قاسم رحمانی
  رهبر معظم انقلاب در 28 آبان سال گذشته در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی فرمودند: «...نوع نگاه نظام اسلامی به ثروت با نوع نگاه حکومتهای مادّی و سیستم‌های مادّی- چه با آنچه در دنیا، سرمایه‌داری و تحت عنوان لیبرالیستی شناخته می‌شود؛ چه با آنچه تحت عنوان مارکسیستی و نظام سوسیالیستی و مانند اینها شناخته می‌شود- تفاوت دارد. در نظام اسلامی، تولید ثروت ملّی یک ارزش است، توزیع ثروت ملّی به نحو عادلانه هم یک ارزش است. آن مساواتی که در نظام سوسیالیستی ادّعای آن می‌شد و البتّه هرگز تحقّق پیدا نکرد، آن مساوات را اسلام قبول ندارد. در اسلام، مساوات به آن معنای سوسیالیستی‌اش اصلاً معنی ندارد، امّا برخورداری عمومی چرا؛ عموم باید برخوردار باشند. آنهایی هم که شعار مساوات می‌دادند، عملاً، با اطّلاع روشن و کاملی که ما داریم از حکومت‌های کمونیستی -چه حکومت‌های اصلی و مادر کمونیستی مثل شوروی و بقیّه، و چه حکومت‌های تبعه کمونیستی، حکومت‌های آمریکای لاتین و حکومت‌های آفریقایی و بعضی از حکومت‌های آسیایی- [در آنها] مطلقاً آن مساوات وجود نداشت و اصلاً قابل تحقّق هم نبود. اسلام اینها را قائل نیست؛ اسلام معتقد است به تولید ثروت ملّی و بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه. البتّه در جامعه، یک عدّه‌ای بیشتر دارند، یک عدّه‌ای کمتر دارند؛ این‌ اشکالی ندارد؛ منتها منابع عمومی بایستی عادلانه توزیع بشود؛ این نگاه اسلام به ثروت است. طبعاً در نظام اسلامی، شکاف طبقاتی پیش نمی‌آید؛ آن شکاف و آن درّه‌های طبقاتی دیگر تحقّق پیدا نمی‌کند؛ تفاوت هست، امّا آن شکاف طبقاتی دیگر نیست...»
این روزها، مجلس در حال بررسی لایحه بودجه 1400 کشور است. یکی از مسائلی که هر سال در این ایام مطرح می‌شود، کاهش نابرابری درآمدی از راه بالا بردن حقوق و دستمزدها و مالیات است اما با اینکه نسبت به اول انقلاب، ضریب جینی درآمدی از 50 به حدود 40 کاهش یافته اما همچنان، فاصله درآمد و ثروت بین فقیر و غنی در کشور ما بسیار بالاست و این مسئله که از آن به «احساس فقر» تعبیر می‌شود بیش از فقر، مردم را رنج می‌دهد. طبق پیمایشی که سال 1394 در یکی از مراکز دولتی انجام شد، ٧۶ درصد از مردم حساسیت بالایی نسبت به نابرابری درآمد و ثروت داشته‌اند.
ضریب جینی
در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴـﺮی ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ از ﺷﺎﺧص‌های مختلفی استفاده ﻣﻲﺷﻮد، که پرکاربردترین آن‌ها ﺿﺮﻳﺐ جینی یا ضریب نابرابری درآمد است. این ضریب عددی است بین صفر و یک. ضریب جینی صفر برابری کامل درآمد و ضریب جینی یک نشان دهنده حداکثر نابرابری درآمدی است. هر چه عدد ضریب جینی محاسبه شده برای یک کشور کوچکتر باشد، کشور مورد نظر از لحاظ توزیع درآمد در شرایط بهتری قرار دارد.
البته شاخص دیگری وجود دارد به نام نابرابری ثروت که با ضریب جینی متفاوت است و ممکن است کشوری دارای ضریب جینی بالاتری نسبت به اروپایی‌ها باشد اما نسبت نابرابری ثروت در آن کمتر باشد مانند ایران و آلمان که ضریب جینی آنها 40 و 34 است اما نابرابری ثروت 70/5 و 81/6 درصد است.
