روزنامه هفت صبح از روزنامه‌های حامی دولت در تیتر «ورود تشریفاتی دولت به بازار اجاره» نوشت: تعیین سقف افزایش مبلغ اجاره به میزان 25 درصد در تهران، 20 درصد در بقیه کلان‌شهرها و 15 درصد در بقیه شهرها، هر چند طرح خوبی به نظر می‌رسد، ولی صرفاً جنبه پیشنهاد دارد. چرا که در عمل بعید است بتوان صاحبخانه‌ها را به رعایت این سقف مجبور کرد.
خیلی از قراردادهای اجاره به صورت غیررسمی امضا می‌شوند و هیچ کد رهگیری برای آنها صادر نمی‌شود.  از طرف دیگر اغلب صاحبخانه‌ها و مستاجرها برای تمدید قراردادشان سراغ مشاوران املاک نمی‌روند و صرفاً قرارداد قبلی را تمدید می‌کنند. حالا در این بین افزایش مبلغ اجاره‌خانه صرفاً براساس توافق دو طرف تعیین می‌شود. اگر صاحبخانه کوتاه بیاید و به مبالغ کم راضی شود، خدا را شکر؛ ولی اگر صاحبخانه بخواهد اجاره بیشتری بگیرد، مستاجر چاره‌ای جز تخلیه ندارد. حالا با کنار رفتن مستاجر قبلی، صاحبخانه سراغ افراد جدیدی می‌رود که اطلاعی از وضعیت اجاره سال قبل خانه ندارند و معلوم نیست در قرارداد جدید مبلغ اجاره خانه چقدر افزایش پیدا کند.
آنچه در بازار شاهد بودیم، عمل نکردن صاحبخانه‌ها به این مصوبه بود.
روزنامه جام جم نیز تعیین سقف اجاره بها را «سقف کاذب» خوانده و نوشت: مصوبه دولت به نظر می‌رسد به چند دلیل ازجمله عدم‌مشخص‌بودن سازوکار اجرای آن، اقدامات دولت برای تنبیه موجرانی که به این مصوبه عمل نکنند، وجود بازار رقابتی در حوزه اجاره مسکن، نرخ بالای تورم و ... چندان قابلیت اجرا نداشته و با اما و اگرهای فراوانی مواجه شود.  ضمن این‌که تعیین سقف برای اجاره‌بها می‌تواند به‌نوعی یک پالس مثبت برای افزایش اجاره‌بها در برخی از مناطق کشور به‌شمار رود.
چنانچه تعیین سقف 25درصدی برای تمام مناطق تهران یا سقف 20درصدی برای تمام کلانشهرهای کشور می‌تواند علاوه‌بر آثار کنترلی، به افزایش نرخ اجاره‌بها در برخی از مناطق کشور منجر شود به گونه‌ای که حتی برخی از موجران خوش‌انصاف که به‌واسطه شرایط اقتصادی مستاجران خود و تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد خانوار قصد افزایش اجاره‌بهای خود را نداشتند با تعیین این درصدها از سوی دولت، افزایش اجاره‌بها را اقدامی طبیعی تلقی کنند که حتی دولت نیز موافق افزایش آن در محدوده‌ای مشخص است.
همچنین روزنامه وطن امروز ذیل تیتر «دستور به مسکن!» می‌نویسد: بدون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و با وجود تورم 41 درصدی در سال 98، تعیین سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره بها قابلیت اجرایی ندارد.
این روزنامه می‌افزاید: روش دولت برای حل مسائل به‌ویژه در حوزه اقتصادی بسیار عجیب است. دولتمردان در مواجهه با مسائل اقتصادی، به‌جای حل آنها، راهکارهایی برای انطباق مردم با شرایط پیش آمده ارائه می‌کنند. ایده ساخت خانه‌های 25 تا 40 متری برای جبران گرانی مسکن و تامین سرپناه حداقلی در حالی مطرح می‌شود که راهکارهای اصلی برای حل ریشه‌ای معضل تورم افسارگسیخته بویژه در حوزه مسکن طی 7 سال گذشته در حاشیه بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا خودرو و ... رشد نقدینگی بیش از 20 درصدی است.
عامل دیگر در افزایش قیمت مسکن، کاهش شدید ساخت‌و‌سازها در دوره مدیریت دولت فعلی است. دولتی که تنها برنامه‌اش در حوزه مسکن، کند کردن سرعت پیشرفت طرح مسکن مهر و فحاشی به این پروژه عظیم بود، اکنون و در سال پایانی خود، هیچ دستاوردی برای عرضه جهت کنترل تورم افسارگسیخته در بازار مسکن ملکی و بویژه استیجاری ندارد تا جایی که مجبور به تصویب طرحی برای ممنوعیت افزایش اجاره‌بها بیش از حد تعیین شده خود می‌شود.
عامل دیگر افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار مسکن، نبود نظارت متمرکز بر معاملات مسکن و مالکیت املاک است. خبر راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان» در حالی در ماه اخیر منتشر شد که در 7 سال گذشته هیچ اقدامی‌‌ برای راه‌اندازی این سامانه جهت رصد معاملات و مالکیت‌ها به منظور شناسایی خانه‌های خالی و همچنین معاملات سوداگرانه به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نشد. هم‌اکنون این سامانه تنها به صورت اسمی راه‌اندازی شده و هیچ موردی در آن ثبت نشده است. تعلل در اصلاح قوانین مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی، دیگر اهمال دولت در ساماندهی بازار مسکن برای کنترل تورم در این بخش است.
روزنامه جوان نیز در گزارشی با تیتر «قوطی کبریت 25 متری مزخرف!» خاطرنشان کرد: دولت در حالی طرح ساخت آپارتمان‌های 25 متری را داده که روحانی مسکن مهر 75 متری را قوطی کبریت و وزیر او، آن را مزخرف خوانده بود.