اخبار ویژه
به‌جای اعتماد به آمریکا و قطعنامه‌اش به راهکار صاحب‌نظران عمل می‌کردید
یک سایت دولتی می‌گوید: تضمین برجام، قطعنامه شورای امنیت بود و دولت روحانی چه تضمینی از این بالاتر می‌توانست بگیرد؟
خبرآنلاین با طرح این سؤال که تضمین اجرای برجام چه بود؟ نوشت: «این توافق بین‌المللی مورد تایید ۵ قدرت برتر جهان یعنی چین، روسیه، آلمان، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده و اتحادیه اروپا بود و توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بالاترین نهاد بین‌المللی به‌عنوان یک قانون بین‌المللی تایید، تضمین و اجرا شد.
بر اساس قطعنامه 2231 سازمان ملل که ۲۹ تیر ۱۳۹۴ در ۳۰ ماده و ۲ پیوست تنظیم و اجرایی شد، بعد از تایید اقدامات ایران توسط یوکیو آمانو دبیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان ملل تمام قطعنامه‌های هسته‌ای ایران را همزمان لغو کرد که البته در میانشان قطعنامه 1929 سنگین‌ترین و گسترده‌ترین تحریم بود که اثرات زیانبار فراوانی بر دولت احمدی‌نژاد و مردم گذاشت.
بر اساس ماده ۱۹ و پیوست شماره ۵ برجام، «اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی متعهد می‌شوند وفق پیوست شماره ۵ (برنامه اجرا)، کلیه مفاد آئین نامه اجرایی شماره 267/2012 شورای اتحادیه اروپایی را، با اصلاحات بعدی، که کلیه تحریم‌ها یا اقدامات محدودکننده مذکور در بخش‌های ۱/۱ تا ۱/۱۰ زیر را اجرایی می‌کنند.
مجید تخت روانچی عضو ارشد هیئت مذاکره‌کننده و معاون وقت وزارت امور خارجه آذر ۱۳۹۵ در شبکه العالم گفت: ضمانت اجرایی برجام، درحقیقت قطعنامه فصل هفتم شورای امنیت است که لازم‌الاجرا است.
به عبارت ساده‌تر، ایران بالاترین تضمین ممکن در حقوق بین‌الملل یعنی پشتیبانی شورای امنیت سازمان ملل متحد را در اجرای برجام گرفته بود. خوب است اصولگرایان منتقد بگویند ایران چه تضمینی از آمریکا، چین و روسیه و اتحادیه اروپا مبنی بر اجرای تعهدات برجامی‌شان می‌توانسته بگیرد که نگرفته است.
همچنین برخی می‌گویند ایران باید گام‌های متناظر در برابر آمریکایی‌ها در اجرای برجام برمی‌داشت، مهر 1398محمدجواد ظریف درباره گام‌های متناظر گفت: «به من گفته شد اول باید آقای اوباما امضا کند که تحریم‌ها را برداشته تا شما اقدامات‌تان را انجام دهید. دستور من این بود که باید امضا بگیرید، که امضا {ی اوباما را} گرفتم. ما هیچ اقدامی نکردیم قبل از اینکه طرف مقابل گامش را برداشته و تعهدش را انجام داده باشد.
ساعت ۵ عصر سه‌شنبه 23 تیر 1394 رئیس‌جمهور روحانی و باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا به‌صورت همزمان رسما آغاز برجام را اعلام کردند.
خبرآنلاین در پایان نوشت: برجام بر مبنای عدم اعتماد بود و احتمال غرب بود و نه اعتماد.
