در روزهای اخیر خبری مبنی بر پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ۷۵ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شنیده شده و گفته می‌شود کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این پیشنهاد را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دولت ارسال کرده‌اند.
بانک مرکزی ارزی را که از دولت به واسطه صادرات نفتی یا صادرات کالاهای دیگر تحویل می‌گیرد با نرخی مصوب تبدیل به ریال کرده و برای هزینه‌کردهای جاری یا عمرانی تحویل دولت می‌دهد به این عملیات تسعیر ارز گفته می‌شود.
در همین رابطه، چند روز قبل یک مقام ارشد وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری فارس مدعی شد: «در صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود، اثر تورمی ندارد».
این درحالی است که محمد شیریجیان، یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به آثار تورمی این تصمیم، گفت: بانک مرکزی ارزهایی را که به واسطه فروش نفت از دولت دریافت می‌کند با نرخ مشخصی تبدیل به ریال می‌کند و آن‌را برای صرف هزینه‌های جاری و عمرانی به دولت تحویل می‌دهد. بر اساس قانون، این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است و چون قبلاً تبدیل به ریال شده و در اختیار دولت قرار داده است عملاً نمی‌تواند بار دیگر ارزهایی که در سپرده بانک مرکزی وجود داشته و متعلق به بانک مرکزی است را با نرخ دیگری تسعیر کند.
وی ادامه داد: نرخ تسعیر درسال ۸۹، هزار و 226 تومان بود، بعداً این رقم در سال ۹۱ به دو هزار و 400 رسید سپس بیش از سه هزار تومان شد و نهایتاً به چهار هزار و 200 تومان رسید و با این تصمیم اخیر قرار است به هشت هزار و 500 تومان برسد.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در چه صورتی این افزایش نرخ تسعیر، تورم‌زا خواهد بود و اگر این منبع، صرف تسویه بدهی دولت شود نیز تورم‌زا است یا خیر. شیریجیان در پاسخ گفت: منابع ناشی از این افزایش نرخ می‌تواند صرف جبران کسری بودجه شده و در هزینه‌های جاری و عمرانی صرف شود و یا اینکه می‌تواند به تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی منجر شود. در حالت اول رشد پایه پولی مستقیم و در حالت دوم، غیر مستقیم خواهد بود.
شیریجیان همچنین درباره اثرات تورمی افزایش نرخ تسعیر ارز، بیان داشت: سمت راست ترازنامه بانک مرکزی که همان پایه پولی است، شامل چند بخش می‌شود، بخش اول آن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بخش بعدی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بخش دیگر خالص بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و موارد بعدی سایر دارایی‌هاست.اگر افزایش نرخ تسعیر بخش اول را افزایش دهد چون منجر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود عملاً سمت راست ترازنامه افزایش می‌یابد و تورم‌زا خواهد بود اما اگر این تغییر نرخ تسعیر صرف بخش دوم یعنی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود، به صورت مستقیم افزایش پایه پولی رخ نمی‌دهد. البته اثر مثبتی نیز نمی‌گذارد چراکه دارایی‌های ارزی که پشتوانه ریال باشند بیشتر نشده‌اند اما در هر صورت تا حدی بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه می‌شود.
شیریجیان ادامه داد: بنابراین اگر دولت این مابه‌التفاوت را خرج هزینه‌های جاری کند قطعاً تورم‌زاست.