مباني فقهي کنترل قيمت‌ها توسط حکومت
مهدي جبرائيلي تبريزي
يکي از مباحث مهم دراقتصاد به‌ويژه اقتصاد اسلامي چگونگي تعيين قيمت کالاها و خدمات در بازار است. تسعير در فقه، قيمت‌گذاريِ حاکم يا نماينده او و اجبار بر معامله، بر اساس آن قيمت است.(1)
اين مسئله آثار متعددي روي متغيرهاي اساسي چون سرمايه‌گذاري، اشتغال، توليد، عرضه کالا و سطح عمومي قيمت‌ها در حال و آينده اقتصاد دارد. قيمتگذاري کالا يا خدمات در بازار اسلامي از زمان صدر اسلام مورد توجه پيامبر(ص) و ائمه(ع) ودر زمان غيبت کبرا بزرگان و فقيهان ديني قرار گرفته است.
بر اساس روايات و مباني فقهي متعدد، فقهاي اسلام (اعم از اهل تسنن و تشيع) نظريات مختلفي در اين موضوع ارائه داده‌اند. کنکاش در متون فقهي نشان مي‌دهد که اگرچه برخي با توجه به آثار کوتاه‌مدت تعيين دستوري قيمت‌ها توسط دولت گرايش به اعطاي چنين اختياري به دولت دارند اما اغلب بر حرمت قيمتگذاري قائل هستند.
سيره و سخن اهل‌بيت(ع)
پيامبر اکرم(ص) امرنظارت بر بازارها را به مأموري خاص محول فرمود. پس از فتح مکه حضرت(ص) سعد بن سعيد بن‌العاص را بر بازار مکه و عمر بن خطاب را به نظارت بر بازار مدينه گماشت.(2)
اميرالمؤمنين(ع) نيز عنايتي آشکار به بازار و نظارت بر آن داشتند. حضرت به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر بازارها نظارت مي‌کرد.(3)
امام علي(ع) در سياست اقتصادي خود در مدت کوتاه حکومت از بهترين شاخص‌هاي جلوگيري از فساد مالي بهره مي‌جستند، از جمله درخصوص قيمت‌ها نه تنها به استانداران خود در مورد کنترل قيمت‌ها توصيه به نظارت برکار معاملات را مي‌کرد، بلکه شخصا بازار به بازار در کوفه مي‌‌رفت و آنها را با توصيه‌هاي اخلاقي و دستورات حکومتي، به رعايت سهولت و دوري از ظلم و ربا و رعايت انصاف و تقواي الهي توصيه مي‌فرمود.(4)
ایشان شخصا بر بازار کوفه نظارت مي‌کرد و نمايندگاني را براي نظارت بر ساير بازارها منصوب کردند و دستورالعملي را براي استانداران فرستادند که بر بازار کنترل نموده و محتکرين را مجازات کنند.(5)
براي نظارت بر کارکرد اقتصادي و تجاري بازاريان ابن عباس را به عنوان قاضي و ناظر به بصره گسيل داشت(6) و علي بن اصمع را بر «بارجاه» گماشت.(7)
حضرت در عهدنامه مالک اشتر ضمن آنکه بر نقش مهم بازرگانان و صنعتگران تأکيد و آنان را مايه‌هاي منفعت و پديد آورندگان اسباب آسايش و راحتی مي‌داند و سود حاصل از تلاش آنان را مايه برپايي بازارها قلمداد مي‌کند، مي‌فرمايد: در ميان ايشان گروهى تنگ نظر و بخيل به شكلى قبيح و زشت و مردمى محتكر و نرخگذارانى به دلخواه در امر خريد و فروش وجود دارد كه اين وضع، زيان جامعه و عيب و ننگ زمامداران است. پس، از احتكار جلوگيرى كن كه رسول خدا(ص) آن را منع فرمود. داد و ستد بايد آسان باشد و بر موازين عدالت صورت گيرد و به نرخى معامله شود كه به فروشنده و خريدار اجحاف نشود. هرگاه كسى پس از نهى تو دست به احتكار زد او را مجازات كن ولى در مجازاتش از زياده‌روى بپرهيز.(8)