درباره این استدلال‌ها شایان ذکر است: به تجربه ثابت‌شده بود قطعنامه‌های شورای امنیت بر اجرا یا وتوی آن دست خود طرف مقابل است به خودی خود هیچ ارزش و اعتباری ندارد و هرجا که به نفع غرب باشد اجرایی می‌شود و هرجا که آنها نخواهند، به راحتی زیر پا نهاده می‌شود. آقای روحانی و ظریف این را بهتر از هرکسی در طول دهه‌های متمادی تجربه کرده بودند. بنابراین قطعنامه ضمانت نبود همچنان که امضای کری و اوباما تضمین نبود اما دولت نمی‌خواست به هشدارها توجه کند. تنها ضمانت، اجرای متوازن و متقارن و تدریجی تعهدات ایران و امکان بازگشت‌پذیری تعهدات در صورت تعهدات طرف مقابل بود که نه در متن پیش‌بینی شده و نه حتی پس از ابطال برجام، اهتمامی برای بازگشت تعهدات دیده شده است.
برخلاف این اقتضای عقل، تیم مذاکره‌کننده پذیرفت که از 27 مهر تا 27 دی‌ماه، تمام خواسته‌های غرب در تعطیلی و توقف و اوراق و پلمب کردن و بتن ریختن ابعاد مختلف فعالیت‌های هسته‌ای یا ارسال 9700 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده به خارج را عملی کند و پس از آن امیدوار باشد که تازه روز اجرای توافق و آغاز انجام تعهدات آمریکا و اروپاست! توجه دارید که همه تعهدات انجام شده ایران، ماقبل روز اجرای توافق محسوب شد!! آیا این سهل‌اندیشی را می‌توان پای بی‌اعتمادی به دشمن نوشت یا بر اساس اعتماد مطلق- یکطرفه- انجام شده است؟ جالب‌تر اینکه حتی پس از نقض کامل تعهدات توسط طرف غربی، دولت باز هم آماده اقدام متقابل نیست.
با لجبازی که نمی‌شود مدیریت اقتصادی کرد
دو ماه از برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌گذرد و این وزارتخانه هنوز با سرپرست اداره می‌شود؛ آن هم در شرایطی که کشور با مشکلات بسیار حاد اقتصادی روبه‌روست.
به گزارش «الف» اظهارات مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها حاکی است چنانکه در همان زمان نیز گفته می‌شد رئیس‌جمهور در برکناری وزیر صمت چندان دلیل قانع‌کننده‌ای نداشته و این اقدام روحانی بیشتر ناشی از عصبانیت در رای منفی مجلس دهم به تفکیک تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بوده است.
پزشکیان گفته: «چون مجلس دهم به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی رای نداد در دور اول معاون پارلمانی و امور مجلس وزارتخانه حذف شد و در مراحل بعد که این لایحه به مجلس آمد و با مخالفت مجدد مجلس روبه‌رو شد، وزیر برکنار شد».
این نماینده اصلاح‌طلب افزوده «رئیس‌جمهور زورش به مجلس نرسید، وزیر را عزل کرد. رئیس‌جمهور باید در قبال این وزارتخانه به جای لجبازی و برخورد احساسی، منطقی عمل کند».
در این زمینه باید پرسید اگر اوضاع همین‌طور باشد که حتی برخی از سیاسیون همسو درباره آقای روحانی می‌گویند، اظهارات رئیس‌جمهور در زمینه همکاری قوا و پرهیز از دعوا و جلوگیری از تصمیمات شتابزده و اهتمام به حل مشکلات مردم چه معنایی خواهد داشت؟ همین چند روز پیش بود که آقای روحانی در جلسه هیئت دولت بر لزوم تعامل سازنده و کوشش برای ایجاد تفاهم و همدلی و درک مشترک از مشکلات کشور تاکید کرد.
وقتی شخص رئیس‌جمهور درباره یک وزیر با چنین معیارهایی قضاوت می‌کند و در بدترین شرایط اقتصادی وی را برکنار و به حضور سرپرست بسنده می‌کند و به این ترتیب در خود دولت به توصیه‌های رفع اختلاف عمل نمی‌کند، چگونه از منتقدان انتظار دارد نه تنها مدارا کنند، بلکه چشم بر برخی کاستی‌های آشکار دولت نیز ببندند؟ چنین تفاهمی ابتدا باید درون خود دولت شکل بگیرد تا اثرات آن در رابطه دولت با دیگر قوا دیده شود.
