نگاهی به آشفته بازار این روزهای بازار خودرو- بخش نخست
یکه تازی خودروسـازان با رانت و انحصار دولتی
رضا الماسی
اعداد و ارقامی که در ماه‌های اخیر روی اجناس مختلف گذاشته می‌شود، بیشتر از آنکه معرف ارزش اقتصادی کالاها باشد، نشانگر
بی‌سر و سامانی اقتصاد و رهایی آن توسط مسئولان اجرایی کشور است. چه کسی فکر می‌کرد یک روزی، بی‌عرضگی در مدیریت کشور به جایی برسد که حتی برای خرید یک دستگاه وانت پراید از درب کارخانه با قیمت 91 میلیون تومان نقد و تحویل 3 ماهه هم صفی طویل شکل بگیرد و قرعه کشی، تعیین‌کننده برندگان این خودروی بی‌کیفیت باشد؟!
بحث فساد گسترده در خودرو‌سازی بارها از طریق رسانه‌ها، مراکز مردمی و حتی مراجع رسمی مطرح و پیگیری شده اما نفوذ باندهای قدرت و ثروت خودرو‌سازی در بخش‌های مختلف کشور آن‌قدر رسوخ پیدا کرده که عمده این پیگیری‌ها نافرجام مانده است.
به عنوان نمونه، سال گذشته مرکز مستند سوره وابسته به حوزه هنری انقلاب اسلامی، مستندی را با نام «اختاپوس» تولید کرد که به فساد خودروسازهای بزرگ کشور پرداخته بود اما فشار به این گروه مستندساز به علت افشای برخی حقایق موجود در صنعت خودرو‌سازی کشورمان از لحظه اولین اکران آغازشد و همچنان با شکایت متهمان ادامه دارد.
ایجاد عطش کاذب خرید خودرو
اوایل سال جاری، اعتراض‌ها به نحوه عرضه محصولات خودروسازها به خصوص در دو شرکت سایپا و ایران خودرو بالا گرفت و صدای مردم و برخی مسئولان را درآورد. به طوری که بسیاری از نمایندگی‌های این دو شرکت با کمال وقاحت از طریق واسطه‌ها و دریافت مبالغی از مشتریان (که موفق به ثبت‌نام در طرح‌های فروش نمی‌شدند)اقدام به ثبت‌نام آنها می‌کردند.
با ورود برخی نهادهای نظارتی و وزارت صمت به این موضوع، پیشنهاد جدیدی که مطرح شد این بود که در طرح‌های فروش خودروسازها، در یک بازه زمانی محدود، امکان ثبت‌نام برای همه مشتریان فراهم شود و در صورت ثبت‌نام بیش از ظرفیت فروش، تخصیص خودروها از طریق قرعه کشی صورت بگیرد. استدلال طراحان این طرح این بود که به مرور زمان با افزایش تولید و عدالت در توزیع، عطش کاذب خرید خودرو فروکش کرده و بازار به تعادل خواهد رسید.
حالا با گذشت حدود 7 ماه از اجرای این طرح، نه تنها از عطش خرید خودرو کاسته نشده بلکه با شکاف بیشتر قیمت‌های کارخانه و بازار در اثر مدیریت سوء و بعضاً جهت دار خودروسازها، بازار خودرو بی‌سر و سامان‌تر از همیشه شده است.
به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین علت پیدایش وضعیت کنونی، تبدیل شدن خودرو از کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای است و خودروسازها هم برای کسب سود بیشتر و افزایش دائمی قیمت‌ها، خیلی از این اوضاع بدشان نمی‌آید. وقتی اختلاف قیمت خودرو از درب کارخانه تا کف بازار به 300 درصد می‌رسد، خود به خود افرادی که نیاز به خرید خودرو هم ندارند برای حفظ ارزش پول خود به ثبت‌نام خرید خودرو روی می‌آورند. در چنین شرایطی نه تنها نیاز مشتریان واقعی تامین نمی‌شود بلکه هجوم دلالان و فرصت‌طلبان به این بازار موجب آشفتگی بیشتر آن خواهد شد.
