عملکرد نامطلوب دولت اصلاح‌طلبان را در کُما فرو برده است
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: اصلاح‌طلبان به خاطر کارنامه منفی دولت، در اغما و کمای انتخاباتی فرو رفته‌اند.
روزنامه آرمان می‌نویسد: عملکرد ضعیف و متناقض با شعارهای پرطمطراق انتخاباتی آقای روحانی در دومین دوره ریاست‌جمهوری ایشان به‌عنوان کاندیدای معرفی شده از سوی جناح اصلاح‌طلب و حمایت طیف‌های مختلف این جناح به انحای گوناگون از ایشان، سبب شد تا نتایج یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند 98، موفقیت قاطع اصولگرایان را در پی داشته باشد.
این طیف اکنون به قصد پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، از هیچ کوششی دریغ نورزیده و نمی‌ورزند و البته چنین انتظاری از ایشان دور از ذهن نیست و نخواهد بود.
اصولگرایان باید آسوده خاطر باشند که بدون مانع‌تراشی، عملکرد و نتایج حمایت اصلاح‌طلبان از آقای روحانی، همان نتایجی را برایشان رقم خواهد زد که در یازدهمین دوره انتخابات مجلس رقم خورد.
آرمان همچنین نوشت: اصلاح‌طلبان برای از اغما و کما درآمدن نیازمند شجاعت در گفتار و عمل هستند و صدالبته نیاز به گذر زمان و واگذاری پاستور به رقیب برای اثبات توانایی‌های مدعایشان بر آنچه که ناتوانایی‌ها و سوءمدیریت دولت، در شرایط تحریم‌های بی‌سابقه بر کشور، از سوی کشورهای عضو 5+1، از آن یاد می‌کنند؛ لذا تنها راه و تاکتیک باقی‌مانده برای اصلاح‌طلبان، برکنار بودن از عرصه، بالاخص در شرایط حاد اقشار مختلف مردم است تا به بازسازی بدنه اصلاح‌طلبان از طریق آموزش هواداران جوان خود بپردازند.

واعظی و روحانی باید پاسخگوی ریزش‌های بورس باشند
سایت نزدیک به حزب اعتدال و توسعه می‌گوید مقامات دولتی باید پاسخگوی ریزش‌های پیاپی بورس باشند.
سایت آفتاب با‌ اشاره به ریزش دنباله‌دار بورس می‌نویسد؛ شاخص کل بورس اخیراً وارد کانال یک میلیون و 100 هزار واحد شد. یک تحلیلگر بازار سرمایه در این باره می‌گوید: اسفند ماه سال ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۹ با وجود شیوع کرونا، ریزش بازارهای جهانی و دلار ۱۴ هزار تومانی، بازار پرقدرت بالا می‌رفت به طوری که بازار بیش از ارزش ذاتی خود معامله می‌شد. در آن روزها بازار بیش‌واکنشی داشت و نه تنها توجهی به اخبار منفی نمی‌کرد بلکه به اخبار مثبت بیش از حد وزن می‌داد. درحال حاضر پارادایم فکری بازار برعکس شده است.
در اوایل ریزش بازار در مرداد و شهریور، این پیشنهاد مطرح شد که برای جلوگیری از روند ریزشی بازار، باید تجدید ارزیابی از محل دارایی‌های استهلاک‌ناپذیر یعنی از محل املاک و دارایی اجرایی شود. البته در آن زمان با این پیشنهاد مخالفت شد و بارزترین مخالف هم گروه شستا بود. بسیاری از افرادی که این صندوق را خریداری کرده بودند مردم عادی بودند که سررشته‌ای از بورس نداشتند و فقط بر اساس سبقه دارا یکم اقدام به خرید کرده بودند.
بازار به طور باورنکردنی به اخبار مختلف وزن می‌دهد. رئیس‌جمهور از آزاد شدن ارزهای بلوکه‌شده و دلار ۱۵ هزار تومانی صحبت می‌کند، بازار به آن وزن می‌دهد. هرچند نرخ دلار کاهشی است اما بازار بورس میزان کاهش را حساب و کتاب نمی‌کند. این ریزش منطقی نیست. فقط باید گفت این اتفاق آثار اقداماتی است که در گذشته صورت گرفته است.
رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و... در مورد بازار صحبت کردند و مردم به این بازار اعتماد کردند و ضربه بدی خوردند.
