تحول در قوه قضائیه و رسیدگی گسترده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی سبب شده است تا پرونده‌های حائز اهمیتی مورد رسیدگی قضائی قرار بگیرند. از دیگر سو، بالا بودن حجم تخلفات در برخی از پرونده‌ها تاثیر بسیاری در پر رنگ شدن و مورد توجه قرار گرفتن آنها داشته است. به عنوان نمونه پرونده‌هایی چون قتل میترا استاد، شبنم نعمت زاده و اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو، روح الله زم مدیر کانال آمدنیوز، بانک سرمایه، بابک زنجانی، پدیده شاندیز، اکبر طبری، سکه ثامن، اخلاگران نظام اقتصادی، عباس ایروانی و... از جمله مواردی است که بیش از سایر پرونده‌ها مورد توجه قرار داشته‌اند.
با این حال، نباید از سایر پرونده‌هایی که مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند غافل شد. درست است که برخی از پرونده‌ها به دلیل وجود نام‌های بزرگ در ردیف متهمان حائز اهمیت‌تر هستند، اما برخی از پرونده‌ها نیز سر نخی برای یافتن برخی مفاسدی است که کمتر درباره آنها گفته شده است.
یکی از این پرونده‌ها مربوط به ساینا شیمی است که در دادگاه انقلاب استان قم مورد رسیدگی قرار گرفت. هشتم مرداد ماه سال جاری حکم متهمان این پرونده منتشر شد. 6 متهم این پرونده (علی اکبر رضوانی، سعید رضوانی، علی اکبر سلیمانی، اسفندیار کندری، سید محمدحسین حسینی جوبه و عادل شیرازی) به جرم قاچاق باندی سازمان یافته سوخت و حامل‌های انرژی یارانه‌ای، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی به طور عمده و کلان از طریق قاچاق سازمان یافته سوخت و حامل‌های یارانه‌ای انرژی، به سه تا 30 سال حبس محکوم شدند.
پرونده ساینا شیمی و محکومیت متهمان این پرونده از این روی حائز اهمیت است که یکی از محکومان این پرونده یعنی سید محمدحسین حسینی جوبه که به جرم ارائه مشاوره فنی و حقوقی غیر مجاز به شرکت ساینا شیمی بهشت، معاونت در قاچاق باندی سازمان یافته سوخت و حامل‌های انرژی یارانه‌ای، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی به طور عمده و کلان از طریق قاچاق سازمان یافته سوخت و حامل‌های یارانه‌ای انرژی، جعل سند رسمی و اخذ رشوه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است، کارشناس مسئول و مسئول دبیرخانه کارگروه تشخیص ماهیت فرآورده‌های نفتی سازمان ملی استاندارد ایران است!
وجود رد پای یکی از مدیران سازمان ملی استاندارد در این پرونده موجب شد تا بار دیگر وضعیت سازمان ملی استاندارد ایران که پیشتر در 16 مهرماه 1398 طی گزارشی با عنوان «مدیران غیراستاندارد در سازمان استاندارد» در کیهان مورد بررسی قرار دادیم را، واکاوی کنیم.
بد نیست تا برای روشن ابعاد ماجرا ‌اشاره‌ای به برخی از موضوع‌های مطرح شده در گزارش قبلی داشته باشیم. عدم نظارت بر فعالیت آزمایشگاه‌های همکار که موجب ورود ذرت‌های آلوده به چرخه خوراکی و تخلف شرکت رامک خودرو در واردات خودروی تیوولی شد، همچنین گسترش روغن‌های تراریخته در سایه کوتاهی سازمان استاندارد، مدیریت ضعیف و امضاهای طلایی و استفاده از مشاوران دوتابعیتی، تغییرات متعدد در معاونت‌ها و پژوهشگاه سازمان، بازداشت برخی از نیروهای سازمان به دلیل دریافت رشوه، سفرهای پرشمار ریاست سازمان به همراه خانواده و دوستان به بهانه شرکت در همایش‌های بین‌المللی، تعطیلی پژوهشگاه و آزمایشگاه‌های مرجع سازمان استاندارد و انتصاب‌های مسئله دار از جمله مواردی بود که در گزارش مهر ماه مورد‌اشاره و بررسی قرار گرفتند.
نکته حائز اهمیت درباره این گزارش جوابیه سازمان استاندارد بود. در این جوابیه نه تنها به ابهام‌ها و مسائل پاسخ شفافی داده نشد بلکه برخی از موارد بدون پاسخ ماند، همچنین حق پیگیری قضایی را برای سازمان استاندارد محفوظ دانست، اما تاکنون هیچ اقدام قضایی نشده است تا این سکوت مهر تاییدی بر موضوعات مطروحه گذشته باشد.
سازمان استاندارد بدون رئیس‌ و
 گلایه نمایندگان مجلس!
همانطور که سال گذشته در گزارش کیهان عنوان شد، وضعیت مدیریت در سازمان ملی استاندارد به قدری وخیم است که داد کارکنان و مدیران این سازمان را نیز در آورده است. انتصاب‌های شائبه‌دار و مدنظر قرار دادن دوستی‌ها و ارتباطات سبب شده تا حجم تخلفات و بازداشت کارکنان متخلف افزایش پیدا کند. البته در شرایطی که سازمان ملی استاندارد توسط شخصی مدیریت می‌شود که بیش از هفت ماه است که دوران ریاستش به پایان آمده و حکمش تمدید نشده بیش از این انتظاری نیست!
طبق بررسی‌های انجام شده، دوران مدیریتی نیره پیروزبخت دی‌ماه سال 98 به پایان رسیده است و از آنجایی که تاکنون جلسه شورای عالی استاندارد برای تعیین تکلیف ریاست سازمان برگزار نشده، وی همچنان بدون تمدید حکم در شرایطی که یک مدیر بازنشسته نیز محسوب می‌شود در حال مدیریت پر‌اشکال و عزل و نصب‌های پر ابهام است.
لازم به ذکر است که 27 مرداد ماه نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در سال جاری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد اما خبری از تعیین تکلیف ریاست سازمان نشد. در این باره دکتر معصومه پاشایی نماینده مجلس یازدهم و عضو ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد گفت: در اولین تجربه‌ حضورم در شورای عالی استاندارد متاسفانه متوجه شدم استاندارد به‌جای گسترش استانداردها، بیشتر بدنبال لغو استانداردهای اجباری و تفویض اختیاراتش است دولت باید علت‌یابی کند!
 افزایش بازداشت‌های مرتبط با سازمان
از سویی، بازداشت و محکومیت سید محمدحسین حسینی جوبه در پرونده ساینا شیمی در حالی است که بررسی‌های کیهان نشان می‌دهد مراکز استانی سازمان ملی استاندارد در سایه بی‌تدبیری ریاست سازمان حال و اوضاع خوبی ندارند و موج تخلفات و بازداشت‌ها نیز به استان‌ها رسیده است. علاوه‌بر این بسیاری از بازداشت‌ها مرتبط با قاچاق سوخت است. در جایی که سازمان ملی استاندارد باید تکیه‌گاه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد، حیاط خلوتی برای پرورش مدیران متخلف شده است.
یکی از حیات خلوت‌های سازمان ملی استاندارد دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان است که اتفاقا در دوره‌ای تحت مدیریت نیره پیروزبخت بوده است. حجم تخلفات در این اداره به اندازه‌ای بالاست که هـ . ن که پس از نیره پیروزبخت به صندلی مدیریت نشست در مرداد ماه سال 96 بازداشت شد. متاسفانه پس از نکونام، ت.ت دیگر مدیرکل نظارت بر صادرات و واردات و خانم ش.ع معاون و بازنشسته این اداره به جرم گزارش خلاف واقع و سوءاستفاده از موقعیت شغلی درباره پرونده‌های قاچاق سوخت نیز مورد بازپرسی قرار گرفته‌اند و در شعبه 8 دادسرای کارکنان دولت قرار مجرمیت وکیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع شده است.
علاوه‌بر این، پرونده آقای م.ص، خانم ف.ب و خانم و.ج که کارشناسان پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد هستند به جرم اخذ رشوه و امحای اسناد دولتی در شعبه 68 تجدیدنظر دادسرای ویژه جرائم اقتصادی حکم قطعی‌اش صادر شده است.
