اخبار ویژه
مالیات 3 درصدی شرکت‌های دولتی که 75 درصد بودجه را می‌بلعند
دولت باید ولو با تأخیر دو ساله،اصلاح ساختار بودجه را برای بازتعریف درآمدها و هزینه‌ها جدی بگیرد.
روزنامه فرهیختگان ضمن گزارشی در این باره نوشت: وضعیت نابسامان اقتصادی، اگرچه در دوران تحریم بیشتر مردم را رنج می‌دهد، اما دلایل و علل ریشه‌ای و بنیادینی دارد که به‌هیچ‌عنوان تحریم در مرتبه آنها قرار نمی‌گیرد. به‌اعتقاد کارشناسان مختلف تحریم امری عارضی و ثانویه است. رجوع به برخی موضوعات و حوزه‌های آشکار و قابل‌دسترس همگان گویای فجایع و مصائبی است که به‌تنهایی برای به‌هم ریختن اقتصاد یک کشور کافی است. یکی از این مسائل اصلی، فرآیند بودجه‌ریزی و سند نهایی است که هرسال ازسوی دولت آماده به مجلس ارائه می‌شود و نهایتا با کمی بالا و پایین شدن به‌عنوان بودجه سالانه مبنای اداره کشور درحوزه‌های مختلف می‌شود. مراجعه به این سند و بررسی بندهای مختلف آن به‌خوبی گویای این است که ابتدا تا انتهای آن مملو از ایرادات کوچک و بزرگی است که هرکدام‌شان منشأ یکی از مشکلات مهم در اقتصاد و البته زندگی روزمره مردم هستند، به‌گونه‌ای که حتی گاهی مایه تعجب است که چرا این مسائل در بودجه کشور وجود دارد ولی پس از گذشت سال‌ها اصلاح نشده‌اند.
در همین لایحه بودجه سال 1399 که آذرماه گذشته تقدیم مجلس شد و بعدا با تغییراتی به تصویب رسید، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی رقمی حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در‌نظر گرفته شده بود، عددی که قیاس آن با ارقام کل بودجه نشان می‌دهد، مجموعه‌های دولتی حدود دوسوم یا قریب به 75 درصد کل بودجه سال 99 را به‌خود اختصاص داده‌اند، عددی که معادل سه‌برابر بودجه عمومی کشور است. با توجه به این حجم، اولین سوال این است که این ردیف‌های بودجه و جزئیات تخصیص‌ها و بعدا حسابرسی‌ها چگونه انجام می‌شود و اسناد آن کجاست؟ سوال دوم این است که نمایندگان چه میزان بر این مجموعه نظارت کرده و اعداد و ارقام آن را با دقت مورد ارزیابی قرار داده‌اند؟ سوال سوم این است که این بخش بزرگ از اقتصاد ایران چنددرصد مالیات پرداخت می‌کند؟ باقی سوالات هم بماند برای بعد. کمترین شفافیت، کمترین نظارت و کمترین پرداخت مالیات مربوط به بزرگ‌ترین بخش بودجه است. البته نکته مهم‌تری هم هست که اگر بشنوید حتما تعجب می‌کنید، «سهم مجموعه‌هایی که 75 درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، از پرداخت مالیات تنها 3/5 درصد است!»
همه این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که کارشناسان سال‌های سال است که بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تاکید دارند و حتی در سال 1397 هم رهبر انقلاب بر این اصل ضروری و فوریت‌دار تاکید کردند ولی با وجود اینکه دولتی‌ها می‌گویند بر این اقدام همت داشته‌اند، در میدان عمل تغییر محسوسی رخ نداده و دیده نمی‌شود.
فرهیختگان با ابراز امیدواری نسبت به این که مجلس جدید، اصلاح ساختار بودجه را جدی بگیرد، از قول کارشناسان می‌افزاید: مهم‌ترین مولفه‌ای که می‌تواند کارکرد بودجه را متحول کند، این است که نگاه از رویکرد درآمد- هزینه‌ای فعلی به عملیاتی شدن تبدیل شود و در ادامه این روند به‌شکل نقطه‌ای باشد.
باید در مهندسی مصارف عمومی کشور یک اولویت‌بندی ملی صورت گیرد که با آمدورفت دولت‌ها و براساس سلایق روسای سازمان برنامه، مداخلات سازمان برنامه، استانداران و فرمانداران، یک‌سویه مصارف ملی ما دچار مخاطره ساختاری نشود.
دولتمرد بی‌کارنامه باید هم اصرار بر حاشیه‌سازی داشته باشد
دولتمردی که دستش از کارنامه خدمت به مردم خالی است باید هم حاشیه درست کند.
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: چند هفته مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، جناب روحانی با حضور در ارتفاعات تهران، با چند خانم جوان که عرفاً بدحجاب محسوب می‌شوند عکس یادگاری گرفت و عجیب‌تر آنکه تصویر مذکور، به‌جای آنکه از طرف جوانانی منتشر شود که با رئیس‌جمهور کشورشان عکس یادگاری گرفته بودند، در حساب رسمی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی اینستاگرام و به تبع آن در رسانه‌های عمومی انتشار یافت، گویی ذوق تیم رسانه‌ای رئیس‌جمهور برای انتشار آن عکس، بیش از انگیزه آن چند نفر بود. اما چرا؟
رئیس‌جمهور و تیم رسانه‌ای او که در آستانه انتخابات دور دوم، دستشان خالی بود، چاره را در این دیده بودند که با کنش‌هایی از این جنس، حساسیت منتقدان و مخالفان را برانگیزند و آنها را به واکنش وادارند.
نتیجه طبیعی، احتمالا شکل‌گیری موافقت و مخالفت اقشار مختلف جامعه می‌بود و دیگر بحث‌های کلان و با درجه اهمیت بالاتر به حاشیه می‌رفت. دیگر در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری کسی نپرسید که چرا کارخانه‌های با قدمت ۵۰ سال ورشکسته‌اند و به گل نشسته‌اند، چرا باوجود رکود سنگین، تورم و گرانی همچنان می‌تازد و چرا هیچ اصلاح جدی در حوزه‌های پولی و بانکی اتفاق نیفتاده است.
به‌نظر می‌رسد طعم استفاده از چنین روش‌هایی به کام حلقه مشاورین دولت مزه کرده است. خلاصه شرایط امروز این است: قیمت دلار در بازار آزاد ۳۲ هزار تومان، قیمت سکه طلا بیش از ۱۶ میلیون تومان، قیمت ارزان‌ترین خودروی تولید داخل در بازار حدود ۱۵۰ میلیون تومان، قیمت مواد خوراکی همچون گوشت، مرغ، برنج و لبنیات هم بسته به نوع متفاوت است اما آنچه در همه ثابت بوده افزایش حداقل دو برابری در ماه‌های اخیر است. دولت مستقر، رکورد سقوط ارزش پول ملی را به نام خود ثبت کرده و شدیدترین نوسان‌های تاریخ اقتصاد معاصر را در این دوره شاهد بوده‌ایم. روحانی هر از گاهی با پرداختن به مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی تاریخی، تلاش می‌کند روی خط حساسیت جامعه قدم بگذارد و بر سر این مسائل دوقطبی بسازد. سخنان اخیر رئیس‌جمهور پیرامون صلح امام حسن مجتبی(ع) نمونه‌ای ازاین دست ارزیابی می‌شود.
جناب رئیس‌جمهور، چندی پیش در وصف مذاکره با دولت فعلی آمریکا به صراحت گفته است که «با چاقوکش نمی‌توان مذاکره کرد» و وزیر خارجه هم بارها بر بی‌فایده بودن مذاکره در شرایط فعلی سخن رانده است. از طرف دیگر، چند روز پیش، روحانی تلاش کرده صلح را تئوریزه کند و این گزاره را جا بیندازد که «در شرایط صلح باید صلح کرد». این یعنی آنکه رئیس‌جمهور نه به آن اعتقاد دارد و نه به این، بلکه به‌دنبال راهی برای ساختن دوقطبی و مشغله‌های ذهنی جدید برای مردم و نخبگان است تا بحث کارنامه دولت و ناکارآمدی در اغلب حوزه‌ها به میان نیاید.
راغفر: امید به بایدن توهم است /چاره مشکلات حمایت از تولید است
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت تصریح کرد متأسفانه کسانی به جای اهتمام به حمایت از تولید داخلی، به انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن امید بسته‌اند، در حالی که او هم دنبال امتیاز گرفتن است نه امتیاز دادن به ما.
حسین راغفر در گفت‌وگو با فرارو اظهار داشت: هرچند زمینه‌سازی در فضای مجازی به گونه‌ای شکل گرفته که اگر آقای بایدن انتخاب شود، احتمالاً گشایشی در برجام حاصل خواهد شد. اما این به نظر من یک توهم است و خیلی زود ممکن است یک خوش‌بینی گذرا و سریعی به وجود بیاید اما اینها موقتی و کوتاه خواهد بود.
وی اضافه کرد: این که عده‌ای خوش‌بین باشند گشایشی در فروش نفت حاصل می‌شود در عمل تعمیق وابستگی ما به منابع نفتی است. متأسفانه ما تاکنون نشان دادیم تهدیدی که در مقابل کشور قرار گرفت را نمی‌توانیم به فرصت تبدیل کنیم و اقتصاد کشور را به سمت تولید و بخش‌های داخلی و کار معطوف کنیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد با انتخاب بایدن یا ترامپ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. منتها دموکرات‌ها رفتار هوشمندانه‌تری در قبال ایران دارند. ولی هر دو آنها، چون حافظ منافع اسرائیل هستند نمی‌شود انتظار تغییر داشت.
