وزیر صهیونیست: یک سال است در آماده‌باش به سر می‌بریم
اظهارات مقامات صهیونیستی نشان می‌دهد آنها در یک سال گذشته پس از ترور سردار سلیمانی خواب راحت نداشته‌اند.
«العالم» سخنان وزیر انرژی اسرائیل را منتشر کرد که گفته است: پس از ترور قاسم سلیمانی، در طول یک سال گذشته، ارتش اسرائیل در حالت آماده‌باش بوده است.
العالم نوشت: سخنان این وزیر صهیونیست، در واقع هم اعترافی است ضمنی به نقش پنهان اسرائیل در ترور سردار سلیمانی و همراهانش و هم اعلام رسمی ترس اسرائیل است از این احتمال که پروژه انتقام سخت، اسرائيل را شامل شود.
اینکه آماده‌باش یک‌ساله اسرائیل تا کی ادامه خواهد داشت را بایستی به انتظار نشست اما واقعیت آن است که در کنار انتقام شهدای فرودگاه بغداد، حالا انتقام شهادت شهید فخری‌زاده نیز بر دلهره‌های اسرائیل افزوده شده است.

با برجام، ‌دیپورت شدید باز هم عبرت نگرفتید؟!
مشاور رئيس‌جمهور با وجود تحقیر شدن از سوی آمریکایی‌ها، همچنان سنگ مطالبات آنها را به سینه می‌زند.
حمید ابوطالبی ضمن تخطئه مواضع انقلابی مجلس در توییتر نوشت: «مجلس انقلابی دو طرح را ارائه کرده است: یکی خروج ایران از برجام با جرم‌انگاری عدم اجرای آن؛ و دیگری مقابله با آمریکا و تعیین تکلیف برای دولت درخصوص منطقه تا سال 1420؛ اینکه این طرح‌ها با سیاست ما چه می‌کند مهم است، ولی مهم‌تر از آن شفاف‌سازی مسئولیت کسانی است که قدرت خود را در جهت انقلابی‌گری در سیاست خارجی به کار گرفته‌اند؛ بی‌آنکه بدانند  در سیاست خارجی و دیپلماسی، انقلابی‌گری ممکن نیست، مگر بیرون آوردن کفش چون خروشچف و کوبیدن آن بر روی میز در سازمان ملل متحد.
وی می‌افزاید: «آنان که نگران معیشت مردم‌اند چرا می‌خواهند آن را در محاصره‌ای سهمگین‌تر از تحریم قرار دهند؟ آنان که دغدغه زندگی مردم دارند چرا اصلی‌ترین عرصه معیشت و اقتصاد را به بحران‌های پیچیده گره می‌زنند؟ آنان که دغدغه کشور دارند چگونه مسئولیت ناامنی در عرصه‌ سیاست خارجی را پذیرا می‌شوند؟ روشن است هرچه در آینده اتفاق بیفتد مسئولیت آن با مجلس انقلابی است؛ و تنها مسئله، شفاف کردن رابطه قدرت و مسئولیت و پذیرش مسئولیت تبعات آنها از سوی مجلس است؛‌ دولت که با مخالفت خود تاکنون سلب مسئولیت کرده و خود را کنار کشیده است».
یادآور می‌شود ابوطالبی پیش از این معاونت سیاسی دفتر رئيس‌جمهور را برعهده داشت و پس از انعقاد برجام، به‌عنوان نماینده ایران در سازمان ملل معرفی شد. دولت روحانی در این مقطع با تصور اینکه «اوباما مودب است» و دوره ماه عسل با او آغاز شده، ابوطالبی را نامزد کرد اما دولت آمریکا در کمال ناباوری، ابوطالبی را تروریست خواند و از صدور ویزا برای وی خودداری کرد. این کار غیرقانونی بود اما آمریکا ادعا می‌کرد ابوطالبی در تسخیر لانه جاسوسی حضور داشته است. هرچند او توضیح داد که صرفا به‌عنوان «مترجم» حضور داشته، اما دولت اوباما بر موضع توهین‌آمیز خود اصرار کرد و ابوطالبی و دولت هم کاملا مودبانه(!) پذیرفتند.
