روزهای ناخوش بازار بورس سرمایه و گلایه‌های مردم- بخش پایانی
مردم در انتظار ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی به تخلفات بورس
رضا الماسی
متخصصان حوزه بورس، عملکرد این بازار را از سه منظر بررسی و ارزیابی می‌کنند؛ تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و روانشناسی بازار.
تحلیل فاندامنتال بر اساس سودآوری شرکت‌ها در آینده، دارایی‌های شرکت، قدرت نقدینگی و پیش‌بینی‌های سود و گزارش‌های مدیریتی موجود صورت می‌گیرد و مشخص می‌شود که هر سهمی در بورس چه ظرفیت و ارزشی دارد.
در روش تکنیکال، بر اساس شاخص‌ها، نمودارها و ابزارهای موجود، تحلیل بازار صورت می‌گیرد. روانشناسی بازار هم که بر اساس اتفاقات سیاسی کشور و جهان صورت می‌گیرد، ملاک دیگری برای قیمت گذاری سهم‌هاست.
کارشناسان بازار سرمایه عمدتاً بر اساس این سه روش بازار را تحلیل می‌کنند.
آقای مهدی مجیدپور، کارشناس ارشد حسابداری و فعال در بازار سرمایه در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان درخصوص عملکرد بازار سرمایه در سالی که گذشت می‌گوید: «در سال 1399 با توجه به شرایط کشور و همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی کشور در 13 روز ابتدای فروردین و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها در طول سال، بسیاری از افراد سرمایه خود را در بازار بورس و اوراق بهادار ایران بارگذاری و شروع به خرید و فروش سهام کردند.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی که این اتفاق افتاد، محدود بودن تعداد سهام و ورود نامحدود پول و سرمایه به بازار باعث شد که تقاضای سهم‌ها افزایش یابد و یک رشد شارپی بسیار بالایی اتفاق بیفتد. شاخص کل به مرز 2 میلیون و 100 هزار واحد رسید و این شاخص وقتی به این نقطه رسید، رکورد سقف صعودی نمودار بلندمدت از سال 74 را شکست و در ادامه عرضه‌های سنگین سهام باعث شد که این شاخص به تدریج کاهش یابد.»
سوءاستفاده از اعتماد مردم
مجیدپور توضیح می‌دهد: «دولت همواره اعلام می‌کرد که بورس در شاخص 2 میلیون و 1 میلیون و 800، 900 هزار حمایت می‌شود و به نوعی با این وعده‌ها مردم را فریب داد و همین وعده‌ها باعث شد مردم اقدام به فروش در آن شاخص‌ها نکنند. اما همچنان حقیقی‌هایی که از رانت دولتی بهره می‌بردند اقدام به فروش در بالاترین شاخص‌ها کردند و از این طریق منفعت بسیار زیادی کسب کردند.»
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: «این تحلیلی که ارائه شد، تحلیل از روش تکنیکال است. اما تحلیل فاندامنتال به ما می‌گوید؛ یک سری سهم‌ها رشد بسیار بالایی کردند چرا که تقاضا برای سهم‌ها بالا رفت و صرف این موضوع خارج از تجزیه و تحلیل فاندامنتال هست. روانشناسی بازار هم می‌گوید؛ وقتی بازار صعودی است، سودهای بالا باعث می‌شود که مردم ترغیب شوند به حضور در این بازار. از طرفی دولت در بالاترین حد ممکن اقدام کرد به جذب مردم. به نظرم دولت از این طریق می‌خواست تامین نقدی کسری بودجه اش را انجام بدهد. این صرفاً تحلیل بنده نیست بلکه تصریح وزیر اقتصاد، آقای دژپسند است که گفتند ما کسری بودجه دولت را از طریق بورس تامین کردیم.»
او در توضیح چگونگی اثرگذاری دولت بر بازار سرمایه اظهار می‌دارد: « دولتی‌ها در مقاطعی با شوک‌هایی که به بازار تزریق می‌کردند باعث اثرگذاری بر آن می‌شدند. به عنوان نمونه دعوای زرگری که میان دو وزیر در عرضه سهم پالایش یکم صورت گرفت باعث شد، این سهام در بالاترین قیمت عرضه شود و دولت منفعت خوبی از این طریق کسب کند.»
