رضا الماسی
افزایش قیمت عمدتاً بی‌حساب و کتاب کالاهای مختلف در
کف بازار به جایی رسیده که مثل قورباغه معروفی که در ظرف آب سردی روی شعله قرار‌داده شده و به تدریج پخته شد و از بین رفت و درکی از مرگ تدریجی خود نداشت، ما هم به تدریج در حال عادت کردن به این نابسامانی‌های بازار هستیم و انگار فعلاً از دست کسی هم کاری ساخته نیست!
برخی مقصر اصلی این نابسامانی‌ها را ستاد تنظیم بازار می‌دانند. برخی دیگر می‌گویند تعزیرات و دیگر دستگاه‌های نظارتی عملکرد ضعیفی دارند. عده‌ای دیگر متعرض مجلسی می‌شوند که کمتر از 4، 5 ماه است تشکیل شده و برخی دیگر شخص رئیس‌جمهور را مقصر اصلی ولنگاری اقتصادی کشور معرفی می‌کنند. خود آقای رئیس‌جمهور البته آدرس صحیح مشکلات کشور را واشنگتن دی سی و کاخ سفید معرفی کرده و می‌گوید: لعن و نفرین‌هایتان را به جای هرجایی به آنجا حواله دهید!
دشمنی یک دشمن مثل آمریکا که چیز عجیبی نیست و هزاران لعن و نفرین مردم کشورمان همواره به سویش حواله شده اما فرار از پاسخگویی و پشت شَبه دشمن پنهان شدن برای توجیه ناکارآمدی‌های 7 ساله مورد پذیرش هیچ کس(حتی حامیان دیروز و امروز رئیس‌جمهور روحانی) واقع نمی‌شود.
به عنوان نمونه روزنامه اعتماد روز دوشنبه 7 مهر در گزارش اقتصادی خود با انتقاد از این اظهارات رئیس‌جمهور می‌نویسد: «اين صحبت‌ها در حالي عنوان شد كه رييس‌جمهور در سال 92 و پيش از انتخابات ريشه مشكلات كشور را در «مديريت و كارآمدي دولت» مي‌ديد... به خصوص اينكه آخرين گزارش ارايه شده توسط مركز آمار درخصوص تورم (كه برخي اقتصاددانان آن را «دستوري‌» و فارغ از واقعيات درون جامعه مي‌خوانند) بيانگر افزايش 31.5 درصدي قيمت كالاهاي خوراكي در يك سال منتهي به شهريور سال جاري و افزايش 35.9 درصدي قيمت كالاها و خدمات غيرخوراكي است. اين افزايش قيمت‌ها در شرايطي رقم خورده كه از ابتداي فروردين 97 و بر اساس آنچه مجموعه دولت تصميم گرفت، تمام كالاهاي اساسي با نرخ ارز 4200 توماني وارد مي‌شد ولي در واقعيت مشكلات اقتصادي و تفاوت حدود 25هزار و 500 توماني بين نرخ ارز دولتي و آزاد سبب شيوع پديده «دلالي» در تمام اركان اقتصادي و به خصوص در حوزه مواد خوراكي شد كه نتيجه آن نيز افزايش بيش از 31 درصدي خوراكي‌هاست.»
این روزنامه حامی دولت در ادامه تصریح می‌کند: «انداختن تقصير همه مشكلات اقتصادي به گردن آمريكا، پاك كردن صورت مسئله است. اقتصاد مجموعه‌اي در هم تنيده است كه همه اجزاي آن با يكديگر در ارتباط است. نمي‌توان تقصير وابستگي شديد به منابع نفتي، منفي شدن رشد اقتصادي، افزايش تكاليف مالي دولت، بالا رفتن بدهي دولت به نظام بانكي و... را به گردن آمريكا ‌انداخت. زماني كه سهم و دخالت دولت‌ها در اقتصاد افزايش مي‌يابد فرصت خواسته يا ناخواسته به نفع دلالان پيش مي‌رود و حضور اين افراد در اقتصاد بيشتر مي‌شود.»
