به گزارش مهر، روز دوشنبه عملیات حفاری نخستین چاه فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از ۷ سال آغاز شد. رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در این مراسم  گفت: قرارداد اولیه این طرح سال ۹۶ با کنسرسیوم شرکت‌های توتال فرانسه، شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی‌آی) و پتروپارس ایران امضا شده بود که متأسفانه به دلایل خارج از کنترل شرکت ملی نفت ایران، شرکای خارجی کار را ادامه ندادند و مدیریت کار به پتروپارس سپرده شد.
وی با بیان اینکه برای اجرای طرح عملیات حفاری فاز ۱۱، ۴۰ بسته کاری تعریف شده است، افزود: پارسال کارهای مقدماتی و مطالعات مهندسی تکمیل‌تر و مناقصه‌ها برگزار شد و جکت نخست طرح توسعه فاز ۱۱ در نزدیک نقطه صفر مرزی با قطر نصب شد و همزمان دکل حفاری روی جکت قرار گرفت، امروز آماده عملیات حفاری هستیم و انتظار ما این است که با حفر ۵ یا ۶ چاه، مرحله نخست برداشت گاز در سال آینده محقق می‌شود.
این اظهارات آقای معاون وزیر نفت در حالی است که هیچ‌ اشاره‌ای به عدم‌النفع ۷ ساله بهره‌برداری نکردن از این فاز نشده است. وزیر نفت در تیر ماه سال ۹۶ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خسارت یک سال تأخیر در اجرای یک فاز پارس جنوبی را ۵ میلیارد دلار عنوان کرده بود، با تکیه به این اظهارنظر شیخ‌الوزرا می‌توان گفت تنها در دوره ۷ساله وزارت وی، ۳۵ میلیارد دلار خسارت عدم بهره‌برداری از این فاز که مرزی‌ترین فاز ایران و قطر در این میدان مشترک گازی است، برآورد می‌شود.
نکته دیگر درباره این پروژه پرحاشیه، انتخاب شرکت فاسد توتال به‌عنوان رهبر کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است. شرکتی که معطلی او در برداشت از این فاز از سال ۹۶ تاکنون خسارت زیادی به کشور زده است به عبارتی دیگر می‌توان گفت تنها بیش از ۱۵ میلیارد دلار خسارت از برداشت نکردن گاز فاز ۱۱ پارس جنوبی به دلیل انتظار اقدام عملیاتی شرکت توتال بر کشور تحمیل کرده است؛ موضوعی‌ای که هیچ وقت وزیر نفت توضیحی در ارتباط با آن ارائه نداد.
حضور شرکت فرانسوی توتال در ایران همواره حاشیه‌ساز بوده است، چه زمانی که در توسعه میدان‌های نفتی سیری و درود نتوانست به تعهدات خود عمل کند و چه در پارس جنوبی که با پرداخت رشوه به برخی مقامات نفتی وقت ایران، توانست این فاز را توسعه دهد.
نخستین پروژه‌ای که توتال در ایران اجرا کرد مربوط به توسعه میادین سیری A و E بود که این قرارداد پس از انصراف شرکت کونوکوی آمریکا به توتال رسید و قراردادش در تیرماه ۱۳۷۴ امضا شد. این شرکت فرانسوی در سال ۱۳۷۶ قرارداد توسعه فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی را نیز با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد و نقش فرزند یکی از چهره‌های مشهور در انعقاد این قراردادها عجیب و باورنکردنی بود اما، تا اوایل سال ۸۰ کسی از وقوع یک فساد سازمان‌یافته در این قراردادهای نفتی خبر نداشت.
۷ سال انتظار برای چه؟
پس از این قرارداد، فرد مذکور به سراغ استات اویل و کرسنت نیز رفت تا با اعمال ‌نفوذ در این قراردادها، با دریافت پورسانتی شیرین به درآمدزایی از این راه ادامه دهد اما با ورود نهادهای نظارتی به پرونده کرسنت و ورود دادستانی نروژ به قرارداد استات اویل با شرکت ملی نفت ایران، فساد توتال در این دو قرارداد نیز کشف شد.
به این‌ترتیب منافع ملی کشور ۷ سال در انتظار اقدامی بود که اکنون با همت بخش داخلی از نظر تجهیزاتی، فناوری و سرمایه‌ای تأمین می‌شود. به‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا با ورود نهادهای نظارتی و امنیتی به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که اگر چنین اقدامی توسط بخش داخلی ممکن بود چرا باید مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی را در انتظار شرکت فاسد توتال معطل نگه داشت و دست آخر نیز با ۷ سال تأخیر بهره‌برداری آن را با کمک بخش داخلی کلید زد؟
این انتظار چه آورده‌ای برای منافع ملی ایران داشت؟ آیا انتقال فناوری انجام شد؟ یا تجهیزات ویژه‌ای وارد شد که مشابه داخلی و توان ساخت آن در داخل وجود نداشت؟