بازداشت‌های مرتبط با مدیران سازمان استاندارد به این موارد ختم نمی‌شود. دستگیری آقای ز.م از دفتر ارزیابی کیفیت کالای صادراتی و وارداتی سازمان در رابطه با دریافت رشوه از عوامل عباس ایروانی که متهم ردیف اول پرونده گروه عظام بود.
همچنین دستگیری رئیس ‌استاندارد استان آذربایجان غربی و معاونش در گمرک بازرگان در دی ماه سال 98، دستگیری یکی از کارمندان استاندارد استان اصفهان از دیگر موارد است.
افزایش پرونده‌های مرتبط
با قاچاق سوخت و جای خالی استاندارد
علاوه‌بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر بالغ بر یک هزار پرونده مرتبط با قاچاق سوخت با ورود دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و تغییر تیم کار گروه شناسایی در سازمان ملی استاندارد تشکیل شده است. در تشریح این مهم به این نمونه توجه کنید؛ محموله‌ای به عنوان زباله پالایشگاهی (هیدروکربن) آماده صادرات از کشور است، آزمایشگاه سازمان ملی استاندارد باید حجم فرآورده سوختی این محموله را کارشناسی کند که مشخص شود آیا تمام این محموله دور ریختنی است یا خیر؟ در خلال این بررسی، عوامل مستقیم و یا غیر مستقیم سازمان با چشم پوشی از حقایق حجم فرآورده سوختی را بسیار پایین عنوان می‌کند و این در حالی است که این محموله دارای حجم بسیار بالایی از فرآورده سوختی است که پس از رسیدن به مقصد با یک عمل فیزیکی ساده تبدیل به بنزین، نفت، گازوئیل و... می‌شود.
طی دو سال اخیر، بسیاری از محموله‌های قاچاق سوخت در بسیاری از استان‌ها شناسایی و ضبط شده‌اند و این در حالی است که این محموله‌ها با اهمال آزمایشگاه‌ها و کارشناسان و بازرسان سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان محموله دور ریختنی در حال خروج از کشور بوده‌اند.
به عنوان نمونه، کشف یک محموله قاچاق بزرگ سوختی متعلق به هاب سوختی ساوه استان مرکزی سبب شده است تا دستگاه قضائی برای شرکت بیتا شیمی وثیقه چند ده میلیارد تومانی تعیین کند و این در حالی است که اگر سازمان ملی استاندارد نظارت دقیقی بر نحوه فعالیت شرکت‌های بازرسی داشت چنین تخلفی رخ نمی‌داد.
این پرونده که اکنون در دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است مشابه همان تخلفی است که در واردات خودروهای تیوولی به وقوع پیوسته بود. در آن پرونده شرکت بازرسی تحت نظارت سازمان ملی استاندارد با چشم پوشی از ‌مصرف سوخت دقیق این خودروی وارداتی سود 744 میلیارد ریالی را به جیب وارد‌کننده (رامک خودرو) ریخته بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی وقوع تخلفات در سایر استان‌ها انتصاب‌های ضعیف ریاست سازمان ملی استاندارد ایران است. استفاده از افراد کم تجربه و بعضا کار نابلد باعث شده تا سازمان استاندارد آنطور که باید نتواند نقش نظارتی داشته باشد.
 مصائب مدیریتی سازمان استاندارد
همچنان ادامه دارد
از دیگر مواردی که می‌توان درباره ضعف مدیریتی در سازمان استاندارد به آن‌اشاره کرد برکناری مدیرکل گزینش سازمان ملی استاندارد است که در اردیبهشت ماه امسال با وجود مسائل متعدد پیرامون وی به این سمت منصوب شد اما ظرف کمتر از دوماه به دلیل وقوع برخی مسائل بازرس هسته گزینش نهاد ریاست‌جمهوری ناچار به ورود به مسئله می‌شود و نهایتا وی از مدیرکلی گزینش سازمان عزل می‌شود!
