تونسی که آرام نمی‌گیرد (نگاه)
امین‌الاسلام تهرانی
خیزش ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ (24 دی 1389) در تونس که به سقوط «بن‌علی»، دیکتاتور سابق این کشور، منجر شد منشأ سلسله وقایعی در کشورهای مختلف عربی شد که نام «بهار عربی» بر آن نهادند. اما جنبش‌هایی که خیلی زود در جهان عرب شکل گرفته بودند، یک به یک یا منحرف شدند و یا متوقف و به نظر میرسید تنها کشوری که جنبش در آن به انجامِ مطلوبی رسید تونس باشد که سرسلسله این جریان بود. البته این تصور چندان بی‌منطق به‌نظر نمی‌رسید؛ چرا که مقارن با آغاز جنگ‌های داخلی در برخی کشورهای عربی و کودتا در دیگر کشورهای عربی این کشور ثبات نسبی داشت. اما این ثبات ظاهری بود و خیلی زود ناکارآمدی دولت‌های پس از انقلاب، مردم تونس را ناراضی کرد و منشأ شورش‌هایی شد که دور جدید آن را این روزها در اخبار می‌خوانیم.
اما چرا آرامش در تونسِ پسا - انقلاب «دولتِ مستعجل» بود؟ اولین چیزی که معمولاً در بررسی مشکلات تونس بیان می‌شود مشکلات اقتصادی اساسی این کشور است که تا حدودی مرده‌ریگِ رژیم‌های «بورقیبه» و «بن‌علی» است. این مشکل اساسی، از زمان اسقاطِ «بن‌علی» تاکنون به‌عنوان پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین چالش کشور مطرح می‌شود که همواره بستری برای ایجاد تنش‌ها و اعتراضات مردمی بوده، چرا که شاید همواره اصلی‌ترین علامتِ ناکارآمدی و ناتوانی دولت‌های پس از انقلاب بوده است. البته این مشکل می‌تواند ریشه در عامل دیگری داشته باشد که پس از این خواهد آمد.
عامل دیگری که نه در این کشور بلکه در دیگر کشورهای عربی همواره یکی از اساسی‌ترین موانع شکل‌گیری دولت‌های کارآمد است؛ فقدانِ یک هویت ملیِ منسجم است. کشورهای عربی به‌ویژه پس از سقوط خلافت عثمانی تنها به یک مؤلفه «عربی بودن» خود را تعریف کرده‌اند که نمی‌تواند پایهای برای یک دولت ملی باشد؛ چرا که این هویت ملی مشترک میان اعراب تونسی، مراکشی، لبنانی و.... است. پرسش این است که حالا وجه تمایز تونس از مراکش، از لبنان یا وجه تمایز هویت مصری از هویت قطری و... چیست؟ تا بتواند هویتی ملی بسازد و پایه‌های یک دولت ملی را بگذارد. تا وقتی این هویت بازشناسی نشود منافع ملی تعریف نمی‌شود تا به سیاست‌های دولت‌ها شکل و انسجام بدهد.
تأسیس بیش از 200 حزب و گروه سیاسی که هیچ تعریف مشخصی از منافع ملی راهنمای عمل آنها نیست، معضلات فراوانی را در پی داشته است. احزاب و جریان‌های سیاسی پس از انقلاب تونس غالباًً تجربه چندانی از حکمرانی نداشتند و نتوانستند در فضایِ بازِ پس از سقوط «بن‌علی»، مشارکت سیاسی مردمی را به سمت اهداف انقلاب هدایت کنند و دولت‌های کارآمد تشکیل دهند، که البته این عامل هم کم و بیش پای در عامل پیشین دارد.
یکی دیگر از مشکلات اساسی تونسِ پس از انقلابِ 2011 عدم استقرار امنیت در این کشور است. وجود عقاید تکفیری در بین برخی از تونسی‌ها، درگیری میان جریان‌های سیاسی با هم و درگیری میان انقلابیون و دولت‌های پسا - انقلاب، همه و همه مانعی برای استقرار امنیت در این کشور می‌شود. در این شرایط، نه تنها احتمال بازگشت طرفداران حکومت پیش از انقلاب منتفی نمی‌شود، بلکه امکان برای دخالت خارجی‌ها نیز فراهم‌تر می‌شود تا نگذارند پاهای بی‌تمکینِ دولت‌هایِ پسا - انقلابی قوام پیدا کند. البته اگر اوضاع چنین پیش برود باید منتظر نفوذِ رژیمِ آپارتایدِ صهیونیستی در این کشور نیز باشیم.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.