دوای این درد در «ناصرخسرو» نیست! (یادداشت روز)
عباس شمسعلی
دلالی و چرخه‌های معیوب توزیع، سال‌هاست در کنار برخی عوامل دیگر، نقش بسیار ویژه و پررنگی در تنگ‌تر شدن عرصه بر مردم و معیشت آنها ایفا می‌کنند تا حدی که در ذهن بسیاری از افراد به عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر اقتصاد کشور پذیرفته شده‌اند!
نمونه‌های فراوانی از این معضل ریشه‌دار قابل ذکر است، اما به چند مصداق عینی اشاره می‌کنیم.
1-سال‌هاست در فصول مختلف و تقریباً در تمام ایام سال با افزایش قیمت میوه یا گوجه و پیاز و سیب زمینی و... به کرات می‌شنویم که بخش عمده‌ای از این مشکل مربوط به فعالیت دلالان است. بارها شنیده‌ایم که قیمت فلان میوه از باغ تا ورود به کیسه مصرف‌کننده نهایی به لطف دوستان دلال چند برابر می‌شود. در گذشته گفته می‌شد «یک سیب وقتی از درخت بیفتد چندین چرخ می‌خورد تا به زمین برسد» اما حالا باید گفت آن سیب وقتی از درخت چیده می‌شود تا به دست مصرف‌کننده برسد چندین قیمت می‌خورد تا حدی که «نیوتن» هم از کشف راز این سیر حرکت سیب عاجز است.
در این بین آنچه دیده نمی‌شود زحمت یک‌ساله باغدار و کشاورزی است که کمترین سود را می‌برد و گاه ضرر هم می‌کند اما دلالان زحمت‌کش! گاه با یک تلفن، باری که ندیده‌اند را با سودی هنگفت و بی‌دردسر معامله می‌کنند.
در این میان ضعف نظارت هم باعث شده همین محصول پس از توزیع، در سطح مغازه‌ها نیز با قیمت‌های دلخواه و گاه عجیب و غریب به فروش برسد. حتی عجیب است که گاهی قیمت میوه در میادین میوه و تره‌بار شهری که قرار بود محل عرضه بی‌واسطه و ارزان محصولات باغی و کشاورزی باشند هم نسبت به دستفروشان دوره‌گردی که با دور زدن دلالان بار خود را مستقیم از باغدار تهیه کرده‌اند تا حد قابل توجهی گران‌تر است.
2- نام «ناصر خسرو» سال‌هاست نه به واسطه اشعار و سفرنامه‌های شاعری نامی بلکه به علت جولان دلالان دارو بر سر زبان‌هاست. ناصر خسرو خیابانی در تهران است که به محلی برای عرضه دارو اعم از داروهای خارج شده از چرخه رسمی توزیع، داروهای قاچاق یا تاریخ مصرف گذشته و داروهای تقلبی تبدیل شده است. در همین ماجرای کرونا فروش آنتی بیوتیک‌های معمولی با تغییر برچسب به عنوان داروی موثر درمان کرونا با قیمت 50 تا 60 میلیون تومان را در ناصرخسرو شاهد بودیم. یا در شرایط سرگردانی بیماران نیازمند به انسولین قلمی و موارد مشابه که شاهد فروش داروهای چندین برابر قیمت واقعی هستیم.
سال‌هاست که دلالان فوق تخصص کلاهبرداری و آشنا به جدیدترین روش‌های مکیدن خون بیماران و خانواده‌های مستأصل آنها، با انواع روش‌ها از جعل و سوءاستفاده از مهر پزشکان یا اجاره دفترچه بیمه، نفوذ به شبکه‌های توزیع دارو و همراهی برخی داروخانه‌های متخلف در کنار قاچاق و تقلب، بازار پرسودی را برای خود به راه انداخته‌اند و جدای از برخی برخوردهای کم اثر و مقطعی از امنیت شغلی بالای خود لذت می‌برند!
3-سال‌ها است که از نقش ویژه دلالان و محتکران در کنار عوامل دیگر در به هم ریختگی بازار خودرو می‌شنویم. دلالانی که همیشه به روش‌های مختلف چندین قدم از مصرف‌کننده و از بازار جلوتر هستند. اگر عرضه محصولات کارخانه‌های خودرو‌سازی روال عادی داشته باشد دلالان هم پر تلاش و خستگی‌ناپذیر حضور دارند، اگر عرضه قطره چکانی باشد این افراد خود را ارجح می‌دانند، اگر عرضه به صورت قرعه‌کشی و محدود باشد باز هم به هر روشی متوسل می‌شوند تا از غافله عقب نمانند.