یکی دیگر از موارد جالب توجه پرداخت حقوق به برخی از کارمندان است که در محل کار حاضر نمی‌شوند. آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد در مرکز استاندارد استان اراک برخی از کارمندان با اینکه چند ماه است در محل کار حاضر نمی‌شوند اما همچنان حقوق خود را دریافت می‌کنند.این در حالی است که سایر همکاران از این موضوع گلایه‌مند هستند و موجب بی‌انگیزگی آنها نیزشده است. مشخص نیست این افراد چه فعالیتی در راستای اهداف سازمان استاندارد انجام می‌دهند؟
ماجرای آزمایشگاه فاروق چیست؟
همانطور که پیش‌تر در گزارش‌ها‌اشاره داشتیم سازمان استاندارد با برخی از آزمایشگاه‌های بخش خصوصی همکاری دارد. یکی از این آزمایشگاه‌ها، آزمایشگاه خصوصی فاروق به مدیریت محمدحسین شجاعی است. نکته حائز اهمیت در این باره ارتباط نزدیک و صمیمی وی با ریاست سازمان استاندارد، نیره پیروزبخت است.
در جایی که سازمان استاندارد برای حصول نتایج کارشناسی بی‌طرفانه و دقیق نباید نسبت به آزمایشگاه خصوصی همکار موضع داشته باشد، اما ریاست این آزمایشگاه مشاور صنایع غذایی و امور حلال ریاست سازمان ملی استاندارد است و متاسفانه در اکثر سفرهای خارجی یا به همراه نیره پیروزبخت یا افراد دیگر علیرغم وجود ده‌ها کارشناس متخصص در سازمان در این زمینه اعزام می‌شود و این مسئله پدید آورنده تضاد منافع است که متاسفانه به این مهم‌اشاره‌ای نمی‌شود.
 تشکیل ستاد تدابیر ویژه در سازمان استاندارد
از دیگر اقدام‌های عجیب شکل گرفته در سازمان ملی استاندارد، تشکیل ستاد تدابیر ویژه است. این ستاد در شرایط اعمال تحریم‌ها علیه کشور وظیفه دارد تا واردات برخی از کالاها را با اغماض بررسی کند. این در حالی است که یک محصول وارداتی یا سالم است یا ناسالم، بنابراین حالت دیگری نمی‌توان برای این محصول در نظر گرفت. اما هدف ستاد تدابیر ویژه در سازمان ملی استاندارد ایران، ایجاد یک حالت وسط برای برخی از کالاهای وارداتی و حتی تولید داخل است! کالاهایی که در برخی موارد با سلامتی افراد جامعه مرتبط است و می‌تواند در آینده زمینه‌ساز برخی از بیماری‌ها شود.
از دیگر سو، دبیر این ستاد متاسفانه بازهم در سایه بی‌تدبیری و اهمال ریاست سازمان فردی تعیین شده که سابق بر این نه تنها سابقه قابل قبولی نداشته بلکه دارای پرونده در حراست سازمان بوده است. اما ارتباط و رفاقت وی با ریاست سازمان ملی استاندارد سبب گشته تا نه تنها به پرونده وی رسیدگی نشود بلکه ارتقاء نیز پیدا کند.
 قصور سازمان در نظارت بر تولیدات داخلی
در حالی که آحاد مختلف مردم به امید اینکه سازمان ملی استاندارد با توجه به دارا بودن نیروهای متخصص در حوزه‌های مختلف نظارت کاملی بر حفظ ایمنی و سلامت جامعه در حوزه‌های مختلف را عهده‌دار است بروز برخی سیاسی‌کاری‌ها و توصیه‌ها و چشم‌پوشی‌های مصلحتی باعث تحت‌الشعاع قرار گرفتن نظرات تخصصی و مانعی در ارجاع تخلفات واحد‌های تولیدی به مراجع و محاکم قضایی شده است. به عنوان مثال می‌توان به اجرای استاندارد حساس و تاثیرگذارِ مصالح ساختمانی ‌اشاره کرد که در برخی موارد علی‌رغم اینکه کارشناسان سازمان به این نتیجه رسیده‌اند که شن، ماسه و بتن تولیدی موجود در برخی استان‌ها به‌صورت غیراستاندارد تولید می‌شود و سازمان استاندارد می‌بایست ضمن توبیخ و امحای تولیدات مانع از ادامه کار واحد تولیدی بشود متاسفانه سفارشات و سیاسی‌کاری‌های مسئولین سازمان مانع ارجاع کار به مراجع حقوقی و قضایی می‌شود و این امر باعث ورود مصالح غیر استاندارد و در پی آن کاهش عمر مفید ساختمان‌ها، هدر رفت منابع و انرژِی و بروز حوادث و فجایع جانی و مالی بسیاری در مواجهه با زمین لرزه‌های حتی بعضا ضعیف می‌شود.
