به گزارش خبرگزاری میزان، در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» از سوی رئیس قوه قضائیه در ۳۷ ماده ابلاغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد.
سند امنیت قضایی
به دادگاه شیشه‌ای می‌انجامد
در سند امنیت قضایی که رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده است موارد جالبی گنجانده شده است از جمله آن می‌توان به پرهیز از الفاظ و عبارات کلی و مبهم توسط قضات، نگارش لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی بنا بر فهم همه شهروندان، ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی و انتشار و دسترسی عموم به آراء قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان‌ اشاره کرد.
در ماده ۵ آمده است که اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی ازنظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان باهدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد.
نظارت همگانی بر قوه قضائیه کلید خورد
در سند امنیت قضایی که رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده است تصریح شده که‌ اشخاصی که درخصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می‌کنند، باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.
مطابق این سند، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به‌گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.
در راستای وظیفه فوق،‌ اشخاصی که درخصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می‌کنند، باید موردحمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله ارائه‌شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نباید افشا شود.
جلوگیری دستگاه قضا
از بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه
در ماده ۲۴ از سند امنیت قضایی که رئیس دستگاه قضا ابلاغ کرده است بر منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه تأکید شده و حقوقی برای متهمان در نظر گرفته شده است.
بنابراین ماده؛ هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و‌ ترتیبی که قانون معین کرده است.
حمایت خاص از تولید
 در سند امنیت قضایی
در ماده ۳۱ سند امنیت قضایی تصریح شده است که در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضائیه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در زمینه‌های زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی؛
ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی؛
تأکید بر علنی بودن دادرسی
ماده یازدهم این سند تأکید دارد که محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظفند استثنائات پیش‌بینی‌شده را به نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آنها را اعمال کنند. در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آنها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل، می‌تواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند.