به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضائیه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام گسیخته کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را رنج آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد.
دولت اجازه ندهد سودجویان
 با اخلال در بازار مردم را رنج دهند
رئیس ‌قوه قضائیه گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح کرد: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمت‌های ناعادلانه آسیب ببینند.
تمام مراحل دادرسی
در همه پرونده‌ها قانونی طی می‌شود
رئیس‌قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی فرایندی قانونی دارد و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت بر اساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود.
قضات عدالتخواه حق کسی را
تضییع نمی‌کنند
آیت‌الله رئیسی افزود: ضمانت‌هایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل دادرسی و در همه پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و قضات عدالتخواه و حق‌جو که خود را در مقابل خدای متعال می‌بینند، بر اساس قانون و شرع حکم می‌دهند. بنای ما این است که اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.
تحریم‌کنندگان داروی مردم
 ژست حقوق بشری نگیرند
در این جلسه، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با‌اشاره به فضاسازی‌های غرب علیه دستگاه قضایی کشورمان اظهار داشت: کشور‌های اروپایی که سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش سلاح‌های کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمی‌توانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.
علی باقری افزود: کشور‌های اروپایی سرسپرده به رژیم زورگوی آمریکا که با اعمال تحریم‌های ظالمانه، ملت ایران را به خاطر پایداری و صیانت از حقوق خود به طور دسته جمعی و بدون تبعیض مجازات می‌کند و حتی اجازه دسترسی به دارو هم به آنها نمی‌دهد، نمی‌توانند مدعی حقوق بشر باشند.
وی در ادامه به طرح این پرسش از غربی‌ها که به اجرای احکام قضایی پس از طی فرایند دادرسی عادلانه در کشورمان معترض هستند پرداخت که قتل دسته جمعی ده‌ها کودک، زن و مرد بیگناه در فلسطین و یمن به وسیله سلاح‌های فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سوئدی بر اساس چه فرایند دادرسی صورت گرفته و حکم قتل انسان‌های بی‌گناه را کدام دستگاه قضایی صادر کرده است؟
دستگاه قضایی موظف
 به دفاع از استقلال ملی است
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با بیان اینکه ملت ایران به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد، افزود: ملت ایران در طول ۴ دهه گذشته بهای سنگینی برای صیانت از استقلال و استقرار حکومت مبتنی بر مردم سالاری اسلامی پرداخته و امروز نیز شجاعانه و قاطعانه در مقابل دخالت بیگانگان خواهد ایستاد.
باقری همچنین خاطر نشان کرد که دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی از جمله قوه قضائیه خود را موظف می‌دانند تا از کیان استقلال ملی دفاع نمایند و اجازه ندهند بیگانه در امور داخلی کشورمان دخالت کند.
وی تصریح کرد: از کسانی که دستشان تا مرفق به خون ملت ایران آغشته است و مسئول ترور ۱۷ هزار شهروند بی‌گناه ایرانی هستند، همین انتظار می‌رود که در پایتخت کشور‌های اروپایی فریاد بزنند «قاتل راهت ادامه دارد»، ولی تعجب افکارعمومی این است که چرا اروپایی‌ها اجازه می‌دهند تا تروریست‌های تحت پوشش حقوق بشر آزادانه فعالیت و از قتل و کشتار حمایت کنند!
هشدار به برخی سفرا
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با بیان اینکه فشار‌های خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را کُند می‌کند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی قوه قضائیه را کوچک می‌کند، از سفرای برخی کشور‌های غربی در تهران خواست که اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبرده‌اند، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوند.
ارائه ۱۴۰ هزار نوبت به مراجعان دستگاه قضا
 به صورت الکترونیک
رئیس ‌مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سامانه نوبت‌دهی الکترونیک، اعلام کرد که از زمان راه‌اندازی این سامانه‌ها تاکنون ۱۴۰ هزار نوبت به صورت غیرحضوری و الکترونیک ارائه شده است که بر اساس بازدید‌های میدانی صورت گرفته، محاکمی که از این خدمت برخط استفاده کرده‌اند، توانسته‌اند حجم زیادی از معطلی و سردرگمی مراجعین را کاهش دهند.
رسیدگی به دو پرونده جرم سیاسی
 با ۵ متهم در تهران
دادستان تهران هم در گزارشی با‌اشاره به بخشنامه رئیس‌دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» اظهار داشت: پیرو دستور ریاست قوه قضائیه، تعدادی از پرونده‌ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار می‌رفتند، احصا شد.
علی القاصی مهر افزود: در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آنکه به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که مواردی، چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و‌اشخاص مشمول آن می‌شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده‌اند.
وی با‌ اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پرونده‌ها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان خاطر نشان کرد که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی نمایند.
آیت‌الله رئیسی در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.
دستگیری ۲ تن از وکلای مدعی وکالت تضمینی
رئیس‌مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز در این نشست با‌اشاره به تأکید رئیس‌دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده «وکالت تضمینی» در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری، از شناسایی و برخورد با تعدادی از این وکلا خبر داده و گفت: اخیراً دو نفر از وکلا که در یکی از مجامع قضایی به صورت تضمینی برای مردم رأی می‌گرفتند و مبالغ کلانی نیز دریافت می‌کردند، دستگیر شده‌اند.
آمار گزارش‌های ارجاعی
 به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات
حجت‌الاسلام عبداللهی همچنین تعداد گزارش تخلفات ارجاعی در سال ۹۸ را هزار و ۷۴ مورد اعلام کرد و توضیح داد: ۷۲۴ مورد تخلفات اعلام شده به هیئت‌ها منجر به صدور رأی شده که نکته قابل توجه این است که اکثر این موارد از سوی خود مدیران دستگاه قضایی ارجاع شده است.
وی تصریح کرد: ۲۲۶ مورد گزارشات از طریق مراکز حفاظت اطلاعات، ۲۶ مورد از طریق مردم و ۷۶ مورد آن نیز از مسیر نظارت و ارزشیابی کارکنان بوده و مجموعاً سال گذشته از نظر سلامت دستگاه قضایی گام‌های خوبی برداشته شده است.
با وکالت تضمینی برخورد جدی شود
رئیس ‌قوه قضائیه در واکنش به این گزارش تأکید کرد: وکالت باید دفاع از حق باشد، اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است که حفاظت اطلاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و برخورد کند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به مشکلات آبی مردم چهارمحال و بختیاری که در سفر استانی وی مطرح شد، با تأکید بر لزوم پیگیری موضوع از سوی وزیر نیرو، از وزیر دادگستری خواست که موضوع را با جدیت در دولت پیگیری نماید.
رئیس ‌قوه قضائیه همچنین با‌اشاره به ابطال قرارداد مسئله‌دار واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان شهرستان فارسان که در جریان سفر استانی به چهارمحال و بختیاری صورت گرفت، دقت در علل بروز چنین مشکلاتی در روند خصوصی‌سازی را موجب جلوگیری از به وجود آمدن نمونه‌های مشابه در آینده دانست.