سرویس اقتصادی-

روز گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت بیان کرد: «باید به یک‌سوم جامعه برای چهارماه یک بسته کمک معیشتی ارائه دهیم که این موضوع را شنبه در ستاد ملی کرونا تصویب خواهیم کرد. افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد. همچنین وام یک‌ میلیونی هم برای همین خانواده‌ها که ۱۰ میلیون خانواده را شامل می‌شود در نظر گرفته می‌شود، شبیه وام یک ‌میلیونی که قبلاًً‌ داده شد، امّا این‌بار نه برای همه یارانه‌بگیرها،‌ بلکه فقط برای ۱۰ میلیون خانواده.»
بر اساس محاسبات خبرگزاری تسنیم، بررسی اولیه از طرحی که دولت قصد اجرای آن را دارد نشان می‌دهد برای ارائه این یارانه جدید در ماه‌های باقی‌مانده سال جاری حداقل به 12 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است، چرا که اگر قرار باشد به حدود 30 میلیون نفر و هر نفر 100 هزار تومان برای چهار ماه پرداخت شود نیاز به حداقل 12 هزار میلیارد تومان اعتبار است، از طرف دیگر رئیس‌جمهور به موضوع پرداخت وام نیز‌ اشاره کرده است که به‌نظر می‌رسد پرداخت این وام نیز 10 هزار میلیارد تومان منابع بانکی جداگانه نیاز داشته باشد، که در مجموع، کمک‌معیشتی که رئیس‌جمهور از آن رونمایی کرده، حداقل 22 هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد.
تصمیمی ‌سؤال‌برانگیز!
البته این خبر حسن روحانی در حالی اعلام شد که تا پیش از این دولتی‌ها در مقابل طرح کمک‌معیشتی مجلس مدام می‌گفتند پول نداریم و منابع مالی این طرح معلوم نیست ولی حالا خود دولت اقدام به پرداخت 100 هزار تومان بر هر نفر کرده که معلوم نیست محل این پرداخت کجاست. به هر حال اگر بخواهیم از این نکته بگذریم و بدون توجه به سیاسی‌کاری دولت بخواهیم تصمیم دولت را بررسی کنیم، باید‌ اشاره کنیم که هرچند حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر - خصوصاً در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تورم کمرشکنی در کشور شکل گرفته - ضروری به­‌نظر می­رسد اما نباید از یاد بُرد که تامین منابع برای این حمایت مالی، نخستین مسئله‌ای است که تکلیف آن باید روشن شود. اگر این منابع از طریق صرفه­‌جویی یا کاهش سایر هزینه­‌ها رخ دهد، حتما اتفاق مبارکی خواهد بود، اما اگر قرار باشد دولت با استفاده از ابزارهای پولی (سیاست انبساطی) این تامین مالی را انجام دهد، قطعا شاهد تبعات ناگواری از جمله تورم بالاتر خواهیم بود.
آنچنان‌که از سخنان اخیر روحانی بر می‌­آید، این کمک دولت «شبیه وام یک ‌میلیونی که قبلاًً‌ داده شد» خواهد بود، یعنی خبری از منابع جدید بودجه­‌ای یا صرفه­‌جویی نیست، اصلا دولت به‌­دلیل هزینه­‌های بالایی که دارد، آن‌قدر دچار کسری بودجه در سال جاری شده که اگر بتواند همان کسری را هم بدون استقراض از منابع بانک مرکزی (خلق پول) تامین کند، شاهکار کرده، بنابراین احتمالا همانند ابتدای سال، قرار است با دستکاری نرخ ذخیره قانونی، حجم پول افزایش پیدا کند.
جای‌تردید نیست که این افزایش حجم پول نیز، موجب افزایش نقدینگی و در پی آن، افزایش تورم می‌شود. به­‌عبارتی، بهای اصلی اجرای این طرح آن هم به شیوه‌ای که ظاهرا قرار است اجرا شود (چاپ پول)، گرانی­‌های بیشتر است.اگر دولت به­‌دنبال کمک به­ مردم است و می­خواهد قدرت خرید یا وضع معیشتی آن­ها را بهبود بخشد، بهتر است از اجرای طرحی که تورم‌­زاست و سفره مردم را کوچک­‌تر می­کند، اجتناب نماید. به‌عبارتی، وقتی کمک کردن دولت به ­بهای افزایش تورم و امواج جدید گرانی تمام می‌‌شود بهترین کمک، این است که به­ شیوه قبلی کمک نکند. تجربه کمک‌معیشتی قبلی دولت و تورم‌زایی آن­ هم نشان می­‌دهد ضرر چنین کمک‌هایی بیشتر از نفع آن است.