آقای نریمان عباسی، یکی از شهروندان تهرانی است که متقاضی خرید خودرو می‌باشد اما با شرایط به وجود آمده و بودجه‌ای که در اختیار دارد بعد از 6 ماه هنوز موفق به خرید خودرو نشده است.
او در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: « قبل از شروع این قرعه کشی‌ها بارها تلاش کردم در سایت ایران خودرو ثبت‌نام کنم اما هیچ وقت موفق نشدم. قبلاً بسیاری از نمایندگی‌ها دسترسی‌های خاصی داشتند که با اخذ مبلغی از مشتریان ثبت‌نام می‌کردند. مگر می‌شود خودروسازان از این رانتی که در اختیار نماینده‌هایشان قرار‌داده‌اند بی‌اطلاع باشند؟!»
عباسی می‌افزاید: «از وقتی که ثبت‌نام خودرو به صورت قرعه کشی صورت می‌گیرد، آن‌قدر متقاضی زیاد است که اصلاً معلوم نیست چه زمانی نوبت به ما برسد. با این اوضاع که قیمت‌های بازار هم سر به فلک کشیده اصلاً امیدی برای خرید خودرو نداریم.»
خانم نساء محمدی شهروند دیگری است که از جهش چند ماه یکبار قیمت مصوب خودرو شکایت دارد. وی به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «یکی دو ماه قبل از تغییر وضعیت عرضه خودرو به روش قرعه کشی، یک دستگاه خودروی کوئیک از شرکت سایپا پیش خرید کردم. برای ثبت‌نام اولیه حدود 30 میلیون تومان (که 50 درصد قیمت روز این خودرو در اردیبهشت ماه بود) پرداخت کردم. اما قیمت این خودرو در فاصله کمتر از 7 ماه بیش از 100 درصد افزایش پیدا کرده است.»
این شهروند تهرانی ادامه می‌دهد: «با این وضع دیگر توان تکمیل وجه برای تحویل گرفتن ماشینم در موعد مقرر را ندارم. چرا زور هیچ کس به خودروسازها نمی‌رسد و هر طور که دلشان بخواهد به پشتوانه قانون مردم را تحت فشار قرار می‌دهند؟»
مدیریت بازار توسط خودروسازها
علی‌رغم افزایش تولید امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، عرضه قطره چکانی خودرو از سوی خودروسازها این شائبه را تقویت می‌کند که آنها نمی‌خواهند عطش کاذب بازار خودرو فروکش کند. این درحالی است که بر اساس گزارش‌ها ده‌ها هزار خودرو در پارکینگ‌ها دپو شده و به بهانه‌های مختلف ترخیص و عرضه نمی‌شوند.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور با ورود به این موضوع و تاکید بر اینکه تصور مدیریت بازار به منظور سود بیشتر توسط خودروسازان در افکار عمومی وجود دارد، می‌گوید: «به رغم تحریم‌ها به خصوص در حوزه هسته‌ای، نظامی و دفاعی شاهد پیشرفت‌های حیرت‌آوری هستیم، ولی در حوزه خودرو این وضعیت ملاحظه نمی‌شود. باید تلاش کنیم تا التهاب بازار خودرو کاهش یابد. این تلقی در جامعه وجود دارد که خودروسازها می‌خواهند عمداً خودروها را کف پارکینگ‌ها نگه دارند تا افزایش قیمت پیدا کند و یا شورای رقابت را مجبور به افزایش قیمت کنند که این مسئله منجر به بدبینی در جامعه شده است.»
حجت‌الاسلام درویشیان درخصوص افزایش تقاضای خودرو در کشور، می‌افزاید: «اگر تولید باشد و عرضه نیز به موقع صورت بگیرد، جو روانی حاکم در جامعه در تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد. طبق آماری که داریم یکی از خودروسازان حدود ۳۱ هزار خودرو آماده تحویل به مشتریان دارد و به نظر می‌رسد، چون ناوگان حمل‌ونقل مشکل دارد، این امر صورت نمی‌گیرد. حدود ۲۰ هزار خودروی تولیدی توسط دو خودروساز کشور، معطل پلاک و شماره‌گذاری است.»
رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور خطاب به خودروسازان تاکید می‌کند: « طی دو هفته کلیه خودروهای مستقر در پارکینگ‌ها در راستای ایفای تعهدات خودروسازان باید به متقاضیان عرضه شده و نتیجه آن به سازمان بازرسی کل کشور گزارش شود.»
