در حالی که هنوز از ماجرای محکومیت ایران در قرارداد گازی با ترکیه زمان زیادی نگذشته است، برخی منابع از صدور رای دیوان داوری بین‌المللی سوئیس بر ضد ایران در پرونده گازی ترکمنستان خبر می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس قرارداد ۲۵ ساله‌ای که در سال ۱۹۹۷ میلادی میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید سالانه بین هشت تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند.
در دوره اول تحریم‌ها، به دلیل سخت شدن نقل‌وانتقال پول صادرات گاز از ترکیه به ترکمنستان، دولت دهم توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، به‌جای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حمل‌ونقل و … به ترکمنستان صادر می‌کرد.
این کار در حال انجام بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه‌بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد.
با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز دو میلیارد دلار رسید و ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر این پول پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود.
کری‌خوانی و شکایت ترکمن‌ها
با وجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیشتر از بی‌نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود!
بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و... را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن گاز استفاده کند.
گل به خودی دولت یازدهم
ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود دو میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.
طبق گفته مطلعین، با توجه به قوانین داوری ICC سوئیس، این داوری می‌تواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره جنوبی و چه از عراق. این دومین باری است که وزارت نفت حسن روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود. یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد دو میلیارد دلار غرامت به ترکیه- در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یک‌بار هم الان (تابستان ۹۹ )که باید میلیون‌ها دلار به ترکمنستان پرداخت شود.
گفتنی است مسئولیت این پرونده حقوقی بر عهده سید اصغر هندی، مشاور حقوقی سابق زنگنه و برخی رؤسای شرکت ملی گاز بود که مانند پرونده‌های دیگر، منجر به صدور رأی علیه کشورمان شده است؛ طی تماس تلفنی با سید اصغر هندی، مسئول حقوقی این پرونده، وی به این پاسخ بسنده کرد که هم اکنون بازنشسته شده و سمتی در مجموعه وزارت نفت ندارد!
توضیحات مبهم وزارت نفت
اما پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها، وزارت نفت توضیحاتی ارائه کرد که به علت ابهامات آن، به احتمال صحت خبر فوق دامن زد.
وزارت نفت در توضیحات خود نوشته است: «مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی هیچ یک از طرف‌های اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین».
در ادامه این توضیحات آمده است: «اساساً اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.
آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است». چنانچه پیداست، توضیحات سربسته وزارت نفت مشخص نمی‌کند که کدام عناوین مورد نظر ایران پذیرفته شده و بر چه اساسی وزارت نفت مدعی است این دعوی برنده و بازنده نداشته است!
نقش پررنگ زنگنه
وزارت نفت بیان کرده است: «تأکید می‌شود که برخلاف برخی گزارش‌های رسانه‌ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.»
اما ادعای جریمه نشدن ایران در حالی از سوی وزارت نفت مطرح می‌شود که رسانه‌های مختلف بر قصور یا تقصیر وزارت نفت و شخص زنگنه در این ماجرا تأکید کرده‌اند.
پایگاه تخصصی میز نفت در این رابطه با تأکید بر اینکه «زنگنه؛ مقصر اصلی محکومیت ایران است»، نوشت: «محکومیت ایران قطعی است و وزارت نفت هم به نوعی آن را تائید کرده است.»