمان ملل در مورد قتل‌های فراقانونی و اعدام‌های خودسرانه‌، گفت که آمریکا نباید به ولیعهد عربستان مصونیت در قبال دادخواست‌های مدنی بدهد و همچنین از دولت ریاض خواست که درباره جزئیات قتل خاشقجی در کنسولگری این کشور شفاف ‌سازی کند. سازمان «اکنون دموکراسی برای جهان عرب»
 نیز خواستار مجازات ولیعهد عربستان به دلیل دست داشتن در قتل خاشقجی شد.
به دنبال انتشار گزارش اطلاعات ملی آمریکا درخصوص قتل خاشقجی، «باب منندز» رئیس‌کمیته روابط خارجی سنا، پاسخگویی ولیعهد عربستان درباره این جنایت را خواستار شد. این سناتور با انتقاد از سرپوش گذاشتن دولت پیشین بر جنایت بن سلمان نوشت:« رئیس‌جمهور بایدن با پایان دادن به پنهان کاری ترامپ در مورد قتل خاشقجی، پایبندی خود به شفافیت و انطباق با قانون را نشان داد. این تنها اولین قدم مناسب بود و من خرسندم که دولت بایدن این قدم را برداشته است. در عین حال، امیدوارم که این تنها گام اول باشد و دولت اقدامات مشخصی را انجام دهد و محمد بن سلمان را شخصاً مسئول نقش خود در این جنایت فجیع بداند.» «نانسی پلوسی» رئیس‌مجلس نمایندگان آمریکا، هم ضمن حمایت از بازنگری در روابط این کشور با عربستان‌، اعلام کرد، به‌زودی تحریم‌هایی علیه ناقضان حقوق بشر در این کشور به تصویب می‌رسد. وزارت خارجه انگلیس نیز اعلام کرد، 20 تبعه سعودی‌، که در ترور روزنامه نگار سعودی دخالت داشته‌اند، را تحریم کرده است.
دولت سعودی که در ماجرای خاشقجی تحت فشار زیادی قرار گرفته است، اعلام کرد که ریاض گزارشی‌، که به کنگره درباره جنایت کشتن خاشقجی ارائه شده است را با به طور کامل رد می‌کند. در بیانیه وزارت خارجه عربستان آمده است‌، آن چیزی که در گزارش ذکر شده، نتیجه‌گیری‌های اهانت‌آمیز و غیرصحیح درباره مقامات ارشد کشور بوده است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را قبول کرد. همچنین، این گزارش شامل مجموعه‌ای از اطلاعات و نتیجه‌گیری‌های غیرصحیح است.