ریشه اصلی گرانی‌ها
اما در پاسخ به همه این تحلیل‌ها، به گفته دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)؛ بخش زیادی از علت افزایش شدید قیمت کالا در بازارهای مختلف، ناشی از کم کاری ستاد تنظیم بازار نیست. هرچند این ستاد هم به سهم خود در ایجاد شرایط کنونی بازار مقصر است و به درستی به وظایفش عمل نکرده. اما اجمالاً بخش زیادی از این تورمی که ایجاد شده و می‌شود ناشی از جابه‌جایی مبالغ سنگین نقدینگی میان بازارهای مالی مختلف مثل بازار بورس، طلا، ارز، مسکن، خودرو و... است.
این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «شما می‌بینید وقتی نقدینگی از حساب‌های بلندمدت بانکی آزاد و وارد بازارهای مالی می‌شود، دو اثر جدی برجای می‌گذارد؛ اول اینکه قیمت در خود همان بازارها افزایش پیدا می‌کند و دوم اینکه یک تورم را به کل اقتصاد کشور القا می‌کند. یعنی؛ مثلاً وقتی شاخص کل بورس یا قیمت دلار و طلا و خودرو و مسکن افزایش پیدا می‌کند، بسیاری از تولیدکننده‌ها قیمت محصول‌شان را به اصطلاح با شاخص بورس و نرخ دلار و طلا و... تعدیل می‌کنند و به صورت غیرمنطقی برای اینکه از روند کلی اقتصاد عقب نمانند، قیمت‌هایشان را افزایش می‌دهند. به این حالت، تورم القایی که از بازارهای مالی به اقتصاد سرایت می‌شود می‌گویند.»
او می‌افزاید: «در چنین شرایطی وقتی ما می‌بینیم که گرانی اتفاق می‌افتد، دو نوع مسئولیت متوجه مسئولان هست؛ مسئولیت اول متوجه مدیران بخش کلان اقتصاد، به خصوص در بخش پولی و بانکی کشور است که اولاً نتوانستند خلق این نقدینگی را کنترل کنند، ثانیاً نتوانستند این نقدینگی را به درستی هدایت کنند و ثالثاً نتوانستند این نقدینگی را مهار کنند. لذا مسئله خلق و هدایت و مهار نقدینگی، سه مسئله جدا از یکدیگر است. به نظر من در هر سه مسئله مذکور، شبکه نظام کلان اقتصادی دولت در زمینه پولی و بانکی مقصر است. حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مشکل بازار و گرانی‌ها از این ناحیه است، فلذا به طور مثال ما می‌گوییم به جای اینکه شما به دنبال بخش زیادی از ریشه مشکل خودرو در جاده مخصوص بگردید، باید در خیابان میرداماد به دنبال آن بگردید.»
دکتر عبدالملکی، مسئولیت دوم را متوجه ستاد تنظیم بازار دانسته و توضیح می‌دهد: «ستاد تنظیم بازار آن زمانی مسئولیت جدی پیدا می‌کند که شاهد افزایش قیمت‌های غیرمنطقی در بازار هستیم. در حال حاضر بخشی از افزایش قیمت‌هایی که ما شاهد آن هستیم، افزایش قیمت‌های غیرمنطقی است. یعنی این افزایش قیمت‌ها تحت تاثیر عوامل روانی ناشی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مالی اتفاق می‌افتد. یعنی در بسیاری از بخش‌ها، بدون اینکه هزینه تولید افزایش پیدا کرده باشد، قیمت‌ها زیاد شده است. در اقتصاد مبتنی بر مبانی اسلامی، فقط زمانی افزایش قیمت مجاز است که یک افزایشی در هزینه تولید اتفاق افتاده باشد. وقتی شما چنین افزایشی به صورت متعارف در هزینه تولید ندارید(نه در خودرو، نه در بازارهای دیگر)، این افزایش قیمت‌ها غیرمنطقی است. در چنین شرایطی، غیر از آن نهادهای کلان‌های اقتصادی در بخش پولی و بانکی، نهاد مدیریت بازار هم باید حضور داشته باشد و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی را مدیریت کند.»
