نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
ادعای اختیارات کم رئیس‌جمهور را باور کنیم یا سر و دست شکستنتان برای رفتن به پاستور؟!
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان « دردسر افزايش كانديدا و كاهش راي‌دهندگان» به چالش عجیب این روزهای اصلاح‌طلبان یعنی تعدد متقاضیان تصاحب کرسی ریاست جمهوری در میان چهره‌های اصلاح‌طلب اشاره کرد و نوشت: « تدوين مانيفست، سازماندهي مجدد و دستيابي به اجماع و درنهايت چگونگي مواجهه با انتخابات 1400 دغدغه اين روزهاي نيروها و احزاب اصلاح‌طلب است... در اين ميان مجمع روحانيون مبارز كه چهره‌هاي موثر جريان اصلاح‌طلبي ازجمله سيدمحمد خاتمي در آن حضور دارند، فعاليت خود را براي انتخابات 1400 بيشتر كرده است. بنابر گفته اعضاي اين مجمع، آنان قصد دارند تا در انتخابات 1400 مشاركت جدي داشته باشند و در همين راستا ساير گروه‌ها را هم به همين امر تشويق مي‌كنند... همزمان با فعاليت‌هاي مجمع روحانيون مبارز، شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات نيز تلاش‌هاي خود را دوچندان كرده است... به نظر مي‌رسد چهره‌هاي اصلاح‌طلب، درحالي كه چند ماه بيشتر به انتخابات 1400 نمانده، تعيين اولويت كاري خود را محور چالش‌انگيزي ديگري در مسير حركت به سوي انتخابات پيش‌رو مي‌بينند.»
گفتنی است اصلاح‌طلبان از یکسو مدعی هستند که دولت در ایران صرفا «تدارکاتچی» است و هیچ اختیاری ندارد و همه امور در دست دولت پنهان است و...از سوی دیگر در شرایطی که حدود ۷ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری فاصله است، از هم اکنون تعداد زیادی کاندیدا معرفی کرده و برای حضور در پاستور سر و دست می‌شکنند.
این درحالی است که طیف اصلاح‌طلب همواره دچار قحط‌الرجال بوده و به هیچ عنوان قائل به جوان گرایی نیست و نام کاندیداهای زن نیز صرفا جنبه تبلیغاتی و نمایشی دارد و در نهایت فیلترهای عجیب و غریب مبتنی بر قبیله گرایی، اصلا اجازه نمی‌دهد که شایسته‌سالاری در این طیف رخ دهد.
همچنین اصلاح‌طلبان یدطولایی در فرار از مسئولیت دارند. این طیف به شدت علاقه دارد که افرادی که سابقه اصولگرایی دارند را به عنوان کاندیدا برگزیند و در صورت پیروزی وی، پس از قبضه کردن کابینه و در اختیارگرفتن وزارتخانه‌های کلیدی و معاونت‌های ریاست جمهوری و استانداری‌ها و...در زنگ حساب، با این ادعا که رئیس‌جمهور یک اصولگرا است و ما سهمی از کابینه نداریم، از پاسخگویی فرار کند.
اصرار بانیان وضع موجود برای گره زدن معیشت مردم به سیاست خارجی
محمد صادق جوادی‌حصار، فعال سیاسی مدعی اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«پس از پيروزي جو بايدن در انتخابات چند سناريو محتمل است. نخست اينکه به همان شکل که بايدن عنوان کرده آمريکا دوباره به برجام باز‌گردد، اگر بايدن بلافاصله پس از حضور در کاخ سفيد دوباره به برجام باز‌گردد فرصتي پيش خواهد آمد که پنج به علاوه يک به تعهدات خود عمل کند.در چنين شرايطي ايران نيز به تعهدات برجامي خود باز‌خواهد گشت و به آنها عمل خواهد کرد».
جوادی‌حصار در ادامه گفت:«به ازاي انجام تعهدات طرفين گشايش‌هاي اقتصادي براي ايران پيش خواهد آمد، تحريم‌ها برداشته خواهد شد و فضاي اقتصادي ايران رونق خواهد گرفت و فضاي عمومي جامعه اميدوار خواهد شد.اين وضعيت در اتمسفر سياسي ايران نيز تغيير ايجاد خواهد کرد.گشايش و رونق اقتصادي در جامعه اين اميد را در بين مردم ايجاد خواهد کرد که براي انتخابات آينده از فضاي دلسردي که در آن قرار دارند، خارج شوند و با اميدواري و دلگرمي بيشتري به انتخابات رياست‌جمهوري آينده نگاه کنند».
