در ابتدای این گزارش با بیان اینکه عدم ورود مجلس به جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است اضافه شده «طبیعی است که مجلس در فرصت اندک بررسی لایحه بودجه، این فرصت را نخواهد داشت که بودجه حدود 380 شرکت (که سال‌های دورتر تعداد آنها بسیار بیشتر بود) را بررسی نماید.حتی در صورت وجود فرصت و ظرفیت ورود تخصصی به مسائل تک‌تک شرکت‌ها، باز هم عایدی ورود به جزئیات این ارقام چندان قابل توجه نخواهد بود، زیرا مطابق ماده  (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت‌های دولتی از اختیار اصلاح بودجه خود (منوط به رعایت برخی شروط) برخوردار هستند.»
مرکز پژوهش‌ها ادامه داده است: اصولاً بودجه شرکت‌های دولتی همانند شرکت‌های بخش خصوصی، تابع تغییرات قیمت نهاده‌ها و ستانده‌ها است که باعث می‌شود در عمل، تصویب بودجه آنها به شکلی که درباره بودجه عمومی مرسوم است، ناممکن شود. مجموع نکات پیشگفته حکایت از آن دارد که ورود مجلس شورای اسلامی (به‌معنای نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی) به جزئیات ارقام بودجه شرکت‌های دولتی، نه ممکن و نه مطلوب است.
به گزارش خبرگزاری فارس، این مرکز پژوهشی با طرح این سؤال که «الگوی مطلوب ورود مجلس به این بخش از بودجه چیست؟» پیشنهادهایی در پاسخ به این سؤال ارائه کرده است.
مهم‌ترین پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه عبارتند از: 1- ارجاع صورت‌های مالی، گزارش بودجه سالیانه و گزارش‌های عملکرد شرکت‌های دولتی به کمیسیون‌های تخصصی و مشارکت دادن آنها در بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی در بازه زمانی بررسی لایحه بودجه سالیانه، 2- بررسی روندهای کلی خصوصا در زمینه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری‌ها (اجرای پروژه‌های عمرانی) و روند کلی سود، زیان و بدهی‌های شرکت‌های دولتی، 3- توجه به تذکرات مطرح شده ازسوی حسابرسان در بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و متعاقب آن استخراج احکام قانونی که به‌خوبی توسط شرکت‌ها اجرا نمی‌شوند، 4- تعامل مستمر کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس با مجامع عمومی شرکت‌ها و بررسی مستمر گزارش‌های اهداف و برنامه‌های میان مدت هر شرکت، اقدامات انجام شده در راستای اهداف و نتایج حاصله در طول سال اجرای بودجه.