مناطق آزاد بیشتر با واردات و قاچاق هم جهت هستند

سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره نظر کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به بررسی لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در مجلس دهم به تصویب رسید ولی به دلیل عدم تأیید آن در شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی یکی از ابزارهایی است که در صورت طراحی درست ساختار، می‌تواند به توسعه فناوری‌های نو، ایجاد ‌اشتغال و بالا بردن توان صنعتی و تولیدی کشور کمک کند؛ اما در صورتی که طراحی این مناطق، طراحی معیوبی باشد می‌تواند به ضد اهداف اولیه خودش تبدیل شود.
وی ادامه داد: من از مدافعان توسعه مناطق آزاد مبتنی بر الگوی صحیح تولیدگرا هستم؛ به نظر من میان سیاست‌گذاران کشور و کارشناسان در این خصوص اجماع وجود دارد و معتقدند که مدل فعلی مناطق آزاد در کشور چندان هم راستا با اهداف رشد تولید، افزایش توان صادراتی و ایجاد ‌اشتغال پایدار نیست.
این نماینده مجلس یادآور شد: مناطق آزاد در حال حاضر در مواردی متناقض با اهداف تولیدی و صادراتی به شمار آمده و بیشتر با رونق تجاری، آن هم با مبدأ وارداتی و حتی قاچاق هم‌راستا هستند.
خاندوزی تصریح کرد: در طول دو سال گذشته شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأیید لوایحی که بدون اصلاح ساختاری مناطق آزاد، در مجلس دهم به تصویب رسید و صرفاً به دنبال توسعه کمّی مناطق آزاد بود، حساسیت خوبی نشان داده‌اند؛ به ویژه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب که در بند ۱۱ آن به طور مشخص بر «کارویژه‌های» مناطق آزاد تأکید شده است؛ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش کرده‌اند مصوباتی از دولت و مجلس که در راستای رونق تولید و ایجاد ‌اشتغال و توسعه توان صادراتی کشور نیست را متوقف کنند.
وی گفت: طرحی را آماده کردیم که از سوی هیئت ‌رئیسه مجلس اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد، این طرح در حال بررسی است؛ پیشنهاد ما این است که اگر به دنبال این هستیم که نسل دوم مناطق آزاد کشور همچنان از معافیت‌ها و مشوق‌ها برخوردار بماند و رونق محلی و منطقه‌ای در پی داشته باشند، سیاست‌گذار باید تلاش کند تا این رونق محلی همگرا با رونق تولید ملی باشد و به بهانه رونق محلی، «واردات محوری» را ایجاد نکنیم.
نایب‌ رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاد من به عنوان یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب مناطق آزاد جدید را تا زمان اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲، چندماهی به تأخیر بیندازد تا از ابتدای سال ۱۴۰۰، توسعه مناطق آزاد و ایجاد مناطق آزاد جدید با تغییر مدل مدیریتی این مناطق همراه باشد که بتوانیم شاهد هم‌راستایی و همزمانی رشد اقتصاد ملی و محلی باشیم.