تورم سال آینده 22درصد هدف‌گذاری شده است

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه طی گزارشی اعلام کرد بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان از محل عملیات بازار باز و بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تامین شده و دولت برای سال بعد تورم 22 درصدی را هدف‌گذاری کرده است.
در این گزارش آمده است: تکانه شیوع ویروس کرونا به صورت ماهوی متمایز از تکانه تحریم بود، گرچه همزمان این دو تکانه بسیاری از سازوکارهای تشدید رکود و تورم را تقویت می‌کردند. دولت در پاسخ به کاهش شدید تقاضا علاوه‌بر تحریک تقاضای بخش خصوصی به شرح فوق و همزمان اجرای برنامه‌های ارتقای حقوق و مزایای کارمندان دولت از طریق متناسب سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان، اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخشی از تقاضا را جبران نمود.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، دولت سیاست انتشار اوراق مالی اسلامی و فروش دارایی و سهام دولتی در بازار سرمایه را در مسیر غالب تامین مالی خود قرار داد. این دو سیاست تابحال موفقیت آمیز بوده است. بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز که مورد اجماع اقتصاددانان قرار دارد، نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق عرضه سهام در بازار بدهی (انجام داد) و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان (هم) تامین مالی از بازار سرمایه انجام شده است. بدیهی است اثرات تورمی این دو ابزار به مراتب کمتر از اتکا به منابع بانک مرکزی است.
براساس این گزارش، دولت قصد دارد در سال آینده نرخ تورم را با ابزارهای مختلف از جمله عملیات بازار باز به ۲۲ درصد کاهش داده، بخش عمده‌ای از مطالبات کارکنان، بازنشستگان و سازمان‌های بازنشستگی را تادیه کند و بخش مهمی از پروژه‌های عمرانی را به سرانجام برساند، تا دولت بعدی در شرایطی بهتر نسبت به تدوین برنامه هفتم توسعه اقدام کند. این دولت اعتقاد دارد تهدیدات فعلی فراروی اقتصاد را می‌توان با اتخاذ سیاست‌های صحیح به فرصتی برای اصلاحات بخش قابل توجهی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد تبدیل کرد.
گفتنی است، سازمان برنامه و بودجه در شرایطی ادعا کرده سال آینده تورم به 22 درصد کاهش می‌یابد که رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش این وعده را برای «سال جاری» را داده بود. با این وصف، احتمالا وعده رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تحقق تورم 22 درصدی (با توجه به گزارش سازمان برنامه) به سال آینده موکول خواهد شد!