اخبار ویژه
تحریم‌ها ظرف 7 سال چندبرابر شد چطور ظرف 2 ماه برمی‌دارید؟!
دولت در حالی لایحه بودجه را با محاسبه کاملا خیالی مذاکره و توافق با بایدن بسته که نشریات حامی دولت هم اذعان می‌کنند بایدن حتی در صورت مذاکره نمی‌تواند تحریم‌ها را بردارد و به سرعت به برجام برگردد.
روزنامه آرمان از قول محمدحسین ملائک سفیر اسبق در سوئیس نوشت: بایدن نمی‌تواند یک‌شبه به برجام بازگردد. نزدیک به دو سال و نیم تحریم‌های پی‌در‌پی علیه ایران وضع شده است و همگی اینها نمی‌تواند در مدت دو هفته ای که بایدن روی کار می‌آید تا ضرب‌الاجل مجلس برداشته شود. این تحریم‌ها در سطوح مختلف است. بایدن قطعا در دو ماه ابتدایی نمی‌تواند به برجام بازگردد اما طبق مصوبه مجلس فقط او دو هفته وقت دارد. به دنبال خروج ایران از پروتکل الحاقی، قطعا اروپا طرف آمریکا را خواهد گرفت و قطعا ایران به مشکل خواهد خورد.
این دیپلمات سابق گفت: بایدن با خلوص نیت و در بهترین حالت ممکن شاید بتواند پس از سه ماه از استقرار دولتش به برجام بازگردد. دولت بایدن اگر هیچ مانعی بر سر راهش نباشد حداقل به سه ماه وقت نیاز دارد در صورتی که بایدن با موانع داخلی و منطقه‌ای بسیار زیادی روبه‌رو است و قطعا در مسیر او کارشکنی صورت خواهد گرفت. لابی‌های داخلی آمریکا، کنگره و سنا نیز در این رابطه به بایدن نظر خواهند داد و مسیر پرپیچ‌وخمی در مقابل او است.
ماجرا البته فراتر از اظهارات این دیپلمات سابق است. یکی از ایرادات بزرگ برجام این بود که به تصویب کنگره آمریکا نرسید و اوباما هر سه ماه یک بار باید تأییدیه کنگره برای ادامه تعلیق برخی تحریم‌ها را می‌گرفت. در ادامه مسیر نیز دولت اوباما و کنگره (دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان) به شکل پیاپی و برخلاف تعهد برجامی، اقدام به افزایش چند لایه تحریم‌ها در قالب ایسا، سیسادا، تحریم ویزا، کاتسا و مصادره اموال ایران کردند. در واقع روزی که اوباما با ایران برای برجام مذاکره می‌کرد، اغلب این تحریم‌ها وجود نداشت اما از صدقه سر برجام و نوع نگاه دولت روحانی به آن، تحریم‌های چندبرابری تبدیل به قوانین مصوب و رویه‌های اجرای جاافتاده در آمریکا شد. با این وصف، حتی اگر بایدن اراده لغو واقعی (نه نمایشی) تحریم‌های نفتی و مالی و بانکی را هم داشت نمی‌توانست تا چند سال دیگر هم این خواسته را عملی کند، چه رسد به این که او به تحریم‌های افزایش یافته در دوره اوباما و ترامپ به مثابه یک فرصت برای فشار آوردن و امتیاز گرفتن نگاه می‌کند.
با این اوصاف جای تعجب است دولت آقای روحانی که 2 سال زمان صرف کرد تا به توافق نیم‌بند برجام دست یافت، چگونه با خود حساب کرده که با فرض (محال) اخذ مجوز مذاکره دوباره می‌تواند ظرف دو ماه، تحریم‌هایی را که نتوانسته در طول 7 سال بردارد، لغو کند و فروش نفت را دوبرابر (2/3 میلیون بشکه) کند؟ البته اگر دولت اراده مقاومت جدی را داشته باشد و به اقدام متقابل و بازدارنده اهتمام کند و از آمریکا قطع امید نماید، قطعا می‌شود فروش نفت بیشتری داشت.
300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه چیزی نیست که مجلس بتواند اغماض کند
«لایحه بودجه 1400 با هزینه‌های غیرواقعی و درآمدهای غیرواقعی، یک حباب بزرگ است که به وقت خودش خواهد ترکید و چه بهتر که این حباب به دست مجلس و قبل از تصویب خالی شود.»