فرمان امام على(ع) به مالک اشتر، تأکيدى است بر اينکه داد وستد بايد آسان باشد و قيمت‌ها با موازين عادلانه تنظيم شود. بدين جهت، امام(ع) به وى فرمان نداده که قيمت‌ها را پايين آورَد و ترديدى نيست که تنظيم قيمت‌ها با موازين عادلانه به معناى زيان رساندن به توليد‌کننده يا فروشنده نيست؛ بلکه همانسان که امام، خود، در فرمانش تصريح فرموده، هدف، آن است که قيمت‌ها به گونه‌اى تنظيم شوند که نه به فروشنده و نه به مشترى ستم روا نشود، و اين، تنها هنگامى جامه تحقّق مي‌پوشد که دولت، زمينه مناسب را براى عرضه کالا به قيمت طبيعى فراهم کند.(9)
احمد بن حنبل نقل مي‌کند:«على بن ابي‌طالب(ع) را در کناره علفزارى ديدم که از قيمت‌ها مي‌پرسيد».(10)
زمخشري مفسر اهل تسنن مي‌نويسد: على(ع) در بازار بر فروشندگان مي‌گذشت و به آنان مي‌فرمود: «نيکى کنيد، کالاها را به ارزانى به مسلمانان بفروشيد که آن، برکت را بزرگ‌تر گرداند».(11)
از روايات فوق برداشت مي‌شود که ايشان اصل لزوم قيمتگذاري را مي‌پذيرد اما تنها در شرايطي که قيمت‌ها به‌دلايل گوناگون به قيمت‌هاي اجحافي مبدل شود. اين نکته مسلم است که حاکم اسلامي بي‌واسطه يا باواسطه بايد در جريان چند و چون قيمت‌ها قرار گيرد و در صورت لزوم نيز در جهت اصلاح آن اقدام کند. چنانکه ابوالصهبأ مي‌گويد: من علي(ع) را در شط‌الکلاء ديدم که از قيمت‌ها پرس و جو مي‌کرد.(12)
ائمه معصومين(ع) با عواملي مثل احتکار که رفتار مردم(بازاريان و تجار) موجب مي‌شد قيمت‌ها افزايش يابد، به‌شدت مبارزه مي‌کردند.(13)
نظرات فقهي درباره کنترل قیمت‌ها
بر اساس ادله فقهي؛ اصل اولي در قيمتگذاري، عدم آن است و بسياري از فقها بر اين حکم اتفاق نظر دارند. در مسئله رد قيمتگذاري از سوي حاکم اسلامي از نظر فقها و مجتهدان ديني به چند دسته دليل استناد مي‌شود. ادله فقهي مانند «قاعده تسلط» و «قاعده حرمت اکل مال بالباطل» و «حليت مال مسلمان از روي طيب نفس» و... از آن جمله هستند. همچنين به دلايل عقلي استناد کرده‌اند.
باتوجه به دلايل مخالفان و موافقان با قيمتگذاري مي‌توان چنين گفت که دلايل منع قيمتگذاري را بايد ناظر به مواردي دانست که قيمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا و به‌صورت طبيعي و بدون هيچ اجحافي، گران يا ارزان شده‌اند يا موردي که صرفاً با فروش کالاي احتکاري و فراوان شدن آن، مشکل اقتصادي جامعه برطرف شود و نيازي به قيمتگذاري نباشد.(14)
اما فتواي آن دسته از فقهايي که به جواز قيمتگذاري و وجوب آن حکم داده‌اند، ناظر به‌صورت اجحافِ فروشنده است که حاکم مي‌تواند به قيمت‌گذارى بپردازد:
«اگر فروشنده قيمت را ظالمانه تعيين کند؛ حاکم شرع، به قيمت‌گذارى مي‌پردازد، زيرا اين کار فروشنده موجب ضرررسانى به ديگران است که شرع، آن را نپذيرفته است».(15)
مرحوم شيخ صدوق(ره) به‌طور صريح ضمن تفصيل موضوع مي‌گويد:
«اگر ارزاني و گراني به واسطه کمبود خود کالا به دلايلي نظير شرايط جغرافيايي و... باشد، اين به دست خداست و تسليم در آن لازم است. اما اگر ارزاني يا گراني به‌واسطه عملکرد خود مردم باشد بهگونهاي که فرد خاصي کالاي شهري را جمع‌آوري کرد و مردم را از وصول به آن باز داشته نمي‌توان گفت بايد تسليم اين افزايش قيمت بود. همان‌گونه که ارزاني به جهت به‌وجود آوردن شرايط انحصاري در بازار مسلمين پسنديده تلقي نمي‌شود».