برآورد وزارت اقتصاد در سال 1397 نشان داد متوسط ضریب جینی ایران به 41 و 32 صدم واحد رسیده بود. قابل ذکر است این رقم طی سال 82 تا 97، بی‌سابقه بوده به‌طوری که از سال 82 در هیچ سالی شاخص ضریب جینی به بیش از 41 درصد نرسیده بود. همچنین ضریب جینی کل کشور در سال 98 به حدود 39.9 درصد رسید. چین، آرژانتین، مالزی، برزیل و آفریقای جنوبی ضریب جینی بیشتری نسبت به ایران دارند. بر اساس نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران، پایین‌ترین ضریب جینی کل کشـــور مربوط به سال 92 با حدود ۳۶ و نیم درصد بود.
طبق این داده که مربوط به 152 کشور جهان است، در پایان سال 2019 کشورهای جمهوری چک، اسلوونی و جمهوری اسلواکی سه کشوری هستند که دارای کمترین مقدار عددی ضریب جینی بوده‌اند. این در حالی است که در سال 2018 (1397 ) ضریب جینی آمریکا 41 و نیم درصد و ترکیه 41 و 9 دهم درصد اعلام شده که بیشتر از ایران بوده است. در کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن ضریب جینی بین ۲5 تا ۳5 است
شاخص‌های دیگر
از دیگر شاخص‌های ارزیابی توزیع عادلانه درآمد در جامعه، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است که در این شاخص نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد هر خانوار دهک دهم ایرانی (ثروتمندترین) در سال 90 درحالی 12.2 برابر یک خانوار دهک یکم (کم‌درآمدترین) هزینه می‌کرد و تا 1392 به عدد 10.6 برابر نیز تقلیل پیدا کرد، که این میزان به 14.4 برابر در سال 97 رسیده است. این شاخص در نروژ 6.1 ، هلند 6.7 ، فرانسه 6.9 و در آلمان نیز این میزان 6.8 برابر است.
همچنین نتایج بررسی جزئیات هزینه‌ای خانوارها در دهک‌های درآمدی، سهم 70 درصدی هزینه مسکن ، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد خانوارهای کم‌درآمد است که این امر لزوم تمرکز دولت برای اصابت سیاست‌های حمایتی به دو بخش مذکور را می‌طلبد.
شاخص دیگر، ضریب جینی ثروت است. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان بین‌المللی «آکسفام» دارایی تنها ۲۶ نفر با ثروت نیمی از جمعیت فقیر جهان که معادل سه میلیارد و 800 میلیون نفرند برابری می‌کرد.
همچنین ۲۰ کشور که 60 درصد جمعیت جهان را دارا هستند در مجموع ۷۵ درصد از اقتصاد جهان را نیز تحت اختیار دارند. ضریب جینی ثروت در چین ۲/ ۷۰ درصد، آمریکا ۲/ ۸۳، کره جنوبی60/6 و روسیه ۹/ ۸۷ و ایران هم 70 و نیم درصد است. اگر چه وضع ضریب جینی ثروت در ایران نسبت به دیگران چندان بد نیست اما باید توجه داشت که انتظار عدالت در کشورمان، بیشتر از دیگر کشورهاست. همچنین نابرابری درآمدی هم در کشور ما همچنان بالاست که بخش زیادی از آن با اصلاح بودجه و بخشی هم با اعمال قوه قهریه، قابل کاهش است.
راهکارهای کاهش شکاف ثروت
طی 42 سال گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی، راهکارهای متفاوتی برای کاهش نابرابری درآمد و ثروت بکار گرفته شده که ایجاد و توسعه زیربناهایی چون آب، برق، گاز، تلفن، راه، مدرسه و از این قبیل تا دورافتاده‌ترین مناطق کشور، اعطای کوپن و یارانه، ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد و اعطای زمین به کارمندان و کارگران و طرح‌های صنعتی و کشاورزی از جمله آنهاست. با این حال همچنان باید به کاهش نابرابری‌ها از راه‌هایی چون افزایش درآمد و ثروت طبقه ضعیف و متوسط و کاستن و حتی حذف عایدی و دارایی طبقه ‌اشراف (که ثروتشان حتی با طبقه ثروتمند تفاوت نجومی دارند)، همت گماشت.
