ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و متهمان دیگر این پرونده دیروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.        به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس‌دادگاه در ابتدا خطاب به متهم طبری، گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از طریق یک واحد آپارتمان به مساحت ۶۳۶ متر واقع در پاسداران و به میزان ۹۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به دانیال زاده در برج روما واقع در کامرانیه شمالی با ساختمان خودتان در خیابان کریم‌خان ارزان‌تر از قیمت واقعی به میزان ۹۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است، آیا اتهامات فوق را قبول دارید؟
متهم طبری پاسخ داد: خیر، قبول ندارم، آن ساختمان نیز در فلورا نیست و جنب ساختمان فلورا است.
در ادامه متهم رسول دانیال زاده به دفاع از اتهامات وارده پرداخت.
طبری کار‌های متهمان اقتصادی را
 پیگیری می‌کرد
نماینده دادستان گفت: طبری می‌گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا حسینی معرفی می‌کرد که شناخته نشود و عریضه‌های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی‌دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه‌ای در خدمت او و در دفترش حاضر می‌شدند و آقای طبری کار‌های آنها را پیگیری می‌کرد.
«طبری» عریضه‌های مردم را در خردکن انداخته، ولی کار‌های متهمان اقتصادی را پیگیری می‌کرد
رسول قهرمانی ادامه داد: طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه‌های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌اندازد، ولی کار‌های متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌اندازد و پیگیری می‌کند و اگر بازپرس مقاومت کند اخراجش می‌کند. آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می‌کنم بررسی کنید و ببیند اولین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟
قهرمانی اظهار داشت: پرونده دانیال زاده و طبری فرآیند پیچیده‌ای دارد، لذا لازم است ابعاد قضیه برای دادگاه روشن شود.
محورهای اصلی پرونده طبری
وی افزود: پرونده‌های اتهامی دانیال زاده و خروجی پرونده‌ها در این محور‌ها بسته‌بندی می‌شود؛ نخست آنکه دانیال زاده دارای سه پرونده در دادسرای امنیت، دادسرای اقتصاد و دادسرای کارکنان دولت می‌باشد؛ محور دوم پیرامون ادله‌ای است که دادسرا درخصوص پیگیری‌های طبری در پرونده‌های دانیال زاده دارد؛ محور سوم موارد ارتشایی است که طبری بابت اقدامات محور دوم به علاوه شگرد‌های پولشویی انجام داده و محور چهارم اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های اتهامی است.
اعمال نفوذ طبری در پرونده دانیال زاده
نماینده دادستان افزود: سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه درخصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می‌کند.
قهرمانی گفت: در تاریخ 11/11/88 گزارشی از وزارت اطلاعات درخصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیال زاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه می‌شود. در گزارش وزارت اطلاعات ۸۵ مورد تخلف احصا شده که این موارد به دادسرای اقتصادی ارسال می‌شود و پرونده تشکیل می‌گردد، اما جالب است که دانیال زاده در کلیه اتهامات منع تعقیب می‌گیرد و در صفحه آخر گزارش آمده که گزارش ۸۷۶ صفحه با پیوست بوده؛ اما با مطالعه گزارش دیدیم که پیوست پرونده وجود ندارد. اتهاماتی که در پرونده عنوان شده اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خروج ارز از کشور و اختلاس است. در نهایت در تاریخ 29/8/89 بازپرس اعلام می‌کند که اعمال دانیال‌زاده متضمن جرمی نیست و قرار منع تعقیب صادر می‌شود و درباره کارکنان بانک ملی نیز منع تعقیب صادر می‌گردد.
انتقال بازپرس از تهران به اراک
به علت سرپیچی از دستور خلاف طبری
برای منع تعقیب دانیال زاده
 وی ادامه داد: بانک مرکزی پرونده افرادی که در این پرونده حضور دارند را بررسی کند، این پرونده در دست یکی از دادیاران به نام فراهانی قرار می‌گیرد و در ابتدا دانیال زاده را ممنوع الخروج می‌کند، اما به یکباره با او تماس گرفته می‌شود و متوجه می‌شود که طبری تماس گرفته و می‌گوید که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را ببندید. او استقامت می‌کند و فردا می‌بیند که پرونده از او گرفته شد و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر می‌شود و آن بازپرس (بازپرس فراهانی) را هم از تهران به اراک فرستادند.