یا به عنوان نمونه در اجرای استاندارد در حوزه صنعت غذایی که رابطه مستقیم با سلامت و ایمنی جامعه دارد می‌توان به برخی تخلفات در ادارات کل استاندارد استان‌ها ‌اشاره کرد. به‌عنوان مثال در یک محصول استراتژیک و پرکاربرد مانند آرد که قوت لایموت مردم به حساب می‌آید و سازمان استاندارد نقش اساسی در کنترل آردها دارد در برخی استانها مواردی وجود دارد که واحد تولیدی بدون دارا بودن شرایط اخذ نشان استاندارد و صرفا با دستور یک مدیرکل ضوابط زیرپا گذاشته شده و واحد تولیدی فاقد شرایط لازم جهت اخذ نشان استاندارد وارد چرخه دریافت نشان استاندارد می‌شود و این تخلفات مستقیما جان و سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد. این در حالی است که در بسیاری از تولیدات داخل ‌اشکالات کمی و کیفی متعدد وجود دارد که پاره‌ای از آنها که در رسانه‌ها نیز خبرساز شده است.
در حوزه نظارت بر اجراي استاندارد نیز ضعف‌ها به اندازه‌ای است که نمی‌توان از آنها عبور کرد. ضعف‌هایی که منجر به انفجار مخازن گاز خودروهاي سواري در جايگاه‌هاي سوخت، توليد كيك و كلوچه با قرص و سوسيس و كالباس و ساير فرآورده هاي گوشتي با امحا و احشام حيوانات، توليد مصالح ساختماني غيراستاندارد و به‌كارگيري آنها در ساخت‌و‌ساز، توليد خودروهاي بي‌كيفيت و حذف برخی از امکانات که سبب شد تا در مورد توقف تولید خودروی پراید ناجا ورود جدی داشته باشد تا با تهدید عدم شماره‌گذاری جلوی تولید این خودرو گرفته شود، كم فروشي در توليد و عرضه لبنيات و برخی دیگر از کالای مصرفی که موجب تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات شده است و توليد فرآوردهاي تراريخته از جمله روغن از جمله این موارد است.
تداوم تلاش برای استفاده از ذرت‌های آلوده
اما یکی از موضوع‌هایی که در گزارش قبلی بدان‌اشاره داشتیم، ذرت است. متاسفانه مسئله استفاده از ذرت‌های آلوده در کشور همچنان در جریان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اخیرا یکی از برندهای معروف تولید پاپ کورن و اسنک با اصرار بر استفاده از ذرت‌های غیر استاندارد به دلیل قیمت مناسب (با ارز دولتی وارد شده‌اند) سعی در جلب نظر آزمایشگاه ناظر که تحت نظارت سازمان ملی استاندارد است دارد. اما به چه صورت؟ مکانیسم بررسی یک کالا در آزمایشگاه استاندارد بدین صورت است که اگر استانداردها را کسب نکند رد می‌شود و اگر دوباره برای کسب مجوز استاندارد اقدام کند، صرفا از طریق کمیته رسیدگی به اعتراضات، آزمون مجدد صورت پذیرد و سابقه‌اش نیز لحاظ می‌شود. علاوه‌بر این برای مرتبه دوم این آزمایش‌ها باید در آزمایشگاه دارای گواهینامه استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ سازمان استاندارد که با دقت و نظارت بیشتری انجام می‌شود، آزمایش‌ها انجام شود اما ارتباطات در این مورد باعث شده است نه تنها آزمایش مرتبه دوم در آزمایشگاه دارای ایزو 17025 انجام نشود بلکه تا سه مرتبه ذرت‌های آلوده مورد آزمون قرار گیرند بدون اینکه سوابق قبلی لحاظ شود و این در حالی است که اگر این سوابق لحاظ شوند در مرتبه سوم اگر رد شود دیگر نمی‌تواند برای کسب استاندارد اقدام کند!
چرخه استفاده از ذرت‌های آلوده در کشور در حالی است که اکنون حدود 140 هزار تن ذرت آلوده در کشور وجود دارند و همچنان این ذرت‌ها تعیین تکلیف نشده‌اند.
