تیغ دو لبه قانون برای جلوگیری یا گسترش فساد در ساختوسازهای غیرمجاز- بخش نخست
رویکرد جدی قوه قضائیه در برخورد با تخلفات ماده 100شهرداریها
رضا الماسی
حتماً اگر کارتان برای ساختوساز ملک به شهرداری افتاده باشد، با کمیسیون ماده 100 آشنا هستید. ماده‌ای که بر اساس آن؛ مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساختوساز از شهرداریها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهرداریها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. افراد مختلف در مواجهه با این کمیسیون خاطرات تلخ و شیرین مختلفی در ذهن دارند که متناسب با رای صادر شده برای خود، آن را قضاوت می‌کنند.
اگر شخصی در حوزه ساختوساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد بلکه فقط میتواند جلوی عملیات ساختوساز را بگیرد اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد. تخلفاتی که پرونده مربوط به آنها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است؛
۱. احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن
۲. عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
۳. تجاوز به معابر شهر
۴. استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهر‌سازی در احداث بنا
۵. تغییر کاربری غیرمجاز
حال سؤال این است که اگر شخصی از تخلفات یک نفر در امر ساختوساز ضرر ببیند، باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه کند یا به شهرداری؟ پاسخ آن است که تمامی شهروندان اگر از این نوع تخلفات ضرر و زیان ببینند، علاوه‌بر اینکه حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند، می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و اگر شهرداری پس از بررسی‌های لازم رسیدگی به تخلف را در صلاحیت کمیسیون ببیند، پرونده را به آن ارجاع می‌دهد.
مطابق مادۀ 100 قانون شهرداری، مالکان زمین‌‌ها و املاکی که در محدودۀ شهر یا حریم آن واقع شده‌اند، باید قبل از هر اقدامی برای ساختوساز یا تفکیک از شهرداری پروانه (مجوز) بگیرند. درصورتی‌که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساختوساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر میکند در دو حالت متفاوت خواهد بود؛ اگر ساختوساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهر‌سازی باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد. اما اگر ساختوساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد، ولی اصول فنی و بهداشتی شهر‌سازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون میتواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه به متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده است. در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت میشود. پس از پرداخت جریمۀ شهرداری و نیز عوارض قانونی برگ پایان‌کار ساختمان صادر میشود.
سوءاستفاده برخی شهرداریها از ماده قانونی!
حالت دوم از یک طرف به روشی برای برخی متخلفان ساخت و ساز و از طرفی به منبعی برای درآمد برخی شهرداریها تبدیل شده است. تا جایی که حتی صدور حکم تخریب برای ملک و املاکی که موجب تخریب محیط زیست و تجاوز به حریم دریا و رودخانه و کوه و جنگل شده است به صفر میل کرده است.
آقای وحید اثنی عشری، یکی از مدیران ارشد شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان و در تشریح نقش و وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اظهار می‌دارد: «نقش این کمیسیون این است در مواردی که قانون کمبودهایی دارد یا نواقصی در قوانین وجود دارد و یا اینکه قوانین موجود این‌قدر برای شهروندان دست و پاگیر هستند که مزاحمت‌هایی را برایشان ایجاد میکند، ورود کرده و تسهیلگر اینگونه قوانین بشود. مثلا شهروندی به هر دلیلی(یا توان مالی نداشته، یا اساسا به دنبال تخلف و سوءاستفاده بوده و...) یک تخلف ساختمانی انجام داده و این تخلف برای تعیین تکلیف، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است. این کمیسیون هم که نمایندگانی از دادگستری، استانداری و شهرداری در آن حضور دارند به مسئله رسیدگی کرده و در نهایت رای می‌دهد.»
او درباره نحوه ورود این کمیسیون به پرونده‌های مختلف می‌گوید:« ورود این کمیسیون به پرونده تخلفات دو جنبه دارد؛ اول اینکه در برخی آراء این کمیسیون، بعضاً اجحاف‌هایی در حق شهروندان و بیت‌المال صورت می‌گیرد. یعنی مثلاً در همین قضیه ویلا‌سازی‌هایی که در مناطقی مثل لواسانات و شهرهای ساحلی و حتی در همین استان اصفهان صورت می‌گیرد، رای‌هایی صادر میشود که در مجموع به ضرر بیت‌المال تمام میشود. اما جنبه دوم قضیه این است که به هرحال در مواردی هم واقعا قانون ایراد دارد. یعنی در حقیقت ما نواقص قانون را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ حل می‌کنیم. همچنین در مواردی این کمیسیون نقش تسهیل‌گری در قوانین را ایفا میکند. به عنوان مثال زمین‌های تا ۱۰۰ متر را شهرداریها بر اساس قانون، پروانه ساخت ۱۰۰درصد صادر می‌کنند. این در حالی است که اگر زمینی بیش از صد متر باشد (حتی در حد ۱۰۵ یا ۱۱۰ متر) قانون می‌گوید باید ۶۰ یا ۷۰ درصد زمین را بسازیم. اگر سازنده‌ای بیش از این مقدار بخواهد بسازد باید از همسایه مجاور مجوز بگیرد و نهایتاً طبق این قانون برای حدود ۷۰ متر مجوز صادر میشود. طبق این قانون؛ مالک حدود ۳۵ متر ضرر میکند و این موضوع موجب شده که سازنده‌ها به صورت غیرقانونی ساختوساز خود را به صورت ۱۰۰ درصد انجام دهند.»
