سید امیرحسین شکرآبی
  از شروع تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای وارداتی بیش از دو سال  و نیم می‌گذرد، دقیقا در فروردین 97، زمانی که نرخ ارز به محدوده هفت هزار تومان رسید، دولتمردان در پی یک تصمیم عجولانه (که جزئیات آن در رسانه‌ها منتشر شد) تصمیم گرفتند با میخکوب کردن نرخ ارز و ممنوع کردن خرید و فروش در بازار، قیمت دلار را به محدوده چهار هزار تومان برگردانند. البته نتیجه آن چیزی نبود که دولت پیش‌بینی می‌کرد. در واقع، در پی این تصمیم، موج فراگیری از درخواست‌ها برای واردات شکل گرفت که دلیل اصلی آن، ارزان بودن نرخ دولتی ارز نسبت به نرخ بازاری آن بود. چنانچه در همان اثنا، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش 250 میلیارد دلار کالا برای واردات در چهار ماه نخست سال 97 (حدود سه برابر واردات سالانه) خبر داد! البته که، نه دولت توان چنین تخصیصی را داشت، و نه این چنین کاری منطقی بود، اما با همه این اوصاف حدود 19 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در بهار 97 برای واردات کالاها تخصیص یافت.
به عبارتی، بخش مهمی از این 19 میلیارد دلار یک نوع «هدررفت» منابع به حساب می‌آمد که به دلیل غیرقانونی بودنِ استفاده از دلار در بازار آزاد چاره‌ای جز پرداخت آن وجود نداشت. تخلیه منابع ارزی به‌گونه‌ای پیش رفت که دولت نیز متوجه ریل‌گذاری ‌اشتباه خود در میانه سال 97 شد، چنانچه با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی (سامانه نیما) امکان واردات کالاها با نرخ جدید دلار (نرخی که صادرکننده و واردکننده با نظارت دولت به توافق می‌رسیدند) امکان‌پذیر شد و تخصیص ارز 4200 تومانی صرفا به کالاهای اساسی محدود شد.
اما از همان زمان کم‌کم نتایج منفی تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی نیز در معیشت مردم مشخص شد؛ از آنجا که کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی به دست مردم نمی‌رسید، این تصور پر رنگ شد که یک‌جای کار می‌لنگد. با این حال، دولت تصمیم گرفت در سال 98 نیز پرداخت ارز 4200 تومانی را برای کالای اساسی با 21 میلیارد دلار ادامه دهد! و علیرغم تکرار نتایج فوق در سال 98، این کار را در سال 99 با 9 میلیارد دلار تکرار کرد!! چند روز پیش هم محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد بودجه 1400 در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «امسال با شرایط سخت نفت را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و سیاست دولت برای تأمین کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تأمین آن با ارز 4200 تومانی است.» به عبارتی، آن طور که تاحالا مشخص شده، دولت برای چهارمین سال پیاپی تصمیم دارد ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی تخصیص دهد.
تاثیر منفی روی ثبیت قیمت‌ها
همان طور که‌اشاره شد، قیمت کالاهای اساسی براساس ارز 4200 تومانی به دست مردم نمی‌رسید؛ نگاهی به افزایش قیمت‌هایی که طی دو سال اخیر در این کالاها رخ داده، نشان می‌دهد ارز دولتی نتوانسته افزایش تاثیر افزایش نرخ ارز را جبران کند. در همین زمینه، بررسی‌های صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، به طوری‌که حتی کالاهایی مثل گوشت و مرغ که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌نمایند رشد قیمت بالای ۱۰۰ درصدی را تجربه نموده‌اند!
براین اساس در این بازه زمانی (فروردین 97 تا مرداد 99)، «لوبیا چیتی» و «عدس» در خانواده حبوبات به ترتیب 131 درصد و 189 درصد، «ماست پاستوریزه» و «شیر پاستوریزه» در خانواده لبنیات به ترتیب 143 درصد و 155 درصد و «گوشت گوسفند» و «گوشت گاو یا گوساله» در خانواده پروتئین‌ها به ترتیب 145 درصد و 121 درصد رشد قیمت داشته‌اند. همچنین «قند»، «شکر» و «برنج خارجی درجه یک» نیز به ترتیب 161 درصد، 176 درصد و درصد 144 گران شده‌اند. جالب اینجاست که برخی کالاها نظیر «رب گوجه فرنگی» و «چای بسته بندی خارجی»، بیش از 200 درصد گران شده‌اند به ترتیب رشد 200 درصد و 202 درصدی را ثبت کرده‌اند.
