به گزارش خبرگزاری تسنیم، از آنجا که در کشورمان سالانه به 1/5 میلیون دستگاه خودرو غیر لوکس نیاز داریم، چنانچه بخواهیم این مقدار را از دیگر کشورها وارد کنیم، بابت هر دستگاه خودرو، دست کم به 10 هزار دلار ارز نیازمندیم. اگر 10 هزار دلار را در 1/5 میلیون دستگاه ضرب کنید، 15 میلیارد دلار می‌شود. چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات لوازم یدکی معادل 3/5 میلیارد دلار را هم به 15 میلیارد دلار بیفزاییم، رقمی بالغ بر 18/5 میلیارد دلار را شامل خواهد شد.
حال اگر همین محاسبات را برای تولید داخلی 1.5 میلیون دستگاه در سال انجام دهیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بر اساس این گزارش، صنعت خودرو کشور برای تولید این مقدار خودرو سالانه به 3/5 میلیارد دلار ارز برای تامین قطعات و لوازم یدکی نیازمند است. وقتی عدد یاد شده از 18/5 میلیارد هزینه واردات کاسته می‌شود، 15 میلیارد دلار باقی می‌ماند که این رقم صرفه‌جویی شده را می‌توان در پروژه‌های توسعه‌ای کشور به کار انداخت؛ پروژه‌های مهمی که شاید به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای کشور و یا تحریم‌های تحمیل شده، سال‌ها در لیست انتظار باقی می‌مانند تا بلکه برای ایجاد و راه‌اندازی آنان گشایشی حاصل شود.
اکنون با یک حساب و کتاب سر انگشتی مشخص می‌شود که چه پروژه‌هایی را می‌شود با 15 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده، در کشور استارت زد.
15 میلیارد دلار معادل هزینه راه‌اندازی 10 کارخانه فولاد 106 میلیون تنی است. این رقم همچنین معادل هزینه راه‌اندازی چهار پالایشگاه 360 هزار بشکه‌ای و معادل هزینه راه‌اندازی 17 نیروگاه هزار مگاواتی است.
وعده‌های افزایش تولید
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اظهار کرد: در نشست اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقام معظم رهبری بر چند صنعت مهم کشور از جمله صنعت خودرو تاکید کرده و خواستار افزایش 50 درصدی تولید خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب شدند.
در عین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیاست ما در حوزه خودرو افزایش تولید است، گفت: پیش‌بینی کردیم که تا پایان سال به افزایش ۵۰ درصدی در حوزه خودرو برسیم.
گفتنی است، با وجودی که وزیر صمت در جهت افزایش تولید داخلی وعده داده است و چندی قبل هم گفته بود که این وزارتخانه به دنبال پر کردن خلاء بازار از طریق افزایش تولید است و نه واردات، اما مدتی است زمزمه‌هایی درباره تمایل تیم جدید مدیریتی وزارت صمت برای باز کردن مسیر واردات خودرو شنیده می‌شود و همچنان گمانه‌های جدی درباره نیت اصلی وزارت صمت در این رابطه مطرح است.
یکی از شواهد رویکرد دولت آزاد شدن واردات خودرو، درآمد بالقوه پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال بعد است که بر اساس آن، دولت حدود دو هزار میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است. تحقق این بودجه، یعنی ممنوعیت دو ساله واردات خودرو پایان می‌یابد.
از سوی دیگر شنیده می‌شود که ممکن است بخشی از این مجوز واردات، به خودروسازان واگذار گردد تا آنها هم از این امتیاز بزرگ بی‌نصیب نمانند!
هر چند انتقادات جدی به عملکرد خودروسازان داخلی وارد است که پیش از این به تفصیل بررسی شده، اما در شرایط تنگنای ارزی کشور، نهادهای نظارتی در کنار نمایندگان و مسئولان دلسوز باید به دقت مراقبت کنند که در ماه‌های پایانی دولت وارداتچی‌ها به بهانه‌های واهی، کنترل تصمیمات دولت را در دست نگیرند.