راغفر که در گذشته از حامیان برجام بود، خاطرنشان کرد: بایدن هم از بازگشت به برجام، بازنگری در برجام را انتظار دارد. به نحوی که امتیازات بیشتری بگیرند نه برای اینکه امتیازی به ما بدهند. در همین راستا هم آقای ترامپ و بایدن اتفاق نظر دارند. اما اینکه نتیجه چه باشد و چگونه به آن تحقق ببخشند مسئله فرق می‌کند، اما به نظر من برای ایران اتفاقی نخواهد افتاد. تصور نمی‌کنم یک برجام جدید، منافع ما را و بیش از هر چیزی توجه به تولید را در داخل کشور تقویت کند.
وی عنوان کرد: نتیجه انتخابات آمریکا چه بایدن یا ترامپ اصلا بر نرخ دلار تأثیری ندارد. چون تعیین نرخ دلار دست داخلی‌هاست. خود اینها افزایش قیمت می‌دهند. علت هم این است، چون تعهدات جدید می‌پذیرند هزینه‌های عمومی را به شدت افزایش می‌دهند، برای تأمین این هزینه‌ها ناگزیر هستند، قیمت دلار را افزایش بدهند یکی از اتفاقاتی که شاهد آن هستیم وعده‌های افزایش درآمد بازنشستگان یا معلمان است که جنبه تبلیغاتی برای انتخابات دارد، اما هزینه‌های این کار به عهده مردم است. آن هم نه از طریق اخذ مالیات که از برندگان این اقتصاد آشفته گرفته شود بلکه از طریق اعمال هزینه از جیب عموم مردم به ویژه طبقات متوسط و فقیر جامعه.
راغفر در ادامه تأکید کرد: تازه اگر ایده‌آل این باشد که روی همین نقطه توقف کنیم این وضعیت هم با دوام نیست و قطعاً باید انتظار پیامدهای اجتماعی و سیاسی داشته باشیم که شاهد بخشی از پیامدهای به ویژه اجتماعی آن هستیم. در حوزه سیاسی هم پیامدهایش به زودی خود را نشان خواهد داد. همین وضعیت اصلاً قابل دوام و اجرا نیست چه برسد به اینکه وضع از این بدتر بشود.
این کارشناس افزود: آنچه که دارد اتفاق می‌افتد این است که همه هزینه‌هایی که امروز می‌شود موجب کسری بودجه شدید دولت می‌شود و میراثی است که به دولت بعدی می‌رسد. دولتی که ده ماه دیگه سر کار می‌آید در عمل با گودال‌ها و دره‌های عمیق بدهی‌هایی مواجه می‌شود که این دولت به ارث گذاشته همین هم سبب می‌شود تا دست و پای دولت بعدی برای اتخاذ تصمیمات درست بسته شود و آنها هم در همین مسیر هدایت شوند. مگر این که عزم بسیار قوی و جدی برای تغییر این جهت‌گیری‌ها ایجاد شود.
وعده‌های روحانی را چه کسی تضمین کرد/ شورای نگهبان یا شما مدعیان اصلاح‌طلبی؟!
عضو ستاد تبلیغاتی روحانی و تیم مشاوران رسانه‌ای دولت در هفت سال گذشته، مدعی شد روحانی از اصولگرایان است و آنها باید پاسخگوی عملکرد او باشند!
روزنامه اعتماد در مقاله‌ای به قلم عباس عبدی، به اعتراض‌های اخیر نسبت به سخنان روحانی (تحریف علت صلح امام حسن علیه‌السلام) پرداخته و خطاب به منتقدان می‌نویسد: بد نيست كه ببينيم حسن روحاني كيست؟ او از روحانيون فعال پيش از انقلاب است. پس از انقلاب نيز تا امروز در اين پست‌ها و مقامات بالاي سياسي و امنيتي حضور داشته است. 5 دوره نماينده مجلس، چند دوره عضو مجلس خبرگان رهبري بوده و اكنون هم هست، از ابتداي تشكيل شوراي عالي امنيت ملي عضو آن بوده، 16 سال هم دبير و همواره نماينده رهبري در شورا بوده است، نايب‌رئيس مجلس بوده، رئيس مركز تحقيقات استراتژيك بوده، عضو حزب جمهوري و جامعه روحانيت مبارز بوده است و در زمان جنگ هم پست بسيار بالايي داشته است. چگونه رئيس‌جمهور شد؟ طبعا تاييد صلاحيت‌هاي او بي‌هيچ مصلحت‌‌انديشي بوده است زيرا او در دسته اصلاح‌طلبان نبود كه براي جلب رضايت و مشاركت اصلاح‌طلبان او را تاييد كنند. مثل دكتر معين. او را تاييد كردند چون شوراي نگهبان به اين نتيجه رسيد كه آقاي روحاني واجد تمام ويژگي‌هاي مندرج در اصل 115 هست. يعني ايراني، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
وی می‌افزاید: بي‌خودي هم او را به جناح‌هاي ديگر منتسب نكنيد چون اين همه افرادي كه رأي دادند، فراتر از هر حزبي و گرايشي بودند ولي علت رأي دادن آنان اين بود كه به اشتباه گمان مي‌كردند كه با راي خود مي‌توانند اندكي در بهبود وضع كشور موثر باشند و در ميان نامزدهاي موجود خلاصه يكي را بر ديگران ترجيح دهند.
