انتظار مستاجران برای حمایت‌های وعده داده شده دولت- بخش نخست
بسته حمایتی دولت از مستأجران و هــزار امـا و اگــر
رضا الماسی
سررسید قرارداد اجاره خانه‌اش، آخر اردیبهشت بود. از اسفند که کرونا کار و کاسبی‌اش را به هم ریخته، استرس تمدید اجاره خانه‌اش بدون درآمد در ماه‌های اخیر، فشار مضاعفی به اعصابش وارد می‌کند. خبر الزام تمدید دو ماهه قرارداد مستاجران از سوی ستاد ملی کرونا، مسکنی کوتاه مدت بود که مقداری از آلام و گرفتاری‌هایش را می‌کاست. اما این تصمیم تعیین‌کننده نبود و استرس دو ماه بعد همچنان آزارش می‌دهد. اوایل تیرماه صاحبخانه برای اتمام حجت تماس می‌گیرد و می‌گوید: « آخر این ماه، دو ماه مهلت کرونایی هم تمام می‌شود. اگر مایل به تمدید قرارداد هستید، 30 میلیون تومان به پول پیش و یک میلیون تومان به اجاره ماهانه اضافه کنید!»
با خودش می‌گوید؛ «در این زمان بسیار اندک چگونه 30 میلیون تومان جور کنم؟ گیرم از پسِ اجاره بر بیایم، جور کردن 30 میلیون تومان در مدت زمانی کمتر از یک ماه محال است.»
کم‌کم در اوج نا امیدی در حال تصمیم به مهاجرت به حاشیه شهر است که ناگهان مصوبه‌ای دیگر کورسوی امیدش را زنده می‌کند. خبر آمد؛ دولت قصد دارد برای کمک به مستاجران بخشی از ودیعه مسکن‌شان را به عنوان وام به صاحبخانه پرداخت کند و مستاجران موظف‌اند فقط کارمزد این ودیعه را پرداخت کنند و پس از اتمام قرارداد، صاحبخانه موظف است کل مبلغ را به بانک پس دهد.
حکایت بسیاری از مستاجران در این روزهاست که به برکت تصمیمات دیرهنگام دولت، دائماً در حالت خوف و رجا رفت و برگشت‌هایی سکته گونه دارند. چند هفته‌ای از اعلام این خبر گذشته اما غیر از چند مصاحبه کوتاه و مبهم، اطلاع دقیق‌تری از آن به مردم داده نشده است.
وعده‌ای که هنوز محقق نشده است
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اوایل هفته گذشته در حاشیه مراسم انعقاد تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در تشریح جزئیات پرداخت وام ودیعه به مستاجران، می‌گوید: «وام ودیعه تنها به مستاجران و موجرانی تعلق می‌گیرد که قرارداد رسمی ثبت شده اجاره داشته باشند و نسبت به دریافت کد رهگیری ثبت رسمی نیز اقدام کنند.»
اسلامی در توضیح دیگر جزئیات پرداخت وام ودیعه به مستاجران، اظهار می‌دارد: « وام ودیعه تنها شامل مستاجرانی خواهد شد که متراژ واحد مسکونی آنها در کلانشهر تهران حداکثر ۷۵ متر و در سایر شهرهای کشور حداکثر ۹۰ متر باشد.»
اسلامی، تعیین رقم وام ودیعه مسکن را منوط به توافق بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی دانسته و وعده می‌دهد: « بر اساس توافق بین بانک مرکزی و بانک‌های عامل، منابع و شیوه پرداخت وام ودیعه مشخص خواهد شد.»
این وعده وزیر راه و شهرسازی که در صورت تحقق، اثر تعیین‌کننده‌ای در زندگی مستاجران خواهد داشت، امید زیادی میان مردم ایجاد کرده، اما مبهم بودن زمان پرداخت آن و همچنین پیچیدگی احتمالی شرایط و ضوابط آن، همچنان سوهان روح مخاطبان این تسهیلات است و افراد مستاجر همچنان چشم انتظار تصمیم نهایی مسئولان مربوطه هستند.
بی اطلاعی نمایندگان مجلس از طرح دولت
وقتی از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس پیگیر می‌شویم، آنها هم از جزئیات بسته حمایتی دولت از مستاجران اطلاع چندانی ندارند و در حد یک خبر از آن مطلع هستند.
آقای دکتر محسن علیزاده نماینده مردم سپیدان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: « متاسفانه درباره جزئیات این بسته که از سوی دولت اعلام شده اطلاع دقیقی ندارم. اما در این باره باید بگویم متاسفانه دولت وعده‌های زیادی می‌دهد و خیلی به این وعده‌ها نمی‌توان دل خوش کرد. همانطور که می‌دانید مبالغ اجاره مسکن به طور میانگین نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده و مستاجران در حال حاضر شرایط بسیار سختی را تحمل می‌کنند.»
طرح مجلس برای حمایت از مستاجران
او درباره اقدامات مجلس برای کنترل بازار مسکن در بخش اجاره با‌اشاره به مصوبه اخیر صحن علنی مجلس مبنی بر افزایش مالیات بر خانه‌های خالی اظهار می‌دارد: « ما در مجلس یازدهم شورای اسلامی با رای به کلیات این طرح در تلاشیم تا کمک کنیم که حداقل خانه‌های خالی موجود به بازار عرضه شوند و قیمت مسکن و به خصوص اجاره بها کاهش یابد.»
علیزاده در توضیح این طرح ادامه می‌دهد: «طبق این طرح مالکین خانه‌های خالی موظفند به میزان اجاره یک سال خانه‌های خود مالیات بدهند. طبیعتاً برای آنها هم به صرفه خواهد بود که به جای مالیات با اجاره دادن خانه‌های خود از مبالغ اجاره بهره‌مند شوند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: «ما به عنوان دستگاه نظارتی وظیفه داریم از مسئولان دولت درباره تاخیر در اطلاع‌رسانی پیرامون بسته حمایتی وعده داده شده سؤال و پیگیری کنیم و این کار را انجام خواهیم داد.»
