سرویس اقتصادی -

ابراهیم محمدولی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: از یک سال و نیم قبل بخشنامه‌ای را به واحدهای طلا فروشی ابلاغ کرده بودیم که طبق آن این واحدها برای فروش طلای بالای 15 میلیون تومان باید کارت ملی خریدار سکه و طلا را اخذ کرده و شماره ملی آنها را در فاکتور درج کنند.
وی افزود: ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و این تصمیم نیز در راستای بخشنامه‌های ابلاغی اتاق بازرگانی به اتحادیه‌ها اتخاذ شده است. باید هویت خریدار طلا و سکه برای واحدهای طلا فروشی مشخص شود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره اینکه آیا این بخشنامه به منظور اخذ مالیات از خریداران طلا و سکه ابلاغ شده است گفت: تصمیم درباره دریافت مالیات با سازمان مالیاتی است و در این خصوص بخشنامه‌ای به ما ابلاغ نشده است، این موضوع فقط به منظور مبارزه با پولشویی است.
گفتنی است، در طول سالیان گذشته، بازار طلا یکی از مهم‌ترین بازارهایی بوده که تقاضای سوداگری برای آن بالا بوده است، در یکی از بارزترین نمونه‌های آن، می‌توان به اتفاقی که در بهار سال 1397 رخ داد‌ اشاره کرد؛ بعد از اعلام سیاست ارز 4200 تومانی توسط دولت، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی اقدام به پیش فروش سکه می‌کند.
از آنجا که قیمت سکه‌های پیش فروشی از بازار ارزان‌تر بود و انتظارات در بازار مایل به افزایش قیمت ارز و طلا بود، بسیاری از مردم برای خرید این سکه‌ها هجوم آوردند تا جایی که گفته شد 60 تن طلای کشور در این پیش فروشی از دست دولت خارج شد و قیمت سکه نیز کاهش نیافت!
جالب اینجاست که چندی پیش ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی که در آن زمان متصدی بانک مرکزی بود درباره شکست این طرح گفته بود: «فروش سکه به آن صورت نتیجه‌ای نداشت و باید هرچه سریع‌تر متوقف می‌شد. بعضی معتقد بودند از این طریق نقدینگی جذب می‌شود، این حرف درست بود ولی اثر آن بسیار ناچیز بود.»
وی حتی از حمایت حسن روحانی از پیش‌فروش نیز پرده برداشت و گفت: «یک روز در جلسه که آقای رئیس‌جمهور خیلی عصبانی بود، من گفتم مشکل پیدا می‌کنیم... پس‌فردای آن روز که جلسه ستاد اقتصادی دولت بود آقای روحانی گفت: بالاخره تو بردی. از فردا پیش‌فروش سکه را قطع کن.»
اتفاق مذکور که البته پیش از آن هم به نوعی در سال 96 با عنوان «حراج سکه» انجام شده بود، نمونه‌ای از وجود سوداگری در بازار طلا محسوب می‌شود، از همین رو، راهکارهایی باید اتخاذ شود که جنبه سوداگرانه از این بازار رخت ببندد. محدودیت هر کدملی یکی از این راهکارهاست که رئیس اتحادیه طلا به آن‌ اشاره کرده است.
لازم به ذکر است، این اقدام در دوره مدیریت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی (آذر 98) انجام شد و هر کدملی تنها مجاز به دریافت 2200 دلار در سال شد، اقدامی که در کنترل نرخ ارز در بازار در سال گذشته موثر واقع شد.