به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: قرار است کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان قوای مقننه، قضائیه و با محوریت دولت، از سه شنبه کار خود را برای ساماندهی بازار ارز آغاز کند. با هماهنگی و همراهی سران قوا، امیدواریم به‌زودی برنامه جامع و بسته پیشنهادی به‌ویژه در حوزه مشوق‌های صادراتی داشته باشیم.
وی افزود: در بخش تخصیص ارز برای بخشی از کالا‌های اساسی، فعلاً همان مسیر اعلامی دولت، ادامه خواهد داشت و اولویت تخصیص ارز به کالا‌های اساسی خواهد بود همراه با الزامات بخش خصوصی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، که البته باید هماهنگی‌های لازم برای ایجاد بسته‌های مشوقی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برآورد ما این است با توجه به هماهنگی شکل‌گرفته میان قوای مقننه، مجریه و قضاییه، در روز‌های آینده خبر‌های خوبی درباره مدیریت بازار ارز خواهیم داشت.
گفتنی است، قیمت ارز در ابتدای ماه جاری حدود 18 هزار و 600 تومان بود که در طول کمتر از یک‌ماه، تا مرز 23 هزار تومان هم افزایش یافت! به عبارتی در 24 روز گذشته حدود 4500 تومان نرخ ارز بالا رفته و ارزش پول ملی کمتر شده است، البته طی این مدت چند بار رئیس کل بانک مرکزی وعده بهبود نرخ ارز را داده ولی تاکنون اتفاق مثبتی در بازار نیفتاده است.
از سوی دیگر محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از بسته ارزی گفت: علی‌رغم اینکه قرار بود در دولت دوازدهم بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سیاست‌های آنی صادر نشود و حتما از ثبات قوانین برخوردار باشیم، بدون هیچ توضیحی از سوی بانک مرکزی، بسته جدید سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 صادر شده است. به گفته وی، روش واردات در مقابل صادرات که به عقیده فعالان اقتصادی، تنها روش کارآمد و امکانپذیر در شرایط کنونی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات حداقل در بخش سایر کالاها که صادرکنندگان کوچک و متوسط را در برمی‌گیرد، است؛ در این بسته حذف شده و این یکی از نقاط ضعف جدی بسته جدید است.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: اشکال دیگر این دستورالعمل اجرا از اول سال جاری است و عملا  به گذشته برگشته که این برخلاف تمامی قوانین تجارت کشور است؛ نکته بعدی  زمان چهار ماه و عواقب بعدی آن است که با توجه به شرایط تحریمی، بسیار زمان کمی برای بازگشت ارز صادراتی است.  
لاهوتی اضافه کرد: به دلایل ذکر شده این بسته که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، مشکلات صادرات را بیشتر خواهد کرد؛ گرچه این بسته یک تصمیم حاکمیتی است و  صادرکنندگان ملزم به اجرای آن  خواهند بود ولی عطف به ماسبق شدن آن هیچ‌گونه توجیهی ندارد.