لزوم حمایت دولت
همان­‌طور که‌ اشاره شد، اصل حمایت دولت از اقشاری که از گرانی‌های اخیر، آسیب‌ دیده­‌اند، ضروری است؛ چه اینکه بر اساس آمارهایی که مرکز پژوهش­‌های مجلس اعلام کرده، متوسط مصرف کالاهای اساسی در سه سال‌ اخیر کاهش قابل توجهی یافته است. به‌­عنوان مثال مصرف «برنج خارجی» هشت درصد، «گوشت گوساله» 20 درصد، «گوشت گوسفندی» 29 درصد، «روغن نباتی» شش درصد و «قند و شکر» چهار درصد در سال 1398 نسبت به سال 1395 کمتر شده است، این کاهش برای دهک‌های پایین درآمدی نیز به مراتب بیشتر نیز بوده است.
نکته مهم اینکه‌، کاهش بیش از 10 درصدی مصرف کالاهای اساسی (به­‌طور میانگین) پس از برجام به­ معنی این نیست که تورم یا گرانی به­ همین میزان بوده، در واقع، این آمار نشان می‌­دهد بر اساس گرانی‌­های پسابرجامی، به‌طور میانگین مصرف کالاهای اساسی مردم، 10 درصد کمتر شده، وگرنه بر اساس بررسی­‌های انجام شده قیمت کالاهای اساسی طی مدت حدود دو سال (از فروردین 97 تا مرداد 99) بین 144 تا 202 درصد رشد داشته است!
بنابراین نفس اینکه دولت می‌­خواهد برنامه­‌ای حمایتی را اجرا کند، قابل تقدیر است اما باید توجه شود که منابع این طرح نیز طوری تامین نشود که شبیه دفعه قبل منجر به مشکلات تورمی ‌شود.  
کمک قبلی دولت چگونه تورم آفرید؟
حدود هشت ماه پیش دولت تصمیم گرفت بسته‌­ای 75 هزار میلیارد تومانی برای مقابله با اثرات اقتصادی کرونا در نظر بگیرد که بخش عمده آن، کمک یک میلیون تومانی به­ خانوارهای کشور بود. این کمک انجام شد اما همان­‌طور که کارشناسان پیش­‌بینی می‌کردند، منابع این کمک، از طریق افزایش خلق پول و  پایه پولی تامین شد؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی هم اخیرا به­‌طور واضح بر آن صحه گذاشت.
عبدالناصر همتی در 11 آبان 99 اعلام کرد: «اوایل سال که بحث کرونا به کشور مطرح شد، مردم و واحد‌های تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیداکردند و بانک مرکزی با آزاد کردن بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها تلاش کرد تا نقدینگی موردنیاز را تامین کند. هرچه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می‌شود و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا نقدینگی در کشور کنترل شود.» به‌عبارتی، رئیس کل بانک مرکزی بر این گزاره صحه می­گذارد که تامین منابع کمک مالی قبلی دولت از طریق افزایش خلق پول بوده است.
نتیجه چنین اقدامی هم در شاخص­ه‌ای پولی نمایان شد: حجم پول در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با رشد شگفت‌­آوری، بیش از 61 درصد افزایش یافت و پایه پولی کشور نیز در همین بازه زمانی بیش از 39 درصد بیشتر شد؛ این رشد که تقریبا در تاریخ اقتصادی کشور بی­‌سابقه هستند در مجموع موجب افزایش تورم شدند، به‌گونه­‌ای که بر اساس گزارش مرکز آمار، در پنج ماه نخست امسال شاخص کل تورم 15/2 درصد بیشتر شده و رکورد یک دهه اخیر را شکست! بنابراین لازم است تذکر داده شود، مبادا مجدداً در راهی قدم بگذاریم که نتیجه آن رکوردهای جدید تورمی ‌باشد.