شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس را در 29 مورد مغایر با قانون اساسی و در 7 مورد با شرع مقدس اسلام مغایر دانست و آن را برای رفع ایرادات به مجلس بازگرداند.
این شورا پس از بحث و بررسی مصوبه مذکور تأکید کرد: با توجه به اين که از نظارت مذکور در اصل ​۹۹ قانون اساسی، استصوابی بودن نظارت و عموم آن در تمام مراحل و در کلية امور مربوط به انتخابات استفاده می‌شود و شورای نگهبان در تفسير رسمی شمارة ​۱۲۳۴ مورخ ​۱/۳/۱۳۷۰ خود آن را اعلام داشته است و در اين اصلاحيه هيچ يک از اين موارد مراعات نشده و نظارت موضوع اصل مذکور را منحصر و محدود و تابع مفاد اين قانون نموده است، لذا مادّة (3) موضوع مادّة (1) مغاير اصل ​۹۹ قانون اساسی شناخته شد. در صورتی که قانون بايد تابع قانون اساسی باشد نه اين که قانون عادی قانون اساسی را در چهارچوب مفاد مواد خود اصول را محدود کند.
شورای نگهبان قانون اساسی در اعلام نظر خود تأکيد کرد: تبصره(3) مادّة (9) موضوع مادّة(6) از اين نظر که بدون اعلام نظر شورای نگهبان در مدت مذکور، حکم به صحت انتخابات نموده است، به معنای نفی عموم نظارت است، لذا اين تبصره مغاير اصل ​۹۹ قانون اساسی شناخته شد.
شورای نگهبان قانون اساسی همچنين تأکيد کرد: با توجه به اين که يکی از قوای حاکم که نقش مؤثر در شئون مختلف حاکميت نظام اسلامی دارد، مجلس شورای اسلامی است، حذف التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران از بند (11) مادّة (۲۸) و حذف وفاداری به اصل مترقی ولايت فقيه از بند ​۳ اين مادّه و اکتفا به شرط مسلمان بودن برای نمايندگی مجلس شورای اسلامی در بند (1) مادّة (28) موضوع مادّة (11) مستلزم تجويز ورود افرادی به مجلس می​شود که عامل به احکام اسلام نيستند و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران ندارند و نيز وفادار به اصل مترقی ولايت مطلقة فقيه نمی​باشند. لذا بند اخير​الذکر از اين جهت خلاف موازين شرع و مغاير بند يک اصل سوم و اصل ​۶۷ قانون اساسی شناخته شد.
در ادامة این گزارش آمده است: براساس اصل ​۶۷ قانون اساسی، نمايندگان مجلس شورای اسلامی سوگند ياد می​کنند؛ که پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ايران و مبانی جمهوری اسلامی باشند؛ يا مطابق اصل سوم، دولت به معنای کل نظام جمهوری اسلامی ايران موظف شده است همة امکانات خود را برای مواردی به کار بندد که از آن جمله در بند يک آمده است؛ ايجاد محيط مساعد برای رشد فضايل اخلاقی بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با کلية مظاهر فساد و تباهی که مجلس و نمايندگان می​توانند نقش مؤثر و تعيين‌کننده​ای داشته باشند.
شورای نگهبان قانون اساسی تأکيد کرده است که در بند​۲ مادة​۲۸ موضوع مادّه (11) صرف ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در فرم ثبت‌نام کفايت نمی​کند و بايد وفاداری به آن احراز گردد؛ لذا اين بند مغاير اصل ​۶۷ قانون اساسی است و طبيعی است که کسی که می​خواهد از قانون اساسی دفاع کند؛ بايد به آن وفادار باشد.