هرچند دولت برای معرفی وزیر جدید صمت 3 ماه فرصت دارد که یک ماه دیگر نیز از آن باقی است اما شرایط اقتصادی کنونی ایجاب می‌کرد رئیس‌جمهور محترم علی‌رغم برکناری غیرمنطقی وزیر سابق در همان روزهای نخست یا دستکم ماه نخست برکناری وزیر سابق اقدام به معرفی وزیر جدید می‌کرد.
شرق 7 سال دیر فهمید!«دولت در بازار مسکن دخالت کند»
یک روزنامه لیبرال طرفدار اقتصاد آزاد می‌گوید: دولت باید برای دفاع از حقوق طبقات پایین در بازار مسکن دخالت کند.
روزنامه شرق از قول محمدحسین شریف‌زادگان (وزیر اسبق رفاه و مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی) نوشت:
به‌خاطر ناتوانی، گروه‌های درآمدی کم و متوسط نمی‌توانند در رقابت خرید یا اجاره مسکن مناسب شرکت کنند. رقابتی شدن مسکن در بازار، امکان تامین آن را برای گروه‌های کم‌درآمد غیرممکن می‌کند و عرضه و تقاضا در این حالت عمل نمی‌کند و پدیده شکست بازار (Market Failure) صرفا برای این گروه‌ها اتفاق می‌افتد و این مجوز و دلیل منطقی برای دولت در مداخله بازار مسکن، برای حمایت از تقاضاکنندگان از طریق اعمال سیاست‌های ترجیهی وام‌های بانکی، زمین و مصالح ارزان‌قیمت، ساخت ارزان قیمت و مقررات تسهیل‌کننده است. مداخله دولت، برای ایجاد تعادل در این بازار و تحقق تامین مسکن برای گروه‌های هدف کم‌درآمد جامعه است.
اجاره‌نشینی نیز یکی از انواع استفاده از مسکن است که در همه دنیا و در ایران مورد قبول واقع شده است. در کل کشور ۳۰ درصد مردم مستاجر و ۷۰ درصد مالک مسکن هستند و این نسبت در شهرهای بزرگ و به‌خصوص تهران، به سمت اجاره‌نشین‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین عین آنچه در بازار خرید مسکن کم‌درآمدها و گروه‌های درآمدی متوسط گفته شده، در بازار اجاره که بازار تهیه مسکن استیجاری است نیز جاری خواهد بود. بنابراین بخشی از این بازار که متعلق به این گروه‌های درآمدی است، به دلیل ناتوانی آنان در مشارکت در رقابت بازار، مشمول پدیده شکست بازار می‌شود و سرانجام دولت باید با سیاستگذاری لازم و تحقق‌پذیر، در بازار اجاره مداخله کند. حال سؤال اینجاست که آیا این مداخله امکان‌پذیر است؟
شواهد تجربی و جهانی نشان می‌دهد در اغلب کشورهای جهان این کار به انجام می‌رسد و دولت از طریق مکانیسم‌های قانونی، آژانس‌های املاک، هنگام ثبت و ضبط اجاره‌نامه، روش‌های مالیاتی و قوانین و مقررات کشوری و شهری، مداخله خود را با قدرت اجرایی و قانونی انجام می‌دهد. مداخله دولت در بازار قیمت اجاره را قانون کنترل اجاره (Rent Control) می‌گویند؛ این روش برای حمایت از ناتوانی بخشی از جامعه است که توان مشارکت در رقابت تهیه مسکن اجاره‌ای را ندارند. در آمریکا قانون تعیین اجاره‌بهای مسکن یا تثبیت قیمت اجاره‌بها وجود دارد؛ البته مورد انتقاد سرمایه‌گذاران مسکن قرار دارد که انگیزه سرمایه‌گذاری مسکن را محدود می‌کند، ولی درنهایت به عنوان امر حمایت اجتماعی وجود دارد و عمل می‌کند. این قانون در کالیفرنیا، نیویورک و سانفرانسیسکو اجرا می‌شود. مثلا در سانفرانسیسکو ۷۵ درصد کل واحدهای اجاره‌ای و در لس‌آنجلس، ۸۰ درصد تحت کنترل قیمت هستند. در انتاریو، بر اساس قانون اجاره مسکونی، قیمت مسکن اجاره‌ای بیش از ۲/۵ درصد در سال افزایش نمی‌یابد. در آلمان افزایش قیمت بهای اجاره مسکن بالاتر از ۲۰ درصد غیرقانونی است؛ البته توجه داریم که این نسبت‌ها در کشورهایی است که اقتصاد متعادل دارند، ولی وجود آن در نظام‌های سرمایه‌داری درخور توجه است.