طیف مدعی اصلاحات در هفت سال و نیم اخیر با گره زدن معیشت مردم به سیاست خارجی و قربانی کردن ظرفیت‌های عظیم داخلی به پای برجام، سفره مردم را کوچک کرد.نکته قابل تأمل اینجاست که این طیف به عنوان بانی اصلی وضع موجود همچنان اصرار دارد که معیشت مردم را به سیاست خارجی گره زده و به عبارت دیگر، اقتصاد را شرطی کند.
در شرایطی که بایدن در دولت اوباما، کارنامه سیاهی در مسئله ایران بر جای گذاشته است و در ماههای اخیر نیز چندین بار اظهارات ضدایرانی بیان کرده است، مدعیان اصلاحات با ذوق زدگی کودکانه و تحقیرآمیز از گشایش اقتصادی به واسطه روی کارآمدن بایدن می‌گویند! اینها همان جماعتی هستند که در سال‌های گذشته ابتدا تاکید کردند که به واسطه برجام تمامی تحریم‌ها لغو خواهد شد و سپس مدعی شدند که هدف از برجام اصلا اقتصادی نبود.
دولت بشتابد به سمت مذاکره!
روزنامه شرق در گزارشی به سخنرانی محسن امین زاده، معاون وزیرخارجه در دولت اصلاحات پرداخته و در ابتدا نوشته است: «برای جامعه‌ای که لحظه لحظه انتخابات آمریکا و شمارش آرای ایالت‌های مختلفش را از شبکه‌های خبری و فضای مجازی دنبال می‌کرد[!!]، اکنون مهم‌ترین موضوع ادامه کار با دولت جدید این کشور است؛ چه آنکه بالا و پایین رفتن قیمت ارز و طلا و سکه در تب و تاب نهایی‌شدن آرای الکترال نشان می‌داد که آنچه در آن سوی کره زمین می‌گذرد می‌تواند روی زندگی تک‌تک ما تأثیر بگذارد. البته تا مستقرشدن دولت جو بایدن شاید فضا همچنان مبهم بماند مگر آنکه دولت ایران سعی کند ابتکار عمل را به دست بگیرد و بخواهد آغازگر روندی باشد که به نفع کشور است.»
در حالی شرق مدعی شده جامعه ایرانی چنین پر تب و تاب و لحظه به لحظه انتخابات آمریکا را دنبال می‌کرده است که عباس عبدی از جمله کنشگران سیاسی طیف موسوم به اصلاح‌طلب در مصاحبه با همین روزنامه شرق گفته بود که انتخابات آمریکا را مانند مردم عادی دنبال می‌کند.
دیگر آنکه چنانکه انتظار می‌رفت طیف موسوم به اصلاح‌طلب سوءاستفاده خود را از بالا و پایین شدن قیمت دلار و سکه و... می‌کنند و آن را به انتخابات آمریکا پیوند می‌زنند که اگر دموکرات‌ها شوند وضعیت خوب می‌شود!
نکته قابل تامل این است که این روزنامه زنجیره‌ای توصیه می‌کند ایران زودتر به سمت آمریکا بشتابد و آغازگر روندی باشد که ویران‌کننده عزت ایران است.
سپس این گزارش به صحبت‌های امین زاده پرداخته: «اگر در آن دولت [دولت قبل] مدیریت صحیح دیپلماسی وجود داشت، نه ایران تحریم می‌شد، نه نیاز به برجامی بود که خروج آمریکا آن را شدیدا دچار اختلال کند. اگر ایران مذاکرات خود را با جامعه جهانی ادامه می‌داد، ایران تحریم نمی‌شد و وضعیت صنایع هسته‌ای کشور هم در همین حدی که امروز وجود دارد، باقی می‌ماند.»
از این جماعت باید پرسید که با مدیریت صحیح دیپلماسی شما و پس از اجرای برجام چرا در دولت اوباما تحریم‌هایی علیه کشورمان وضع شد؟ تحریم‌هایی از قبیل آیسا.
وقتی غرب‌زده‌ها داعیه استقلال دارند!