چه کسی باید پاسخگو باشد؟
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تصریح می‌کند: «من فکر می‌کنم در ستاد تنظیم بازار، آن کسی که باید پاسخگو باشد رئیس‌دولت است. یکی از مهم‌ترین فاکتورها در هر اقتصادی(چه در ایران چه در دیگر کشورها) مسئله قیمت است، یعنی یکی از دو سه متغیر اصلی. متغیرهای اصلی اقتصاد، نرخ رشد، بیکاری و تورم و رشد قیمت‌هاست که شخص رئیس‌دولت در این خصوص باید پاسخگو باشد.»
عبدالملکی به مجلس پیشنهاد می‌کند؛ اگر مجلس و دیگر نهادهای نظارتی از طریق وزرا نمی‌توانند به نتیجه برسند، شخص رئیس‌جمهور را مخاطب قرار بدهند. در این صورت بالاخره یا رئیس‌جمهور، وزرا را با یکدیگر هماهنگ می‌کند یا دستور ویژه‌ای به معاون اول می‌دهد و یا به هر طریق ممکن حرکتی خواهد کرد.
در سال آخر دولت کنونی، یک به هم ریختگی و بی‌عملی مفرطی در دولت دیده می‌شود که به نظر می‌رسد اساساً به طور کلی اغلب مسئولین در دولت خیلی برایشان مهم نیست که چه اتفاقی در کشور می‌افتد! این در حالی است که ۸۰ میلیون جمعیت ایران تحت فشار هستند.
عبدالملکی معتقد است؛ مدیریت نادرست بازارها به موازات مسئله عدم مدیریت کلان اقتصاد کشور از مصادیق ترک فعل است که رئیس‌قوه قضائیه مطرح کرده و لازم است مجلس در این زمینه ورود جدی داشته باشد. او در این باره اظهار می‌دارد: «پیشنهاد بنده این است که برای مسئولانی که در این زمینه، ترک فعل شان برای مجلس مسجل می‌شود، کمیسیون اصل ۹۰ بدون تعارف تشکیل پرونده و به قوه قضائیه ارجاع بدهد تا در محکمه به امورات این افراد رسیدگی بشود. به هر حال به نظر می‌رسد در سال آخر دولت، وزرا خیلی نگران استیضاح نیستند و ترسی هم از استیضاح ندارند. نماینده‌های مجلس هم نوعاً تصورشان به درستی بر این است که با استیضاح وزرا عملاً اتفاق خاصی نمی‌افتد چون همانند وزارت صمت احتمالا چندین ماه وزارتخانه بی‌صاحب خواهد ماند و بعد از آن هم مجبور می‌شوند به یک گزینه دسته دوم و سوم که رئیس‌جمهور معرفی می‌کند رای بدهند. لذا استیضاح در چنین شرایطی منطقی نیست. اما با این مسیر جدیدی که رئیس‌محترم قوه قضائیه من باب ترک فعل باز کرده‌اند، به نظر من تشکیل پرونده برای مسئولینی که به
وظایفشان به درستی عمل نمی‌کنند و ارجاع پرونده‌ها به قوه قضائیه می‌توانند یک بازدارندگی ایجاد کنند. چرا که همان وزرا و مسئولینی که از استیضاح نگرانی ندارند حتماً از دادگاهی شدن هراس دارند.»
نقش مهم ناظران
از رئیس‌جمهور و ستاد تنظیم بازار و معاونین و وزرای اقتصادی دولت که بگذریم، نهادهای نظارتی مثل مجلس نیز نقش مهمی در کنترل و مدیریت آنچه در بازار می‌گذرد دارد. در این خصوص برخی دائماً با یاس و ناامیدی مجلس یازدهم را هم ناتوان در بهبود وضع کنونی ارزیابی کرده و با ارسال سیگنال‌هایی به جامعه، مردم را به آینده مجلس ناامید می‌کنند. اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند؛ عمر مجلس یازدهم هنوز به‌اندازه‌ای نرسیده که بتوان اینگونه حکم‌های کلی را برای عملکرد آن صادر کرد.
علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «حوزه وظایف مجلس، نظارت، قانونگذاری و ریل‌گذاری برای کارهای اجرایی است. درخصوص بهبود وضع معیشتی مردم در حوزه قانون گذاری، اساساً قوانین باعث بهبود اوضاع معیشتی به شکل ویژه و خاص نمی‌شود. البته قوانین می‌توانند به این مهم کمک کنند. به طور مثال اقدام اخیر مجلس پیرامون وضع مالیات بر خانه‌های خالی وقتی به مرحله اجرا برسد مانع بسیاری از سوءاستفاده‌ها و جلوگیری از تبدیل ملک به کالای سرمایه‌ای (که زمینه فشار به اقشار پایین را ایجاد می‌کند) خواهد شد. یا بحث مالیات‌های مستقیمی که قرار شد در مجلس پیگیری بشود و یا جلوگیری از خلاء بخشی از مالیات‌های برخی از اقشاری که در همین قانون مالیات‌های مستقیم بر روی آن تمرکز دارد و برخی اقدامات از این جنس در حوزه قانونگذاری می‌توانند کمک کنند تا عدالت اجتماعی را در حوزه مالیات‌ها برقرار نماید.»
وی تصریح می‌کند:«علاوه‌براینها طرح اختصاص کارت الکترونیکی ویژه دهک‌های پایین جامعه برای تهیه اقلام اساسی که در حال پیگیری است به دنبال کمک به اقشار پایین‌تر بوده تا حداقل بتوانند اقلام اساسی مورد نیازشان را تامین کنند بدون اینکه تورمی را به جامعه تحمیل‌نماییم. اینها بخشی از اقداماتی است که در مجلس انجام شده و می‌شود. در حوزه نظارت هم اقدامات خوبی صورت گرفته؛ از ماجرای غیزانیه و هفت تپه گرفته تا ماجرای حاشیه‌نشینی‌های چابهار که حداقل بنده حقیر خودم در این سفرها حضور داشتم. در همه این اقدامات(چه در بعد ریل‌گذاری و چه در بعد قانونگذاری) دغدغه اصلی نمایندگان مردم شریف مان در مجلس، حل مشکلات مردم بوده است. اما درخصوص اینکه گفته شود ظرف این ۴، ۵ ماه همه مشکلات مردم برطرف شده باید عرض کنم نه همه مشکلات حل شده و نه امکان داشته که چنین اتفاقی در این بازه زمانی کوتاه بیفتد.»
سخنگوی کمیسیون اصل 90 با اشاره به برخی اقدامات این کمیسیون در کاهش تخلفات به نفع مردم اظهار می‌دارد: «به طور مثال ما در کمیسیون اصل ۹۰ موضوع فولاد و نهاده‌های دامی را پیگیری کردیم و حقیقتاً تخلفات عدیده‌ای را شناسایی کردیم. همچنین به طور جدی به دنبال این هستیم که پرونده‌ها به سرعت به مرحله برخورد با متخلفان برود تا درسی باشد برای کسانی که می‌خواهند از معیشت مردم سوءاستفاده کنند.»
خضریان در پایان ضمن اعلام هماهنگی با قوه قضائیه، از آمادگی کمیسیون اصل 90 برای کشف مصادیق ترک فعل مسئولان اجرایی و معرفی آنها به
قوه قضائیه برای رسیدگی به جرایم شان خبر داده و تصریح می‌کند: «البته ممکن است تاثیرات اینگونه برخوردها در میان مدت و بلندمدت در کشور حاصل شود. به طور مثال در همین قضیه نهاده‌های دامی ممکن است تغییرات آنی را حاصل نکند ولی حتماً باعث می‌شود حداقل کسانی که قرار است در این ۴ سال با همین مجلس کار کنند بدانند؛ اگر کوچک‌ترین تخلفی انجام دهند، مجلس حتماً ورود خواهد کرد و ممکن است برخوردهای شدیدی با آنها
صورت بگیرد.»