شبنم نادری

در ميان معدود روحانياني كه حاضر به اظهارنظر در خصوص اين مناقشة جنجالي شده بودند، آيت‌الله موسوي بجنوردي اعلام نظر كرد كه با قيد شرط مي‌توان به كنوانسيون پيوست زيرا اسلام در تمام موارد مصالح و حقوق زنان را احيا كرده است.
 ازمیان موافقان پیوستن ایران به کنوانسیون، اکرم مصوری منش عضو فراکسیون زنان مجلس تاثیرات اجتماعی الحاق ایران به کنوانسیون را مدنظر قرار می دهد و می گوید:"زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند احساس تبعیض می کنند. اما اگر احساس کنند حکومت درصدد رفع تبعیضات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجود بین زنان ومردان برآمده است امیدوار می شوند." وی پیوستن به کنوانسیون را موجب مقبولیت بیشتر نظام در سطح بین المللی می داند:"تبعیض علیه زنان اشکالی است که همیشه کمیسیون حقوق بشر درباره آن به ما ایراد می گیرد. ولی با تایید این لایحه از سوی شورای نگهبان، وضعیت مادرسطح بین المللی بهبود خواهد یافت."
به گفته بهناز اشتری حقوقدان،  رعایت حقوق زنان از مصادیق حقوق بشر است و پیوستن به این کنوانسیون، که از اسناد حقوق بشر است، گام بزرگی درجهت نشان دادن تعهد ایران به رعایت معیارهای حقوق بشر درسطح جهانی است. اشتری معتقد است:" پیوستن به کنوانسیون ما را ملزم و متعهد به رعایت مفاد آن می کند و باید تغییراتی در مجموعه قوانین ما به وجود آید. اما اگر پیوستن به کنوانسیون و تصویب آن کاری نمایشی و براساس فشارهای موجود باشد وهیچ اراده راسخی برای رعایت مفاد آن وجود نداشته باشد، اعتبار و آبروی بین المللی ایران آسیب خواهد دید و به نقض تعهدات بین المللی متهم خواهیم شد."
الهه کولایی نماینده مجلس نیز دریادداشتی در روزنامه یاس نو پیوستن به کنوانسیون را فرصت مناسبی برای نشان دادن چهره واقعی زنان ایران می داند و تاکید می کند: "این معاهده به صورت عرف بین الملل درآمده و پس از تبدیل آن به قواعد آمره، عملا الزام آور خواهد شد. پس بهتراست در شرایط انتخابی و بابهره گیری از مزایای آن به کنوانسیون راه یابیم."
شیرین عبادی  حقوقدان مورد توجه غرب، معتقدبود: " ایران بدون هیچ قید وشرطی به دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق اقتصادی ـ اجتماعی پیوسته است که تساوی حقوق زن و مرد از اصول بارز این دو میثاق است. بنابراین به کنوانسیون رفع تبعیض اززنان بپیوندیم یا نه، متعهد به تساوی حقوق زنان هستیم. وی می افزاید: "زنان 63 درصد از دانشجویان مارا تشکیل می دهند. این زنان تحصیل کرده نیازمند تساوی و برابری با برادران خود هستند. آنها از خود می پرسند چرا باید دیه آنان نصف دیه مرد باشد؟ چرا پس از طلاق، حق حضانت اطفال باید دراختیار پدر باشد؟ اگرمردی زنی را به قتل برساند، باید نیمی از خونبهای مقتوله را به او بدهند تا بتوانند تقاضای اجرای حکم قصاص را بکنند، یعنی قانون به مردی که زنی را کشته به نوعی دستمزد می دهد. عده آن را منتسب به اسلام می کنند اما طبق فتوای آیت الله صانعی، اسلام دین برابری است و چنین ظلمی را درحق زنان روا نمی دارد. همه ما مسلمان و پایبند به اسلام هستیم و نپیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان به نام اسلام بهانه است."
در مواجهة صداهاي مخالف و موافق، شدت و حدّت كلام مخالفان چنان بود كه احتمال رد مصوبة مجلس در شوراي نگهبان محتمل‌ترين گزينه بود و واقعيت نيز چنين شد. شوراي نگهبان، در مهلت قانوني خود براي اعلام نظر دربارة مصوبة مجلس، آن را خلاف 9 اصل قانون اساسي و ضروريات دين اسلام از جمله ارث، قصاص، ديه، طلاق، شهادت، حجاب و تعدد زوجات دانست و آن را به مجلس شوراي اسلامي بازگرداند.
شوراي نگهبان مصوبة مجلس شوراي اسلامي دربارة الحاق ايران به كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از زنان را، به دليل مخالفت با شرع اسلام، رد كرد. دبير شوراي نگهبان:موارد خلاف شرع و مغاير با قانون اساسي كنوانسيون زنان بسيار زياد است.
دبير شوراي نگهبان، در نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي، مواد كنوانسيون رفع تبعيض از زنان را مغاير با 9 اصل قانون اساسي و خلاف ضروريات دين اسلام، از جمله ارث، قصاص، ديه، طلاق، شهادت، حجاب و تعدد زوجات دانست. در نامه آيت الله جنتي آمده است: «موارد خلاف شرع و مغاير با قانون اساسي بسيار زياد است به طوريكه شرط عدم قبول اجراي مفاد كنوانسيون در موارد تحفظ پذيرفته نيست.» وي افزوده است: «شرط عدم قبول اجراي مفاد كنوانسيون با اهداف منظور در آن سازگار نيست و در نتيجه دولت جمهوري اسلامي ايران ملزم به پذيرش مفاد آن در موارد تحفظ ميشود. بنابراين تجويز الحاق دولت به اين كنوانسيون خلاف ضروريات اسلام، و مغاير با ضوابط مسلّم اسلام و اصول متعدد قانون اساسي شناخته شد.»
پس از بازگرداندن لایحه توسط شورای نگهبان به مجلس  ،  محمدرضا خاتمي، نايب‌رئيس مجلس كه بر كرسي رياست مجلس تكيه زده بود، پس از ارائة گزارش كميسيون فرهنگي مجلس دربارة ارسال مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت كه موضوع اين لايحه سياسي شده است و از اين رو قضية آن با ساير لوايح متفاوت است. در نهايت، با قيام و قعود نمايندگان مجلس، اكثريت آنان ارسال مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت را تصويب كردند. جنجال‌هاي پيرامون مصوبة مجلس، به همان سرعتي كه اوج گرفته بود، فروكش كرد و در نهایت نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کرد.