آيت‌الله خويى(ره)، پس از فتوا به عدم جواز قيمت‌گذارى، گفته است: «بله! اگر فروشنده در قيمت‌گذارى اجحاف کند، چندان که گونه‌اى از احتکار شمرده شود، حاکم اسلامى از آن جلوگيرى مي‌کند تا مالک کالا به قيمت بازار يا قدرى بيشتر که در حدّ توان خريد مردم باشد، آن کالا را بفروشد؛ مثلاً اگر بهاى يک کيسه گندم، صد فلس باشد و احتکار‌کننده آن‌را به دو دينار بفروشد، اين کار نيز نوعى احتکار است، چنانکه پوشيده نيست».(16)
امام خمينى(ره) نيز مي‌نويسند:«و امّا قيمت‌گذارى، در ابتدا جايز نيست؛ ليکن اگر فروشنده اجحاف کند، بناچار بايد قيمت را کاهش دهد وگرنه حاکم شرع، او را ناچار مي‌کند که کالا را به قيمت آن سرزمين يا به صلاحديد حاکم بفروشد. پس روايات دلالت‌کننده بر جايز نبودن قيمت‌گذارى، شامل اين قبيل نمونه‌ها نمي‌شوند؛ زيرا در اين حال، قيمت نگذاشتن، به احتکار منجر مي‌شود، همان‌گونه که اگر فروشنده براى فرار از فروش کالا، قيمت را چنان تعيين کند که هيچ‌کس نتواند آن‌را بخرد، بدون شک حاکم شرع، حقّ تصميم‌گيرى دارد و آن روايات، شامل اين حالت نمي‌شود».(17)
دلایل وجوب قیمت‌‌گذاری
اما از طريق برخي از قواعد فقهي مي‌توان وجوب کنترل بازار و نرخ‌گذاري را استنباط کرد. اين قواعد از قواعد فقهي مستند و متقني هستند که در ابواب مختلف فقه جريان دارند.
قاعده «لاضرر»
از قواعد مشهوري که در اکثر ابواب فقهي(معاملات و عبادات) مورد استناد قرار مي‌گيرد، قاعده نفي ضرر است.
درباره «قاعده لاضرر» دانشمندان و صاحب‌نظران نامداري چون مرحوم شيخ انصاري، آخوند خراساني، آقا ضياء عراقي و ديگران به تفصيل بحث کرده و رساله‌هاي مستقلّي در تبيين و توضيح اين قاعده تدوين نموده‌اند.
از ديدگاه برخي فقها منظور از اين قاعده اين است که شارع مقدس نه دراحکام تکليفيه و نه دراحکام وضعيّه، حکمي‌جعل نکرده است که به سبب آن مکلف ضرر ببيند؛ مثل وجوب وضو براي کسي که تهيه آب براي او ممکن نيست، مگر به پرداخت پول بسيار زياد که موجب ضرر باشد، دراين صورت شارع حکم به وجوب وضو نکرده است.(18)
امام خميني(ره) با بيان مبسوطي تفاوت دو واژه «ضرر» و «ضرار» را مورد دقت قرار داده و از آن استفاده فقهي نيز کرده است. ايشان معتقدند: «ضرار تأسيس است و نه تأكيد و تكرار واژه ضرر و معناى آن تضييق و ايجاد ناپسندي و حرج براي ديگران است».(19)
حرمت ضرر زدن به ديگران- كه از قاعدهًْ لاضرر استفاده شده- يك حكم ثانوى است. فقيه در مقام اجراى اين قانون، مقرّرات و قوانين خاصّى نظير تعيين و نظارت بر قيمت‌ها وضع مى‌كند تا جلوى آسيب رساندن به قشرهاى ضعيف جامعه را بگيرد. در اين مثال، حرمت ضرر ،حكم عام ثانوى است،كه در ضمن يك حكم حكومتى خاص تحقّق يافته است.(20)
فقهاي اسلام اضرار به غير را جهت نفي ضرر از خويش جائز نمي‌دانند، بنابراين در صورت کسب منفعت شخصي به طريق اولي ممنوع است.(21)
قاعده «حفظ نظام»
اين قاعده در مباحث فقهي به چند معنا آمده و گستره هر يک از آنها در زمانهاي مختلف و شرايط مقتضي مورد بحث واقع شده است. يکي از معاني حفظ نظام؛ نظام زندگي و معيشتي است.
مقصود ازحفظ نظام زندگي، رعايت اموري است كه قوام جامعه و مردم به آن وابسته است و درصورت اخلال در آن، نظم زندگي و معيشت مردم به خطر افتاده و دچار هرج ومرج مي‌شود.
