با  وجود این مجموعه رسانه های زنجیره ای حتی از به کار بردن نام حقیقی آن نیز اجتناب می کنند و در اقدامی عجیب به جای "طرح تکریم مقام زن و خانواده"، عبارتی وام گرفته شده از فرهنگ عقب مانده غربی را در جهت تخریب فضا تکرار می نمایند! "تفکیک جنسیتی" نامی است که ظاهرا تجدیدنظر طلبان بی علاقه به آرمان های اسلامی- انقلابی برای مفهوم ساده اختصاصی سازی محیط کار بانوان و مردان شاغل در شهرداری تهران از غربی ها وام گرفته اند.
تفکیک یا تبعیض غربی
در غرب عبارت «Gender Segregation» یا «تفکیک جنسیتی» به صورت عام یادآور رفتارهای زشت و تاریخی بربرهای اروپایی- آمریکایی است که از تحصیل و پیشرفت بانوان جلوگیری می کردند و حتی زنان پیشرو در رشته هایی همچون پزشکی را کمتر از 150 سال پیش، بایکوت اجتماعی می نمودند!
حال ارتباط این مفهوم هولناک تاریخی با انتقال میز آقایان و بانوان همکار به فضایی اختصاصی و در مجاورت یکدیگر با حفظ همه مزایای همکاری شغلی شامل برگزاری جلسات مشترک اداری، ارتباط در موارد کاری ضروری و مواردی از این دست چه ارتباطی با تبعیض یا آپارتاید جنسیتی دارد موردی است که حتما مدعیان چنین مقایسه ای باید درخصوص آن جوابگو باشند.
اما آیا اختصاصی سازی فضاهای اجتماعی میان دو جنس در غرب نیز مشاهده می شود؟ شاید این سوال از اصل موضوع طرح اجرایی شده حال با هر اسمی که برای آن به کار ببریم نیز مهم تر باشد. در این یادداشت خواهیم دید که حتی بر اساس موازین حقوق اجتماعی غربی نیز نوعی تفکیک جنسیتی "خوب" توسط قانون گذار تعریف شده است.
انواع تفکیک قانونی  غربی
تفکیک جنسیتی در غرب به سه دسته اجباری، قانونی و داوطلبانه تقسیم می شود. در تفکیک اجباری موارد عمومی مثل جداسازی دستشویی های عمومی اختصاصی زنان و مردان، زندان ها، فضاهای خدمت سربازی و مسکن اجتماعی به عنوان حقی از شهروندان برعهده مدیران جامعه گذاشته شده است. همچنین مواردی مثل حق جستجوی همجنس در گیت‌های بازرسی و کادر پزشکی و پرستاری همجنس نیز از این موارد است که اجبارا باید امکان آن برای شهروندان فراهم گردد.
این در حالی است که اقلیت تجدیدنظر طلب در ایران در خلطی عجیب به بهانه رفع تبعیض جنسیتی، امکانات قانونی مصرح در همین فرهنگ غربی همچون استفاده بیماران از پزشک و پرستار همجنس را در امکان عمومی همچون بیمارستان ها در کشور اسلامی ما فراهم نساخته و با ظرفیت سازی برای رفع تبعیضات نیز مبارزه می کنند!
اخیرا پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی در مخالفت با طرح تکریم مقام زن و خانواده در شهرداری تهران مصاحبه‌ای از وی در سال 82 با همین عنوان را بازنشر کرده است. هاشمی می گوید:" می‌خواستند زنان و مردان را از هم جدا کنند و حتی سراغ درمان رفتند و گفتند که طبیب زن برای زن و طبیب مرد برای مرد باشد.  اینها همه سخت‌گیری‌هایی است که نتیجه عکس می‌دهد. اگر سخت‌گیری‌ها را رسمی کنیم برای جامعه مخصوصاً در زن‌ها و جوان‌ها حالت فرار درست می‌شود."پس در شرایطی که تفکیک جنسیتی اجباری در کشورهای پیشرفته غربی بخشی از حقوق انسان ها تعریف می شود، هنوز زنان ایرانی به علت عدم پذیرش برخی از افراد ناآگاه به زوایای حقوق اجتماعی، در اتاق زایمان ناچار به تحمل متخصص بیهوشی یا پرستار مرد هستند! این مصداق همان مثلی است که می گوید اسلام را کافران بهتر از مسلمانان فهمیده اند و در اجرای آن کوشاتر هستند! فرضا هم اکنون زنان مسلمانان متمول سعودی زایمان در کشورهایی مثل انگلیس، استرالیا و آمریکا را به کشور خودشان ترجیح می‌دهند، چرا که در عربستان سعودی به علت آپارتاید جنسی تعداد زنان متخصص در رشته‌هایی مثل پزشکی بسیار کم است و طبیعتا امکانات برای وضع حمل در شرایط اسلامی نیز به همان نسبت حداقلی است!