با وجود این رفتار توهین‌آمیز و موضع عهدشکنانه و کلاهبردارانه دولت آمریکا در قبال برجام، عجیب است که آقای ابوطالبی به جای عبرت گرفتن از تحولات، سعی دارد منازعه و دوقطبی اصلی را در میان نهادهای داخلی و حاکمیت برقرار کند. او توضیح نمی‌دهد که 5 سال انفعال پسابرجامی چه خاصیتی جز تشدید تحریم‌ها و طلبکاری غرب به دنبال داشت؟
همچنان‌که توضیح نمی‌دهد چرا وعده رونق اقتصادی و بی‌نیاز کردن مردم از یارانه، به تورم بالای 52 درصد و 6 تا 8 برابر شدن نقدینگی، نرخ ارز و سکه و طلا و خودرو و مسکن انجامید؟
در زمینه ناامنی نیز او باید پاسخ دهد که ترور دانشمندان هسته‌ای، از سال 89 تا 99، ترور شهید سلیمانی، و ایجاد جنگ نیابتی در سوریه و عراق به قصد ناامن کردن ایران را مریخی‌ها انجام‌ داده‌اند یا آمریکایی‌ها در اثر گرا گرفتن از فتنه سبزی‌ها و مدعیان اعتدال(انفعال)؟! به عبارت دیگر می‌توان پرسید آمریکایی‌ها کدام خیانت و جنایت دیگر را در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی مرتکب شوند، به غیرت گمشده امثال آقای ابوطالبی برمی‌خورد و می‌فهمند که التماس و انفعال و تعلیق و انتظار فشلی، نامش سیاست‌گذاری و دیپلماسی نیست.

سوء مدیریت عجیب درباره مصرف بنزین و گاز
دولت و وزارت نفت، طی 7 سال اخیر، مسیری اشتباه را در زمینه حامل‌های انرژی و نفت و گاز و بنزین پیموده‌اند.
روزنامه جوان در بسط این تحلیل خود، به مسیر آزمون و خطا در آمریکا اشاره کرد و نوشت: آمریکا که تا دهه 40 میلادی بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت در جهان بود، در طول یک دهه بعدش، تبدیل به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و واردکننده انرژی شد.
هنوز هم در آمریکا، بسیاری از صاحبنظران معتقدند باز گذاشتن طرف تقاضا در کشورشان تا توانسته برای واشنگتن بحران خلق کرده و خواهد کرد.
این کشور از دهه 60 میلادی وارد کننده بزرگ نفت بوده و مصرفی به میزان 20 میلیون بشکه در سال دارد؛ رقمی که از اواسط دهه 20 آغاز شد و در پایان قرن، به این عدد رسید. هر چه رؤسای جمهوری این کشور از مردم می‌خواستند در مصرف انرژی به بهره‌وری هم فکر کنند نه تنها مردم به دعوت دولت پاسخ منفی می‌دادند بلکه شرکت‌های خودروساز نیز که «خورنده» اصلی نفت بودند به کار خود مشغول بودند.
این روزها، آزادی مردم در مصرف منتقدان جدی در داخل آمریکا دارد. رهاسازی مصرف در این کشور موجب شده است هرگونه اتفاقی در بازارهای نفتی، روی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، معیشتی و امنیتی آمریکا تأثیر بگذارد.
ایالات متحده برای فائق آمدن بر این مشکلات، روی تولید نفت و گاز متمرکز شد و توانست میزان اتکا به نفت خارجی را در کوتاه مدت به 50 درصد کاهش دهد و در نهایت به صادرکننده نفت تبدیل شود. ولی باز هم طرف تقاضا و مصرف، به حرکت خود ادامه می‌دهد.
جوان در ادامه می‌نویسد: در سال 92 دولت تدبیر و امید، بهینه‌سازی مصرف را رها کرد و کنترل آن را نوعی ایجاد محدودیت برای مردم نامید. وزارت نفت  به بهانه اینکه مردم را نباید اذیت کرد، طرح مدیریت مصرف بنزین را لغو کرد تا میزان مصرف از رقم 70 میلیون لیتر به بالای 100 میلیون لیتر و حتی به 110 میلیون لیتر برسد. بحران در حال ایجاد شدن بود که سیستم مدیریت مصرف سوخت دوباره در سال 98 احیا شد و مصرف بنزین مجدداً به زیر 80 میلیون لیتر بازگشت.
در حوزه گاز نیز چنین روندی حاکم است؛ با توسعه نیافتن میادین گازی در سمت عرضه و بی‌تفاوتی نسبت در طرف مصرف، کشور با کمبود گاز و سوزاندن فرآورده‌های پالایشی در نیروگاه‌ها رو به رو شده است. آلودگی هوای امروز برخی کلانشهرها، به دلیل جایگزین شدن مازوت با گاز طبیعی است و مردم را به تنگ آورده است؛ همان مردمی که وزارت نفت معتقد بود نباید برای مصرف انرژی توسط آنها محدودیتی ایجاد شود ولی ثمره این دیدگاه، منجر به آلودگی شدید شهرها و فوت صدها نفر شده است.