علامه طباطبائي(ره) مي‌نويسد: «مهم‌ترين چيزى كه جامعه انسانى را پايدار مىدارد، اقتصاديات جامعه است كه خدا آن را مايه قوام اجتماعى قرار داده و ما اگر انواع گناهان و جرائم و جنايات و تعديات و مظالم را دقيقا آمارگيرى كنيم و به جست‌وجوى علت آن بپردازيم ،خواهيم ديد كه علت بروز تمامى آنها يكى ازدو چيز است: يا فقر مفرطى است كه انسان را به اختلاس اموال مردم از راه سرقت، راهزنى، آدمكشى، گرانفروشى، كمفروشى، غصب و ساير تعدّيات وادار مى‌كند و يا ثروت بى‌حساب است كه انسان را به اسراف و ولخرجى و بىبند و بارى در شهوات، هتك حرمت‌ها، شكستن حريم‌ها و تجاوز درجان، مال و ناموس ديگران وامىدارد.وهمه اين مفاسد كه از اين دو ناحيه ناشى مىشود هر يك به اندازه خود تاثير مستقيمى در اختلال نظام بشرى دارد؛ نظامى كه بايد حيات اموال و جمعآورى ثروت و احكام مجعول براى تعديل جهات مملكت و جدا ساختن آن از خوردن مال به باطل را ضمانت كند، وقتى اين نظام مختل گردد و هركس به خود حق دهد كه هرچه بدستش مىرسد تصاحب كند. و پرواضح است كه وقتى كار بدين‌جا بكشد شيوع فساد و انحطاط‌هاى اخلاقى چه بلائى بر سر اجتماع بشرى درمىآورد، محيط انسانى را به‌صورت يك محيط حيوانى پستى درمىآورد كه جز شكم و شهوت هيچ همّى در آن يافت نمىشود، و به هيچ سياست و تربيتى و با هيچ كلمه حكمتآميز و موعظهاى نمىشود افراد را كنترل نمود».(22)
امام راحل(ره)، جلوگيري از هرج‌ومرج و حفظ نظام به اين معنا را يکي از فلسفه‌هاي تشکيل حکومت دانسته و مي‌نويسد: «احکام الهي، چه احکام مالي، يا سياسي و يا حقوقي، نسخ نشده‌اند، بلکه تا روز قيامت ماندگارند و روشن است نفس ماندگاري اين احکام اقتضاي وجود حکومتي را مي‌کند که ضامن نگهداري سيادت قانون الهي و عهده‌دار اجراي آن باشد. و اجراي احکام خداوند، بدون تأسيس حکومت، امکان‌پذير نيست، تا اينکه هرج ومرج لازم نيايد. افزون بر اينکه حفظ نظام از واجب‌هاي مؤکّد و از هم گسستگي امور مسلمانان ازجمله امور ناخوشايند است و برآوردن اين هدف‌ها، بدون وجود والي و برقراري حکومت، نشايد».(23)
حفظ نظام به معناي اجتماع مسلمين نيز بکار رفته است. منظور اين است که برخي امور هستند که قوام جامعه و مردم به آنها وابسته است، بهگونهاي که اگراختلال در نظام اجتماعي رخ دهد؛ زندگي اجتماعي مختل و معيشت با خطرمواجه مي‌شود. با اين برداشت از مفهوم نظام، معناي اين قاعده، ضرورت تلاش در جهت حفظ نظم، امنيت و مصالح عمومي جامعه و پرهيز از ايجاد خلل در آن خواهد بود. بيشترين کاربرد مفهوم حفظ نظام در ادبيات فقهي شيعه اين معنا بوده است.(24)
محقق نائيني، حفظ نظام را در شريعت مطهره، أهم جميع تکاليف مي‌داند: «حفظ نظامات داخليه مملکت و تربيت نوع اهالي و رسانيدن هر ذيحقي به حق خود و منع از تعدّي و تطاول آحاد ملت بعضهم علي بعض الي غير ذلک، از وظائف نوعيه راجعه به مصالح داخليه مملکت و ملت».(25)
منظورمحقق نائيني اين است که بايد از تجاوز و ستم بعضي از شهروندان بر بعضي ديگر به هر نحوي جلوگيري شود. از مصاديق مسلّم و حتمي ظلم در جامعه، گرانفروشي و احتکار است که موجب وارد آمدن ضرر و زيان به مال و جان و امنيت مردم مي‌شود.
مبناي حقوقي
از منظر حقوقي هم دولت وظيفه تنظيم و تثبيت قيمت بازار را برعهده دارد، اين مهم برعهده ستادي با عنوان ستاد تنظيم بازارکه زير نظر قوه مجريه يا همان دولت است، گذاشته شده است. بر اساس مسئوليت‌هاي مدون، اين ستاد وظيفه آرامش بازار، تأمين کالاهاي ضروري، کنترل قيمت، نظارت و کنترل بر روند عرضه کالا و خدمات به مردم را برعهده‌دارد. اين دستگاه موظف است باتوجه به شرايط معيشتي مردم، درآمد آنها و ميزان تورم کشور، کالاهاي ضروري مردم را تأمين و قيمتگذاري کند و به‌درستي در سطح کشور توزيع کند.