روزنامه اینترنتی همدلی در مطلبی با عنوان «ذبح واژه‌ها در سیاست رسمی ایران» نوشت: مفهوم استقلال در مدت اخیر زیر سؤال رفته است.
در این مطلب آمده است: گره خوردن سرنوشت کشور به دستان مردم آمریکا و آنچه در برگه‌های رأی می‌نویسند هر معنایی را به ذهن متبادر می‌کند جز استقلال. این وابستگی آن‌قدر زیاد است که اینکه چه کسی در آمریکا برنده انتخابات می‌شود، بر سرنوشت ما بیشتر از سرنوشت آمریکایی‌ها اثرگذار است. چنانچه با انتخاب بایدن قیمت دلار تا 22 هزار تومان کاهش پیدا کرد و وضعیت بورس از قرمز به سبز تغییر یافت و بسیاری تغییرات دیگر در عرضه‌های سیاسی و اقتصادی.
همدلی نوشت: آنچه بر استقلال رفته است بر واژه‌های بسیار زیاد دیگر نیز رفته است. واژه‌هایی چون، آزادی، جمهوری و نیز اسلامی.
لازم به ذکر است که آسمان‌وریسمان به هم بافتن روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی، در حالی است که اتفاقاً جمهوری اسلامی در هر چیزی نمره 100 نداشته باشد، در استقلال نمره‌اش 100 و بلکه بیشتر است. مدلول ادعا هم شکست فشار حداکثری آمریکا و اروپا در برابر ایران است. مفروض که نگاه‌های معطوف به انتخابات آمریکا نوعی وابسته بودن اتفاقات داخل با خارج باشد، سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه کسانی جز غرب‌زده‌ها و مدعیان اصلاحات سال‌هاست که حرف از «مذاکره» می‌زنند و کلید حل مشکلات را به زلف سیاست خارجی گره زده و در هر دوره، «استقلال» جمهوری اسلامی ایران در برابر غرب و شرق را به صلابه می‌کشند؟
به مجلس که می‌رسد، بودجه نیست!
روزنامه دولتی ایران دیروز طی مصاحبه‌ای با محمدرضا خباز، علیرغم حمایت از تسهیلات و یارانه جدید دولت در شرایط ویژه کرونا، مدعی عدم امکان تحقق منابع پیشنهادی مجلس به دولت برای طرح تأمین کالاهای اساسی به دلیل نبود مشتری(!) شد اما در مطلب دیگری نوشت که «دولت باید با واگذاری سهام شرکت‌های خود به بخش خصوصی کسب درآمد کند و مردم هم در تحقق امر خصوصی سازی واقعی در کشور گام بردارند تا شاهد کسری بودجه نباشیم.» در مطلب پیش گفته هم البته نویسنده آنجا که به طرح مجلس می‌رسد، در واکنش به تأمین بودجه این طرح از منابع حاصل از فروش اموال دولت، از عنوان «چاه جدید» برای بودجه استفاده می‌کند!
استاندار سابق سمنان به ارگان دولت گفته است: «آن حرکت که مجلس دنبال آن است، هیچ‌گاه محقق نمی‌شود، چون وقتی دولت پولی نداشته باشد پس نمی‌تواند چیزی بدهد. بعد هم که می‌گویند دولت فلان اموال را بفروشد و از اول آذر هم پول آن را به مردم پرداخت کند... باید به این نمایندگان گفت که دولت مشتری از کجا بیاورد؟»
ارگان دولت اما طی یادداشت دیگری آورده است: «تداوم شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های ظالمانه تحقق بودجه‌بندی دولت را در سال ۱۴۰۰ با چالش‌های متعددی روبه رو خواهد کرد؛ راهکاری که به نظر می‌رسد در این زمینه بتواند راهگشا و موثر باشد فروش اموال و دارایی‌های دولت است. دولت باید با واگذاری سهام شرکت‌های خود به بخش خصوصی کسب درآمد کند و مردم هم در تحقق امر خصوصی‌‌سازی واقعی در کشور گام بردارند تا شاهد کسری بودجه نباشیم. بنابراین می‌توان گفت یکی از راهکارهای موثر برای کاهش اثر مولفه‌های اقتصادی بر تنظیم بودجه فروش دارایی‌های دولت است، البته اخیرا مجلس طرحی تحت عنوان تامین کالای اساسی را مطرح کرده است و ما باید از دارایی‌ها به شکل صحیح استفاده کنیم و چاه جدیدی برای آن به وجود نیاوریم.»