وی در ادامه می‌نویسد: «این حمله شما، حمله به مردمی است که پای صندوق آمدند. این حمله به تشخيص شوراي نگهبان است كه دروازه ورود به حكومت در اين سطح است. اين حملات هيچ‌كدام به اصلاح‌طلبان نيست و نخواهد بود. چون اصلاح‌طلبان به همه اين موارد گفته‌شده، نقد دارند و مشاركت انتخاباتي آنان نيز مشروط است. حداكثر انتقاد به اصلاح‌طلبان اين است كه چرا به فرآيند انتخاباتي موجود اعتماد كرده و تن دادند.»
این نوشته سرشار از مغالطه در حالی است که به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) و حکم عقل، «میزان حال فعلی افراد است»؛ وگرنه خیلی از شبه‌اصلاح‌طلبان(از جمله خود عبدی) جزو تسخیرکنندگان لانه جاسوسی بودند و بعدها در نظام پست‌های متعدد گرفتند.
ثانیاً نویسنده در حالی صلاحیت روحانی را به شورای نگهبان نسبت می‌دهد که طیف متبوع وی اولاً مدعی‌اند شورای نگهبان باید از دم، همه نامزدها را تأیید صلاحیت کند و ثانیاً در آستانه هر انتخابات، به واسطه شانتاژ سیاسی و رسانه‌ای(و حتی توسل به تحرکاتی نظیر تحصن و تهدید به استعفا و تدارک آشوب) سعی می‌کنند شورای نگهبان را تحت فشار روانی قرار دهند. آنها در ماجرای رد صلاحیت هاشمی و مشایی(نفر مورد حمایت احمدی‌نژاد) نیز با کمک حلقه انحرافی و رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی سعی کردند چنین القا کنند که نظام می‌خواهد سلیقه‌ها و امکان انتخاب مردم را محدود کند. در مقابل، تدبیر نظام، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مختلف بوده و به همین دلیل هم از اول انقلاب، افراد مختلفی با سلیقه‌های متفاوت مجال نامزدی در انتخابات را پیدا کرده‌اند که نامزدی امثال خاتمی و معین و... هم از آن جمله است. در واقع در اینجا به حسن‌ظن و اعتماد و تسامح نظام خیانت شده است و عهدشکنان باید پاسخگو باشند نه نظام.
نکته دیگر، فرار نویسنده از مسئولیت عملکرد دولت روحانی است و حال آن که طیف متبوع وی در سال‌های 92 و 96، با کنار گذاشتن عارف و جهانگیری، روحانی را ترجیح داده و حتی سال 96 از زبان برادر خاتمی اعلام کردند «ما اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستیم»، آیا می‌شود مدعیان اصلاح‌طلبی، وعده‌های روحانی را تضمین کنند، اما شورای نگهبان پاسخگوی عملکرد او باشد؟! اگر اصلاح‌طلبان واقعاً شورای نگهبان را مسئول می‌دانند، باید بنویسند و امضا بدهند که نظارت شورای نگهبان، نه باید حداقلی باشد و نه منحصر به قبل از انتخابات؛ بلکه باید حداکثری، سخت‌گیرانه و دائمی باشد و آنها هم دست از شانتاژهای کلاهبردارانه گذشته بردارند.
این نکته هم گفتنی است که عباس عبدی(متهم پرونده نظرسازی به نفع آمریکا در دوره اصلاحات) همان کسی است که بارها از نامزدهای انتخاباتی حمایت کرده و پس از آن، بارها مدعی شده منتخبان اختیارات ندارند و باید خروج از حاکمیت کرد؛ اما نوبت بعد مجدداً وارد گود تبلیغات انتخاباتی و پوسترچسبانی و دادن وعده‌های فریبنده به مردم شده است. آیا همین رفتار، عجیب و مشکوک نیست؟ امثال او ماموریت دارند دیکته‌های خارجی را به اجرا بگذارند و به همین دلیل هم یک روز در روزنامه زنجیره‌ای اعتماد تیتر می‌زنند «پیشنهاد کناره‌گیری رئیس‌جمهور» اما ماه بعد تیتر دیگر می‌زنند با این ادبیات که «دلواپسان علیه جمهور»!!