4-سال‌هاست از نقش دلالان و محتکران کلان مسکن در افزایش کاذب قیمت‌های این حوزه می‌شنویم. قیمت سازی‌های ناجوانمردانه آنها با زد و بند و معاملات صوری گاه طی چند روز آن چنان قیمت مسکن در یک محله یا منطقه را بالا می‌برد که تمام تلاش و پس انداز و آرزوهای چند ساله خانواده‌های فراوانی برای تهیه مسکن به یک باره دود می‌شود. ماجرا وقتی دردناک‌تر می‌شود که سیاست‌های دولت در زمینه مسکن نیز به جای حل مشکل مردم آب به آسیاب دلالان و محتکران می‌ریزد.
نمونه‌ها و مصادیق زیاد دیگری می‌توان نام برد که رد پای دلالی و ضعف سیستم‌های توزیع، کار را بر مردم سخت کرده است از دلالان ارز و سکه تا دلالان و مافیای چه و چه و چه.
بی‌شک در نوسانات قیمت، تورم و مشکلات اقتصادی موجود عوامل مختلفی ازجمله سوء‌تدبیر نقش دارند، اما آیا می‌توان به راحتی از نقش دلالان و فرصت‌طلبان چشم بست؟
طبیعی است اگر مسئولان به نقش مخرب دلالان در ایجاد فشار به زندگی و معیشت مردم باور و اعتقاد داشته باشند به تناسب از آنها انتظار می‌رود که با تمام توان در کم کردن شر این سلب کنندگان آسایش و رفاه خانواده‌ها بکوشند.
اما سؤال اینجاست، مگر نه اینکه هیچ شک و شبهه‌ای در نقش دلالان، محتکران، گرانفروشان و کم‌فروشان در حوزه‌های مختلف در افزایش روز افزون فشار به مردم وجود ندارد، پس چرا آن همت و عزم جزمی که باید با روش‌های مختلف اعم از سد کردن راه آنها با اصلاح روش‌های مدیریت بازار تا برخورد با فعالیت‌های غیر قانونی این افراد به کار گرفته شود آن طور که باید دیده نمی‌شود؟
متاسفانه ضعف سیستم‌های نظارتی و نبود اراده و عزم کافی برای کوتاه کردن دست دلالان و دست‌های پشت پرده بازارهای مختلف، مردم را در برابر توطئه‌های اقتصادی و اشتهای سیری‌ناپذیر بلعیدن سودهای نامشروع این افراد تنها گذاشته است.
وجود پدیده دلالی و چرخه معیوب تولید تا توزیع سال هاست تبدیل به موضوع سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و میزگردها و مقاله‌ها و درد دل‌ها و شکایات مردم شده بدون آنکه قدم مناسبی در رفع و اصلاح آن برداشته شود.
برای مردم سؤال است که چطور و با چه اطمینان خاطری باندهای مافیایی و دلالان، عرصه‌های مختلف اقتصاد و معیشت جامعه را به گروگان گرفته و بر اسب مراد هر آن طور که می‌خواهند می‌تازند بدون آنکه بر سر راه خود مانعی اساسی ببینند؟
حال آنکه اگر اراده‌ای واقعی وجود داشته باشد مسئولان می‌توانند با به کارگیری اقدامات مناسب و به موقع سلبی و ایجابی مانع جولان دلالان و دست‌های پشت پرده و اخلالگر در سیستم توزیع اقلام و مایحتاج مردم شوند. به عبارتی این درد درمان و دارو دارد البته نه از جنس داروهای تقلبی یا ناسالم ناصر خسرو بلکه دارویی با فرمول اراده، تحرک و تلاش برای احقاق حقوق مردم. آیا برای کشوری که جوانان آن سخت‌ترین و پیچیده‌ترین کارهای علمی، تحقیقاتی، نظامی و... را با عزم و اراده به سرانجام رسانده‌اند، شناسایی و انهدام شبکه پیچیده و گسترده دلالی و اصلاح سیستم توزیع کاری غیرممکن است؟
در موضوع چرخه پر‌اشکال تولید و عرضه میوه که اشاره شد می‌توان با ایجاد و تقویت تعاونی‌های روستایی مانع از اجحاف به باغداران و فرصت‌طلبی دلالان شد. از سوی دیگر شناسایی و برخورد با دست‌های پنهان و آشکار دلالان بی‌رحمی که به سود معقول یک فعل و انفعال اقتصادی اعتقاد نداشته و به قیمت ضرر و زیان باغدار و کشاورز و فشار به مصرف‌کننده، به پر کردن جیب خود می‌اندیشند، نباید کار آنچنان سخت و نا‌ممکنی باشد که از عهده بخش‌های نظارتی و قضایی ما بر نیاید.
