جمهوری اسلامی می‌نویسد: تکرار ماجراهایی که به دلیل ناهماهنگی و عملکردهای جزیره‌ای طی یک سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، به روشنی دارای این پیام تلخ است که یا دولت هنوز به عمق و گستره پیامدهای منفی ضعف در اطلاع‌رسانی و ناهماهنگی در تبیین مواضع و رویکردهای خود خصوصا در حوزه اقتصادی پی نبرده یا در علاج این مشکل دچار ناتوانی است. نمونه اخیر این ضعف را می‌توان به وضوح در ماجرای افزایش قیمت خودرو مشاهده کرد. کافی است مروری کوتاه بر اظهارات مسئولان مستقیم و غیرمستقیم دولتی در این مورد داشته باشیم تا مشخص شود چرا مردم، دولت را درباره افزایش قیمت خودرو مقصر می‌دانند. «سخنگوی دولت با صراحت و به دفعات مخالفت دولت را با هرگونه افزایش قیمت اعلام می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از ضرورت افزایش قیمت برخی محصولات بویژه خودرو سخن می‌گوید»، «رئیس شورای رقابت که منصوب رئیس‌جمهوری است، مصوبه افزایش قیمت خودرو را از شورا می‌گیرد»، «سخنگوی دولت از تکدر خاطر رئیس‌جمهور بابت افزایش قیمت خودرو خبر می‌دهد»، «وزیر صنعت می‌گوید به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده‌اند.»، «نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس از بازنگری قیمت‌های جدید خودرو خبر می‌دهد»، «مدیر عامل بزرگترین شرکت خودروساز کشور می‌گوید قرار نیست فرمول بازنگری شود» و...
این روزنامه افزود: در جریان تمامی این مبادلات و تایید و تکذیب‌ها یک اتفاق همواره تکرار می‌شود؛ افزایش قیمت خودرو در بازار. به دیگر سخن ضعف شدید دولت در مدیریت فرآیند تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو و عدم شفافیت کافی در نهادها و بنگاه‌های مسئول، نه تنها به تضییع حقوق مشتریان می‌انجامد بلکه سرمایه گرانبهای اعتماد عمومی به دولت را نیز به شدت دچار نقصان می‌کند.
جمهوری اسلامی یادآور شد: رئیس‌جمهوری باید برای پایان دادن به هرج و مرج اطلاع‌رسانی و بازگشت آرامش و اعتماد به افکارعمومی هرچه سریع‌تر و با جدیت وارد عمل شود. وزیر کهنه‌کار و با سابقه صنعت، معدن و تجارت باید دلایل دفاع خود از افزایش قیمت خودرو را آن هم در شرایطی که طی حدود یک سال اخیر مولفه‌های تاثیرگذاری مانند نرخ ارز، نوسان معناداری نداشته‌اند برای افکار عمومی توضیح دهد. سخنگوی دولت باید برای مردم تشریح کند که معنای مخالفت دولت با افزایش قیمت‌ها چیست و مردم چگونه باید این مخالفت جدی را با موافقت دولت با افزایش قیمت لبنیات و... جمع کنند؟