رضایت مردم؛ ستون اداره کشور(خوان حکمت)
يكي از جمله‌هاي رسمي عهدنامه وجود مبارك اميرالمؤمنين(ع) به مالك‌اشتر اين است كه شما بايد به فكر توده مردم باشيد آنها «عِمَادُ الدِّيْنِ وَ جِمَاعُ الْمُسْلِمِيْن» هستند، همان‌طوري كه شريعت، ستوني دارد؛سياست هم ستوني دارد، ستون شريعت، نماز است: «الصلاة عمود الدين»[1] ستون سياست، مردمند. فرمود: اگر شما بخواهيد يك سياست ديني داشته باشيد، مردم بايد هماهنگ باشند ،خواسته مردم بايد تأمين باشد ،مردم مسلمان هم جز دستورهاي دين و فرموده‌هاي انبياي الهي چيزي نمي‌طلبند. تعبير وجود مبارك حضرت امير(ع) در نامه پنجاه و سوم نهج‌البلاغه اين است :«وَ إِنَّمَا عِمَادُ الدِّيْنِ وَ جِمَاعُ الْمُسْلِمِيْن وَالْعُدَّةُ للْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ» (ستون دين و جماعت مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان ، توده مردمند.) فرمود در روز جبهه و جنگ، مشكل را مردم حل مي‌كنند، در مسائل اجتماعي ،مشكل را مردم حل مي‌كنند، در مسائل ديني مشكل را مردم حل مي‌كنند؛ اگر بخواهيد بحث‌هاي فقيهانه داشته باشيد: «الصلاةُ عمود الدين»؛بحث‌هاي سياسي و اجتماعي داشته باشيد :«الناس عمود الدين».
انواع حکومت‌ها
معمولاً حكومت‌ها را به چهار قسم تقسيم كردند؛ روح‌القوانين كتابي است كه به غالب زبان‌ها ترجمه شده، مؤلف اين كتاب خيال كرده كه حكومت همين چهار قسم است و بسياري از مردم كشورهاي شرق و غرب هم همين را پذيرفتند كه حكومت از چهار قسم بيرون نيست؛
قسم اول آن است كه قانوني در كار نيست، استبداد سلطنتي است، يك شخص بر اساس رأي خودش حكومت مي‌كند، قبلاً ايران هم همين‌طور بود، حكومت مستبد بود، مجلس و قانونگذاري و اينها نبود ،اگر دستگاه قضايي بود، غضب سلطان بود و اگر بخشايش بود دست و دلبازي سلطان بود؛ حكومتش بر اساس رأي يك شخص بود به نام سلطان؛ قانوني در كار نبود، اين حكومت استبدادي است.
قسم دوم اين است كه قانون هست ،عده‌اي جمع مي‌شوند قانونگذاري مي‌كنند ،ولي اساس كار و اجراي قانون به دست يك شخص است به نام شاه، شاه مملكت اين قانون را بايد اجرا كند.قانون دارد ،استبداد نيست، ولي تنها كسي كه مسئول و مجري قانون است، شخص شاه است.
قسم سوم حكومت‌هاي حزبي است، در كشوري مثلاً دو حزب، رسمي است؛ اين حزب برنامه‌هاي خاص خودش را دارد، در مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، ديدي دارد؛ آن حزب هم بشرح ايضاً، هر كدام رأي آوردند، همان حزب كشور را اداره مي‌كند.
قسم چهارم حكومت دموكراسي است، مردمي است، نه شخص معين است بي‌قانون؛ نه شخص است با قانون و نه حزب خاص است، بلكه آراي مردم است؛ اين مي‌شود مردم‌سالاري. اينها خيال مي‌كردند كه حكومت همين چهار قسم است اما همين قسم چهارم كه حكومت مردمي است گاهي حكومت مردمي است بر اساس آراي خود مردم، اين همان دموكراسي است كه ديگران دارند، يك وقت حكومت مردمي است بر اساس ايمان مردم، كه مردم ديني را پذيرفتند، وحي و شريعتي را پذيرفتند قانون الهي را پذيرفتند اين مي‌شود مردم‌سالاري ديني. آنچه از روح‌القوانين و امثال روح‌القوانين برمي‌آيد اولين‌اشكالش اين است كه اين حصر، حصر استقرايي است،حصر عقلي نيست، اقسام بيش از چهار قسم است؛ دومين‌اشكال اين است كه اصلاً اين پايه علمي ندارد، اگر كسي خواست حصر كند بايد بين نفي و اثبات باشد، اگر بين نفي و اثبات شد، انسان در يك چارچوب مشخصي حرف مي‌زند.
رضایت مردم، اساس حکومتداری دینی
اين از اول بايد اينچنين سامان‌بخشي بشود كه اداره كشور يا با قانون است يا نه، اگر با قانون نبود مي‌شود استبداد و امثال ذلك، اگر با قانون بود، آن قانون يا الهي است يا مردمي، اگر الهي است كه آن نظام مي‌شود نظام اسلامي، اگر مردمي شد آن سه قسم را زيرمجموعه خود دارد ،حالا اگر الهي شد هم به چند نحو ممكن است اجرا بشود. به هر تقدير حضرت امير(ع) فرمود اگر شما فكر سياسي و اجتماعي داريد و مي‌خواهيد كشور را اداره كنيد ،ستون اداره كشور، رضايت مردم است ،يك عده خواص را شما بخواهيد راضي نگه بداريد ،توده مردم مي‌رنجند ، قبلاً فرمود كه رضايت خواص اثر ندارد ،بعد به صورت حصر فرمود «وَ إِنَّمَا عِمَادُ الدِّيْنِ» يعني اگر سياستتان بخواهد ديني باشد، فرهنگتان بخواهد ديني باشد، اجتماعتان بخواهد ديني باشد، اقتصادتان بخواهد ديني باشد، بايد خواسته مردم تأمين بشود يعني مردم بتوانند آبرومندانه بدون فقر و فلاكت زندگي كنند.
بيانات حضرت آيت الله جوادي آملي (دام ظله)
در جلسه درس اخلاق؛ 15/1/92
مرکز اطلاع‌رسانی اسرا
_________________________
[1]. الامالي (شيخ طوسي)، ص529.
خوان حکمت روزهای یک‌شنبه منتشر می‌شود.