وضعیت امروز نتیجه سیاست‌های دولت طی هفت سال اخیر بوده است. دولتی که پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را در مرحله کاغذبازی ثابت نگه داشت و عملاً هیچ برنامه‌ای برای تنظیم مصرف اجرایی نکرد و برعکس، مردم را برای مصرف بیشتر تشویق کرد و نتیجه چیزی شد که امروز در سطح شهرها می‌بینیم.
اگر وزارت نفت طرح‌های خود طی سال‌های اخیر را اجرایی می‌کرد و اراده‌ای برای پیاده‌سازی آن داشت و از سوی دیگر، در بخش عرضه میادین گازی را توسعه می‌داد، امروز نه تنها با بحران انرژی مواجه نبودیم بلکه صنایع،‌پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها نیز به جای فرآورده‌های نفتی، گاز مصرف می‌کردند و صادرات گاز هم با محدودیتی مواجه نمی‌شد.

روایت شرق از فاجعه‌بار بودن لایحه بودجه تقدیمی دولت
یک روزنامه حامی دولت اذعان کرد لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، واجد کسری بودجه هنگفتی است که با نام جدید و شیک پنهانکاری شده است.
روزنامه شرق، گنجاندن پیش‌فروش در لایحه بودجه 1400 را «با هدف پنهان‌ کردن کسری بودجه» توصیف کرده و می‌نویسد: اسم ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده، پیش فروش نفت گذاشته شده اما معنای آن این است که این شیوه جدید و غیرشفاف برای انتشار اوراق با سررسید دو ساله است اما با نام جدید و شیک. مانند اسم پرطمطراق بودجه ۹۹ با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت. طبق تحلیل کارشناسان فروش اوراق سلف نفتی مانند همان فروش اوراق است؛ با اثرات تخریب بیشتر.
چهار نکته مهم درخصوص بودجه باید مورد توجه باشد. اول آنکه منابع حاصل از فروش نفت و اموال در مجموع در سال ۱۴۰۰ به قاعده آنچه در لایحه آمده از دو برابر آنچه در ۱۳۹۹ بود، بیشتر می‌شود. دوم اینکه رشد منابع حاصل از استقراض (واگذاری دارایی‌های مالی) نسبت به ۹۹ -که خود ۹۹ به عقیده کارشناسان رقمی فاجعه‌آمیز بوده- دو برابر شده است. نکته سوم اعتبار اختصاص یافته به تعهدات بازپرداخت دولت (اوراق سررسید شده) بیش از دو برابر نسبت به ۹۹ افزایش یافته یعنی سرعت و شتاب به سمت سوءکارکردها افزایش یافته و چهارم اینکه سهم اعتبارات مربوط به تملک دارایی سرمایه‌ای نیز به کمترین میزان در ۱۰ساله اخیر رسیده. این در حالی است که در سال‌های جنگ سهم بخش عمرانی ۴۰ درصد بوده، حال آنکه در لایحه ۱۴۰۰ سهم اعتبارات عمرانی به ۱۱ درصد رسیده است.
در صورتی که نمایندگان مجلس قصد داشته باشند واقعا دست به اصلاح شده و چاره‌ای برای این اقتصاد بیندیشند؛ راهکار آن فقط ردکردن کلیات بودجه نیست. به نظر می‌رسد به جای اینکه شیوه رد کلیات بودجه را انتخاب کنند، سند را به دولت برگردانند و از دولت اقتضائات یک بودجه برنامه‌ای را مطالبه کنند. دقیقا و مشخصا بگویند فرایندهای کسب و هزینه‌کرد درآمد می‌خواهد از دل چه سیاست‌هایی دربیاید؟ به شکلی واضح می‌شود از کلیات بودجه ارائه شده متوجه شد که محور اصلی تصمیمات و برنامه‌هایی که در بودجه ۱۴۰۰ آمده، همچنان تداوم بی‌ثباتی را هشدار می‌دهد. برای مثال بر اثر تصمیماتی که دولت برای مالیات بر نقل و انتقال سهام گرفته و آن را به ۶.۲ برابر افزایش داده، می‌توان احتمال تلاطم شدیدتر از سال ۹۹ را در بازار سهام تخمین زد. از سوی دیگر با توجه به مجموع اوراق پیش‌بینی شده برای تامین درآمدها می‌توان فرو افتادن دولت در باتلاق بدهی‌های فزاینده را یک امر نگران‌کننده توصیف کرد. این همان پدیده‌ای است که از آن با عنوان بحران آینده فروشی و ناکارآمدی بارها نام برده شده و کارشناسان بر اصلاح این رویه بارها تاکید کرده‌اند.
