رشد قارچ‌گونه هایپرمارکت‌ها و بی‌توجهی به نابودی مشاغل خرد - بخش نخست
نظام توزیع در انحصار فروشگاه‌های زنجیره ای!
رضا الماسی
آخرین باری که برای خرید به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای محله رفتم، سعی کردم قبل از مراجعه به فروشگاه، خریدهایم را مشخص کنم. به همین منظور با کمک خانواده لیستی از مایحتاج ضروری‌مان تهیه کردیم و راهی فروشگاه شدیم. اما باز هم مدیریت خرید از دستم خارج شد و تنوع و رنگ و لعاب اجناس فروشگاه، لیست از پیش تهیه شده‌ام را توسعه داد.
هرچند این روش نسبت به مراجعه بی‌هدف به فروشگاه‌ها تومنی صنار توفیر دارد اما به‌نظر می‌رسد فروشگاه‌های زنجیره‌ای که هر روز با نام‌هایی جدید مثل قارچ دور و برمان رشد می‌کنند و سبک زندگی‌مان را هم هدف گرفته‌اند. سود بیشتر این فروشگاه‌ها در گرو مصرف بیشتر مردم است و اصلاً مهم نیست اجناس انتخابی شما چقدر به کارتان می‌آیند. سیاست‌گذاری اصلی توسعه این‌گونه فروشگاه‌ها به سمتی است که شما را فقط به خرید سوق می‌دهند.
درصد تخفیف روی برچسب قیمت‌ها جوری با هم مسابقه می‌دهند که شما را فقط مجاب به خرید کنند. این برچسب‌ها با زبان بی‌زبانی می‌گویند؛ بخر! شاید امروز به دردت نخورم ولی بالاخره یک روز به کارَت خواهم آمد!
آسیب‌های توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای
در پی افزایش قیمت‌ها در صنوف مختلف که مشکلات بسیاری را برای همه اقشار جامعه(به خصوص دهک‌های پایین درآمدی و هزینه ای) ایجاد کرده، طبیعی است که مردم با دیدن و شنیدن تبلیغات گسترده فروشگاه‌های زنجیره‌ای که تخفیف‌های چشمگیری ارائه می‌کنند به سمت آنها سوق پیدا کنند. اما معمولاً به لایه‌های زیرین این تخفیف‌ها و اثرات سوء فرهنگی و اقتصادی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در جامعه دارند توجه زیادی نمی‌شود.
از به تعطیلی کشاندن مغازه‌های خرده‌فروشی، دامن‌زدن به بیکاری، تبلیغ مصرف‌گرایی و ایجاد میل به خریدهای غیرضرور در جامعه گرفته تا ایجاد انحصار در نظام توزیع و فرار از پاسخگویی که بارها در خبرها و گزارشات متنوعی در همین روزنامه کیهان به آن پرداخته شده، از جمله اثرات مخرب رشد قارچ گونه این فروشگاه‌هاست.
ضمن اینکه توسعه این فروشگاه‌ها در اقصی نقاط کشور عمدتاًً بدون اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی با دستگاه‌های ناظر و در سایه غفلت آنها صورت می‌گیرد و روز به روز عرصه را بر مشاغل خرد تنگ و تنگ‌تر می‌کند.
تعطیلی مشاغل خرد
وقتی پای درددل کاسبان خرد در محله‌های مختلف شهر می‌نشینی به اتفاق، همه از نابسامانی کاسبی‌شان گله دارند و اغلب به فکر تغییر شغل افتاده‌اند. آنها می‌گویند؛ دیگر صرف نمی‌کند پول برق و مالیات بدهی و سودی هم نکنی. ما توان رقابت با فروشگاه‌های بزرگ را
نداریم.
با آمدن این فروشگاه‌ها کاسبی مغازه‌دارهای محلی کساد شده. از بقال و قصاب و خیاط گرفته تا میوه‌فروش و نانوا و چینی‌فروش همه‌شان شاکی‌اند. می‌گویند تحریم تمام شد ولی بازار ما با آمدن این فروشگاه‌های زنجیره‌ای از قبل هم کسادتر شده است.
با این اوضاع تنها دو راه برای کاسب‌های محلی باقی می‌ماند، یا باید آنها هم به موج ایجاد شده بپیوندند و با جور کردن سرمایه‌ای کلان، به شبکه سرمایه‌داران این فروشگاه‌ها اضافه شوند یا به اجبار به فکر شغلی دیگر باشند. چرا که اگر قرار باشد رشد این فروشگاه‌ها بدون توجه مسئولان به مشاغل خرد ادامه داشته باشد، عملاًً خرده‌فروشان توان شنا کردن خلاف جریان اصلی حاکم شده را ندارند.
مزیت شبهه‌دار فروشگاه‌های زنجیره‌ای
وقتی با برخی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم کلام می‌شویم، عمدتاًً به این واقعیت اذعان می‌کنند که بر اثر مراجعات مکرر به فروشگاه‌ها و تخفیف‌های بسیار زیاد به خرید اجناسی که در بلندمدت هم شاید به دردشان نخورد عادت پیدا کرده‌اند. این در حالی است که چنین سبک رفتاری علاوه‌بر اثر سوء فرهنگی، ضررهای سنگین مالی را در این شرایط بد اقتصادی در پی
دارد.
ضمن اینکه بعضاً دیده شده که این تخفیف‌ها در فاکتور نهایی اعمال نمی‌شود و از آنجایی که اغلب خریداران به این موضوع توجه نمی‌کنند طبعاً اعتراضی هم تولید نمی‌شود.
مشتری یکی از همین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «به دلیل نزدیک بودن این فروشگاه به محل سکونتم و دسترسی به انواع محصولات، اغلب خریدهایم را از این محل انجام می‌دهم. در یکی از خریدهایم برخلاف رویه معمول، به طور اتفاقی فاکتور خریدم را کنترل می‌کردم که متوجه شدم مبالغ درج شده روی کالا با مبلغ ثبت شده روی فاکتور کاملاًً متفاوت است و هیچ‌گونه تخفیفی اعمال نشده است.»
این مشتری فروشگاه که پزشک است در ادامه ضمن اظهار ناراحتی از عدم نظارت جامع بر سازوکار فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌افزاید: «وقتی به امور مشتریان فروشگاه برای طرح اعتراضم مراجعه کردم، متصدی این کار تنها به یک عذرخواهی خشک و خالی بسنده کرد و گفت؛ یا اجناس‌تان را مرجوع کنید یا الباقی مبلغی که پرداخت کردید را می‌پردازیم.»
او توضیح می‌دهد: «در واقع این اتفاق کاملاًً عادی جلوه کرد و متوجه شدم قبل از مراجعه و اعتراض بنده، مراجعین دیگری هم بوده‌اند که مشکل مشابه من را داشتند. اما اینکه چرا به این مسئله مهم که در واقع غش در معامله است رسیدگی نشده و همچنان در حال تکرار است جای تعجب و تأسف دارد.»
یک خانم خانه‌دار نیز در همین خصوص برایمان می‌گوید: «درصد تخفیفاتی که اعلام می‌شود با واقعیت تفاوت زیادی دارد. گاهاً بر اساس قیمت‌های اعلام شده با پیش‌بینی میزان خرید به مبلغ مشخصی وارد فروشگاه شده‌ام اما متأسفانه نتوانستم خریدهای مورد نظرم را انجام دهم. زیرا هزینه‌های پیش‌بینی شده با تخفیفات اعلامی‌اصلاً با فاکتور نهایی مطابقت ندارد.»
او می‌افزاید: «این اصلاً درست نیست که با تبلیغات فریبنده مردم را به داخل فروشگاه می‌کشانند اما در عمل با بهانه‌های واهی اجناس‌شان را با قیمت بالاتری به فروش می‌رسانند. وقتی من با مشاهده تخفیف‌های اعلام شده وارد فروشگاه می‌شوم و خلاف آن را مشاهده می‌کنم، به هرحال مجبورم بخرم، چراکه در غیراین صورت وقت و توانم را هم هدر خواهم داد و بهتر است همان ضرر مالی را تحمل کنم.»
با این تفاسیر، حال تخفیف‌های بالا که تنها مزیت این فروشگاه‌هاست به حربه‌ای برای جذب مشتری، تلاش برای سیطره بر قیمت‌‌گذاری روی کالاها در بازار و بعضاً ابزاری برای فریب مشتریان تبدیل شده و صاحبان این فروشگاه‌ها همچنان در سکوتی که با غفلت نهادهای نظارتی همراه است بدون درد سر و هیچ‌گونه دغدغه ای، با سرعت به مسیرشان ادامه می‌دهند.
در این میان به‌نظر می‌رسد همانند بسیاری مسائل مشابه دیگر خیلی نباید منتظر ورود نهادهای دولتی ماند و خود ما می‌توانیم با مدیریت مصرف و همچنین اولویت دادن به خرید از مغازه‌های خرد محلی مقابل این جریان مخرب بایستیم و یا حداقل به آن دامن
نزنیم.
سوء استفاده
از توزیع کالا با نرخ دولتی
آقای امیری یکی دیگر از مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «اخیراً در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با پدیده‌ای برخورد کردم که به‌نظرم لازم است نهادهای نظارتی به این مسئله ورود کنند.»
امیری ادامه می‌دهد: «چند روز قبل وقتی با توجه به تبلیغات فروشگاه نزدیک‌مان برای خرید شکر با قیمت دولتی مراجعه کردم، متوجه شدم که شرط فروش این کالا، خرید حداقل 100 هزار تومان از اجناس دیگر است! اعمال این رفتار زننده در هر کالای کمیاب دیگری هم محتمل است و به عقیده من این هم نوعی احتکار است و مسئولان ذی ربط باید با نظارت بیشتری با این رفتارها برخورد کنند.»
توصیه به خرید متناسب با مصرف
در مقابل سبک رفتاریِ خریدهای مازاد بر مصرف روزانه و کوتاه‌مدت که شباهت زیادی با مصرف‌گرایی نظام سرمایه‌داری دارد، سبک زندگی اسلامی بر تامین مایحتاج روزانه استوار است و توصیه بر عدم مصرف مازاد و احتکار و حرص و طمع است. وقتی به سیره علما هم می‌نگریم، چنین سبک رفتاری در زندگی آنها مشهود است.
به‌عنوان مشت نمونه خروار، دکتر محسن اسماعیلی شاگرد مرحوم آیت‌اله حاج آقامجتبی تهرانی(ره) در این‌‌باره می‌گوید: «حاج آقا هیچ‌وقت بیش از اندازه نیاز خود خرید نمی‌کردند و همواره به من می‌گفتند؛ «من گنجشک‌روزی هستم.»
او می‌افزاید: «ایشان روزهای آخر به من گفتند؛ «من از مال دنیا چیزی ندارم که بخواهم وصیت کنم و تنها چیزی که از من باقی‌مانده است نوشته‌های من است.» وقتی ما وصیت ایشان را باز کردیم دیدیم که فقط نگران هزینه‌های بیمارستان
بودند.»
به حاشیه رفتن تعاونی‌ها
قدیم‌ترها تعداد فروشگاه‌های بزرگ بسیار کمتر از امروز بود و آنها ضمن وابستگی که به تعاونی‌ها داشتند، عمده هدف‌شان تقویت قدرت خرید مردم و همچنین تامین نیازهای روزمره آنها بدون فشار و تبلیغات فریبنده بود. اما امروز بدون توجه به بلایی که بر سر سبک زندگی مردم آوار می‌شود، هر روز فروشگاهی جدید با تبلیغاتی جدید برای به خرید کشاندن بیشتر مردم سر بر می‌آورند و هیچ نظارت و سیاست‌گذاری صحیحی نیز از سوی مسئولان ذی‌ربط بر آنان اعمال نمی‌شود.
مضاف بر این، برخی از همان فروشگاه‌هایی که از گذشته با مشارکت خود مردم و با مدل تعاونی خدمت‌رسانی می‌کردند هم در سال‌های اخیر به یمن سیاست غیررسمی‌مصرف‌گرایی به بخش خصوصی واگذار و بر این آشفتگی افزوده است. یکی از این فروشگاه‌ها، فروشگاه رفاه است که بخشی از سهامش در زمستان 1395 با حدود 145 میلیارد تومان بهصورت اقساط به فروش رفته و پس از آن در واگذاری جدید 42 درصد سهامش تقریبا به قیمت 320 میلیارد تومان به فروش رسید. سرمایه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه با 225 شعبه و گردش مالی سالانه هزار میلیارد تومان و نزدیک به چهار هزار پرسنل بیش از پنج هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد و اواخر سال 97 به این سرمایه قابل توجه که در طول سال‌ها توسط مردم ایجاد شده و به رشد و بلوغ رسیده بود یک‌‌باره چوب حراج زده شد و بیش از 60 درصد سهامش تنها با 465 میلیارد تومان آن هم بهصورت اقساط فروش رفت، یعنی چیزی حدود 90 درصد تخفیف در معامله!