بررسی وعده انتخاباتی دولت درباره ثبات نرخ ارز - بخش پایانی
صدای جیغ بنفش ارز در گوش اقتصاد کشور!
هدیه آقاپور
مدیریت دولت در زمینه رکود اقتصادی و بی‌ثباتی در بازارهای مختلف از جمله ارز به اثبات رسیده و کنترل صوری تورم تک‌رقمی نیز تأثیر محسوس و بنیانی در زندگی روزمره نداشت ولی در مراحل بعد به یکباره این مدیریت خود را به صورت علنی و واقعی در بازار ارز به اثبات رساند. درست است که به خاطر تحریم‌ها و نزدیک به صفر شدن درآمد ارزی کشور، در حال حاضر تقریباً دلاری وارد کشور نمی‌شود و کاهش شدید واردات، خروج دلار نیز کمتر از گذشته شده است. به بیان دیگر، در حال حاضر که تبادلات بین‌المللی ایران اعم از واردات و صادرات به حداقل ممکن رسیده است، اما باز هم توجیهی برای این قیمت نجومی ارز وجود ندارد.
رئیس دولت تدبیر و امید که قبل از روی کار آمدن و در تبلیغات انتخاباتی با انتقاد از دولت گذشته اظهار می‌داشت که مردم دائما دچار نگرانی هستند که برای تامین کالاهای روزمره خود، که امروز یک قیمت دارد، در روزهای آینده چه قیمتی باید پرداخت کنند؟ حالا به دلیل عملکرد خودش در مسائل اقتصادی و در نتیجه تاب نیاوردن اقتصاد در برابر شوک‌های برون‌زا وضعیت اقتصادی غیر قابل قبولی را رقم زده‌اند.
ارز و اقتصاد در دوران کرونا
از اسفند ماه سال 98 با شیوع بیماری کرونا و توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی یک شوک قابل توجه به فضای اقتصادی کشور وارد شد. اما این تمام ماجرا نبود و در مرحله بعدی کشورهای همسایه که درآمد و ورودی اصل ارز کشور به تجارت با آنها وابسته شده به یکباره اقدام به بستن تمام مرزهای خود کردند. کشورهای عراق و افغانستان که سالیانه 15 تا 20 میلیارد دلار واردات از ایران انجام می‌دهند تحت تأثیر کرونا عملاً بسیاری از فعالیت‌های تجاری را متوقف کردند، بر این اساس هرچند فعالیت واحدهای تولیدی از اردیبهشت‌ماه آغاز شد اما این روند با صادرات به کشورهای همسایه همراه نشد و به این ترتیب تراز تجاری کشور با مشکل جدی مواجه شد. از سوی دیگر برخی صادرکنندگان که تتمه ارز صادراتی خود در سال 98 را از طریق سامانه نیما بازنگردانده‌اند، با افزایش قیمت ارز و با هدف کسب سود بیشتر به وظیفه خود عمل نکرده‌اند و عملاً تکلیف 20 میلیارد دلار ارز صادراتی 98 نامشخص مانده است.
اما این تمام تحول رخ‌داده در فضای اقتصادی ایران نبود، در انتهای اردیبهشت‌ماه سیستم بانکی کشور به‌صورت غیرمنتظره و با وجود سرگردانی نقدینگی در کشور، موضوع کاهش هماهنگ نرخ سود بانکی را اعلام کردند. همین خبر و به‌تبع آن کاهش نرخ سود بانکی فضای نامتعادل اقتصاد کشور را هیجانی‌تر کرد و صاحبان پول‌های پارک‌شده در سیستم بانکی عملاً تصمیم به تغییر استراتژی گرفتند و منابع خود را راهی بازارهایی مثل بورس و مسکن کردند. این فضا دوام زیادی نیاورد و با افزایش هیجان در بازار طلا و ارز به‌نظر می‌رسد بخشی از منابع پارک‌شده در تعدادی از بانک‌ها به‌سمت این بازار حرکت کرده است.
اوج اشتباه دولت دوازدهم
مسئولان، التهابات ارزی در دو سال گذشته را نتیجه تحریم‌های آمریکا می‌دانند، اما به اجماع همه اقتصاددانان، سیاست‌های نادرست پولی و ارزی ریشه اصلی ایجاد التهاب در بازار ارز بود و تحریم‌های آمریکا فقط نقش کاتالیزور را ایفا کرد.
ریشه بروز بحران ارزی، هجوم نقدینگی برای خرید دلار بود. عامل افزایش نقدینگی سرگردان هم سیاست‌های پولی و بانکی بود که از ابتدای دولت یازدهم اتخاذ شد.
نقدینگی در ابتدای کار دولت
در ابتدای دولت یازدهم یعنی اواسط سال 92 حجم نقدینگی 470 هزار میلیارد تومان و پایه پولی (پول تورم‌زا) 96 هزار میلیارد تومان بود.
اکنون اما حجم نقدینگی تا پایان اسفند 98 به 2472 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم حجم نقدینگی 6 برابر شده و بیش از2 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است.
علت افزایش شدید نقدینگی در سال‌های اخیر هم سیاست‌های پولی و بانکی از سال 1392 به بعد با هدف حبس نقدینگی در بانک‌ها و کاهش تورم بود. از آن زمان، نرخ سود سپرده‌های بانکی آزاد شد تا مردم پول‌های خود را در بانک‌ها به سپرده بگذارند و این پول در بازار نچرخد و تورم ایجاد نکند.
قطعا اوج سیاست‌های اشتباه هم اعلام دستوری نرخ 4200 تومانی برای دلار در 20 فروردین 97 بود که موجب هدر رفتن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور شد و نرخ ارز را هم در بازار پنج رقمی کرد. ایجاد التهاب در بازار ارز با اعلام سیاست دلار 4200 تومانی، سایر بازارها همچون خودرو و مسکن را هم ملتهب کرد.
اشتباه بودن آن سیاست به حدی است که اکنون هیچ‌یک از افراد حاضر در جلسه ویژه دولت برای تصویب نرخ دلار 4200 تومانی، حاضر به پذیرش مسئولیت خود نیست و همه می‌گویند با این سیاست، مخالف
بودند.
مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد و انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «وضعیت اقتصاد کلان و نحوه سیاست‌گذاری دولت و بانک مرکزی نیز شرایطی را ایجاد کرده است که موجب تورم در کالاها و خدمات و همچنین دارایی‌ها اعم از مسکن، ارز و بازار سرمایه شده و افزایش تورم انتظاری در میان مردم ایجاد کرده است.»
وی ادامه می‌دهد: «به طور مشخص کسری قابل توجه بودجه دولت که بخش قابل توجهی از آن، از طریق اوراق مالی تأمین مالی خواهد شد که البته با توجه به حجم کسری بودجه و افزایش نرخ هزینه انتشار اوراق، دیر یا زود مداخله بانک مرکزی را لازم می‌دارد تورم‌های آتی را در پی خواهد داشت.»
توانگر تصریح می‌کند: «از سوی دیگر بانک مرکزی نیز علی‌رغم اینکه چارچوب سیاست پولی هدف‌گذاری تورم را اعلام کرده و ابزارهای جدید سیاست پولی عملیات بازار باز و ایجاد کریدور نرخ سود را به خدمت گرفته است، اما در عمل به آنچه گفته پایبند نبوده است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «به طور مشخص بانک مرکزی می‌بایست نرخ سود در بازار بین‌بانکی را از طریق ابزارهای خود به نرخ هدف نزدیک کند، اما بانک مرکزی بدون هرگونه مداخله‌ای تنها نظاره‌گر بازار بوده و اجازه داده است در این شرایط با کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و به تبع آن سپرده‌های بانکی نقدینگی به سمت بازار کالاها و بازار دارایی‌ها سرازیر شود.»
نماینده مردم تهران یادآور می‌شود: «نکته دیگر سیاست بانک مرکزی در ارایه ارز 4200 است، در سال 1397 بابت واردات کالاها و خدمات اساسی 31/416 میلیارد دلار ارز به نرخ 4200 از بودجه کشور هزینه شده است.»
وی ادامه می‌دهد: «تعداد 9658 ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر 4/821 میلیارد دلار علی‌رغم دریافت ارز 4200 تومانی وارداتی صورت نگرفته است.»
توانگر اضافه می‌کند: «معادل 2.706 میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی 4200 تومانی به کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و... اختصاص یافته است و بیش از 10 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز از دریافت‌کنندگان ارز توسط 21 بانک عامل وصول نگردید.»
اعمال شفافیت، راهکار مبارزه با نوسانات ارزی
در شرایط بروز بحران کرونا، عملا در دوره‌ای امکان مبادلات تجاری بین‌المللی به کل مختل شد، اختلالی که هم‌اکنون هم به روال عادی خود بازنگشته است. در این شرایط به هم خوردن تعادل در بازار ارز، امری طبیعی است. مسئله‌ای که برای کنترل بازار توجه ویژه دولت و بانک مرکزی را به سوی ارزهایی معطوف کرده است که امکان ورود به بازارهای داخلی را دارند، اما هنوز بازنگشته‌اند!
محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «آن چیزی که در فضای کنونی اقتصاد کشور شاهد هستیم دو بخش دارد؛ یکی واقعیت‌های اقتصادی ایرانی و دیگری فضای مبتنی بر غیر واقعیات اقتصادی که بخشی از آن به فضای روانی و بیرونی باز می‌گردد و بخش دیگر به ناکارآمدی داخلی که متاثر از تصمیمات اشتباه دولت درخصوص سیاست‌های ارزی است.»
وی ادامه می‌دهد: «وضعیت اقتصادی امروز اصلا با توانمندی‌های اقتصادی ایران همخوانی ندارد، فشار‌های آمریکا از بیرون و بی‌تدبیری در داخل عامل این ناهمخوانی است.»
پورابراهیمی تاکید می‌کند: «باید مدیریت عرضه داشته باشیم و تمام ظرفیت کشور بر این باشد که صادرات افزایش یابد تا ارزآوری داشته باشیم، این درحالی است که دولت به جای ارائه سیاست‌های تشویقی صادراتی به نوع دیگری عمل می‌کند و برنامه مشخصی برای آن ندارد و علی‌رغم اینکه هزینه سنگین کاهش ارزش پول ملی را می‌پردازیم، انتظار بر این بود که تا به امروز بتوانیم ظرفیت‌های صادراتی را چند برابر کنیم.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «عدم پیگیری مجدانه و قاطعانه دولت پیرامون مسائلی چون دسترسی ایران به منابع ارزی‌اش در بانک‌های خارجی که حق قانونی کشورمان است به نوبه خود باعث شده تا در زمینه ارزی مشکلاتی در کشور ایجاد شود.»
نماینده مردم کرمان راور تصریح می‌کند: «در بحث تقاضا نیز ما باید تخصیص ارزمان به کالای مورد نیاز کشور صورت گیرد اما طی چند سال اخیر شاهد ثبت سفارشات و ورود کالاهایی به کشور بودیم که رده کالای اساسی به هیچ عنوان نبودند.»
وی خاطرنشان می‌کند: «برای عبور از مشکلات عرضه و تقاضا نیازمند عزم و اراده جدی دولت هستیم تا این فشار مضاعف ایجاد شده بر دوش مردم برداشته شود و دولت هم در این یک سال باقیمانده با کار کارشناسی‌شده مدت زمان باقیمانده از حیاتش را طی
کند.»
وضعیت جدید نرخ ارز
اقتصاد ایران چند سالی است وارد وضعیتی شده که دیگر نمی‌تواند با استفاده از رژیم ارزی سابق نرخ ارز را تثبیت کند، چه آنکه بانک مرکزی منابع ارزی لازم برای تثبیت قیمت‌ها برای دوره زمانی مشخصی را در اختیار ندارد.
از سوی دیگر و به دلیل تورم بالا، با بازار ارز رو به بالایی در طول زمان مواجه هستیم که اجازه نمی‌دهد دوره تثبیت قیمت‌ها همچون گذشته را تجربه کنیم.
بحران کرونا نیز به طور خاص در این دوره به افزایش قیمت‌ها دامن زده و تعادل‌های موجود بازار را از بین برده است. در این شرایط باید ببینیم که آن بخش از تعهدات ارزی که منجر به بازگشت ارز به کشور می‌شود (هرچند با آسیب همراه بوده است)، می‌تواند فشار‌های بازار ارز را کاهش دهد و با ایجاد مازاد ارزی، بازار را به تعادل برساند یا
خیر.
با گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ سند «اقتصاد مقاومتی» متأسفانه مصداق‌های زیادی وجود دارد که برخی سیاست‌های اقتصادی، نه‌تنها ما را به اهداف این سند مهم نزدیک نساخته است، بلکه بعضاً در تقابل با اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است. عدم برنامه‌ریزی در راستای تحقق و ایجاد الگوی اقتصاد بومی و علمی، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو موجب شده است اقتصاد کشور، با کوچک‌ترین خبرِ تهدیدِ خارجی، بیشترین ضربه به پول ملی را تجربه کند!
«عدم ایجاد الگوی اقتصاد بومی و علمی» به مثابه تزریق داروی مورفین به بیمار در حال مرگ بوده است! برای مثال کارخانه‌هایی که در2 سال، چند میلیارد بدهی داشته‌اند، علی‌رغم حمایت مالی و دریافت وام، نه‌تنها مشکلاتشان حل نشده، بلکه بدهی‌شان چندین برابر شده است.
همان‌طور که پیش از این اشاره شد اگر نگاه‌ها به اجرای اقتصاد مقاومتی جدی‌تر بود، اقتصاد کشورمان در برابر تکانه‌های مختلف از جمله تحریم و کرونا مقاوم‌تر جلوه می‌کرد، بنابراین اکنون هم داروی این زخم‌های اقتصادی اجرای جدی‌تر اقتصاد مقاومتی از سوی دولت
است.