مجیدپور معتقد است: «به نظر من دولت به طور مستقیم با این دست اقدامات در ریزش بازار از شاخص 2 میلیون 100 هزار تا یک میلیون و 600 هزار موثر بود و از یک میلیون و 600 هزار به بعد توسط مردم اتفاق افتاد. اینکه گفته می‌شود مردم باید در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری نمایند و نباید خودشان وارد خرید و فروش سهام شوند، این هم دروغی بیش نیست. شما اگر گزارش 3 ماهه و 6 ماهه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام را بررسی کنید خواهید دید که علیرغم اینکه افراد بسیار حرفه‌ای در راس این صندوق‌ها قرار دارند، اما آنها هم در این تلاطمات بازار سرمایه ضرر دادند. بنابراین تجزیه و تحلیل فاندامنتال به ما می‌گوید، دولت از طریق بازار بورس برای کسری بودجه اش تامین نقدینگی کرد. و این کار عمدتاً از طریق اخذ مالیات‌های جذب شده صورت گرفت.»
درآمد دولت از بورس
معادل 900 هزار بشکه نفت در روز
کارشناسان بر اساس یک سری حساب و کتاب‌ها می‌گویند؛ اگر مالیات روزانه جذب شده از سوی دولت را به نرخ ارز حساب کنیم و آن را بر قیمت یک بشکه نفت تقسیم‌نماییم، به این نتیجه خواهیم رسید که دولت در طول این مدت روزانه معادل چیزی حدود 750 تا 900 هزار بشکه نفت درآمد کسب کرده است.
آقای سامان میرزاده، فعال بازار سرمایه با ارائه این آمار درخصوص نحوه دخالت‌های بیجای دولت در بورس که باعث ریزش شاخص‌ها شده، به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: « دخالت‌های بی‌مورد دولت و مستقل نبودن سازمان بورس اعم از اینکه نمادهایی را ببندند یا با تزریق نقدینگی به برخی سهم‌ها، باعث افزایش ارزش آنها شوند، به طور کلی باعث ضربه زدن به بازار سرمایه می‌شود. یکی دیگر از عوامل سقوط بازار بورس، بی‌توجهی به قوانین یا بدعملی در اجرای قوانینی مثل سبد گردانی است که به بدترین شکل ممکن انجام می‌شد.»
او درباره مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند بازار را به ثبات برساند می‌افزاید: «مستقل شدن سازمان بورس از دولت و جلوگیری از عرضه‌های شدید حقوقی‌ها و همچنین رعایت کامل و دقیق قانون می‌تواند به ثبات بخشی به بازار سرمایه کمک کند.»
میرزاده به ورود مجلس به عملکرد دولت در این حوزه و سامان دادن بورس اشاره کرده و تصریح می‌کند: «ورود مجلس به این موضوع بسیار خوب و لازم بود اما حتماً باید جدی‌تر و محکم‌تر باشد. نمایندگان مردم در مجلس نباید به شعار اکتفا کنند. قوانین بورس باید اصلاح شود. هر شرکتی یک حجم میانگین مبنا دارد و باید یک حقوقی بیش از یک حد مشخص نتواند در هفته، ماه یا سال عرضه کند و قوانینی از این قبیل. به طور مثال یک فسادی که دولت ایجاد کرده این است که برخی سرمایه‌داران اصطلاحاً برخی سهم‌ها را پروژه می‌کنند. یعنی تعدادی سرمایه‌دار با هم جمع می‌شوند و کل سهام یک سهمی که بنیاد ندارد را می‌خرند. تا جایی که سهمی برای معامله کردن وجود ندارد. در این حالت جلوی فروش را می‌گیرند و با تشکیل صف خرید از سوی مردم، روزانه سود 5 درصدی به این سهم تعلق می‌گیرد و سپس در بالاترین قیمت به مردم می‌فروشند و خارج می‌شوند. در نهایت مردم می‌مانند و سهمی بدون هیچ بنیاد فاندامنتال.»
ورود قوه قضائیه به احقاق حقوق عامه
بسیاری از مردم و فعالان بازار سرمایه از قوه قضائیه انتظار دارند که به طور جدی‌تر وارد پرونده تخلفات بورسی شده و از حقوق عامه دفاع کند.
دکتر امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی اخیراً در یک برنامه تلویزیونی به این موضوع اشاره کرد و از تشکیل یک مرکز ویژه برای رسیدگی به شکایاتی که از سوی نمایندگان مردم جمع‌آوری شده است خبر داد.
