ارز 4200 تومانی پایه پولی را 50 هزار میلیارد تومان بالا برد

به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از سیاست‌های دولت روحانی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب که از فروردین ماه 1397 اتخاذ شد و همچنان ادامه دارد، سیاست تخصیص ارز ترجیحی (4200 تومانی) به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی بود که تأثیر بسزایی در کیفیت مدیریت منابع و مصارف دولت در بودجه داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی که کلیات آن دیروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، درباره وضعیت تخصیص ارز ترجیحی اعلام کرد: در رابطه با ارز ترجیحی، در پنج ماهه اول سال 1399 حدود چهار میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است.
براساس این گزارش، این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی 700 میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می‌رسد حدود 3.3 میلیارد دلار از ارز ترجیحی (4200 تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است. در صورتی که بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود اقدام به تامین ارز از دست رفته بکند، برای تامین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش 15 درصدی پایه پولی به میزان حدود 50 هزار میلیارد تومان می‌باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است.
گفتنی است، با توجه به همین موضوع، بازوی کارشناسی مجلس پیشنهاد داده است که هر گونه برداشت از ذخایر بانک مرکزی در جهت تامین ارز ترجیحی ممنوع گردد. بانک مرکزی حدود نیمی از ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به کالاهای اساسی در سال گذشته (98) را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین کرده، اتفاقی که در سال جاری هم در حال تکرار است و منجر به افزایش پایه پولی و نهایتا افزایش تورم خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های متعدد مرتبط با لایحه بودجه 99 که پاییز و زمستان پارسال منتشر شد، بارها به این موضوع که بخش قابل توجهی از ارز 4200 تومانی اختصاص داده شده بابت واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تامین است و این اقدام منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد، ‌اشاره کرده بود.