از مجموع آنچه گفته شد، مي‌توان نتيجه گرفت که دولت وظيفه ممانعت از احتکار در مورد کالاهاي مورد نياز جامعه و برخورد شديد با محتکران، نظارت بر کيفيت کالاهاي ارائه شده و کنترل قيمت‌ها و قيمتگذاري در صورت نياز و برخورد شديد با تخلف در حريم بازار را برعهده‌دارد.
بر اساس قواعد فقهی همچنين آشکار مي‌شود که نظارت و بازرسي براي حکومت اسلامي رواست هر چند فروشندگان تمايلي به آن نداشته باشند. پس لازم است افرادي شايسته براي نظارت و بازرسي تعيين شوند که هم آگاه به احکام اسلام در مورد بازار و هم مُخَلَّق به اخلاق اسلامي باشند و هم بتوانند ضمن نصيحت به بازاريان و بيان احکام الهي از عهده نظارت و بازرسي به خوبي برآيند. از سوي ديگر مناسب است افراد قبل از اينکه براي فعاليت تجاري خويش مجوز اخذ کنند، احکام فقهي ضروري تجارت و بازار را بياموزند».(26) و اگر دستگاهي به هر عنوان در اين راستا کوتاهي کند و يا با سياست‌هاي نادرست سبب ايجاد خسارت در زندگي و معيشت آحاد جامعه شود؛ شرعا و قانونا مسئول است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.الموسوعهًْ الفقهيّهًْ، ج6، ص145. 2. الکتاني، عبدالحي، الترتيب الاداريهًْ، ج 1، ص 241. 3. نظرپور، محمدنقي، بازار، دانشنامه امام علي(ع)، اقتصاد، ج7، ص509. 4. الكافي (ط- الإسلاميهًْ)؛ ج5؛ ص151. 5. محمدنقي نظرپور، امام علي(ع)، حکومت و بازار، مجله کتاب نقد، تابستان 1380- شماره 19. 6. القاسمي، ظافر، نظام الحکم في الشريعهًْ و التاريخ الاسلامي، ج 2، ص 70 به نقل از ادب القضأ ماوردي، ج 1، ص 135. 7. محمد بن الحسن بن دُرَيد، ابي‌بکر، الاشتقاق، ص 272 8. نهج‌البلاغه/ ترجمه انصاريان؛ ص697.
9. حکمت نامه پيامبر اعظم(ص)، ج 13، ص 76- 75. 10. شيباني، احمد بن محمد بن حنبل، فضائل‌الصحابهًْ، ج 1، ص 547، بيروت، مؤسسهًْ‌الرسالهًْ، چاپ اول، 1403ق. 11. زمخشري، محمود بن عمرو، ربيع‌الابرار و نصوص‌الأخيار، ج 5، ص 95، بيروت، مؤسسهًْ‌الأعلمي، چاپ اول، 1412ق. 12. الحسيني المرعشي التستري، السيد نورالدين، احقاق‌الحق ج 8، ص 563. 13. يوسفي، احمدعلي، ربا و تورم، ص201. 14. امام خميني(ره)، تحريرالوسيله، ج3، ص613، تهران 1379- محمد حکيمي و علي حکيمي، الحياهًْ، ج5، ص431، تهران 1367ش. 15. مفتاح الکرامهًْ في شرح قواعد العلامهًْ، ج 4، ص 109- الموسوعهًْ الفقهيهًْ الميسّرهًْ ج1، ص293- جواهرالکلام ج22، ص485- 486.- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت(ع)، ج1، ص268. 16. موسوي خويي، سيد ابوالقاسم، مصباح‌الفقاههًْ (المکاسب)، ج 5، ص 500- 501. 17. امام خميني(ره)، کتاب البيع، ج 3، ص 613، تهران، چاپ اول، 1421ق. 18. فرائد الأصول، ج2، ص457. سيري کامل در اصول فقه، ج 13، ص 466. 19. بدائع الدرر في قاعدهْ نفيالضرر، ج،1، ص72. 20. تعزير و گستره آن؛ ص: 60.
21. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج2، ص: 48. فرائد الأصول، ج2، ص35. 22.ترجمه الميزان، ج9، ص 331. 23. كتاب البيع؛ ج2، ص619. 24. ولايت فقيه (امام خمينى)؛ ص: 25. 25. تنبيه الأمهًًْ و تنزيه الملهًْ؛ صص40- 39. 26. محمدنقي نظرپور، امام علي(ع)، حکومت و بازار، مجله کتاب نقد، تابستان 1380- شماره 19.