دولت باید ولو با تأخیر دو ساله،اصلاح ساختار بودجه را برای بازتعریف درآمدها و هزینه‌ها جدی بگیرد.
روزنامه فرهیختگان ضمن گزارشی در این باره نوشت: وضعیت نابسامان اقتصادی، اگرچه در دوران تحریم بیشتر مردم را رنج می‌دهد، اما دلایل و علل ریشه‌ای و بنیادینی دارد که به‌هیچ‌عنوان تحریم در مرتبه آنها قرار نمی‌گیرد. به‌اعتقاد کارشناسان مختلف تحریم امری عارضی و ثانویه است. رجوع به برخی موضوعات و حوزه‌های آشکار و قابل‌دسترس همگان گویای فجایع و مصائبی است که به‌تنهایی برای به‌هم ریختن اقتصاد یک کشور کافی است. یکی از این مسائل اصلی، فرآیند بودجه‌ریزی و سند نهایی است که هرسال ازسوی دولت آماده به مجلس ارائه می‌شود و نهایتا با کمی بالا و پایین شدن به‌عنوان بودجه سالانه مبنای اداره کشور درحوزه‌های مختلف می‌شود. مراجعه به این سند و بررسی بندهای مختلف آن به‌خوبی گویای این است که ابتدا تا انتهای آن مملو از ایرادات کوچک و بزرگی است که هرکدام‌شان منشأ یکی از مشکلات مهم در اقتصاد و البته زندگی روزمره مردم هستند، به‌گونه‌ای که حتی گاهی مایه تعجب است که چرا این مسائل در بودجه کشور وجود دارد ولی پس از گذشت سال‌ها اصلاح نشده‌اند.
در همین لایحه بودجه سال 1399 که آذرماه گذشته تقدیم مجلس شد و بعدا با تغییراتی به تصویب رسید، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی رقمی حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در‌نظر گرفته شده بود، عددی که قیاس آن با ارقام کل بودجه نشان می‌دهد، مجموعه‌های دولتی حدود دوسوم یا قریب به 75 درصد کل بودجه سال 99 را به‌خود اختصاص داده‌اند، عددی که معادل سه‌برابر بودجه عمومی کشور است. با توجه به این حجم، اولین سوال این است که این ردیف‌های بودجه و جزئیات تخصیص‌ها و بعدا حسابرسی‌ها چگونه انجام می‌شود و اسناد آن کجاست؟ سوال دوم این است که نمایندگان چه میزان بر این مجموعه نظارت کرده و اعداد و ارقام آن را با دقت مورد ارزیابی قرار داده‌اند؟ سوال سوم این است که این بخش بزرگ از اقتصاد ایران چنددرصد مالیات پرداخت می‌کند؟ باقی سوالات هم بماند برای بعد. کمترین شفافیت، کمترین نظارت و کمترین پرداخت مالیات مربوط به بزرگ‌ترین بخش بودجه است. البته نکته مهم‌تری هم هست که اگر بشنوید حتما تعجب می‌کنید، «سهم مجموعه‌هایی که 75 درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، از پرداخت مالیات تنها 3/5 درصد است!»
همه این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که کارشناسان سال‌های سال است که بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تاکید دارند و حتی در سال 1397 هم رهبر انقلاب بر این اصل ضروری و فوریت‌دار تاکید کردند ولی با وجود اینکه دولتی‌ها می‌گویند بر این اقدام همت داشته‌اند، در میدان عمل تغییر محسوسی رخ نداده و دیده نمی‌شود.
فرهیختگان با ابراز امیدواری نسبت به این که مجلس جدید، اصلاح ساختار بودجه را جدی بگیرد، از قول کارشناسان می‌افزاید: مهم‌ترین مولفه‌ای که می‌تواند کارکرد بودجه را متحول کند، این است که نگاه از رویکرد درآمد- هزینه‌ای فعلی به عملیاتی شدن تبدیل شود و در ادامه این روند به‌شکل نقطه‌ای باشد.
باید در مهندسی مصارف عمومی کشور یک اولویت‌بندی ملی صورت گیرد که با آمدورفت دولت‌ها و براساس سلایق روسای سازمان برنامه، مداخلات سازمان برنامه، استانداران و فرمانداران، یک‌سویه مصارف ملی ما دچار مخاطره ساختاری نشود.
دولتمرد بی‌کارنامه باید هم اصرار بر حاشیه‌سازی داشته باشد
دولتمردی که دستش از کارنامه خدمت به مردم خالی است باید هم حاشیه درست کند.