روزنامه جوان در بررسی لایحه بودجه 1400 نوشت: در حالی توجهات به ۲۰۰هزار میلیارد تومان درآمد نفتی دولت در بودجه۱۴۰۰ جلب شده‌است که به فرض تأمین این حجم از درآمد از محل صادرات نفت یا فروش داخلی اوراق مالی مبتنی بر نفت و تأمین ۲۵۰هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها، تأمین مالی هزینه‌های ردیف شده در بودجه سنواتی بازهم به استقراض داخلی و خارجی وابسته است. بدین ترتیب در صورت اجرای بودجه۱۴۰۰ حجم بدهی‌های دولت همچون گلوله برفی بزرگ‌تر می‌شود، مگر اینکه کل بودجه مورد بازبینی اساسی قرار گیرد.
بدهی‌های دولت بیش از هزارهزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و در چنین شرایطی بهتر است در رابطه با پوشش ۳۰۰هزار میلیارد تومان از هزینه‌های کشور به واسطه استقراض تجدیدنظر شود و زمان مناسبی برای اصلاح بودجه سال
۱۴۰۰ صرف شود.
این روز‌ها مباحث بودجه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور داغ داغ است، حجم بودجه عمومی حدود ۸۵۰هزار میلیارد تومان است که سهم درآمدهای نفتی برای پوشش هزینه‌های ردیف شده در بودجه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که این درآمد یا از محل صادرات نفت یا از محل فروش اوراق مالی مبتنی بر نفت تأمین خواهد شد. بدین ترتیب در صورت تأمین کل درآمد مذکور بازهم ۶۰۰هزار‌میلیارد‌تومان از هزینه‌ها روی زمین باقی می‌ماند. دولت در لایحه بودجه سال آتی درآمدهای مالیاتی را بیش از ۲۴۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده، این در حالی است که در سال جاری رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه ۱۹۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی
شده بود. به فرض آنکه درآمدهای نفتی و مالیاتی در سال۱۴۰۰ محقق شود، بازهم حدود ۲۵۰الی ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که این کسری از محل استقراض داخلی و خارجی محقق خواهد شد و اینجاست که پیش‌بینی می‌شود در صورت تبدیل لایحه بودجه۱۴۰۰ دولت به قانون و تکالیف لازم الاجرا سال بعد کشور با مشکل اساسی روبه‌رو شود و به دلیل استقراض‌های سنگین، سیستم پولی و مالی کشور به سمتی حرکت کند که ارزش پول ملی بیش از پیش کاهش یابد و مردم با مشکل بیشتری روبه رو شوند.
از این رو به نظر می‌رسد باید حوزه هزینه‌های بودجه و هزینه‌های ردیف شده مورد بازبینی جدی قرار گیرد.
خالی نبند آقای سفیر! چوپان دروغگو پیش شما لُنگ می‌اندازد
سفیر فرانسه در تهران می‌گوید: اکنون زمان زنده شدن برجام است و فرانسه آماده آغاز عصر پساترامپ با ایران می‌باشد.
«فیلیپ تیه‌بو» در گفت‌وگو با روزنامه همشهری اظهار داشت: ایران و فرانسه روابطی دارند که تاریخ آن به هزاران سال قبل بازمی‌گردد و روابط ایران و فرانسه در همین راستا قرار می‌گیرند؛ بنابراین باید خودمان را در منطق همکاری پایدار و ادامه‌دار قرار دهیم. مقامات فرانسه تأکید کردند که فرانسه همچنان عضو برجام است و عضو خواهد ماند و مایل است که برجام را مجددا برقرار و زنده کند. فرانسه نیز همچون آلمان و انگلستان از تصمیم آقای ترامپ برای خروج از برجام ابراز تأسف کرد. فرانسه با چین و روسیه همچنان در برجام است. فکر می‌کنم که الان تمام شرایط فراهم شده است برای اینکه این توافق دوباره زنده شود.
او همچنین گفته است: اعمال مجدد تحریم‌ها توسط آمریکا نه درست است و نه در مسیر صحیح قرار دارد. برجام یکسری تعهدات و حقوقی برای طرفین درنظر می‌گرفت و البته حق ایران هم منتفع شدن از منافع اقتصادی این توافقنامه است؛ به همین دلیل است که ما پایبند به حفظ توافق هستیم؛ چون فکر می‌کنیم چارچوب متوازنی بوده و به نفع طرفین است. آمریکا از ماه اگوست گذشته تلاش‌هایی برای فعال کردن اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های جدید علیه ایران انجام داد، اما فرانسه، آلمان و انگلستان از آن پیروی نکردند؛ چون اقدام آمریکا غیرقانونی بود و آمریکا دیگر در برجام حضور نداشت. از سال۲۰۱۹ نیز آقای مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه تلاش‌های فراوانی برای ایجاد آتش‌بس اقتصادی با هدف محدود کردن تأثیر تحریم‌ها و حتی برداشته شدن یکسری از تحریم‌ها انجام داد که متأسفانه تلاش‌های او به نتیجه نرسید، ولی فرانسه همچنان نظر مساعدی برای از سرگیری مذاکرات برای کاهش تحریم‌ها از یکسو و بازگشت ایران به تمامی تعهدات خود در برجام دارد.