با توجه به اینکه حجم اقتصاد محدود بوده و اساسا علم اقتصاد؛ علم توزیع منابع محدود برای نیازهای نامحدود است برای جلوگیری از شکاف طبقاتی باید بصورت رسمی سقف و کف ثروت و درآمد در جامعه به‌صورت عددی و مقداری با استفاده از شیوه‌های علمی و تجربی مشخص شود. این مسئله با بهانه‌هایی همچون «اقتصاد دستوری نیست» و «هر کسی می‌تواند هر چه بخواهد درآمد و ثروت داشته باشد»، همواره کنار زده می‌شود. حال آنکه اگر این حدود معلوم نشود، موجب افزایش شکاف طبقاتی، افزایش جمعیت فقرای مطلق و حتی بروز گرسنگی می‌شود. اتفاقی که در آمریکا و برخی کشورهای غربی رخ داده است.
پس از تعیین سقف و کف ثروت، باید تمام یا بخش قابل توجهی از دارایی طبقه‌اشراف یا همان طبقه چهار درصدی ستانده شود. احتمالا بخشی از این ثروت که از راه‌های حرام بدست آمده، قابل مصرف در هیچ جایی نیست. این اقدام، موثرترین و پربازده‌ترین راهکار برای کاهش شدید ضریب جینی درآمد و ثروت در ایران است که باید با هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی، امنیتی و قضایی انجام شود. البته طبقه ‌اشراف که همان نیمه بالایی دهک 10 است و اغلب درآمد و ثروت خود را از راه‌های غیرقانونی و حرام همچون قاچاق وارداتی و صادراتی، زد و بند با بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، قمار و بهم ریختن بازارهای کشور و جاسوسی اقتصادی بدست می‌آورند با طبقه ثروتمند که از راه‌های قانونی و شریف، دارا شده‌اند تفاوت زیادی دارند.
همچنین طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک‌های کشور سالانه بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران بانکی پرداخت می‌کنند. نکته قابل تامل اینکه، 85 درصد از این سودها عاید دوونیم درصد از سپرده‌گذاران می‌شود. دولت ادعا می‌کند که نباید به حساب مردم سرک کشید اما این کار را در حق طبقات ضعیف، متوسط و ثروتمندان انجام می‌دهد و فقط درباره طبقه ‌اشراف ممنوع است. در کشورهای توسعه‌یافته سهم مالیات از تولید ناخالص ملی به بیش از 30 تا 40 درصد رسیده که این میزان چندین دهه است در ایران بین چهار تا هفت درصد در نوسان بوده و بقیه آن سهم فرار مالیاتی است. مالیات بر عایدی سرمایه، مسکن، خانه‌های خالی و از این قبیل؛ دیگر راهکارهای کاهش ضریب جینی است.
از طرف دیگرخصوصی‌سازی واقعی و برطرف کردن موانع کسب و کار، تعداد و درصد ثروتمندان و طبقه متوسط را افزایش می‌دهد. البته کاستن از تکاثر طبقه‌اشراف در کاهش ضریب جینی و افزایش امید مردم، تاثیر چند برابری دارد.
راه‌های کاهش فاصله درآمدی
یکی از راه‌های کاهش ضریب جینی درآمدی، مالیات بر‌اشخاص و خانوارهاست. این نوع مالیات بر درآمد از کسانی گرفته می‌شود که از راه‌های قانونی ثروتمند شده‌اند و در محل مخصوص خود هم هزینه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مالیات بر سود شرکت‌ها که سهم قابل‌توجهی از درآمد مالیاتی در ایران را شامل می‌شود، در اغلب کشورها ناچیز است و بخش اصلی درآمد مالیاتی از درآمد خانوار یا مصرف (ارزش‌افزوده) اخذ می‌شود. این درحالی است که در ایران مالیات بر مشاغل و شرکت‌ها حدود ۵٠ درصد از کل درآمد مالیاتی را شامل می‌شود.