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: چند هفته مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، جناب روحانی با حضور در ارتفاعات تهران، با چند خانم جوان که عرفاً بدحجاب محسوب می‌شوند عکس یادگاری گرفت و عجیب‌تر آنکه تصویر مذکور، به‌جای آنکه از طرف جوانانی منتشر شود که با رئیس‌جمهور کشورشان عکس یادگاری گرفته بودند، در حساب رسمی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی اینستاگرام و به تبع آن در رسانه‌های عمومی انتشار یافت، گویی ذوق تیم رسانه‌ای رئیس‌جمهور برای انتشار آن عکس، بیش از انگیزه آن چند نفر بود. اما چرا؟
رئیس‌جمهور و تیم رسانه‌ای او که در آستانه انتخابات دور دوم، دستشان خالی بود، چاره را در این دیده بودند که با کنش‌هایی از این جنس، حساسیت منتقدان و مخالفان را برانگیزند و آنها را به واکنش وادارند.
نتیجه طبیعی، احتمالا شکل‌گیری موافقت و مخالفت اقشار مختلف جامعه می‌بود و دیگر بحث‌های کلان و با درجه اهمیت بالاتر به حاشیه می‌رفت. دیگر در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری کسی نپرسید که چرا کارخانه‌های با قدمت ۵۰ سال ورشکسته‌اند و به گل نشسته‌اند، چرا باوجود رکود سنگین، تورم و گرانی همچنان می‌تازد و چرا هیچ اصلاح جدی در حوزه‌های پولی و بانکی اتفاق نیفتاده است.
به‌نظر می‌رسد طعم استفاده از چنین روش‌هایی به کام حلقه مشاورین دولت مزه کرده است. خلاصه شرایط امروز این است: قیمت دلار در بازار آزاد ۳۲ هزار تومان، قیمت سکه طلا بیش از ۱۶ میلیون تومان، قیمت ارزان‌ترین خودروی تولید داخل در بازار حدود ۱۵۰ میلیون تومان، قیمت مواد خوراکی همچون گوشت، مرغ، برنج و لبنیات هم بسته به نوع متفاوت است اما آنچه در همه ثابت بوده افزایش حداقل دو برابری در ماه‌های اخیر است. دولت مستقر، رکورد سقوط ارزش پول ملی را به نام خود ثبت کرده و شدیدترین نوسان‌های تاریخ اقتصاد معاصر را در این دوره شاهد بوده‌ایم. روحانی هر از گاهی با پرداختن به مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی تاریخی، تلاش می‌کند روی خط حساسیت جامعه قدم بگذارد و بر سر این مسائل دوقطبی بسازد. سخنان اخیر رئیس‌جمهور پیرامون صلح امام حسن مجتبی(ع) نمونه‌ای ازاین دست ارزیابی می‌شود.
جناب رئیس‌جمهور، چندی پیش در وصف مذاکره با دولت فعلی آمریکا به صراحت گفته است که «با چاقوکش نمی‌توان مذاکره کرد» و وزیر خارجه هم بارها بر بی‌فایده بودن مذاکره در شرایط فعلی سخن رانده است. از طرف دیگر، چند روز پیش، روحانی تلاش کرده صلح را تئوریزه کند و این گزاره را جا بیندازد که «در شرایط صلح باید صلح کرد». این یعنی آنکه رئیس‌جمهور نه به آن اعتقاد دارد و نه به این، بلکه به‌دنبال راهی برای ساختن دوقطبی و مشغله‌های ذهنی جدید برای مردم و نخبگان است تا بحث کارنامه دولت و ناکارآمدی در اغلب حوزه‌ها به میان نیاید.
راغفر: امید به بایدن توهم است /چاره مشکلات حمایت از تولید است
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت تصریح کرد متأسفانه کسانی به جای اهتمام به حمایت از تولید داخلی، به انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن امید بسته‌اند، در حالی که او هم دنبال امتیاز گرفتن است نه امتیاز دادن به ما.
حسین راغفر در گفت‌وگو با فرارو اظهار داشت: هرچند زمینه‌سازی در فضای مجازی به گونه‌ای شکل گرفته که اگر آقای بایدن انتخاب شود، احتمالاً گشایشی در برجام حاصل خواهد شد. اما این به نظر من یک توهم است و خیلی زود ممکن است یک خوش‌بینی گذرا و سریعی به وجود بیاید اما اینها موقتی و کوتاه خواهد بود.
وی اضافه کرد: این که عده‌ای خوش‌بین باشند گشایشی در فروش نفت حاصل می‌شود در عمل تعمیق وابستگی ما به منابع نفتی است. متأسفانه ما تاکنون نشان دادیم تهدیدی که در مقابل کشور قرار گرفت را نمی‌توانیم به فرصت تبدیل کنیم و اقتصاد کشور را به سمت تولید و بخش‌های داخلی و کار معطوف کنیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد با انتخاب بایدن یا ترامپ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. منتها دموکرات‌ها رفتار هوشمندانه‌تری در قبال ایران دارند. ولی هر دو آنها، چون حافظ منافع اسرائیل هستند نمی‌شود انتظار تغییر داشت.