سود رانت‌خواران
آمارهای فوق نشان می‌دهد، برخی واردکنندگان کالاهای اساسی، کالاهای وارداتی خود را، به جای قیمتی متناسب با ارز 4200 تومانی، با قیمت بازار آزاد می‌فروشند! چنانکه چندی پیش مجید موافق قدیری، رئیس ‌‌‌انجمن صنایع خوراک دام و طیور با ‌اشاره به سوءاستفاده از نهاده‌های دامی دولتی گفته بود: «برخی از تولیدکنندگان شیر و گوشت و تخم‌مرغ، نهاده دولتی را در بازار غیررسمی به فروش می‌رسانند.» جالب‌تر اینجاست که برخی که کالاها را با ارز 4200 تومانی وارد می‌کنند، قیمت خود را بالاتر از نرخ‌های بازار آزاد قرار می‌دهند! به عنوان نمونه، حداکثر قیمت هر تن کنجاله سویا در بورس شیکاگو 370 دلار است که با در نظر گرفتن نرخ دلار در بازار آزاد که حدود 28 هزار تومان است قیمت هر کیلوگرم از این محصول حدود 10 هزار تومان می‌شود که با توجه به قیمت 17 هزار تومانی نهاده‌های دامی در داخل کشور، متوجه می‌شویم قیمت جهانی کنجاله سویا تقریبا نصف داخل است؛ یعنی علیرغم دریافت ارز 4200 تومانی، نهاده‌های دامی با ارز 45 هزار تومانی به فروش می‌رسد!
حال، سؤال اصلی اینجاست که اگر قرار بود با تخصیص ارز 4200 تومانی باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها یا کمبود کالاهای اساسی باشیم، اصلا پرداخت این ارز چه لزومی داشت؟ به سخن دیگر، در حال حاضر این ارز که نتوانسته قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، چه دستاوردی جز «منبع رانت برای عده‌ای» و «هدررفت منابع» داشته است؟ از آن مهم‌تر، اگر قرار است با تخصیص ارز 4200 تومانی شاهد گرانی بیشتری نسبت به تامین کالاهای اساسی در بازار آزاد باشیم، چه توجیهی برای تخصیص این ارز به کالاهای اساسی خواهیم داشت؟ از طرف دیگر، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی یافته است. برای مثال مصرف «برنج خارجی» هشت درصد، «گوشت گوساله» ۲۰ درصد، «گوشت گوسفند» ۲۹ درصد، «روغن نباتی» شش  درصد و «قند و شکر» چهار درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. این کاهش‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است.
با توجه به رانت­‌زا بودن ارز 4200 تومانی، بسیاری از کسانی که از این رانت‌ها برخوردارند و می‌توانند به این ارز دسترسی داشته باشند، با سوءاستفاده خود، زمینه کمبود کالاهای اساسی با قیمت ارز 4200 تومانی را برای سایر کسانی که از کالاهای اساسی به عنوان مواد اولیه استفاده می‌کنند، فراهم می‌نمایند. حالا صنوف مختلفی که در زمره دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی قرار دارند، مدعی کمبود نهاده‌ها هستند. چنانچه چند روز پیش حبیب اسدالله‌نژاد، با ‌اشاره به افزایش قیمت مرغ به کیلویی ۲۵ هزار تومان، گفت: «افزایش هزینه‌های تولید و کمبود نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان دلیل اصلی این مسئله است.»
در نمونه‌ای دیگر تولیدکنندگان روغن درخواست افزایش قیمت داده‌اند، درخواست افزایش قیمت روغن توسط کارخانه‌ها در حالی است که واردات روغن خام توسط کارخانه‌ها هنوز با ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی انجام می‌شود و به گفته محمدرضا کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار در نیمه اول سال 99 از 4.4 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات روغن خام و چهار نهاده دامی 3.5 میلیارد دلار اختصاص یافته و از این مبلغ سه میلیارد دلار تامین شده است.
ارزهایی که بر باد رفت!
متاسفانه مشکل مذکور منحصر به گرانی کالاهای اساسی نیست؛ و مشکلات عمیق‌تری هم وجود دارد. مشکل عمیق‌تر این است که بانک مرکزی ارز 4200 تومانی را تامین می‌کند، اما برخی از کسانی که ارز را برای واردات دریافت می‌کنند، ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند (یعنی هیچ کالایی وارد نمی‌کنند) در واقع، برخی افرادی که زمینه را برای سوءاستفاده از رانتِ ایجاد شده مهیا دیدند، تصمیم گرفتند برای واردات کالاهای اساسی، ارز 4200 تومانی دریافت کنند اما آن ارز را به قیمت‌های بازار آزاد (که حداقل سه برابر نرخ دولتی بود) به فروش برسانند، بدون اینکه اصلا کالایی وارد کشور کنند.
براساس اعلام دیوان محاسبات حدود پنج میلیارد دلار دچار چنین سرنوشتی شده است. در گزارش دیوان محاسبات آمده است: «بر اساس رسیدگی‌ها و داده کاوی اطلاعات مندرج در سامانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، «تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲,۰۰۰ ریالی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷» بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیر اساسی معادل سی و یک میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون ۳۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است.» در این باره، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌‌ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود: «حدود چهار میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع ارز 4200 تومانی بدون تعیین تکلیف باقی مانده است، با این منابع تاکنون نه کالایی وارد کشور شده و نه این مبلغ تصفیه شده است و در حقیقت این ارز تنها باعث ایجاد رانت برای کسانی شد که در آن زمان نسبت به ثبت سفارش کالا اقدام کرده بودند.»