تفکیک ایمنی ساز
در تعریف تفکیک جنسی اداری که بخشی از آن در ایران اجرایی شده به مواردی همچون حمایت دولت از تحقیقات پزشکی، فراهم سازی امکانات حضور جداگانه هر دو جنس در لیگ های ورزشی، بیمارستان های عمومی، برنامه های توانبخشی و برخی از امکانات آموزش و پرورش عمومی اشاره می شود. تفکیک جنسیتی اداری می تواند در یک محیط به سادگی از طریق تأمین دستشویی اختصاصی تامین شود و در فضایی دیگر جداسازی عملیاتی حیطه فعالیت دو جنس از یکدیگر را بدون وضع قوانین کلی کشوری به همراه داشته باشد.
اما در ذیل این بخش دست مدیران ملی و محلی در مواردی اختصاصی تر کاملا باز گذارده شده است. به طور مثال در تعریف به مواردی همچون "حق تامین امنیت زنان و دختران در فضاهای عمومی" بر می خوریم که حقیقتا از مفهومی عمیق پرده برمی دارد. بر اساس این مورد ناامنی طبیعی برخی از محیط ها برای زنان و دختران در جامعه، به این علت که قهرا حضور آنها را در چنین فضاهایی به شدت محدود می سازد نوعی تن دادن به تبعیض جنسی حاکمیتی قلمداد شده است. پس باز گذاردن فضای اجتماعی به اسم "آزادی هر دو جنس" در محیط های اجتماعی عمومی حتی اگر موجب آزار و اذیت "برخی" از زنان شود نیز برای حاکمان و مجریان دیونی به همراه خواهد آورد. با این حساب اختصاصی سازی فضای محیط کار نه تنها توهین به شانیت زنان یا مردان همکار در یک اداره به عنوان یک محیط عمومی شغلی محسوب نمی شود بلکه شامل حقوق اجتماعی آنها نیز می شود.
حق حضور اجتماعی
فرضا اگر جمعیت کثیر زنان محجبه و معتقد به قوانین اسلامی به علت وضع شنیع حاکم بر فضای کنسرت های موسیقی یا حتی جشن های اجتماعی از حضور در اماکن عمومی به علت عدم حفظ شانیت و کرامت انسانی شان اجبارا و عملا با موانعی روبه رو هستند، این وظیفه حاکمیت است که به پاکسازی و امن سازی چنین فضاهایی مبادرت ورزد. جالب توجه است که در هیچ کدام از کنسرت هایی که در تالارهای رسمی و بعضا دولتی کشورمان برگزار می شود مراقبان سالن اجازه فیلم برداری از فضا را به شرکت کنندگان نمی دهند چرا که بازتاب چنین شرایطی در جامعه اسلامی طبیعتا برای برگزار کنندگان مخاطرات زیادی به همراه خواهد آورد. حال آن که اقلیت متخلف در حقیقت حقوق سایر افراد جامعه برای لذت بردن از یک فضای حلال را با تبعیضی غیر قانونی برای بانوان عفیف ،مردان غیرتمند و خانواده های ایرانی علاقه مند به موسیقی نقض کرده اند.
امکان دهی دو منظوره
در قوانین غربی قانون گذار حتی به این میزان از توجه به حقوق همگانی نیز بسنده نمی کند و اعلام می دارد: حتی اگر برخی فضاهای اجتماعی ذاتا برای یک جنس از جذابیت چندانی برخوردار نیستند باز هم حاکم جامعه اعم از رئیس دانشگاه یا شهردار و رئیس جمهور موظف هستند فضا را برای استفاده اقلیت هموار سازند. به طور مثال علاقه زنان به استفاده از پیست اسکی نسبت به مردان کمتر است، اما این بی علاقگی ناقض وضع ساعات یا ایامی خاص از هفته برای استفاده اختصاصی آنها از پیست نباید باشد.
