«اقتصاد سیاسی» واژه‌ای آشنا برای سیاست‌گذاران، اقتصاددانان و صاحب‌نظران است که بیش از آنکه تعریفش مهم باشد، دلالتش بر جدایی‌ناپذیریِ اقتصاد از سیاست اهمیت دارد و آشکارا نشان می‌دهد که چگونه تصمیمات اقتصادی می‌تواند در جهت مقاصد سیاسی باشد و بالعکسِ آن نیز وجود دارد. طی روزهای اخیر، لایحه بودجه سال 1400 با ارقامی ‌کاملاً تعجب‌برانگیز به مجلس ارائه شده است که به‌نظر کارشناسان و از جمله برخی از نمایندگان محترم مجلس، محاسباتی کاملاً بی‌اساس است که پوشش‌دهنده ریخت‌وپاش‌های دولت دوازدهم در سال پایانی فعالیت می‌باشد، لیکن مداقه در ابعاد مختلف این موضوع، نیت‌های دیگری را به نمایش می‌گذارد.
تحلیل محتوا
* لایحه بودجه سال 1400 با رشد بیش از 43 درصدی در بودجه عمومی، از رقم 649 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به رقم 929 هزار میلیارد تومان در سال 1400 افزایش پیدا کرده است. این نوع افزایش بی‌سابقه که تحیّر کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس را به همراه داشته است، به‌صورت سهوی یا صرفا اقتصادی نمی‌تواند باشد.
* تدوین‌کنندگان لایحه بودجه 1400 و به‌ویژه شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه جناب آقای دکتر نوبخت، افرادی با سابقۀ طولانی در امر تدوین بودجه و مطلّع به شرایط کشور هستند که به خوبی از نحوه تدوین بودجه و آثار آن بر اقتصاد کشور، آگاهی دارند. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر تصمیم‌گیران اصلیِ آن نهاد، افرادی با سوابق سیاسی نیز می‌باشند، از همین‌رو می‌بایست تدوین لایحه بودجه را بیش از دیدگاه اقتصادی، از جنبه سیاسی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد. به عبارت صریح‌تر، تدوین‌کنندگان لایحه بودجه 1400 از نامعقول بودنِ آن آگاهی دارند، لذا علت این موضوع نیاز به تحلیل سیاسی دارد که در این خصوص به مواردی چند‌ اشاره می‌شود؛
* ایران در حال حاضر شرایط حساسی را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی از جنبه داخلی و خارجی طی می‌کند. جریان غربگرا که تمام داشته‌های خود را در برجام نافرجام قرار داده بود، به ماه‌های پایانی فعالیت خود رسیده است و در برابر تقریبا هیچ، دستاوردهای هسته‌ای را به بیگانگان عطا کرد و به‌رغم تعطیلی واحدهای هسته‌ای، چرخ اقتصاد نیز نتوانست به حرکت درآید و اکنون بدترین عملکرد اقتصادی را در میان دولت‌های پس انقلاب طی 40 سال اخیر، برجای گذاشته است.
* در این میان، با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، کورسوی امید دیگری برای جریان مذکور به منظور معامله سایر دستاوردهای کشور در حوزه‌های موشکی و منطقه‌ای، روشن شده است. از آنجا که طی این مسیر، با مخالفت‌های جدی در داخل رو‌به‌رو خواهد شد، اولین گام، مدیریت فضای داخلی با محوریت مجلس شورای اسلامی است.
* مجلس شورای اسلامی در حال پیگیریِ مطالبات اصلی کشور در حوزه اقتصادی و سیاسی می‌باشد که آخرین نمونه آن، تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌هاست. این قبیل اقدامات مجلس، به‌عنوان مانعی برای جریان غربگرا در تقدیم سایر دستاوردهای کشور به غرب قلمداد می‌شود و لذا اتاق‌های فکر لیبرال‌ها به‌دنبال مشغول کردن نمایندگان مجلس به سایر موضوعات طی چند ماه آتی و ایجاد فضای تنفس برای خود به منظور پیشبرد اهداف مذاکره‌ای و معامله‌ای خواهند بود.
* اقدام دولت در تدوین لایحه بودجه با اعداد و ارقام عجیب را می‌بایست در یک پازل بزرگ‌تر که همانا مشغول ساختن نمایندگان به یک موضوع فرعی (هرچند مهم) می‌باشد، قلمداد کرد. در واقع این نوع تدوین لایحه بودجه، یک عملیات ایذایی برای مشغول‌سازی نمایندگان و اتلاف وقت آنها طی دو ماه آینده به لایحه بودجه می‌باشد تا جریان غربگرا بتواند با فراغ‌خاطر، برنامه‌های مذاکراتی خود را به پیش ببرد.