نماینده دادستان گفت: در پرونده بانک ملی موقوفی تعقیب صادر می‌شود و برای مابقی اتهامات نیز منع تعقیب صادر می‌گردد. معمولا این پرونده‌ها حداقل ۲۰ جلد و یا ۱۰۰ و یا حتی بیشتر از این دارد، اما این پرونده با یک یا دو جلد بسته شده و هیچ استعلامی صورت نگرفته است پرونده‌های دادسرای اقتصادی و امنیت مربوط به سال ۸۹ الی ۹۰ می‌باشد.
قهرمانی گفت: در تاریخ 13/10/95 گزارشی از سازمان اطلاعات سپاه درخصوص پرونده‌های گسترده دانیال زاده و حسین فریدون به دادسرا اعلام شد. در گزارش سازمان اطلاعات سپاه بخشی مربوط به بانک ملی بود که درخصوص آن موقوفی صادر شد. درخصوص پرونده اتهامی بانک ملت و رفاه و همچنین تبدیل تسهیلات نیز مواردی ذکر می‌شود و اتهام دیگری درخصوص دانیال زاده مطرح
می‌شود.
اعمال نفوذ متهم «دانیال زاده»
از طریق «حسین فریدون» در برخی از دستگاه‌ها
وی با‌اشاره به اعمال نفوذ متهم دانیال زاده از طریق حسین فریدون در برخی از دستگاه‌ها گفت: دانیال زاده از طریق فریدون در شهرداری، وزارتخانه‌ها اعمال نفوذ می‌کند و حتی انتصاب برخی از مدیران عامل بانک‌ها از جمله بانک رفاه و ملی با نفوذ دانیال زاده بوده است و در ادامه این گزارش مبلغ ۳۱ میلیارد تومان مربوط به رشاء فریدون مطرح می‌شود که به شعبه ۱۵ بازپرسی می‌رود.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ بازپرس پرونده یعنی حمید علیزاده که اکنون در این پرونده در جایگاه متهم است استدلال می‌کند در گزارش سازمان اطلاعات سپاه عنوان شده دانیال زاده اقدامات خود را با اتکا بر فریدون انجام داده در حالی که سازمان اطلاعات سپاه چنین چیزی نگفته و اعلام کرده که دانیال زاده اقدامات دیگری را انجام داده است و با همین فرض قرار موقوفی تعقیب درخصوص تسهیلات صادر شده است. در حالی که در گزارش سازمان اطلاعات سپاه تسهیلات بانک رفاه و ملت نیز مطرح بوده است، اما در کلیه بانک‌ها منع تعقیب صادر شد و استدلال این بود که بانک ملی شکایت نکرده است، اما آیا، چون بانک ملی شکایت نمی‌کند دادسرا تکلیفی ندارد؟ با این حجم و توسعه اتهامات حتی اگر کذب نیز باشد و هر نهادی گزارش دهد باید بررسی شود، اما هیچ بررسی در این پرونده‌ها انجام نمی‌شود.
قهرمانی گفت: علی صادقی و ترکمان هر دو متهم هستند. صادقی می‌گوید به اتفاق ترکمان می‌رفتیم و برخی از پرونده‌ها را پیگیری می‌کردیم. برخی همکاری می‌کردند که امکانات رفاهی در اختیار آنها قرار می‌گرفت و برخی نیز همکاری نمی‌کردند که از امکانات رفاهی محروم می‌شدند.در اظهارات علی صادقی آمده است از جمله پرونده‌های مرتبط با دادسرای ویژه جرائم اقتصادی پرونده رسول دانیال زاده بود که ترکمان نزد قضات می‌رفت و می‌گفت که طبری سلام رساند و می‌گفت که مساعدت کنید برخی از قضات همکاری می‌کردند و برخی نیز همکاری نمی‌کردند.
وی در ادامه با‌اشاره به اظهارات دادیار و اظهارنظر دادسرای فرهنگ و رسانه افزود: پرونده فریدون اول در دادسرای فرهنگ و رسانه بود و در آن زمان دانیال زاده بازداشت شد و بازپرس پرونده قرار بازداشت را تمدید کرد. دادیار اظهار نظر می‌گوید که طبری با من تماس گرفت و گفت بازداشت او (متهم دانیال زاده) تایید نشود، اما به دلیل اتهامات تایید نمودم.
نماینده دادستان گفت: این مربوط به زمانی است که طبری املاک روما را گرفته است.
قهرمانی ادامه داد: یکی از همکاران طبری اعلام می‌دارد زمانی که دانیال زاده بازداشت شد طبری آرام و قرار نداشت.