نظام سازی ممنوع!
اما یک سوال مهم پس از توضیح این موارد پیش می آید! اگر غربی ها در اختصاص تاکسی های ویژه بانوان و اختصاصی سازی محیط های عمومی با ذکر دلایلی همچون برقراری امنیت و حقوق زنان و مردان پیش قدم بوده اند، چرا مجموعه رسانه های غربی اجرای طرح تکریم مقام زن و خانواده در یک اداره کوچک ایرانی را این گونه مخاطره آمیز قلمداد می کنند؟!
مسئله همین جاست! ایرانیان به علت تشکیل نظام سیاسی- اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر آرمان ها و ارزش های مترقی اسلامی، در صحنه بین الملل به صراحت رقیب نظام لیبرال سرمایه داری خوانده می شوند. به جز نظام اسلامی و نظام لیبرال سرمایه داری هیچ مدعی دیگری برای اداره بشریت دست کم در حال حاضر وجود ندارد! پس هر گونه ورود ما به فضای قانون گذاری عملیاتی اجتماعی، اعم از اجرای طرح‌های برآورده کننده حقوق اجتماعی زنان و مردان بر اساس اصول اسلامی یا تلاش برای تبیین سرفصل های علوم انسانی اسلامی و حرکت به سمت آرمانشهر، قدرت نمایی رقیبی سرسخت را به نمایش جهانی می گذارد که پیش از این تفوق آن بر نظام فعلی غربی را خود اندیشمندان لیبرال سرمایه داری پیش بینی نموده اند.
تقابل با زن گرایی جنسی
 تقابل نظریه آزادی گرایانه فمنیسم با تفکر بر مبنای حفظ سلامت خانواده به جای برتری جویی جنسی زنانه یا مردانه آشکار است و ثبت هر گونه تجربه ای متفاوت از ساز و کار اندیشیده شده در اتاق های فکری غرب به همین جهت ممنوع شده است. چرا که در صورت موفقیت، طبیعتا نظام غربی مجبور به پذیرش آن روش نیز در کنار نظامات فکری و قانونی خود خواهد شد. نمونه بارز این تضاد درونی درخصوص قانون حجاب در اروپا قابل مشاهده است. گذاردن روسری بر سر اگر نماد نوعی روش زندگی متفاوت زنانه باشد در عمل تبدیل به پرچم حامیان تفکری می شود که نظامات فکری غرب در حوزه زنان را به رسمیت نمی شناسند! اما اگر سمبلی از مد و زیست بدون تفکر باشد هیچ حساسیتی برنخواهد انگیخت.
پس حقیقتا انتقال میز همکاران آقا و خانم در شهرداری ایران با فاصله هزاران کیلومتری از مرکز مدیریت سیستم لیبرال دموکراسی در آمریکا نیست که تا این اندازه شایسته اهمیت و تخریب و مبارزه و مقاومت است! بلکه این تلاش ایرانیان برای قانون گذاری در حیطه زیست اجتماعی توام با نظام سازی است که اشکالات زیادی برای سیستم بی رقیب قبلی ایجاد خواهد کرد. "طرح تکریم مقام زن و خانواده" در این بازی بزرگ نشانه‌ای از زنده بودن فضای فکری جامعه ایرانی است.
با این تفکر بحث درخصوص اصل طرح، شیوه اجرا، اهداف آن و اندیشیدن برای یافتن راهکارهایی با زوایای حقوقی دقیق‌تر نیز قدم زدن در مسیر دستیابی به آینده‌ای درخشان و تکمیل نظامات درونی نظام اسلامی محسوب می شود. هر چند در این میانه بازنده آنها هستند که حتی به اصول و ارزش‌های دوران جوانی خود نیز پایبند نیستند و آشکارا زیر پرچم نظامات ضعیف و شکننده لیبرال سرمایه‌داری سینه می زنند!