این مرز عبورکردنی است؟!(نکته)
حمایت اخیر رئیس جمهور از رانت 650 میلیون یورویی (3هزار میلیارد تومانی) که اتفاقا تاجر مرتبط با این پرونده، یک هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی نیز دارد، پدیده‌ای نیست که بتوان از کنار آن بی‌تفاوت رد شد. چون از یک طرف رقم این پرونده نجومی است از طرف دیگر جایگاه حقوقی که از آن حمایت کرد جایگاه والایی است چون رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و دومین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، طبق قانون اساسی است.
محمود عباس‌زاده مشکینی
ثانیا دیوان محاسبات به عنوان بازوی بالاترین نهاد نظارتی کشور یعنی مجلس شورای اسلامی و همچنین دادستان محترم کل بر رانتی بودن معامله وزارت خانه دولت یازدهم با تاجر مورد بحث صحه گذاشته است.
بنابراین حمایت رئیس‌جمهور از این معامله ممکن است دو وجه داشته باشد اولی اینکه ادعا شود خدای ناکرده برخی از افراد نزدیک به دولت از این معامله منتفع هستند و بین حمایت کننده و حمایت شونده، پنهان یا آشکار بده و بستانی در کار بوده است.
خوب طبیعی است که ان‌شاءالله این انگاره درست نیست و دور از شأن و اعتبار حقیقی و حقوقی دولت محترم است.
انگاره دیگر این است که قوانین و مقررات کشور به ویژه درخصوص معاملات دولتی کاملا شفاف و جامع نیست و در شرایط اضطرار و ضرورت از جمله محدودیت‌های مرتبط با تحریم‌های اقتصادی بیگانگان از انعطاف‌پذیری لازم برای انجام کار و حل مشکل کشور برخوردار نیست و وزارت خانه دولت- نه به خاطر انتفاع شخصی یا گروهی و جناحی- بلکه به خاطر حل مشکل کشور به این معامله تن داده است ولو اینکه با ظاهر قانون نیز کاملا همخوانی ندارد!
به احتمال زیاد برداشت آقای رئیس‌جمهور از اطلاعاتی که به ایشان داده‌اند منطبق بر انگاره دوم بوده و شاید بر همین اساس در قبال پرونده 650 میلیون یورویی موضع حمایتی گرفته است!
نگارنده به علت گردش شغلی فراگیر تا اندازه‌ای با مبانی حقوق و مقررات مالی و تجارت دولتی و همچنین با مسائل و تنگناهای مدیریت اجرایی آشنایی داشته و به همین دلیل احساس آقای رئیس‌جمهور را تا اندازه‌ای درک می‌کند. لیکن در همین حال این سؤال پیش می‌آید که اگر مجریان کشور در شرایطی انجام یک عمل و انعقاد یک قرارداد و ورود به یک معامله را لازمه حل یک مشکل از مشکلات کشور بدانند ولی انجام آن عمل با قوانین و مقررات کشور منافات داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا باید حرمت قانون را پاس داشت و هزینه یک مشکل را پرداخت یا اینکه اصل حل مشکل کشور است و باید از مرز قانون عبور کرد؟
اگر پاسخ آقای رئیس‌جمهور این است که اصل بر حل مشکل کشور است و قانون نیز برای رفاه حال مردم و مصالح ملت وضع شده است و عندالاقتضاء می‌توان از مرز قانون عبور کرد به طور طبیعی سؤال بعدی این خواهد بود که دولت‌های ماضی نیز در توجیه برخی از اقدامات خود- که حتی دولت فعلی آنها را عدول از مرز قانون می‌داند و به همین بهانه عملکرد دولت‌های قبلی را نقد می‌کند- ممکن است دقیقا از همین استدلال استفاده کنند یعنی اینکه اصل حل مشکل کشور است از مسیر قانون شد که شد اگر نشد از مسیر غیرقانونی باید مشکل کشور را حل کرد!
البته ما در چارچوب ساختار نظام مدیریت کشور تجربه مشابهی هم داریم به طور مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند قانونا در صورت در میان بودن مسئله مصلحت نظام موقتا مصوباتی از مصوبات مجلس را که شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با احکام شرع یا اصول قانون اساسی رد کند، تایید نموده و برای اجرا ابلاغ نمایند.
بنابراین به نظر نگارنده قانون برای سعادت ملت و تامین منافع اعضای جامعه وضع می‌شود لیکن همین قانون باید جامع، مانع، شفاف و عنداللزوم انعطاف‌پذیر نیز باشد که فرمول خاص خود را دارد و چاره‌اندیشی در این زمینه دشوار نیست.