امیدواریم شاخص کل در محدوده یک میلیون و 50 تا یک میلیون و 100 هزار واحد بایستد. با حرف چیزی درست نمی‌شود. در هفته قبل، چند جلسه بین آقای جهانگیری، وزرا و حقوقی‌های بازار برگزار شد اما اتفاق مثبتی رخ نداده است. زیرا دیگر پولی در اختیار حقوقی‌ها نیست و از طرف دیگر صندوق‌های بازنشستگی پول لازم دارند و سهم می‌فروشند.
دولت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پول از بازار بیرون برد و مردم را به حضور در بازار تشویق کرد بنابراین باید پاسخگو باشد. حداقل باید از وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهوری سؤال شود که شما که مردم را برای حضور در بازار سرمایه تشویق کردید، الان چه پاسخی برای مردم دارید؟

تهدید پنهان در مکانیسم ماشه برجام که به عنوان دستاورد وانمود می‌شود!
تحریف‌کنندگان سیاسی و رسانه‌ای درباره برجام آدرس غلط ندهند. محصول برجام، «مکانیسم ماشه» است و نه «دفع مکانیسم ماشه».
این تحلیل را روزنامه وطن امروز در واکنش به برخی فضاسازی‌های تحریف‌آمیز منتشر کرده و نوشته است: در روزهای اخیر شاهد ارائه آدرس‌ها و نشانه‌های نادرست و خطرناکی به ملت ایران درباره «مکانیسم ماشه» و «اصالت برجام» هستیم. رسانه‌های اصلاح‌طلب و طرفداران مشی خسارت‌بار دولت در عرصه سیاست خارجی، مدعی هستند آنچه منجر به «عدم احیای تحریم‌های چندجانبه ایران» در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل شده، «اصالت برجام»(!) است. این«ادعا»، شاید در حال حاضر برای حامیان دولت جنبه تبلیغاتی داشته باشد اما در آینده می‌تواند به سنگ بنایی برای «مواجهه ایده‌آل‌گرایانه و خطرناک» با سند توافق هسته‌ای و اعضای کمیته مشترک برجام تبدیل شود.
واقعیت امر این است که «پروسه اسنپ‌بک»، «فعال‌سازی مکانیسم ماشه» و «احیای تحریم‌های چندجانبه ایران» آن هم با استناد به حق وتوی تنها یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، حکم یک «ابزار سلبی» را علیه کشورمان در سند برجام و متعاقبا قطعنامه 2231 شورای امنیت دارد. اعضای مجمع عمومی سازمان ملل، اکنون با استناد به خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران، با احیای تحریم‌های چندجانبه ایران توسط کاخ سفید مخالفت کرده‌اند اما در اینجا بهتر است کسانی که «ناکامی دولت ترامپ در بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه» را معلول «استواری حقوقی سند برجام»(!) می‌دانند به این سؤال مهم پاسخ دهند: اگر همین الان، یکی از دولت‌های عضو توافق (غیر از آمریکا)، بنا بر خواست و اراده سیاسی و غیرحقوقی خود یا بر اساس زدوبند آشکار یا نهان با دولت ترامپ، قصد احیای تحریم‌های چندجانبه علیه ایران را داشته باشد، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا در آن صورت، «سند برجام» و «قطعنامه 2231 شورای امنیت» می‌توانند جلوی این روند را بگیرند؟! قطعا خیر!
شاید بهتر باشد این سؤال به‌گونه‌ای دیگر نیز مطرح شود: اگر دولت جدید بایدن، بدون آنکه تحریمی را علیه ایران در عمل لغو کند و حتی در ظاهر بدون پیش‌شرط، به عضویت برجام درآید و سپس بخواهد به عنوان یک «عضو برجام» مکانیسم ماشه را علیه کشورمان فعال کرده و در نهایت، پرونده ایران را از کمیته مشترک برجام به شورای امنیت ارجاع دهد، چه کسی می‌تواند جلوی این روند را بگیرد؟! مگر کسانی که امروز از استحکام توافق هسته‌ای سخن به میان می‌آورند، فراموش کرده‌اند ترامپ چگونه با یک امضا، از برجام خارج شد و با اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، مسیر تجارت و مراودات اقتصادی با کشورمان را مسدود کرد؟! آیا بین سال‌های 2017 تا 2020 میلادی، «سند برجام» و «قطعنامه 2231» به کمک ملت ایران و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان آمدند؟!