گفتنی است، با این حساب، امکان تأمین بودجه وجود دارد اما مشکل اینجاست که طرح تأمین کالاهای اساسی از سوی مجلس مطرح شده است.
خباز در پاسخ به این سؤال که «مجادله مجلس و دولت و در واقع گلایه نمایندگان این است که دولت هم به تقلید از طرح ما، قرار است به مردم یارانه کمک معیشتی بدهد. اگر دولت پول دارد چرا اجازه این کار را به مجلس نداد، و اگر پول ندارد چرا خودش اقدام به این کار می‌کند. چه فرقی بین خواسته نمایندگان و تصمیم دولت بود؟» گفته است: «فرقش این است وقتی دولت می‌گوید که من این مبلغ را به مردم می‌دهم یعنی در یک جایی پولی داشته و از همان محل می‌پردازد. وقتی مجلس می‌خواهد یک طرحی را بنویسد باید بار مالی آن را از قبل پیش‌بینی کند؛ نمی‌تواند بگوید که دولت موظف است پرداخت کند. اتفاقا نمایندگان وقتی دیدند که دولت دارد یک کاری انجام می‌دهد خواستند که آن را به اسم خودشان تمام کنند. فرق دیگر تصمیم نمایندگان با کار دولت این است که وقتی دولت می‌خواهد پولی را به مردم بپردازد، به طور موقت آن را اجرایی می‌کند. می‌گوید در این ۴ ماه این کار را انجام می‌دهم و برای دولت بعدی هم خرج اضافی نمی‌تراشد. اما وقتی موضوعی را تبدیل به قانون کرده‌اید، باید سال‌های سال از سوی دولت یا دولت‌های بعدی اجرا شود. دولت از خزانه خود خبر دارد. پولی را دارد و می‌خواهد در طول ۴ ماه بین مردم توزیع کند. این حق دولت است، اما مجلس نه. نمایندگان البته حق دارند طرح بدهند ولی اول باید مشخص کنند که از کجا پولی را به حساب مردم بریزند؛ در نهایت، کار عوامفریبانه‌ای است که مجلس انجام داده است.»
مصاحبه شونده خبر ندارد که قرار است طرح مجلس برای 6 ماه اجرا شود. نمایندگان خواستند کار دولت به نام آنها تمام شود یا مدعیان اصلاحات که با آسمان و ریسمان بافی، مدعی نبود منابع مالی برای طرح تأمین کالاهای اساسی مجلس شدند اما در همین شرایط، دولت اعلام کرد که می‌خواهد یارانه جدید پرداخت کند و طبعا منابع مالی را هم برایش در نظر گرفته است؟
مجلس برای تصویب لوایح دولت تشکیل شده است!
خباز همچنین در نگاهی حقارت‌آمیز و بی‌پایه به جایگاه مجلس مدعی است: «اگر قصد مجلس خدمت به مردم است اول لوایح دولت را تصویب کند. ۴ دوره نماینده مجلس بودم و بارها به همکارانم می‌گفتم مجلس برای تصویب لوایح دولت تشکیل شده است. حالا اگر یکی دوتا طرح هم در طول سال دادند عیبی ندارد.» (!)
استاندار سابق سمنان همچنین ادعا کرده است: «طرحی که می‌دانند بار مالی آن محقق نمی‌شود می‌نویسند و به صحن می‌آورند، شورای نگهبان آن را رد می‌کند و شروع به رایزنی با شورا می‌کنند. ارتباطشان هم که با این شورا خیلی خوب است؛ در رفت و آمدشان با شورای نگهبان آن‌قدر رایزنی اتفاق می‌افتد که اعضا در نهایت به تایید آن رای می‌دهند.»
فرطِ سطحی‌نگری، زد و بند، بی‌برنامگی، سهل‌انگاری و فساد افراطیون مدعی اصلاحات در امور کشور و اداره جامعه آنچنان است که خباز درباره آن فرافکنی و به مجلس و شورای نگهبان اهانت می‌کند. اتفاقاتی که در مجلس دهم در ارتباط با وزرای دولت افتاد و همچنین غالب کنش‌های آنها که ارتباطی با اولویت‌های کشور نداشت، گویای موارد مذکور است.