شرق در ادامه با اشاره به سیاست گران کردن ارز برای تامین کسری بودجه در دولت سازندگی نوشت: بر اساس تحقیقات و مکتوبات سازمان برنامه و بودجه در خلال سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ با وجود آنکه بی‌سابقه‌ترین شوک‌های قیمتی به نرخ ارز وارد شد و در شرایطی که هدف دولتمردان افزایش درآمد دولت از این محل بود اما در همین زمان هشت ساله یعنی بین سال‌های ۶۸ تا ۷۵ نه تنها دولت عایدی متصور را به دست نیاورد، بلکه بدهی‌های دولت از طریق بودجه عمومی در طول این مدت هشت برابر شده بود. نکته تامل برانگیز‌تر اینکه در همین دوره زمانی که بدهی دولت از طریق بودجه عمومی در طول 8 سال هشت برابر شده، بدهی شرکت‌های دولتی در همین مدت ۲۳ برابر شد. این به مفهوم آن است که وقتی دولت با بحران مواجه شد، شرکت‌های دولتی به یک حیاط خلوتی تبدیل شد که بخش اعظم کارهای مالی که توجیه بودجه‌ای ندارد و ریخت وپاش‌ها و هزینه‌های بی‌مورد از کانال شرکت‌ها تحت عنوان اینکه اوضاع و احوال شرکت‌ها انعکاس پیدا نمی‌کند، انجام شد.

دلواپسی روزنامه حامی دولت از لایحه بودجه غیرکارشناسی
در حالی که برخی دولتمردان به تحسین و تمجید از لایحه بودجه تقدیمی به مجلس مشغولند، روزنامه حامی دولت، این لایحه را ناپایدار، غیرواقعی، ناتراز به لحاظ هزینه‌های جاری و عمرانی و اجمالا نادرست و موجب اختلال در اقتصاد کشور توصیف کرد.
سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد» درباره لایحه بودجه 1400 خاطرنشان کرد: نگاهی عمیق به این بودجه، آمار و ارقام نگران‌کننده ارائه می‌دهد که می‌تواند از یک طرف اثرات نامطلوب بر پایداری مالی دولت و از طرف دیگر اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بیکاری باقی بگذارد.
دولت منابع عمومی بودجه در سال 1400 را حدود 841 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که نسبت به قانون بودجه سال 1399 حدود 59 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1399 حدود 75 درصد افزایش نشان می‌دهد.
طبق روال سال‌های گذشته و پیش‌بینی عملکرد دولت در سال 99، انتظار می‌رود در سال 1400 حدود 330 هزار میلیارد تومان درآمد از محل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها کسب کند. این در حالی است که دولت باید در سال 1400 تنها حدود 130 هزار میلیارد تومان را به میزان بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی (و وام‌های داخلی و خارجی) منتشر شده در سال‌های گذشته اختصاص دهد. یعنی حدود 40 درصد از درآمدهای مورد انتظار سال 1400 باید به بازپرداخت اوراق و بدهی‌های گذشته اختصاص یابد.
همچنین منابع حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه 1400 حدود 199 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال 1399 حدود 3/5 برابر شده است. تحقق این امر حتی با فرض رفع کامل تحریم‌های نفتی از ابتدای سال 99، امکان‌پذیر نیست.
دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: بودجه دولت حدود 511 هزار میلیارد تومان کسری ساختاری دارد که قرار است از محل درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی، فروش اموال و سهام شرکت‌ها و اوراق مالی تامین شود.
به هر میزانی که این 511 هزار میلیارد تومان به هر دلیلی تامین نشود، با توجه به پایداری هزینه، منجر به ایجاد کسری بودجه خواهد شد. با توجه به اینکه امکان تامین استقراض مستقیم از منابع دولت وجود ندارد، دولت این کسری را از طرق غیرمستقیم یعنی تامین مالی از طریق بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و صندوق توسعه ملی و بدهی این سازمان‌ها به بانک مرکزی تامین خواهد کرد. اثرات چنین اقدامی منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی خواهد شد و به تبع آن در میان‌مدت به نرخ تورم و نرخ ارز خواهد رسید.
تدوین یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجه در سال 1400 می‌تواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال کند؛ بنابراین از دولت انتظار می‌رود اگر تمایلی به اصلاحات ساختاری بودجه نظیر مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و تضامین، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و... ندارد، حداقل شرایط اقتصاد کلان را درنظر گرفته و با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کند.