راغفر که در گذشته از حامیان برجام بود، خاطرنشان کرد: بایدن هم از بازگشت به برجام، بازنگری در برجام را انتظار دارد. به نحوی که امتیازات بیشتری بگیرند نه برای اینکه امتیازی به ما بدهند. در همین راستا هم آقای ترامپ و بایدن اتفاق نظر دارند. اما اینکه نتیجه چه باشد و چگونه به آن تحقق ببخشند مسئله فرق می‌کند، اما به نظر من برای ایران اتفاقی نخواهد افتاد. تصور نمی‌کنم یک برجام جدید، منافع ما را و بیش از هر چیزی توجه به تولید را در داخل کشور تقویت کند.
وی عنوان کرد: نتیجه انتخابات آمریکا چه بایدن یا ترامپ اصلا بر نرخ دلار تأثیری ندارد. چون تعیین نرخ دلار دست داخلی‌هاست. خود اینها افزایش قیمت می‌دهند. علت هم این است، چون تعهدات جدید می‌پذیرند هزینه‌های عمومی را به شدت افزایش می‌دهند، برای تأمین این هزینه‌ها ناگزیر هستند، قیمت دلار را افزایش بدهند یکی از اتفاقاتی که شاهد آن هستیم وعده‌های افزایش درآمد بازنشستگان یا معلمان است که جنبه تبلیغاتی برای انتخابات دارد، اما هزینه‌های این کار به عهده مردم است. آن هم نه از طریق اخذ مالیات که از برندگان این اقتصاد آشفته گرفته شود بلکه از طریق اعمال هزینه از جیب عموم مردم به ویژه طبقات متوسط و فقیر جامعه.
راغفر در ادامه تأکید کرد: تازه اگر ایده‌آل این باشد که روی همین نقطه توقف کنیم این وضعیت هم با دوام نیست و قطعاً باید انتظار پیامدهای اجتماعی و سیاسی داشته باشیم که شاهد بخشی از پیامدهای به ویژه اجتماعی آن هستیم. در حوزه سیاسی هم پیامدهایش به زودی خود را نشان خواهد داد. همین وضعیت اصلاً قابل دوام و اجرا نیست چه برسد به اینکه وضع از این بدتر بشود.
این کارشناس افزود: آنچه که دارد اتفاق می‌افتد این است که همه هزینه‌هایی که امروز می‌شود موجب کسری بودجه شدید دولت می‌شود و میراثی است که به دولت بعدی می‌رسد. دولتی که ده ماه دیگه سر کار می‌آید در عمل با گودال‌ها و دره‌های عمیق بدهی‌هایی مواجه می‌شود که این دولت به ارث گذاشته همین هم سبب می‌شود تا دست و پای دولت بعدی برای اتخاذ تصمیمات درست بسته شود و آنها هم در همین مسیر هدایت شوند. مگر این که عزم بسیار قوی و جدی برای تغییر این جهت‌گیری‌ها ایجاد شود.
وعده‌های روحانی را چه کسی تضمین کرد/ شورای نگهبان یا شما مدعیان اصلاح‌طلبی؟!
عضو ستاد تبلیغاتی روحانی و تیم مشاوران رسانه‌ای دولت در هفت سال گذشته، مدعی شد روحانی از اصولگرایان است و آنها باید پاسخگوی عملکرد او باشند!
روزنامه اعتماد در مقاله‌ای به قلم عباس عبدی، به اعتراض‌های اخیر نسبت به سخنان روحانی (تحریف علت صلح امام حسن علیه‌السلام) پرداخته و خطاب به منتقدان می‌نویسد: بد نيست كه ببينيم حسن روحاني كيست؟ او از روحانيون فعال پيش از انقلاب است. پس از انقلاب نيز تا امروز در اين پست‌ها و مقامات بالاي سياسي و امنيتي حضور داشته است. 5 دوره نماينده مجلس، چند دوره عضو مجلس خبرگان رهبري بوده و اكنون هم هست، از ابتداي تشكيل شوراي عالي امنيت ملي عضو آن بوده، 16 سال هم دبير و همواره نماينده رهبري در شورا بوده است، نايب‌رئيس مجلس بوده، رئيس مركز تحقيقات استراتژيك بوده، عضو حزب جمهوري و جامعه روحانيت مبارز بوده است و در زمان جنگ هم پست بسيار بالايي داشته است. چگونه رئيس‌جمهور شد؟ طبعا تاييد صلاحيت‌هاي او بي‌هيچ مصلحت‌‌انديشي بوده است زيرا او در دسته اصلاح‌طلبان نبود كه براي جلب رضايت و مشاركت اصلاح‌طلبان او را تاييد كنند. مثل دكتر معين. او را تاييد كردند چون شوراي نگهبان به اين نتيجه رسيد كه آقاي روحاني واجد تمام ويژگي‌هاي مندرج در اصل 115 هست. يعني ايراني، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
وی می‌افزاید: بي‌خودي هم او را به جناح‌هاي ديگر منتسب نكنيد چون اين همه افرادي كه رأي دادند، فراتر از هر حزبي و گرايشي بودند ولي علت رأي دادن آنان اين بود كه به اشتباه گمان مي‌كردند كه با راي خود مي‌توانند اندكي در بهبود وضع كشور موثر باشند و در ميان نامزدهاي موجود خلاصه يكي را بر ديگران ترجيح دهند.
