خانم لعیا جنیدی در گفت‌وگو با روزنامه همشهری و درباره این سوال که آیا دفاع از حقوق مردم، شامل برجام هم می‌شود؟ گفت: بله، اگر حقوقی به موجب یک سند بین‌المللی برای ایران باشد آن هم بخشی از اموال عمومی است، درموردی از این روند ما یعنی مجموع سازمان حقوقی دولت در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا کرد، این هم حقوق عمومی ملت است، در این موضوع هم همه سازمان حقوقی دولت و دستگاه‌ها با هم ایستادیم، همان روزی که ترامپ از برجام خارج شد ما اینجا پشت هم جلسه گذاشتیم که چه کاری باید بکنیم و فهرستی از دعاوی را نوشتیم، برخی از آنها طرح شد که یکی از آنها همین بود که پیشنهاد شد و البته همه دستگاه‌های دیگر هم همراهی کردند.
او می‌افزاید: برجام یک سندی است که این دولت (البته دولت یازدهم) به‌دنبال آن رفته و آن را نوشته است، بی‌نقص هم نیست من هم به‌عنوان یک حقوقدان در آن تاملات و ملاحظاتی را دارم اما امروز که اینجا نشسته‌ایم، این سند باشد بهتر است یا نباشد؟ امروز من با ارزیابی خودم می‌گویم باشد بهتر است، این نفع عمومی است، هیچ عیبی ندارد در یک حدی همدیگر را نقد کنیم اما یادمان باشد که ما باید در مذاکرات بین‌المللی حداکثر حقوق‌مان را مطالبه کنیم. پس موقعیت و جایگاه نقد را حفظ و اشکالات را مطرح کنیم و بپذیریم. اما در عین حال باید فضای معقولی را ایجاد کنیم که براساس مذاکرات و تعاملاتی که ممکن است اتفاق بیفتد حداکثر منافع را برای کشور و مردم به‌دست بیاوریم. این نیازمند عقلانیت و بلوغ سیاسی است.
وی درباره مصوبه ضدتحریمی مجلس با ادبیاتی غیرحقوقی و سیاسی‌کارانه مدعی شده «دولت مکلف و محق(!) است که این قانون را مانند همه قوانین دیگر با تفسیری منطبق با قانون اساسی اجرا کند.»!
این سخنان در حالی عنوان شده که اولا برجام از لحاظ اعتبار قضایی و قابلیت پیگیری در محاکم بین‌المللی، سندی سرهم‌بندی شده محسوب می‌شود و به همین دلیل هم طی 5 سال گذشته، هم توسط دولت اوباما و هم دولت ترامپ پایمال شده است. بنابراین اولین انتقاد به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است که چرا منافذ بزرگ برجام را ندید و هشدار نداد؟
ثانیا حتما رفع تحریم حق ملت ایران است اما واقعیت این است که در اثر سوءمذاکره و سوءاجرای توافق، نه‌تنها تحریم‌ها در ازای واگذاری یا تعلیق 95 درصد برنامه هسته‌ای ایران برداشته نشد، بلکه با تحریم‌های جدید دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، چندبرابر شد.
ثالثا مذاکره‌ای اگر باید انجام می‌گرفته تا حقوق ملت ایران احقاق شود، به مدت دو سال انجام شده و همان هنگام تدوین توافق یا پس از اجرای ناقص آن باید پیگیری می‌شده است، نه اینکه اکنون پالس مذاکرات جدید و فراموشی خسارت‌های قبلی فرستاده شود.
رابعا طبق نص صریح قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی منحصرا در صلاحیت شورای نگهبان و تفسیر قوانین مصوب مجلس، منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و از این جهت سخنان خانم جنیدی(همانند سخنان آقای روحانی که گفت ما مصوبه مجلس را با تفسیر خود اجرا می‌کنیم)، غیرقانونی و باطل است و بوی خودکامگی می‌دهد و طبعا قابلیت پیگرد قضایی و سیاسی در قوه قضائيه و مجلس را دارد.
و سرانجام اینکه خانم جنیدی زمانی نه چندان دور در توجیه وعده‌های انتخاباتی غیرواقعی آقای روحانی گفته بود «انتخابات بدون وعده در دنیا دارید؟ آن وقت دیگر انتخابات نمی‌شود! مگر می‌شود بگویی در انتخابات شرکت می‌کنم اما کار خاصی نمی‌توانم انجام بدهم؟ اصلا هر رئيس‌جمهوری همین را بگوید»!