همچنین آقای علی بهادری‌جهرمی، رئیس‌مرکز وکلا در این باره به تسنیم می‌گوید: «ورود به بازار سرمایه و دفاع از حقوق عامه در این بازار، ظرافت‌های خاص خودش را دارد. وقتی بحث از حقوق عامه می‌شود، معمولاً یک دوگانه مردم - دولت هم به‌میان می‌آید، به‌عبارت دیگر، دفاع از حقوق عامه وقتی مهم و نیازمند پیگیری فوری است که نقضی در رابطه با یکی از حقوق مردم صورت گرفته باشد؛ در چنین مواردی دستگاه ناقض هم غالباً قوای حاکمیتی و دولتی هستند اما باید توجه داشت بازار سرمایه، به‌معنای خاص کلمه، دولتی و حاکمیتی نیست و به همین دلیل دفاع از حقوق عامه در این فضا الزامات خاص خودش را دارد، البته نباید برداشت کرد که احقاق حقوق عامه در بورس محلی از اعراب ندارد؛ بلکه اتفاقاً به‌دلیل همین پیچیدگی‌ها و ظرافت‌ها، پیگیری حقوق عامه در بورس مهم و پیچیده‌تر است.»
بهادری‌جهرمی ادامه می‌دهد: « پیگیری و استیفای حقوق عامه در بازار سرمایه از دو جنبه محل اعتناست؛ یکی پیشگیری از ضایع شدن حقوق مردم در بورس و دیگری استیفای حق متضرران از بازار سرمایه. یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه در بحث تضییع حقوق عامه در بورس، کارشناسی رسمی است. کارشناسی رسمی یکی از ارکان اعتماد سهامداران به شرکت‌های بورسی در امر تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه و به‌طور کلی هر امری است که مستلزم تدقیق خبرگانی باشد، این مهم تقریباً از روال خارج شده است. ارجاع غیرسیستمی و چهره به چهره کارشناسی‌های رسمی هم باعث طولانی شدن ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های حاضر در بورس شده و هم با کمتر یا بیشتر ارزیابی کردن دارایی‌ها و استفاده از شاخص‌های غیرکارشناسی و بعضاً به‌صورت عامدانه جانبدارانه، ضرر سهامداران را رقم زده است.»
رئیس‌مرکز وکلا درخصوص نحوه حمایت قوه قضائیه از سهامدارانی که متحمل ضررهای شدیدی در نوسانات غیرطبیعی بورس شدند تصریح می‌کند: «فراموش نشود که اصلی‌ترین حامی از اموال و دارایی‌های مردم دولت است و باید دولت و به‌ویژه مدیران اقتصادی آن از اموال و دارایی‌های مردم صیانت کنند. اساساً فلسفه تشکیل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و بسیاری نهادهای دولتی یا عمومی اقتصادی و مالی دیگر، تحقق همین هدف است، لذا مکلف اصلی در این زمینه خود قوه مجریه است، در عین حال توجه داشته باشیم که اساس ذات و ماهیت بازار بورس ریسک‌پذیری آن است و نباید به‌گونه‌ای تلقی شود که هرکسی در این بازار متضرر شد باید برای وی جبران خسارت کرد.»
دوگانه مردم- دولت
او ادامه می‌دهد: «اما خب، طبیعتاً وقتی کوتاهی مفرط یا خدای‌نکرده تخلفی در این زمینه وجود داشته باشد اجباراً قوه قضائیه وادار به مداخله و صیانت از حقوق مردم خواهد شد. یکی از فلسفه‌های وجودی قوه قضائیه همین صیانت از اموال و دارایی‌های مردمی است. مدعی‌العموم نیز طبق قانون تکالیف و اختیارات متعددی در راستای صیانت از اموال و دارایی‌های مردم دارد. حدود 50 میلیون نفر کد بورسی در بازار سرمایه‌دارند. حراست از سرمایه این عده از وظایف ذاتی دولت است و نقض حقوق این 50 میلیون نفر، موجبی قانونی برای ورود مدعی‌العموم به بازار سرمایه در جهت استیفای حقوق مالباختگان است. مدعی‌العموم از این جهت که مدیریت بعضی از شرکت‌های شاخص‌ساز بورسی و بازیگران اصلی بازار سرمایه دولتی هستند نیز می‌تواند به این قضیه ورود جدی داشته باشد. دوگانه مردم - دولت، در این موارد کاملاً شکل گرفته و مشهود است، یعنی مدیریت شرکت‌های مهم بورسی با دولت است و این شرکت‌ها با سوءمدیریت‌های دولتی باعث تضییع حقوق مردم شده‌اند،در این موارد حقوق عامه به‌صراحت بیشتری نقض شده است و مدعی‌العموم راحت‌تر می‌تواند به قضیه ورود کند. مدیران دولتی فعال در صحنه و پشت صحنه بازار سرمایه، از باب ترک فعل‌های خودشان هم که باعث تضییع حقوق عامه شده است، بایستی پاسخگو باشند. قانون ترک فعل‌های مدیران را جرم‌انگاری و مسئولیت‌انگاری کرده است و این موضوع مهم هم در بخشنامه اخیر قوه قضائیه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.»