در اعلام نظر شورای نگهبان همچنين آمده است: «حذف عبارت کسانی که در جهت تحکيم مبانی رژيم سابق نقش موثر داشته​اند از بند ​۱ مادّه ​۳۰ و حذف کلمه هواداران از ابتدای عبارت احزاب و سازمان​ها و گروه​های ضدانقلااب از بند ​۳ اين مادّه و نيز حذف عبارت وابستگی و فعاليت از ابتدای عبارت احزاب و سازمان​ها و گروه​ها بعد از غيرقانونی اعلام شدن در بند چهارم همان مادّه و حذف عبارت وابستگان به رژيم سابق از قبيل... از بند ​۱۰ مادّه ​۳۰ و حذف بندهای ​۴ و ​۵ مادّه ​۳۰ که عبارتند از کسانی که به جرم اقدام عليه جمهوری اسلامی ايران محکوم شده​اند و محکومين به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضايی و عدم ذکر اين موارد در بندهای مادّه ​۳۰ موضوع مادّه ​۱۴ چون مستلزم تجويز ورود اين افراد به مجلس شورای اسلامی است، مغاير بند يک اصل سوم و اصل ​۶۷ قانون اساسی شناخته شد.
شورای نگهبان همچنين انحصار به استناد نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در مادّه ​۳۰ موضوع مادّه ​۱۴ را موجب تضييق نظارت و مستلزم نفی طرق معتبر شرعی دانست و آن را خلاف موازين شرع و مغاير اصل ​۹۹ قانون اساسی شناخت.
شورای نگهبان همچنین اعلام داشت: «در تبصره ​۱ مادّه ​۳۲ موضوع مادّه ​۱۶ صرفاً موانعی را برای معتمدان ذکر کرده است؛ با اين که وظايفی که به عهدة معتمدان گذاشته شده است؛ امور بسيار مهمی از قبيل تعيين اعضای انتخابی هيأت اجرايی انتخابات و در نهايت تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی و تعيين اعضای اجرای شعب اخذ رأی و رسيدگی و اعلام نظر نسبت به شکايات از انتخابات می​باشد؛ بنابراين عدم ذکر شرط التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و دارا بودن وثوق و اعتماد به انجام صحيح وظايف مذکور برای آنان مغاير اصول قانون اساسی مربوط به انتخابات است.»
شورای نگهبان تأکيد کرده است که در اين مصوبه داوطلبانی که عدم صلاحيت آنان با طی مراحل احراز گردد که مستلزم تجويز از افراد غير واجد صلاحيت به مجلس شورای اسلامی است؛ از آن جمله مادّه ​۵۱ و تبصرة آن موضوع مادّه ​۲۰ می​باشد؛ که مغاير اصل ​۶۷ قانون اساسی شناخته شده است.
شورای نگهبان همچنين در نظر خود تأکيد کرده است در مادّه ​۷۲ موضوع مادّه ​۲۹ ايرادات ذيل وارد است: چون مانع از اعمال نظارت کامل و استصوابی شورای نگهبان شده است، لذا از اين جهت مغاير اصل ​۹۹ قانون اساسی شناخته شد. نهايی ندانستن نظر شورای نگهبان و ارجاع امر به مرجع ديگری مانند ديوان عالی کشور، منابع استقلال و مخالف وظايف نظارتی شورای نگهبان است و لذا از اين جهت مغاير اصل ​۹۹ قانون اساسی شناخته شد؛ بنابراين تبصره​های چهارگانه آن موضوعی ندارد.
شورای نگهبان قانون اساسی همچنين تأکيد کرده است: «حذف عبارت «پس از اعلام نظر شورای نگهبان» از تبصره مادّه ​۷۴ موضوع مادّه ​۳۱ صحت انتخابات را بدون نظارت شورای نگهبان تجويز می​نمايد که به منزلة حذف نظارت موضوع اصل ​۹۹ قانون اساسی در اين مورد است، لذا اين مادّه از اين جهت مغاير اين اصل شناخته شد.1
شورای نگهبان در اردیبهشت 1382 نظر خود را درخصوص لایحة تعیین حدود و وظایف ریاست جمهوری اعلام نمود و طبق اعلام نظر شورای نگهبان، این لاحیة مغایر با قانون اساسی شناخته شد و مغایرتها در 10 بند به مجلس شورای اسلامی اعلام و لایحه به مجلس جهت اصلاح بازگردانده شد.
پانوشت‌ها:
1- روزنامة کیهان، شنبه 16/1/1382، ص 2.