مشکل اصلی صادرکنندگان تصمیمات دولت است، نه تحریم‌ها
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی معتقد است، سوءمدیریت دولت موجب کاهش 20 درصدی ارزش صادرات شده است.
حسین سلاح‌ورزی با اشاره به برگزاری مراسم روز ملی صادرات، در روزنامه همشهری نوشت: مراسم روز ملی صادرات برای نخستین‌بار از سوی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. ۲۴ سال زمان برد تا دولت این مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار کند. انتظار اقتصادگردانان بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این است که تمامی تصمیمات مؤثر بر فعالیت بخش خصوصی با مشورت این بخش گرفته شود. نمی‌توان پشت درهای بسته تصمیمی گرفت که سرنوشت جامعه اقتصادی را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در سخنرانی خود جمله‌ای تکان‌دهنده بر زبان آورد که عمق فاجعه را در این زمینه نشان ‌می‌دهد. به ‌گفته آقای شافعی، مباحث و نقدهایی که صادرکنندگان در بیست‌وچهارمین مراسم روز ملی صادرات بیان کردند، احتمالا ۲۴ سال پیش در نخستین سال برگزاری این مراسم هم مطرح شده بود. بخش خصوصی در کلام تصمیم‌گیران، جایگاه بزرگی دارد، اما معلوم نیست چرا صدای آنها کمتر شنیده می‌شود و همچنان باید در سخت‌ترین شرایط بین‌المللی از جانب تصمیمات داخلی نیز رنج برده شود.
تجربه 3 سال گذشته بار دیگر ثابت کرد که اثر فشارهای داخلی کمتر از تحریم‌های خارجی نیست. صادرکنندگان در شرایط دشوار تحریم‌ها که ارتباطات بین‌المللی به‌شدت محدود شده است، خود را به بازارهای هدف رسانده‌اند اما از پشت سر به آنها خنجر زده شد. سیاستگذاران با بخشنامه‌های خلق‌الساعه به‌گونه‌ای فضا را بستند که نه‌تنها فرصت استفاده از افزایش نرخ ارز برای صادرات از دست رفت که با کاهش ۲۰ درصدی ارزش صادرات در ۹ ماهه امسال مواجه شدیم.
متأسفانه در سال‌های اخیر، سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی درهم شد و بانک مرکزی با بخشنامه‌های خود عملا سیاستگذاری در تجارت خارجی را به‌دست گرفت. تصمیمات متناقضی که برای رفع تعهد ارزی اتخاذ شد، پالس‌های منفی به سوی صادرکنندگان ارسال کرد و بسیاری از بزرگان این حوزه را به حاشیه راند. جلسات متعدد فعالان بخش خصوصی و بزرگان صادرات با مدیران بانک مرکزی نیز نتیجه نداد و هیچ‌گاه دیدگاه اقتصادگردانان در این زمینه به‌ کار گرفته نشد تا اینکه چند‌ماه پیش معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای امکان تهاتر و واردات در برابر صادرات را ایجاد کرد. وی در پایان می‌نویسد: این موضوع اندکی شرایط صادرات را بهبود بخشید که منجر به رشد صادرات در‌ ماه نهم سال شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در دوره جدید سعی کرده است از تصمیمات خلق‌الساعه جلوگیری کند که همین موضوع در آرامش‌بخشی به فضای اقتصادی تأثیرگذار بود. انتظار می‌رود که وزارت صمت با نگاه تخصصی، مسئولیت سیاستگذاری در حوزه تجارت را برعهده بگیرد و دستگاه‌های دیگر از تصمیمات وزارت صنعت پیروی کنند. بعد از سال‌ها تحمل تحریم، نمی‌توان پذیرفت که صادرکنندگان در میان دستگاه‌های اداری سرگردان باشند. اعمال سیاست واحد با نگاه تخصصی و مشورت بخش‌ خصوصی می‌تواند فضای بهتری را در تجارت خارجی ایجاد کند. اگر این موارد که ناشی از تحولات داخلی است، به سرانجام نرسد، با عبور از تحریم‌های اقتصادی و ایجاد فضای جدیدی که انتظار آن را می‌کشیم نیز نمی‌توان به اهداف صادراتی رسید.