تشکیل صف‌های میلیونی برای خرید خودرو با قیمت‌های غیر واقعی، حداقل انتظاری را که برای مردم باقی گذاشته، تامین کیفیت نسبی خودروهای تولید شده است. اما خودروسازها در این بخش هم کم کاری کرده و پایین‌ترین حد از کیفیت را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. در آخرین نتایج بررسی کیفیت خودروها که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران صورت گرفته است، بسیاری از خودروهای با قیمت متوسط نسبت به سایر قیمت‌ها تنها موفق به کسب 2 یا 3 ستاره از 5 ستاره کیفیت شده‌اند.
بهرام شهریاری، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو می‌گوید: «اگر می‌بینیم پراید و 405 و 206 کیفیت پایینی دارند علت آن این است که طراحی آنها برای گذشته است و خودروسازان نمی‌خواهند باکیفیت بالا کار کنند.
او می‌افزاید: «از طرف دیگر بخشی از مواد اولیه خارجی بوده و توان تولید آن را ندارند، ماشین‌آلات و قطعات یدکی آنها هم اینجا نیست، پس بازهم وابسته به خارج هستند و اگر از من بپرسند علت این همه آشفتگی صنعت خودرو چیست خواهم گفت که مدیریت و نگاه دولتی، حفظ میز به جای بنگاه و چپاول است.»
مشتری مداری به سبک سایپا و ایران خودرو
نقض عهد خودروسازان، قصه پرغصه دیگری است که در سایه قراردادهای یکطرفه‌ای که با مشتریان به امضاء می‌رسانند همیشه سوهان روح مردم بوده و هست. به عنوان نمونه؛ در آخرین بهانه شرکت سایپا برای تحویل ندادن خودرو به مشتریان گفته شده برای تحویل سریعتر 3 محصول تیبا، تیبا 2 و ساينا از رادیو ضبط خودرو خود صرف‌نظر کنند تا خودروی آنها زودتر فاکتور شود!
قبل از این هم این شرکت علی‌رغم پیش فروش محصولاتی مثل ساینا S و ساینا آپشنال، اخیراً در اقدامی غیر قابل باور اعلام کرده که مشتریان به شرکت مراجعه و خودروی درخواستی شان را به دلیل عدم تولید به ساینا معمولی تبدیل کنند!
ایران خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست. مثلاً با اینکه ایران خودرو در هنگام معرفی محصول سورن پلاس، آن را با ترمز عقب دیسکی معرفی کرد اما اخیراً ترمز عقب سورن پلاس از دیسکی به کاسه‌ای تغییر کرده و خودروهای تحویلی به مشتریان با حذف این آپشن تحویل شده است.
استنکاف از حکم نهادهای نظارتی
همه این‌ها در حالی است که صدای مشتریان هم به جایی نمی‌رسد و در نهایت عمده این افراد مجبورند به خواسته‌های خودروسازان تن بدهند. این نوع قراردادهای یکطرفه چندی قبل مورد اخطار رئیس‌قوه قضائیه هم قرار گرفت و آیت‌الله رئیسی به خودروسازان هشدار داد که حق تنظیم یکطرفه قرارداد به این شکل را ندارند و قوه قضائیه به این موضوع ورود خواهد کرد.
قانون‌گریزی وعدم نظارت پذیری خودروسازان به جایی رسیده که وقتی با نهادهای ناظر مواجه می‌شوند، پاسخگوی عملکردشان نیستند. سید محسن دهنوی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگویی به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «در جریان نظارت بر نحوه عرضه خودرو از سوی خودروسازان بارها مطالبه کردیم تا لیست افرادی که در سال گذشته به آنها خودرو تحویل شده است را در اختیار ما قرار بدهند اما هر بار به بهانه‌ای از این درخواست سر باز زده‌اند.»
هرچند با وجود همه فشارها به نمایندگان مردم، تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودرو‌سازی درخصوص کیفیت و قیمت خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته اما مردم انتظار دارند مقداری با صراحت و سرعت بیشتری به این موضوع رسیدگی شود تا بیش از این متضرر نشوند.