احقاق حقوق مردم
با عملکرد درست کمیسیون ماده 100
این کارشناس مدیریت شهری ادامه می‌دهد: «برای حل این مشکل، سازنده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده شده و کمیسیون هم معمولاً رای به تخریب نمی‌دهد و با صدور جریمه قضیه را فیصله می‌دهد. مالک هم جریمه را پرداخت میکند و حقی در این خصوص از او ضایع نمی‌شود. لذا کمیسیون ماده ۱۰۰ در بعضی از اوقات نقش بسیار مهمی در احقاق حقوق مردم به این شکل دارد و در مجموع به نظر بنده راه‌حل جلوگیری از مفاسدی که ذیل این کمیسیون اتفاق می‌افتد جمع‌کردن اصل این کمیسیون نیست بلکه همان طور که در مدیریت جدید قوه قضائیه اراده بر این است که مشکل به صورت اصولی حل و فصل شود، لازم است نماینده‌ای که از طرف دادگستری به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود یک کارشناس خبره باشد تا بتواند حق را به معنای واقعی کلمه تقویت نماید.»
به گفته این مدیر شهرداری اصفهان؛ اگر قوه قضائیه سعی کند رای‌هایی که از کمیسیون صادر میشود را مدیریت نماید، هم حقی از بیت‌المال ضایع نمی‌شود و هم کار افرادی که شرایط سختی دارند و نیاز به کمک دارند مشکل شان حل خواهد شد.
او می‌افزاید: «برای تحقق این امر نیاز است مجلس ورود کرده و قوانین موجود را اصلاح و قوانین مورد نیاز در این حوزه را تصویب نماید. بنده که خودم در شهرداری اصفهان به عنوان فردی که سال‌ها در این حوزه فعالیت داشته‌ام، تاکنون ندیده‌ام که ذینفعان پرونده‌های تخلف بتوانند اعضای کمیسیون را ببینند تا اعمال نفوذی صورت بگیرد. این عملکرد ناشی از این است که ما یک مدیر سالم و پاکدستی داریم که اجازه نفوذ به این کمیسیون را از طرف افراد مختلف نمی‌دهد. لذا ایشان هیچ وقت اجازه نداده که اعضایی که ذینفع هستند متوجه بشوند که پرونده‌شان به کدام کمیسیون رفته و اعضای این کمیسیون چه کسانی هستند. استقلال این کمیسیون باعث میشود که معمولاً خرید و فروش رای اتفاق نیفتد. البته وقتی رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به منطقه شهرداری ابلاغ میشود و منطقه موظف است آن را اجرا کند، در آنجا احتمال تخلف وجود دارد و لازم است سازمان بازرسی در این بخش ورود کرده تا با یک نظارت دقیق‌تر انحرافی در اجرای رای اتفاق نیفتد.»
وظیفه دولت و مردم در مقابله با فساد
ماهیت وجودی و هدف غایی کمیسیون ماده ۱۰۰ در واقع جلوگیری از بی‌قانونی در پروژه‌های ساختمانیِ داخل و حریم شهرهاست که البته باید درست و بهنگام اجرا شود.
نویدرضا عرفانیان، مهندس عمران در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «متاسفانه به مروز زمان، این کمیسیون دچار روزمرگی شده و به محل وسوسه انگیزی برای درآمدزایی شهرداری کلان شهرها مبدل گشته است. در واقع کمیسیون ماده ۱۰۰ همچون شمشیر دولبه میتواند عمل کند؛ هم میتواند منشأ خیر و خدمت و رفاه و آبادانی شود، و در صورت کم‌توجهی و تدبیر نامناسب منشأ بروز فسادهای خرد و کلان گردد.»
ورود و حضور فعال افراد توانمند با تعهد کافی از دستگاه‌های مختلف(دولتی و حتی مردمی)، میتواند راه تفسیرهای شخصی، سلیقه‌ای و بعضاٌ نادرست از قانون را بر عده‌ای سودجو و شاید ناآگاه ببندد.
مهندس عرفانیان با تاکید بر این نکته می‌افزاید: «مسئله‌ای که در حال حاضر مشهود و مستلزم تغییر و تحول جدی است، اینکه دولت و مجلس باید اصلاح این قانون را هر چه زودتر در دستور کار خود گذاشته و تعللی که تا به امروز حاکم بوده را بشکند. حتما امید و تحول جدی، در سایه تغییر ترکیب اعضای کمیسیون و کمتر ذینفع بودن شهرداریها در این مسئله اتفاق خواهد افتاد.»
عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با فساد
در مدیریت جدید قوه قضائیه، یکی از وعده‌های جدی آیت‌الله رئیسی، تغییر اوضاع حاکم بر ساختوسازهای بی‌رویه توسط برخی سودجوها که به کانون‌های قدرت و ثروت متصل هستند بود. در مدتی که از انتصاب ایشان به ریاست این قوه می‌گذرد برخوردهای جدی‌تری نیز با متخلفان صورت گرفته که البته جای کار بیشتری دارد.
عرفانیان در این باره اظهار می‌دارد: « حقیقتا بارقه‌هایی از امید واقعی در این مسئله شکل گرفته است. رویکرد جدید قوه قضائیه و مجلس در برخورد بی‌ملاحظه با فساد میتواند راه را بر خلاء‌های قانونی و طمع‌کاری شهرداریها ببندد. به نظر بنده اصلا دلیلی ندارد شهرداریها به این قضیه به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی خود نگاه کنند. تجربه نشان داده هر کجا طمع ورزی مالی شکل گرفت، فساد، بی‌قانونی و آسیب‌های اجتماعی و غیراجتماعی هم به تدریج حاکم شده است. به عنوان نمونه، چه بسا اگر رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد ساختمان کلینیک سینا در تهران به موقع اجرا می‌شد، شاهد آن اتفاق دردناک نمی‌بودیم. جامعه مهندسی کشور به این رویکرد جدید قوه قضائیه امید بسته و امیدواریم این رویکرد مانع سوءاستفاده افراد صاحب نفوذ گردد.»