مسکن جزیی از رفاه و تامین اجتماعی است و در شرایطی که جامعه ایران در تورم و رکود است و بیش از ۳۵ درصد جامعه زیر خط فقر هستند، دولت موظف به حمایت از گروهای آسیب‌پذیر که به غیر از تهیدستان شهری به گروه‌های اجتماعی متوسط نیز تسری یافته‌اند، است. در اینجا شاید این فکر ایجاد شود که مداخله دولت در بهای اجاره مسکن، ممکن است به استقلال بازار مسکن لطمه وارد کند. پاسخ آن است که دولت صرفا در حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و متوسط وارد میدان می‌شود و درجه‌بندی بهای اجاره مسکن به‌طور کلی ضرورتی است که از نظر اجرایی امکان تفکیک آن مهیا نیست و این نوع درجه‌بندی می‌تواند به طور متوسط تعادل لازم را به بازار بهای اجاره مسکن برگرداند. در این میان، مهم‌ترین وظیفه دولت آن است که روشی اتخاذ کند که بتواند از همه اهرم‌های قانونی، مدنی و سیاستی خود در راستای اجرایی شدن و تحقق این درجه‌بندی قیمتی استفاده کند. در غیر این صورت، اقتدار دولت در انجام یکی از وظایف اصلی خود که ایجاد شرایط مناسب برای تامین مسکن اقشار جامعه که هم در قانون اساسی درج شده و هم جزو وظایف ذاتی دولت از نظر تولید کالای عمومی است، خدشه‌دار خواهد شد.
گفتنی است تحلیل شرق با هفت سال تاخیر در حالی منتشر می‌شود که وزیر راه و شهرسازی قبلی به‌عنوان چهره‌ای لیبرال و طرفدار محض اقتصاد آزاد (بازار) صراحتا برعدم نقش‌آفرینی در بازار مسکن تاکید داشت و در کنار بی‌اعتنایی به تصاعد قیمت‌ها، با افتخار هم گفت که در دوره وزارتش حتی یک خانه نساخته است! متاسفانه همین فرد در نشریات شبه‌اصلاح‌طلب، نظریه و تئوری می‌بافد و راه‌حل می‌دهد!
شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اسم مستعار حزب اتحاد ملت است
رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان با انتقاد از باندبازی در «شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» گفت: نگذاشتند دیوار کج شورای سیاستگذاری را درست کنیم.
احمد حکیمی‌پور درباره استعفای عارف از ریاست این شورا به روزنامه آرمان گفت: تصمیم آقای عارف یک تصمیم شخصی بوده و شورای عالی سیاستگذاری در جریان این تصمیم نبوده است. در جلسات اخیر شورا این موضوع مطرح و گفته شد که استعفا به آقای محمدی دبیر کل انجمن اسلامی معلمان داده شده است. آقای عارف با رأی اعضای شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات به عنوان رئیس انتخاب شد و اگر قصد استعفا داشت باید استعفای خود را به شورا می‌داد. این در حالی است که چنین اتفاقی رخ نداده است. قبل از این نیز آقای موسوی لاری از نایب رئیسی شورا استعفا داده بود که بنده معتقدم اقدامی غیر مسئولانه بود.