سخنان سفیر فرانسه در حالی است که اولا دولت متبوع وی در جریان مذاکرات منتهی به برجام، حتی از آمریکا هم خبیثانه‌تر رفتار کرد اما متاسفانه برخی امتیازات اقتصادی را از دولت روحانی گرفت!
بدتر اینکه وزیر خارجه این کشور در جریان سفر به تهران، اظهارات موهنی را در جمع مهمانان سفارت بیان کرد و مدعی شد دولت روحانی به‌خاطر نیاز، به آزمایش نظامی فرانسه و برخی کشورهای مرتجع اعتراض نمی‌کند.
در همین حال شرکت‌های عهدشکن توتال، ایرباس و پژو، پس از خروج آمریکا از برجام، بدون اینکه حتی یک یورو خسارت پرداخت کنند، به نقض قرارداد با ایران پرداختند و خسارت‌های هنگفتی را متوجه کشورمان کردند.
در این دوره، رئیس‌جمهور فرانسه به جای این که پای تعهداتش بماند یا حداقل میانجی بی‌طرفی باشد، به مدت چند ماه وقت‌کشی کرد و نقش پیام‌رسان تهدید‌های ترامپ را ایفا نمود. در واقع او در این دوره قصد داشت بدون عملی شدن حداقل تعهدات آمریکا و اروپا، روحانی را به ملاقات با ترامپ بکشاند تا ترامپ بتواند از این موقعیت، برای تبلیغات انتخاباتی خود استفاده کند. ترامپ چند ماه قبل، نمایش زشتی با رئیس‌جمهور صربستان ترتیب داد که رسانه‌ها از آن به عنوان صحنه تحقیر‌آمیز بازجویی یاد کردند.
همچنین وعده‌های تنازلی فرانسه و دولت‌های دیگر اروپایی درباره راه‌اندازی کانال‌های مالی بی‌محتوایی نظیر اس‌پی‌دی و اینستکس هم بی‌سرانجام ماند و آنها صرفاً از موضع مهمل‌گویی و طلبکاری رفتار کردند. با همه این خباثت‌ها، حال سفیر فرانسه می‌گوید اکنون زمان زنده شدن برجام است و حال آن که اگر او صداقت داشت، حداقل باید شرکت‌های عهدشکن فرانسوی خسارت می‌پرداختند و تعهدات خود را عملی می‌کردند.
و بالاخره این که رئیس‌جمهور فرانسه با حمایت چندباره از اهانت‌های نشریات فرانسوی به ساحت پیامبر اعظم(ص) خاطره بدی در ذهن ملت ایران و سایر ملت‌های مسلمان به‌جا گذاشته و نشان داده که نوچه فرقه شیطانی صهیونیسم مسیحی است.
ایران: از نگاه اتاق بازرگانی لایحه بودجه دور از واقعیت است
در حالی که انتقادهای کارشناسان به تدوینی غیرواقعی و خیالی لایحه بودجه رو به فزونی است، ارگان مطبوعاتی دولت نیز بر این واقعیت صحه گذاشت.
روزنامه ایران در یادداشتی در یکی از صفحات داخلی به قلم محمود نجفی‌عرب عضو اتاق بازرگانی تهران نوشت: این بودجه در شرایطی تنظیم شده که احتمال می‌رود تحریم برای سال آینده پابرجا باشد. اگر بخواهیم به‌صورت کلی به بودجه سال آینده نگاه کنیم باید عنوان کرد که تا حدودی خوشبینانه تنظیم شده است و با واقعیت‌هایی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود فاصله دارد، بدین جهت ضروری است برای جلوگیری از هر گونه کسری بودجه در سال آینده، بودجه تقدیمی دولت مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد که قطعاً این امر باید با همکاری اتاق بازرگانی و کارشناسان باشد.
البته اتاق بازرگانی ایران و تهران بودجه‌های ارائه شده از سوی دولت را مورد بررسی ویژه قرار می‌دهد و نظرات خود را به‌صورت مکتوب در اختیار مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گذارد. این امر کمک می‌کند بخش خصوصی که با بودجه درگیر است مشکلات احتمالی را عنوان کند و اخطارهای لازم را بدهد.
در حال حاضر اتاق بازرگانی بررسی بودجه ۱۴۰۰ را آغاز کرده است و هفته آینده به‌صورت رسمی نظرات خود را اعلام می‌کند. اما آن چیزی که از مطالعه سطحی بودجه صورت گرفته، نشان می‌دهد که این بودجه مشکلاتی دارد که باید نسبت به حل آن اقدام‌های لازم صورت گیرد.
