یکی از علل اصلی مشکلات اقتصادی کشور در حال حاضر عدم بازگشت کامل ارزهای حاصل از صادرات و همچنین نامعلوم بودن سرنوشت بخش زیادی از ارزهای اختصاص یافته از سوی دولت برای واردات کالا می‌باشد.
با وجود مهلت دادن چند باره دولت و بانک مرکزی به صادرکنندگان برای رفع تعهدات خود و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور تعداد زیادی از آنها به دلایل مختلف در زمان مقرر به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
در همین زمینه بانک مرکزی اوایل مردادماه اعلام کرد؛ متخلفانی که درآمد ارزی را بازنگردانده‌اند به قوه قضائیه معرفی شده‌اند.
 هشدار دستگاه قضایی
از سوی دیگر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری بیست و چهارم تیرماه در پاسخ به سؤالی در رابطه با بازگشت ارز‌های صادراتی گفت: در این موضوع به لحاظ اهمیت آن هماهنگی بسیار خوبی بین قوای سه‌گانه ایجاد شده و اگر افراد در مهلت تعیین شده به تکالیف خود عمل کردند، ورودی نخواهیم داشت و البته تمهید مقدماتی در دادسرا با تشکیل کارگرو‌ه‌های مشترک بانک مرکزی، ضابطین قضایی اعم از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و پلیس اطلاعات و امنیت کشور انجام شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: در مرحله اول با رویکرد اولیه بازگشت ارز ناشی از صادرات به داخل کشور به این موضوع ورود می‌کنیم و در مرحله بعد البته برخورد قضایی مقتدرانه با قانون‌شکنانی که در این شرایط بخواهند به دنبال منافع و سودجویی خودشان باشند و به مردم و شهروندان آسیب برسانند، انجام خواهد شد و مطمئن باشند اگر به تعهدات عمل نکنند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و علاوه‌بر استرداد ارز مجازات‌های قانونی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
در همین زمینه رئیس‌دستگاه قضا سیزدهم مردادماه اعلام کرد: گفته می‌شود ۲۷ میلیارد دلار تخلّف ارزی صورت گرفته اما فقط یک چهارم متخلّفان به قوه قضائیه معرفی شدند و سه چهارم معرفی نمی‌شوند؛ لازم است سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های دولتی را با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.
نکته مهم اینکه رهبر انقلاب هم در گفت‌و‌گوی روز یکشنبه با هیئت دولت با‌ اشاره به اعلام دولت مبنی بر بازگردانده نشدن ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، گفتند: ممکن است بخشی از این ارزها به دلایل منطقی هنوز بازگردانده نشده اما با موارد سودجویانه همچون واردات کالاهای لوکس یا خرید ملک در خارج از کشور باید برخورد شود.
همچنین پیگیری ارزهای تخصیص یافته به واردات کالا نیز از کارهای مهم دستگاه قضایی از اواخر دوره قبلی و در دوره فعلی بوده است که برگزاری برخی دادگاه‌ها در این زمینه شاهدی بر این ادعاست.
 ورود نتیجه بخش دستگاه قضا
ورود دستگاه قضایی به موضوع ارزهای صادراتی خیلی زود، بازگشت این ارزها را کلید زد.
دادستان تهران دیروز در در نشست شورای عالی قضایی گزارشی از روند پیگیری‌های قضایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارز‌های تخصیص یافته برای واردات کالا به چرخه اقتصادی ارائه داد.
علی القاصی‌مهر با‌ اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعیین تکلیف 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دادستانی، مبلغ 1/2 میلیارد یورو از این ارزها در اقدامات بازپرسی به چرخه اقتصادی بازگشته و بعد از پیگیری‌ها و اقدامات قضایی انجام شده، مجموع این رقم بالغ بر 2/9 میلیارد یورو معادل 3/5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد چرخه اقتصادی شده است.
القاصی‌مهر درباره پیگیری سرنوشت ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات نیز گفت: از میزان 4/8 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته بلاتکلیف طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، بعد از ارجاع  گزارش دیوان و دستور ریاست قوه قضائیه به دادستانی تهران، مبلغ 2/6 میلیارد دلار رفع تعهد شده و از 2/2 میلیارد دلار باقی‌مانده، پرونده‌های مربوط به مبلغ 1/1 میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به سازمان تعزیرات ارجاع شده که البته این سازمان از وجود نواقص جدی در این پرونده‌ها خبر داده است. درباره سایر وجوه بلاتکلیف برای قریب 1/1میلیارد دلار ارز تخصص یافته نیز 508 شرکت و واردکننده به بازپرسی احضار شده‌اند.
وی در جمع‌بندی گزارش خود افزود: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته توسط دستگاه قضا، 2/9 میلیارد یورو معادل 3/4 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگشته و 2/6 میلیارد دلار هم از ارزهای تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات رفع تعهد شده است که در مجموع 5/5 میلیارد ارز اعم از یورو و دلار معادل 6 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ارز تخصیصی برای واردات، به چرخه اقتصادی برگردانده شده است.
 معرفی هزار و 400 متخلف ارزی
 به دادستانی تهران
دادستان تهران همچنین از آغاز بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر شناسایی هزار و 400 فرد حقیقی و حقوقی که در زمینه بازگرداندن نزدیک به 20 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات و 10 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته برای واردات تخلف داشته‌اند، در دادستانی تهران خبر داد.  
 اقدامات امیدبخش دستگاه قضایی
 برای احقاق حقوق ملت
در کنار این اقدامات و همچنین برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و برپایی دادگاه‌های ویژه، ورود دستگاه قضایی به وصول بدهی‌های کلان مالیاتی نیز باعث بازگشت مقادیر قابل توجهی از بدهی‌های معوق به خزانه کشور شده است.
طبق اعلام اخیر سخنگوی قوه قضائیه در یک سال گذشته، در تهران و با پیگیری سازمان امور مالیاتی و اقدام نمایندگان دادستان در حوزه‌های مالیاتی، بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بدهکاران عمده و نه بدهکاران خرد با همکاری نمایندگان دادستان وصول شده است. همچنین حدود 6 هزار میلیارد تومان هم در سایر استان‌ها وصول شده و جمعاً بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهکاران عمده مالیاتی وصول و به سازمان امور مالیاتی ارجاع شده است. علاوه‌‌بر این‌ها از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور نیز بالغ بر هزار میلیارد تومان از مالیات‌ها وصول شده است.
این اقدامات و برخورد جدی با متخلفان و فرصت‌طلبان باعث افزایش امید مردم به دستگاه قضایی  شده است. در این بین البته نباید از لزوم توجه و تدبیر دولت برای مدیریت صحیح اختصاص ارز برای واردات و اتخاذ تصمیمی‌ درست برای اطمینان از بازگشت به موقع ارزهای صادراتی غافل شد.