یکی از چالش‌های مهم جریان اصلاحات عدم شفافیت مناسبات درون جریانی و تصمیم‌گیری‌های محفلی است که به جریان اصلاحات آسیب زده است. این تصمیم نیز نشان دهنده عدم شفافیت مناسبات درون جریانی است. اینگونه اقدامات پایگاه اجتماعی جریان اصلاحات را با سؤالات زیادی مواجه می‌کند و ابهام به وجود می‌آورد.
وی افزود: این ساختار تشکیلاتی از ابتدا با مخالفت‌های جدی مواجه شد. انحراف در جریان اصلاحات زمانی شکل گرفت که محوریت تصمیم‌گیری‌ها از احزاب و تشکل‌ها به اشخاص منتقل شد. به هر حال هنگامی که شورای سیاستگذاری جریان اصلاحات شکل گرفت آقای عارف عضو هیچ تشکل و حزبی در جریان اصلاحات نبود.
حتی آقای موسوی لاری نیز خود را نماینده مجمع روحانیون مبارز در شورای عالی سیاستگذاری نمی‌دانست و معتقد بود به عنوان شخص حقیقی در شورا حضور دارد به همین دلیل برخی از افراد فضا را به سمت شخصی کاری بردند و اجازه ندادند تصمیمات به صورت نهادی و تشکیلاتی گرفته شود. متأسفانه این افراد هیچ‌گاه پاسخگوی رفتار خود نبوده و نیستند. کماکان نیز در روی همان پاشنه می‌چرخد.
دبیرکل حزب اتحاد ملت می‌گوید: متأسفانه برخی از چهره‌های سیاسی علاقه دارند فراحزبی و فراتشکیلاتی عمل کنند. نمونه بارز رویکرد مستقل از حزب، در نامه اخیر آقای موسوی خوئینی‌ها به مقام معظم رهبری مشهود است. آقای موسوی خوئینی‌ها به رغم اینکه دبیرکل مجمع روحانیون مبارز به‌عنوان یک تشکل مهم اصلاح‌طلب است اما بدون اطلاع اعضای این تشکل این نامه را منتشر کرده‌اند.
این اقدامات نوعی آفت و ضعف است. این در حالی است که چنین آفت‌هایی از اصلاح‌طلبان بعید است. ابتدایی‌ترین فعالیت یک اصلاح‌طلب رفتار براساس خرد جمعی و کار سازمان یافته است، اما در عمل این رویکرد توسط برخی از بزرگان این جریان رعایت نمی‌شود. واقعیت این است که شورای عالی سیاستگذاری یک ظاهر حقوقی و دموکراتیک داشته در حالی که تصمیمات در جایی دیگر گرفته می‌شد. نمونه بارز این رویکرد نیز تصمیم‌گیری درباره لیست شورای شهر تهران بود که تصمیم از جای دیگری گرفته شده بود و شورای عالی سیاستگذاری در حاشیه قرار داشت. بستن لیست شورا تنها در یک جلسه جنجالی و به صورت سریع در شورای عالی سیاستگذاری مطرح شد و خیلی زود نیز رأی‌گیری انجام گرفت و لیست منتشر شد. حکیمی‌پور مجدداً درباره «شورا» گفت: بنده به خاطر دارم حزبی اجازه نداد دیوار کج شورای عالی سیاستگذاری را درست کنیم و به مسیر اصلی باز گردانیم. تداوم شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات در دو دوره تنها با تأکید حزب اتحاد ملت بود. اعضای این حزب به همراه همفکرانی که در شورای سیاستگذاری حضور داشتند کاری کردند که شورای سیاستگذاری به مدت دو دوره دیگر نیز به کار خود ادامه بدهد.