وی در ادامه می‌نویسد: «این حمله شما، حمله به مردمی است که پای صندوق آمدند. این حمله به تشخيص شوراي نگهبان است كه دروازه ورود به حكومت در اين سطح است. اين حملات هيچ‌كدام به اصلاح‌طلبان نيست و نخواهد بود. چون اصلاح‌طلبان به همه اين موارد گفته‌شده، نقد دارند و مشاركت انتخاباتي آنان نيز مشروط است. حداكثر انتقاد به اصلاح‌طلبان اين است كه چرا به فرآيند انتخاباتي موجود اعتماد كرده و تن دادند.»
این نوشته سرشار از مغالطه در حالی است که به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) و حکم عقل، «میزان حال فعلی افراد است»؛ وگرنه خیلی از شبه‌اصلاح‌طلبان(از جمله خود عبدی) جزو تسخیرکنندگان لانه جاسوسی بودند و بعدها در نظام پست‌های متعدد گرفتند.
ثانیاً نویسنده در حالی صلاحیت روحانی را به شورای نگهبان نسبت می‌دهد که طیف متبوع وی اولاً مدعی‌اند شورای نگهبان باید از دم، همه نامزدها را تأیید صلاحیت کند و ثانیاً در آستانه هر انتخابات، به واسطه شانتاژ سیاسی و رسانه‌ای(و حتی توسل به تحرکاتی نظیر تحصن و تهدید به استعفا و تدارک آشوب) سعی می‌کنند شورای نگهبان را تحت فشار روانی قرار دهند. آنها در ماجرای رد صلاحیت هاشمی و مشایی(نفر مورد حمایت احمدی‌نژاد) نیز با کمک حلقه انحرافی و رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی سعی کردند چنین القا کنند که نظام می‌خواهد سلیقه‌ها و امکان انتخاب مردم را محدود کند. در مقابل، تدبیر نظام، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مختلف بوده و به همین دلیل هم از اول انقلاب، افراد مختلفی با سلیقه‌های متفاوت مجال نامزدی در انتخابات را پیدا کرده‌اند که نامزدی امثال خاتمی و معین و... هم از آن جمله است. در واقع در اینجا به حسن‌ظن و اعتماد و تسامح نظام خیانت شده است و عهدشکنان باید پاسخگو باشند نه نظام.
نکته دیگر، فرار نویسنده از مسئولیت عملکرد دولت روحانی است و حال آن که طیف متبوع وی در سال‌های 92 و 96، با کنار گذاشتن عارف و جهانگیری، روحانی را ترجیح داده و حتی سال 96 از زبان برادر خاتمی اعلام کردند «ما اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستیم»، آیا می‌شود مدعیان اصلاح‌طلبی، وعده‌های روحانی را تضمین کنند، اما شورای نگهبان پاسخگوی عملکرد او باشد؟! اگر اصلاح‌طلبان واقعاً شورای نگهبان را مسئول می‌دانند، باید بنویسند و امضا بدهند که نظارت شورای نگهبان، نه باید حداقلی باشد و نه منحصر به قبل از انتخابات؛ بلکه باید حداکثری، سخت‌گیرانه و دائمی باشد و آنها هم دست از شانتاژهای کلاهبردارانه گذشته بردارند.
این نکته هم گفتنی است که عباس عبدی(متهم پرونده نظرسازی به نفع آمریکا در دوره اصلاحات) همان کسی است که بارها از نامزدهای انتخاباتی حمایت کرده و پس از آن، بارها مدعی شده منتخبان اختیارات ندارند و باید خروج از حاکمیت کرد؛ اما نوبت بعد مجدداً وارد گود تبلیغات انتخاباتی و پوسترچسبانی و دادن وعده‌های فریبنده به مردم شده است. آیا همین رفتار، عجیب و مشکوک نیست؟ امثال او ماموریت دارند دیکته‌های خارجی را به اجرا بگذارند و به همین دلیل هم یک روز در روزنامه زنجیره‌ای اعتماد تیتر می‌زنند «پیشنهاد کناره‌گیری رئیس‌جمهور» اما ماه بعد تیتر دیگر می‌زنند با این ادبیات که «دلواپسان علیه جمهور»!!