نکته دیگری که در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد و به نظر می‌رسد اصلاح آن ضروری است، هزینه شرکت‌های دولتی است. بازدهی شرکت‌های دولتی به اندازه بودجه که برای آنها در نظر گرفته شده است، زیاد نیست از همین رو توصیه می‌شود در بخش هزینه شرکت‌های دولتی بازنگری صورت گیرد. زمانی که کشور با تورم روبه‌رو است افزایش هزینه شرکت‌های دولتی به اقتصاد ضربه وارد می‌کند.
در بودجه سال آینده به درآمد نفتی و فروش 2/5 میلیون بشکه نفت اشاره شده است که به اعتقاد بخش خصوصی این عدد با واقعیت هماهنگ نیست و احتمال دارد که دولت نتواند نسبت به صادرات نفتی موفق عمل کند. لذا به نظر می‌رسد بخشی از درآمدهایی که برای سال آینده پیش‌بینی شده، محقق نشود. همین امر نشان می‌دهد بودجه سال پیش رو تا حدودی خوشبینانه تنظیم شده است. اگر هماهنگی بین درآمد وجود نداشته باشد به‌طور قطع دولت آینده با کسری بودجه مواجه
خواهد شد.
تمام سعی و تلاش ما باید این باشد که مسیر بودجه به‌گونه‌ای طی شود که شاهد کسری بودجه و متورم شدن اقتصادنباشیم.
رسالت: چرا درآمدهای نفت و گاز به خزانه عمومی واریز نمی‌شود؟
مجلس می‌خواهد به دغدغه‌های معیشتی مردم از طریق اصلاح ساختار بودجه پاسخ دهد و سند بودجه 1400 را از یک سند حسابداری، به یک سند حکمرانی مطابق قانون اساسی تبدیل نماید.
این ارزیابی را روزنامه رسالت در سرمقاله خود مورد اشاره قرار داده و در نقد لایحه بودجه 1400 نوشته است: لایحه بودجه 1400 در یک نگاه کلی با رشد 45 درصدی در بودجه عمومی مخارج دولت، رشد 25 درصدی حقوق، رشد 250 درصدی فروش نفت یا اوراق نفت که بالاترین رشد را در دهه‌های اخیر داشته، بسته شده است. این در حالی است که سهم مالیات در بودجه عمومی 29 درصد می‌باشد که پایین‌ترین سهم طی دهه‌های اخیر است.
از اصلاح ساختار بودجه به ویژه در مورد «پیش‌بینی درآمدها» اثری دیده نمی‌شود.
- بودجه 1400 در اولین سطور خود در بند الف تبصره یک، مغایرت با اصول 53، 44، 45 و 52 قانون اساسی را فریاد می‌زند.
اصل 53 قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود و اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، اما بند الف تبصره یک قانون بودجه 1400 حکایت دارد بخشی از دریافت‌های نجومی دولت در حوزه نفت و گاز برخلاف اصل 53 به درآمد عمومی خزانه واریز نمی‌شود.
سود سهام شرکت‌های دولتی وفق ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی و نیز اصل 53 قانون اساسی جزو دریافت‌های دولت است که باید به خزانه واریز شود، اما بند الف تبصره یک قانون بودجه برخلاف آن را می‌گوید.
بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی دولت به ویژه در حوزه نفت و گاز از دادن مالیات و از ریختن سود سهام به خزانه معاف هستند. این در حالی است که دولت کسری دارد و می‌خواهد آن را با فروش اموال و انتشار اوراق مشارکت و سلف‌فروشی نفت جبران کند. از دریافت‌های دولت در مورد فروش نفت در داخل که درآمدی پایدار است، اصلا در بودجه 1400 خبری نیست.
اصل 45 قانون اساسی درآمد حاصل از انفال را جزو درآمد عمومی می‌داند. یک سرفصل درآمدی به عنوان انفال در سرفصل درآمدهای دولت در بودجه 1400 دیده نمی‌شود.
- مجلس به عنوان یک امر راهبردی «شفافیت» را اراده کرده است. آیا به این سوال کلیدی می‌تواند پاسخ دهد موقعی که از سهم صندوق و سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از بودجه سخن می‌گوید، با زبان «درصد» حرف می‌زند اما وقتی از سهم درآمد عمومی در مورد نفت سخن می‌گوید: «عدد» می‌دهد. آیا می‌توانند با یک جمع و تفریق ساده از کل درآمد نفت صادراتی این 20 درصد و آن 14/5 درصد را کم کنند و ببینند الباقی همان عدد منظور شده در جدول شماره 5 بودجه پیش‌بینی درآمد عمومی بودجه 1400 است؟