اما نکته حائز اهمیت در این باره این است که مدیران سازمان ملی استاندارد معتقدند بسیاری از این ذرت‌ها با شاخص‌ها و معیارهایی سنجیده شده‌اند که با استانداردهای بین‌المللی همخوانی ندارند و به عبارتی با سختگیری بیشتری نظارت شده است. به همین دلیل است که این ذرت‌ها آلوده شناخته می‌شوند و همین مسئله موجب شده است تا مدیران سازمان استاندارد برای بازنویسی استاندارد میزان سم آفلاتوکسین در ذرت‌های وارداتی تلاش کنند تا بدین وسیله ذرت‌های آلوده مورد استفاده قرار بگیرند.
تفاوت استانداردهای مرتبط با ذرت در ایران و سایر کشورهای دنیا در حالی است که سبد غذایی ایران با سایرکشورها متفاوت است. برای درک این مسئله به این نمونه دقت‌نمایید؛ کارشناسان عنوان می‌کنند که اگر میزان سم آفلاتوکسین وارد شده به بدن در یک ماه n مقدار باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند. این در شرایطی است که در ایران به نسبت کشورهای دیگر، سهم ذرت در سبد غذایی بیشتر است بنابراین باید میزان سم آفلاتوکسین در مواد غذایی مورد استفاده کمتر باشد تا با استفاده بیشتر ذرت مشکلی ایجاد نشود. حال اگر میزان سم آفلاتوکسین ذرت‌های وارداتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی شود، در شرایطی که سهم ذرت از سبد غذایی کاهش نیافته است آیا موجب انباشت بیش از اندازه و استاندارد این سم در بدن نمی‌شود؟ آیا موجب بروز بیمارها و سرطان‌ها نمی‌شود؟
مسئله دیگری که درباره انباشت ذرت‌های آلوده باید به آن‌اشاره داشت هزینه نگاه داری آنها و جا به جایی است. از سویی با توجه به اینکه سم آفلاتوکسین قابل گسترش است مطمئنا طی ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر این سم در بین ذرت‌های دپو شده گسترش پیدا کرده است و با توجه به اینکه اخیرا اعلام شد از آنها در صنعت تولید الکل استفاده خواهد شد هنوز ساز و کار انتقال و ردگیری ذرت‌ها مشخص نیست و این احتمال وجود دارد که ذرت‌های آلوده بار دیگر به چرخه مصرف دامی یا خوراکی وارد شوند!
حضور نماینده وزارت اطلاعات
 در سازمان استاندارد
بروز طیف گسترده‌ای تخلفات و ضعف‌های مدیریتی در سازمان استاندارد در حالی است که چشم ناظر در این سازمان خود نیز دچار مشکلاتی است، مشکلاتی که در گزارش قبلی نیز به آن‌اشاره شد و عنوان شد اگر نگوییم حراست سازمان همدست این سرمایه‌سوزی‌ها بوده دست‌کم بی‌تفاوت از کنار این فجایع مدیریتی گذشته است! همین مسئله موجب شد تا طی ماه‌های اخیر و پس از گزارش قبلی این روزنامه، با ورود وزارت اطلاعات در سازمان مستقر شود، اقدامی که به مذاق مدیرکل حراست و حتی ریاست سازمان ملی استاندارد خوش نیامده است. بررسی‌های نشان می‌دهد ورود وزارت اطلاعات در سازمان بسیار اثرساز بوده و جلوی بسیاری از کم کاری‌ها و چشم بستن‌های حراست سازمان را گرفته است.
لزوم ورود نهاد قضایی به مسائل سازمان استاندارد
حال ناخوش سازمان استاندارد و گسترش تخلف در دفاتر استانی و افزایش بازداشت‌ها، همچنین کاهش نیروهای سازمان و به تبع آن کاهش بودجه که منجر به از بین رفتن نقش موثر این سازمان شده است زنگ خطری است که به نظر می‌رسد مورد توجه دولت تدبیر و امید نیست.
با چنین شرایطی لازم است تا نهادهای نظارتی و قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور ورود جدی به پرونده سازمان استاندارد داشته باشد. این ورود می‌تواند همراه با گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی باشد که در طی سال‌های اخیر نسبت به تخلفات سازمان استاندارد و زیر مجموعه هایش‌اشراف داشته‌اند.