* این نوع اقدام، مسبوق به سابقه است و بهترین شاهد مثال آن، انتهای تابستان 1399 است. در انتهای شهریورماه که موعد فعال‌سازی مکانیزم ماشه فرا رسید، دولت و تیم رسانه‌ای آن از 40 روز قبل، طرح گشایش اقتصادی را در سطح رسانه‌ها مطرح کردند و موجب مشغول‌سازی اذهان نمایندگان مجلس و جامعه به چیستیِ طرح مذکور شدند. مراجعه به صفحات خبرگزاری‌ها و محتوای شبکه‌های اجتماعی به خوبی موید این موضوع است. جالب‌تر آنکه پس از اجرای مکانیزم ماشه و عدم اتخاذ اقدامی قاطع توسط مجلس، دولت و تیم رسانه‌ای آن نیز به یک‌‌باره قید طرح گشایش اقتصادی را زدند، گویی چنین طرحی از ابتدا وجود نداشته است! حال آنکه رفتار دولت طی 7 سال اخیر، به خوبی نشان می‌دهد که در صورت اهمیت داشتن پیشبرد یک موضوع برای دولت، به انحاء مختلف بر اجرای آن پافشاری می‌نمایند. در همان بازه زمانی و در اقدامی دیگر که در جهت انحراف اذهان جامعه و نمایندگان مجلس از مکانیزم ماشه طراحی شده بود، با یک دعوای پوچ، نامعلوم و احتمالا غیرواقعی میان وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت و نقش‌آفرینی سازمان خصوصی‌سازی، تلاطم در بازار سهام آغاز شد و اذهان جامعه و حتی نمایندگان مجلس را به سمت بورس سوق داد. در این مورد نیز مراجعه به نشریات و صحبت‌های نمایندگان مجلس در آن برهه زمانی، موید این موضوع است. اکنون نیز کشور در شرایط مشابهی قرار گرفته و دولت با ارسال لایحه بودجه 1400 که بر اساس ارقام موهومی ‌بنا شده است، سعی در مشغول‌سازی ذهن نمایندگان مجلس کرده است.
پیش‌بینی تحرکات آینده دولت و راهبردهای آتی
* با توجه به آنکه ماه‌های آتی در واقع آخرین فرصت جریان کدخدامحور برای دستیابی به اهداف خود است، به‌نظر می‌رسد برنامه‌های مدوّنی برای انحراف ذهن نمایندگان مجلس از مسائل اصلی تدوین شده است. همان‌طور که با استفاده از بورس به این کار مبادرت کرد و اکنون نیز با استفاده از لایحه بودجه به‌دنبال این موضوع است، در آینده نیز احتمالا با ارسال برنامه هفتم توسعه با قالبی مشوّش، اذهان نمایندگان را درگیر نماید و نقشه خود را به پیش ببرد.
در چنین شرایطی لازم است:
* لایحه بودجه سال 1400 بدون فوت وقت، رد گردد تا دولت شخصا موظف به تدوین لایحه‌ای بر مبنای واقعیات اقتصادی و نه بر اساس نگاه به بیرون و تغییر روسای‌جمهور آمریکا شود و در این راستا حداقل بخشی از بودجه را به‌صورت عملیاتی و در چارچوب اصلاح ساختار بودجه ارائه نماید. این کار موجب خواهد شد تا وقتِ نمایندگان مجلس برای مسائلی که در حیطه وظایف دولت بوده، به هدر نرود و به پیگیری مسائل واقعی نظیر ممانعت از امتیازدهی جریان غربگرا به غرب معطوف گردد.
* اقدام جدی برای پرهیز دولت از ادامه این نوع رفتارها صورت پذیرد. هدف غایی جریان غربگرا در دولت فعلی، هضم کشور در نظم جهانی مطابق با خواسته‌های غرب است، لذا سطح واکنش مجلس نیز باید ناظر به این قضیه باشد. بنابراین باتوجه به آنکه خطوط اصلی نسخه‌های اقتصادی دولت فعلی- از جمله لایحه اصلاح ساختار بودجه- توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) تدوین می‌شود، لایحه‌ای توسط مجلس انقلابی تصویب شود که به موجب آن و در جهت منافع ملی در جنگ اقتصادی، سطح مراودات با آن نهاد کاهش یابد و هر نوع انتقال آمارهای کشور به صندوق که به‌عنوان حملات نقطه‌زن در جنگ اقتصادی مبدل شده است، ممنوع شود. به عبارت صریح‌تر، مشغول‌سازیِ اذهان نمایندگان با مباحث اقتصادی توسط دولت، واکنشی از نوع اقتصادی، اما در ابعاد نظام سلطه باید به همراه داشته باشد.
* با توجه به ماه‌های انتهایی دولت در کشور که لحظات حساسی برای کشور می‌باشد، لازم است تا اقدامی پیش‌دستانه صورت پذیرد. به‌عنوان یک پیشنهاد می‌توان در قالب طرح سؤال از مقامات، مسئولان دستگاه‌های اقتصادی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان موثر در این حوزه را برای بیان توضیحات در مورد برخی از مسائل به مجلس فراخواند، به‌گونه‌ای که پاسخگویی به سؤالات دقیق در حوزه بودجه و مسائل اقتصادی که معیشت مردم را در تنگنا قرار داده است، در اولویت دولتمردان قرار گیرد.
جلال احسانی