تبعات تورمی
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی که منبع اصلی تامین ارز 4200 تومانی هستند تامین و تهیه ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی دچار سختی شد؛ در حقیقت درآمدهای ارزی به قدری کاهش یافته بود که تامین ارز از سوی بانک مرکزی به سختی صورت می‌گرفت، به همین دلیل بانک مرکزی برای تامین این ارز مجبور شد از ذخایر خود استفاده کند؛ اتفاقی که با توجه به تغییراتی که در ترازنامه بانک مرکزی ایجاد می‌کند، منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بخشی از گزارش خود درباره «طرح تامین کالاهای اساسی» با ‌اشاره به افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به خاطر تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری اعلام کرد: «سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است.» از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) و تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی (کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی)، سه کانال اصلی این موضوع بوده‌اند که نهایتا منجر به افزایش پایه پولی شده‌اند. به عبارتی، تخصیص ارز 4200 تومانی به یکی از سه عامل افزایش تورم در ماه‌های اخیر تبدیل شده که در نوع خود، خبر تکان دهنده‌ای است. در همین زمینه، سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «آمار صادرات نفت ایران در پنج‌ماهه اول سال جاری کمتر از نصف ارز ترجیحی که تخصیص یافته است یعنی بیش از نصف آن چیزی که تخصیص پیدا کرده از ذخایر بانک مرکزی برداشت شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اعطا شده است. ارزی که به‌جای واردات می‌توانست صرف مدیریت بازار ارز شود و بازار ارز را به نحوی کنترل کند که نرخ این حد و اندازه بالا نرود.»
پاسکاری مسئولیت
شرایط بگونه‌ای شد که حتی مسئولان دولت نیز بر زنجیره معیوب تخصیص ارز 4200 تومانی و فاصله آن با سفره مردم تاکید داشتند. در این میان بانک مرکزی اعتقاد دارد مشکلات گرانی‌ها با وجود ارز 4200 تومانی به دلیل فقدان نظارت است: «علیرغم همه محدودیت‌ها و تنگناهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه مردم عزیز کشورمان، بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از 5267 میلیون دلار تأمین ارز انجام داده است... انتظار می‌رود کارشناسان محترم در برنامه‌های یادشده، به مردم این پاسخ را بدهند که چرا کالاهای مذکور، با قیمت‌های متناسب با ارز 4200 تومانی به دست مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌رسد.»
با این حال، هنوز پاسخی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه داده نشده است؛ به نظر می‌رسد ادعای بانک مرکزی درباره نبود سیستم نظارتی درست باشد، اما به هر شکل، آنچه خروجی سیاست ارزی به شمار می‌آید عملکرد کلی «دولت» است. یعنی هرچند دولت توانسته ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را در این 2.5 سال کاملا تامین کند، اما نتوانسته قیمت کالاهای اساسی را تثبیت کند.
راه‌های پیش‌رو
با توجه به اینکه در سال «جهش تولید» قرار داریم، باید یادآور بشویم که ارز 4200 تومانی به دلیل اینکه می‌تواند منجر به تامین ارزان مواد اولیه توسط واردکنندگان شود، انگیزه تولیدکننده را برای تولیدکالاهای اساسی از بین می‌برد، از همین رو، تداوم این سیاست در این شکل، به تولید نیز صدمه می‌زند. البته این موضوع و سایر معایت این سیاست به معنی حذف کلی یارانه ضمنی دولت به مردم نیست. شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که اقشار بسیاری در دو سال گذشته آسیب معیشتی سهمگینی دیده‌اند و نباید نسبت به آنها بی‌تفاوت بود. برهمین اساس، دولت برای حمایت از مردم (خصوصا کسانی که بیشترین آسیب را دیده‌اند) اگر می‌خواهد همین روش (ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی) را ادامه دهد، باید سیستم نظارتی قوی‌­ای ایجاد کند که هیچ‌کسی نتواند تخلفی انجام دهد؛ یعنی زنجیره‌­ای را ایجاد کند که از ابتدای ثبت سفارش کالا تا اصابت به هدف، شفاف و قابل پیگیری باشد.
مسلما چنین اقدامی نیاز به طراحی و ایجاد یک سیستم پیچیده دارد و اگر ناممکن نباشد، به آسانی میسور نیست. البته دولت می‌تواند به روش‌های دیگری، به ازای هزینه‌ای که برای تامین ارز 4200 تومانی می‌کند، تسهیلاتی مانند ارائه کالابرگ یا یارانه نقدی پرداخت کند، که از روش نخست، عملی‌تر و بهتر است.