کمک بانک مرکزی به بازارها نباید منجر به افزایش پایه پولی شود

عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه خود در مجازی به بیان نکاتی درباره بازار ارز و‌ پول پرداخت و نوشت: در چند روز اخیر در سایه التهابات ایجادشده دربرخی بازارها، شاهد نوسان نرخ ارز در بازار بودیم. روز سه‌شنبه فاصله نرخ صرافی‌ها و بازار غیررسمی موجب آربیتراژ در این بازار و طبعاً فعالیت گسترده سفته‌بازان شد.
وی همچنین درباره سیاست ارزی بانک مرکزی برای جلوگیری از سفته‌بازی اعلام کرد:‌ در دوسال گذشته سیاست بانک مرکزی، حضور در حاشیه بازار برای جلوگیری از سفته‌بازی بوده است، این امر موجب کاهش نوسانات و ثبات بازار و تعدیل تدریجی نرخ ارز بوده است، این سیاست را با قدرت ادامه خواهیم داد.
رئیس‌کل بانک مرکزی از مبادله 100 میلیون دلاری به‌صورت روزانه در سامانه نیما خبر داد و افزود: بازار اصلی ارز، همانا بازار مبادلات ارزی در سامانه نیما است. خوشبختانه بعد از وقفه ابتدای سال به‌خاطر آثار شیوع کرونا، این روزها شاهد افزایش مبادلات در این بازار هستیم.
همتی ادامه داد: همزمان، با اینکه بانک مرکزی کنار دولت محترم آماده کمک به هرگونه برنامه اقتصادی است که درجهت ساماندهی به بازارها و رونق اقتصاد باشد، ولی مراقبت خواهد کرد که هیچ‌کدام از برنامه‌ها، به ترازنامه بانک مرکزی آسیبی وارد نکند و پایه پولی را تحت تأثیر قرار ندهد تا بانک مرکزی با قدرت بتواند در مسیر تورم هدف‌گذاری‌شده حرکت نماید.
پیامدهای کمک دولت به بورس
گفتنی است، چند روز پیش علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرده بود: «از اول هفته آینده سپرده‌گذاری یک درصد از دارایی‌های صندوق توسعه ملی صورت خواهد گرفت. از سال ۹۴ یک مجوز قانونی وجود داشت که صندوق توسعه ملی یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری کند. تاکنون این موضوع ابهام داشت و اجرا نشده است، اخیراً ابهام آن رفع شده و اینجا اعلام می‌کنم از اول هفته آینده این سپرده‌گذاری صورت خواهد گرفت.»
با این وصف، این نگرانی به وجود آمده بود که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی منجر به تورم خواهد شد یا خیر. چراکه برداشت از منابع دلاری صندوق منجر به افزایش پایه پولی و به عبارتی، چاپ پول می‌شود، اما شاید این‌اشکال در صورت برداشت از منابع ریالی صندوق رخ ندهد. به همین دلیل همتی کمک بانک مرکزی به بازارها را منوط به شرط «عدم افزایش پایه پولی» کرده است.
چنانچه وی حدود یکماه پیش درباره عوارض منفی برداشت از صندوق توسعه ملی نوشته بود: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنانکه در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است... لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.»
لازم به ذکر است، با وجود اینکه هنوز دغدغه تورم زا بودن برداشت از صندوق توسعه مطرح است؛ برخی منتقدانِ تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بورس اعتقاد دارند اگر قرار باشد دولت برای حمایت از سهامداران از منابع ملی استفاده کند، برای متضرران سایر بازارها نیز این کار را بکند! در شرایطی که اصل این کار نوعی توزیع رانت محسوب می‌شود و جالب‌تر اینجاست که دولت برای جبران زیان تولیدکنندگان که منافع بیشتری در کشور ایجاد می‌کنند، حاضر نیست چنین اقدامی انجام دهد، اما برای کسانی که به اختیار خود ریسک کردند چرا!