همچنین آقای احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی کوتاه با گزارشگر روزنامه کیهان ضمن اظهار بی‌اطلاعی از جزئیات بسته حمایتی دولت از مستاجران می‌گوید: « ما هم مثل سایر مردم از کلیاتی که اطلاع‌رسانی شده با خبریم و اطلاع بیشتری نداریم. ضمن اینکه تمرکز اصلی ما بر روی طرح دو فوریتی افزایش مالیات بر خانه‌های خالی در حمایت از مستاجران است.»
او می‌افزاید: « متاسفانه دولت پس از هفت سال معطل نگه داشتن مردم در حوزه مسکن با زیر سؤال بردن و به تعطیلی کشاندن طرح مسکن مهر، طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرد. اما هم‌اکنون با گذشت هفت سال هنوز یک واحد هم نساخته‌اند. با شکست طرح مسکن اجتماعی از حدود 10 ماه قبل طرح مسکن ملی را مطرح کردند که این طرح هم پاسخگوی نیاز قشر متوسط به پایین جامعه نخواهد بود.»
اعتراف دولت به کوتاهی در بخش مسکن
چندی قبل آقای روحانی رئیس‌جمهور هم در اقدامی کم‌سابقه به کم‌کاری دولت در زمینه ساخت مسکن اذعان و تصریح کرد: «من به‌عنوان رئیس‌جمهور اعتراف می‌کنم یک عقب‌ماندگی در دولت یازدهم در زمینه مسکن داشتیم.»
این اعتراف دیرهنگام در حالی صورت می‌گیرد که در فاصله کمتر از یک سال به پایان عمر هشت ساله دولت، اساساًً وقتی برای اقدامات مهم باقی نمانده و مردم مانده‌اند و این همه نابسامانی در مهم‌ترین و فوری‌ترین نیاز اولیه زندگی‌شان. که مسکن رکن اساسی آن است.
آقای روحانی پس از هفت سال بی‌عملی در بخش مسکن، علت بی‌عملی دولت در این بخش را مشغول شدن به تکمیل مسکن مهر معرفی کرده و می‌گوید: «برخی طرح‌های مسکن متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد. چون گرفتار این بودیم که مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به‌جایی برسانیم و به‌طور طبیعی دچار عقب‌ماندگی در بخش مسکن شدیم.»
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمارها، دولت دهم که پروژه مسکن مهر را کلید زد، موفق شد در طول چهار سال، حدود یک میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی را تحویل مردم دهد. اما هنوز پس از گذشت هفت سال، دولت یازدهم و دوازدهم از تحویل کامل واحدهای باقی‌مانده این طرح که حدود یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی است، درمانده است.»
ارکانی در ادامه گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «طبق طرح مسکن ملی، متقاضیان ظاهراً باید حدود 200، 300 میلیون تومان آورده اولیه داشته باشند و این رقم برای اقشار ضعیف قابل تامین نیست. لذا این طرح هم مشکلی از مشکلات مسکن قشر مستضعف جامعه حل نخواهد کرد.»
ابهام در تامین اعتبار
بسته حمایتی دولت
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه « اولین لازمه هر بسته حمایتی به ویژه در بخش مسکن نحوه تامین اعتبار آن است»، اظهار می‌دارد: «با توجه به ادعاهایی که خود دولت در زمینه کسری شدید بودجه و کمبود منابع مالی دارد، حداقل برای خود بنده به عنوان یک کارشناس و نماینده مجلس، تامین اعتبار برای بسته حمایتی مستاجران مورد ابهام و اشکال جدی است که دولت با چه ساز و کاری می‌خواهد چنین طرحی را استارت بزند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «مطالبه و سؤال جدی ما از دولت و وزارت راه و شهرسازی این است که با توجه به اینکه در اوج فصل جابه‌جایی مستاجران قرار داریم، اگر واقعاً بسته‌ای در حمایت از مستاجران وجود دارد، سریع‌تر از جزئیات این بسته رونمایی کنند و بیش از این مردم را منتظر نگذارند. همچنین عقیده ما این است که با ساز و کارهایی می‌توان برای طرح‌های اینچنینی تامین اعتبار کرد. از جمله این منابع می‌توان به پرداخت اقساط طرح مسکن مهر از سوی مردم‌اشاره کرد.»
آقای دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز و دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان، می‌گوید: « ظاهراً قرار است طبق این طرح مبلغی به عنوان ودیعه مسکن به مالکین پرداخت گردد، همچنین افرادی که قرارداد 3 ساله با مستاجران‌شان می‌بندند، قرار است از پرداخت مالیات بر اجاره معاف
شوند.»
یکی از دلایل عدم اعلام جزئیات طرح دولت در حمایت از مستاجران، جلوگیری از اثرگذاری منفی در بازار اعلام شده که به اعتقاد کارشناسان، هرچند این استدلال منطقی به نظر می‌رسد اما معطل نگه داشتن بیش از حد مستاجران نیز موجب ناامیدی و سلب تصمیم‌گیری درست از سوی مخاطبان این طرح برای آینده می‌شود و مستاجران نمی‌دانند چکار کنند و چه تصمیمی اتخاذ نمایند؟
به این ترتیب به نظر می‌رسد لازم است مسئولان وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر برای اقناع مردم، جزئیات بیشتری از این بسته را با ملاحظاتی که دارند اعلام نمایند تا اندکی از استرس مردمی که این روزها در تب و تاب جابه‌جایی منزل‌شان قرار دارند کاسته شود.