به گزارش خبرگزاری فارس،‌ در پی اقبال عمومی به بازار سرمایه، هیئت وزیران مصوبه‌ای را در تاریخ 29 تیر ماه جاری در مورد الزام شرکتهای دولتی به عرضه 25 درصد سهام خود گذراند که بر اساس آن، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند همکاری لازم را با وزارت اقتصاد در افزایش سهام شناور آزاد حداقل به میزان 25 درصد سهام شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی در بازار سرمایه اقدام نمایند.
در همین زمینه، حسن قالیباف اصل، رئیس‌سازمان بورس با بیان اینکه این مصوبه موجب عمق بخشی به بازار سرمایه و افزایش سهام شناوری شرکت‌ها می‌شود، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه پنج درصد از تخصیص بودجه مصوب دستگاه‌هایی که متناسب با گزارش سازمان بورس، این تکلیف را انجام نداده‌اند، کاهش دهد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون دولت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کرده است. هفته گذشته نیز مصوب شد تا دولت در شهریورماه، نسبت به تأمین مالی ۳۷ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه اقدام کند.
خصوصی‌سازی نمایشی!
گفتنی است، هرچند عرضه سهام شناور به عمیق شدن بازار سرمایه کمک می‌کند و در کل اقدام مثبتی به شمار می‌آید اما نباید فراموش کرد که این عرضه‌ها تا وقتی که بگونه‌ای نباشد که بلوک مدیریتی به نفع مردم تغییر کند نتیجه چندان مثبتی در اقتصاد نخواهد داشت.
در واقع، عرضه سهام شناور به میزانی است که صندلی مدیریتی موجود در شرکت‌ها به نفع دولت حفظ شود. یعنی واگذاری‌ها صورت می‌گیرد اما مردمی سازی اتفاق نمی‌افتد و همچنان شاهد رشد بخش خصولتی خواهیم بود. دولت با این کار عملا در جهت حفظ تسلط خود بر شرکت‌ها در عین واگذاری در بورس حرکت کرده است!
در همین زمینه، حسین سلاح‌ورزی، نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس در مورد این مصوبه دولت نوشته است: سهام شرکت‌های دولتی را بفروشیم تا کسری بودجه ناشی از الگوی ناکارآمد مدیریتی پوشش داده شود اما ترکیب سهامداری طوری بماند که مدیریت شرکت‌ها از ید با کفایت ما خارج نشود. آیا مزاح می‌فرمایید یا دوربین مخفی است؟