ورود جدی و نه رفع تکلیفی به سیر ورود اقلامی همچون میوه و... به بازار از سوی دستگاه‌های دولتی و قضایی می‌تواند مانع ادامه اخلال در این عرصه‌ها شود.
درباره «ناصرخسرو» هم باید گفت؛ اینکه سال‌ها مسئولان امر با وجود اطلاع از تجارت خطرناک و مضر دلالان یک خیابان، اقدام در خور توجه و موثری برای مقابله با این معضل نکرده‌اند جای تعجب دارد. به راستی پاکسازی همیشگی یک خیابان و چند کوچه از جولان دلالان و فروشندگان متصل به مافیای پشت پرده دارو برای کشوری که اقتدار منطقه‌ای آن لرزه به اندام دشمنان انداخته و با اراده خود منطقه را از لوث اشرار و تروریست‌های داعش پاکسازی کرده است کاری سخت و نشدنی است؟
در این میان یک مشکل این است که شاید هر دستگاهی دستگاه دیگر را مسئول بداند اما حقیقت آن است که برخورد با پدیده‌ای همچون ناصر خسرو نیازمند یک تقسیم کار و پیگیری همه‌جانبه توسط دستگاه‌های مختلف است. اگر بر روی ورود داروی قاچاق نظارتی جدی باشد، اگر بر روی شبکه توزیع دارو اشراف و نظارتی دقیق وجود داشته باشد و اگر نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی در بین تمام دغدغه‌های دیگر خود بر روی این معضل نیز تمرکز ویژه و مستمر داشته باشند ریشه مشکل تا حد زیادی حل خواهد شد.
از سوی دیگر می‌توان امید داشت که بازار دارو با تحقق کامل وعده‌هایی چون نسخه و امضای الکترونیک پزشکان یا راه‌اندازی و تقویت سامانه‌های کنترلی از جمله جدی گرفتن سامانه موجود «تیتک» برای نظارت بر توزیع دارو و سایر راهکارهای قابل دسترسی سر و سامان بهتری بگیرد و دست دلالان مرتبط با ناصر خسرو از آن کوتاه شود به شرط جدی گرفتن موضوع و از دست ندادن فرصت و ظرفیت‌های موجود با کم کاری و بی‌عملی.
در حوزه مسکن نیز در کنار لزوم توجه جدی دولت به ایجاد بسترهای افزایش عرضه و به کارگیری ظرفیت‌های انبوه و غالباً بومی برای رونق ساخت و ساز که می‌تواند فرمان بازار را از دست دلالان خارج کند، اتخاذ روش‌هایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که گویا با رفع ایرادات طرح در مسیر ورود به مرحله اجراست هم می‌تواند کمک شایانی به برداشتن فشار کاذب و مصنوعی وارد شده بر این بازار نماید.
یکی از موضوعات مهم این روزها که مردم شاهد آن هستند موضوع گرانفروشی و کم فروشی از سطح کلان کارخانه‌ها تا سطح عرضه در مغازه‌ها است. اینکه برخی کارخانه‌های لبنیات و غیره به صورت مداوم دست به افزایش قیمت خودسرانه بزنند یا یک مغازه‌دار به تشخیص خود قیمت اقلام را بالا ببرد ظلمی آشکار به مردم است. در این بین سازمان‌هایی همچون تعزیرات باید با تمام وجود پا به عرصه بگذارند. متاسفانه در روزهای گذشته یکی از مسئولان ارشد سازمان تعزیرات از بی‌اثر بودن برخورد با گرانفروشی به دلیل نبود امکان نظارت گسترده سخن گفت که قطعاً برای مردم پذیرفتنی نیست.
در این بین مجلس و دولت باید برای افزایش توان نظارتی سازمان تعزیرات با روش‌های مختلف از جمله افزایش نیروی انسانی و افزایش سطح برخورد و ارتقای بازدارندگی این سازمان فکری عاجل نمایند.
یکی از پیشنهادهای جدی و موثر در زمینه افزایش نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی و کم‌فروشی می‌تواند استفاده از خیل نیروهای مخلص و پا به رکاب بسیجی به عنوان بازوی کمکی سازمان تعزیرات حکومتی باشد، بسیجیانی که همواره در کمک به مردم و کشور سر از پا نشناخته و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران» هستند، ثروتی که مردم اکنون و در عرصه مقابله با زالوهای اقتصادی سخت به آن محتاجند.