به گزارش خبرگزاری فارس، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی کلیات لایحه بودجه 1400» بر این نکته تاکید شده که پیرو بیانات مقام معظم رهبری پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397 مقرر شد دولت نقشه راه و برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه را تدوین کرده و بودجه سال 1398 نیز در این چارچوب تنظیم شود که متأسفانه هیچ یک از لوایح بودجه سال‌های 1398 و 1399 مطابق با برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نگردید و در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحات قابل توجهی در آن انجام نشد.
در این گزارش آمده است: «بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که لایحه بودجه 1400 هیچگونه اصلاح ساختار قابل توجه تدوین شده است، بلکه در اغلب شاخص‌های کلان (ازجمله کسری تراز عملیاتی، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع، میزان وابستگی به نفت، سهم مخارج سرمایه‌ای و...) به مراتب بدتر از بودجه سال‌های گذشته است.
در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده است و حتی پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس که در قانون بودجه 1399 وجود داشت نیز از آن حذف شده است. لذا در کنار تعلل‌های صورت گرفته در ارائه لوایح مالیاتی، در لایحه بودجه 1400 نیز تمهید مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت‌های اخلال‌زا و... دیده نشده که این امر منجر به ارائه لایحه با ترکیب منابع معیوب شده است.
در زمینه مدیریت و کنترل هزینه‌ها نیز در لایحه بودجه 1400 اقدامی صورت نگرفته، بلکه رشد60 درصدی هزینه‌های جاری دولت در این سال حکایت از اتخاذ سیاست‌های هزینه‌زا به‌جای اتخاذ رویکرد مدیریت هزینه دارد.»
اشکالات ساختاری لایحه
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با ‌اشاره به نرخ تسعیر 11500 تومانی در لایحه بودجه 1400دولت، گفت: نرخ تسعیر ارز شرکت نفت و صندوق توسعه ملی در بودجه 17 هزار تومان است.
محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با‌ اشاره به رد کلیات بودجه 1400 و تصویب بودجه سه دوازدهم گفت: شاید از نظر ظاهری این مبلغ خوشایند باشد اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به دلیل بخش‌های دیگر بودجه، این نگاه وجود دارد که تبصره 12 بودجه با حکم جدیدی اصلاح شود.
وی با بیان اینکه قانون برنامه ششم یک سند بالادستی برای تدوین بودجه است، ادامه داد: با وجود اینکه مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر اصلاح ساختار بودجه را برای جلوگیری از وابستگی بین نفت و بودجه مورد نیاز هزینه‌های جاری ار مطرح کرده‌اند اما کماکان همان روش بودجه نویسی گذشته ادامه دارد.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: از دولت و مجلس انتظار می‌رفت در این دو سال برای اصلاح ساختار بودجه گام بردارند اما شاهد هستیم که حتی بودجه 1400 نه تنها وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی ندارد بلکه 45 تا 50 درصد این لایحه بوی نفت می‌دهد. حسینی توضیح داد: ارکان درآمدی بر اساس فروش نفت، درآمدهای مالیاتی، گمرگ و واگذاری دارایی‌های مالی شامل تسهیلات، فروش اوراق، اسناد خزانه و سهام شرکت‌های دولتی می‌باشد.
وی افزود: مبنای تنظیم بودجه 1400 از بین رفتن تحریم‌های نفتی است، این در حالی است که شرایط کشور در حوزه نفتی نگران‌کننده است و هیچ اقدامی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها انجام نشده است. حتی عملکرد هشت ماهه سال جاری نشان می‌دهد تنها 30 درصد از 55 هزار میلیارد بودجه نفتی پیش‌بینی شده برای سال 99 تحقق پیدا کرده است.
با فرض اینکه تحریم‌های نفتی هم برداشته شوند، ما نمی‌توانیم به سرعت برای فروش نفت اقدام کنیم چرا که بازار سابق فروش نفت را از دست داده‌ایم و جذب مجدد مشتری‌های نفتی زمان و هزینه زیادی را می‌طلبد.