همچنین از ویژگی‌های سیستم توزیع درآمد در کشورهای توسعه‌یافته، طراحی و ایجاد یک نظام بازتوزیع مناسب بر مبنای تصاعدی بودن نرخ مالیات است. به‌طوری که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته متناسب با افزایش درآمد نرخ حاشیه‌ای مالیات نیز افزایش می‌یابد. در همین زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ حاشیه‌ای مالیات برای درآمدهای بسیار بالا در کشورهای اروپایی تا بیش از ۵٠ درصد افزایش می‌یابد. در آمریکا این میزان تا 30 درصد است. البته در آمریکا، سقف ثروت و درآمد وجود ندارد و به همین دلیل بخش اعظم ثروت این کشور در اختیار چند نفر است و در عوض 50 میلیون نفر گرسنه‌اند و بسیاری از مردم طبقه متوسط، در تهیه خرید دارو و پرداخت اجاره خانه، درمانده‌اند. کسانی که طرفدار ثروت و درآمد بی‌سقف هستند، ایران را به سوی چنین سرنوشتی می‌کشانند و در سیاستگذاری و اجرای راهکارهای اقتصادی دولت فعلی ایران، نقش اصلی را دارند و نسخه‌های نجومی می‌پیچند.
ویژگی دیگر یک نظام بازتوزیع کارا و پایدار، پرداختی به مستمندان براساس مابه‌التفاوت درآمد آنها و حداقل درآمد تعیین شده است و نه یک مستمری ثابت. در این سازوکار که درتمامی کشورهای پیشرفته انجام می‌شود، هرخانوار در انتهای هرسال یک اظهارنامه مالیاتی با ذکر تمامی درآمدهای خود تکمیل می‌کند و سازمان مالیاتی اعتبار اطلاعات گزارش‌شده را با توجه به اظهارات شخص سوم کنترل می‌کند. پس از نهایی شدن تشخیص و راستی‌آزمایی درآمد ممکن است آن خانوار مشمول پرداخت مالیات، معافیت یا دریافت مابه‌التفاوت درآمد خود و خط فقر تعیین‌شده شود. درصورتی‌که درسال‌های آینده سازمان مالیاتی کم‌اظهاری خانوار را تشخیص دهد، سرپرست خانوار مجبور خواهد شد که مبلغ مابه‌التفاوت دریافت‌شده را به‌همراه جریمه عودت کند. در‌حال‌حاضر، تقریبا تمامی نظام‌های حمایتی کشور بر مبنای پرداخت مستمری است نه مابه‌التفاوت درآمد، این نظام حمایتی شامل کمک‌های بهزیستی، کمیته امداد، یارانه‌های نقدی و معیشتی و... است که همه زحمات را به‌جهت اینکه ضریب اصابت دقیقی ندارند، خنثی و عقیم ساخته است. براساس مطالعه‌ای که در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (زیرنظر ریاست‌جمهوری) انجام شده است، اگر این کمک‌ها به صورت هدفمند پرداخت شود، می‌توان شکاف درآمدی را به‌صورت جدی کاهش داد. برای مثال فرض کنیم دولت برای حمایت از قشر ناتوان و ازکارافتاده تعیین سطح حداقلی برای درآمد افراد تعیین می‌کند و خود نیز توان و منابع مالی حمایت بیشتر از این گروه‌ها را ندارد و مانند کشورهای توسعه‌یافته با سیستم مالیاتی جامع تصمیم می‌گیرد این منابع را از طریق مالیات بر ثروتمندان انجام دهد. در این صورت، اگر دولت ۵٠ درصد از درآمد سرانه بالای ۵٠ میلیون تومان ثروتمندان را از آنان مالیات بگیرد و درآمد حاصله را به دهک‌های پایین اختصاص دهد نسبت دهک دهم به اول از حدود ١۴ برابر به هفت تا هشت برابر کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین اگر در برآورد حداقلی ٣٠ درصد درآمد بالای ۵٠ میلیون تومان را مشمول مالیات کند، بازهم این نابرابری از 14 به 10 برابر کاهش پیدا می‌کند.
باید توجه داشت که افزایش تولید و بالا بردن ظرفیت ‌اشتغال کشور موجب افزایش درآمد کشور و مردم می‌شود اما اگر عدالت توزیعی رعایت نشود، همه زحمات بی‌اثر خواهد شد.