وی در ادامه با‌اشاره به اظهارات متهم بیژن قاسم زاده گفت: در اظهارات این فرد آمده است با طبری به دلیل همشهری بودن آشنا شدم و معمولا برای پیگیری پرونده دانیال زاده با دادسرا در ارتباط بود و طبری در رابطه با پیگیری پرونده دانیال زاده با دادسرا تماس می‌گرفت.
نماینده دادستان بیان کرد: طبری خارج از وقت اداری به دفتر دانیال زاده مراجعه می‌کرد و منشی دانیال زاده اعلام کرد که یک روز دانیال‌زاده از من خواست تا به نام خودم دو سیم کارت بخرم که یکی را خود دانیال زاده استفاده کرد و دیگری را پس از یک هفته به طبری داد که خط مخفی دانیال زاده و طبری بود.
قهرمانی گفت: محمد حسین خادمی گل پیشه از ملازمان دانیال زاده است که تقاضا داریم به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شود. خادمی اعلام کرده قبلا مشکلی که دانیال زاده درخصوص بانک تجارت داشت با واسطه طبری حل شد. درخصوص بانک ملی نیز بعدا متوجه شدم طبری با فلان فردی که از مسئولان بانک ملی است مشکل دانیال زاده را در بانک ملی حل کرده است. درخصوص کارشناسی کارخانجات دانیال زاده نیز طبری موضوع را حل و فصل کرد. درخصوص مشکلی نیز با شهردار منطقه یک صحبت کرد. درخصوص اداره ثبت زمانی که می‌خواست سند‌های تک برگ بگیرد موضوع حل و فصل شد.
وی با‌اشاره به بخشی دیگر از اظهارات خادمی گل بیشه عنوان کرد: اگر پیگیری‌های طبری درخصوص موضوعات دانیال زاده نبود کسی قادر به حل مشکلات نبود.
نماینده دادستان اظهار داشت: طبری پیگیری‌های ویژه‌ای در مورد پرونده‌های قضایی دانیال زاده انجام داده است؛ حال سؤال این است که معاونت اجرایی چه ارتباطی با رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارد و چرا مسئول معاونت اجرایی باید پیگیر پرونده قضایی یک متهم شود و در این رابطه با بازپرس مربوطه تماس برقرار کند و درخواست بستن پرونده را مطرح کند.
رابطه «دانیال زاده» و «طبری» در خلال پرونده رشوه‌های «دانیال زاده» به «حسین فریدون» کشف شد
قهرمانی گفت: در سال ۹۰ دادسرای امنیت شروع به کار کرد و پرونده در دادسرای اقتصادی پایان یافت؛ پرونده دانیال زاده در دادسرای امنیت منع تعقیب می‌خورد و او برای انجام سایر اقدامات خود پشت گرمی پیدا می‌کند، لذا در سال ۹۵ در موضوع حسین فریدون و رشوه‌هایی که دانیال زاده به وی داده بود، دانیال زاده شناسایی می‌شود و در خلال تحقیقات ضابطین در آن پرونده، رابطه دانیال زاده و طبری نیز کشف می‌شود.
وی افزود: در سال ۹۵ نهاد‌های نظارتی بر روی اقدامات دانیال زاده زوم می‌کنند و در رابطه با اقدامات او پرونده‌ای در دادسرا تشکیل می‌شود، اما باز می‌بینیم که با وجود تمام اتهاماتی که در این رابطه متوجه دانیال زاده بود، در شعبه ۱۵ بازپرسی برای وی منع تعقیب می‌خورد.
نماینده دادستان ادامه داد: زمانی که طبری می‌خواهد این واحد را از دانیال زاده دریافت کند درست مقارن می‌شود با پرونده اتهامات دانیال‌زاده در رابطه با موضوع پرونده حسین فریدون که در برج ۱۰ سال ۹۷ به اتمام می‌رسد؛ در ادامه طبری از مهر صادقی درخواست می‌کند که ملک مورد‌اشاره را از دانیال زاده بخرند؛ بعد از دو ماه این ملک از مهر صادقی به طبری منتقل می‌شود؛ بنابراین مهر صادقی ملک مورد‌اشاره را به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از دانیال زاده می‌خرد و به مبلغ ۱۵ و نیم میلیارد تومان به طبری نیز می‌فروشد.
قهرمانی بیان داشت: مطابق نظر بازپرس پرونده به منظور قیمت‌گذاری املاک معاوضه شده به صنف مورد نظر رجوع می‌شود و صنف نیز بر مبنای هم نظر خودش و هم نظر کارشناسان اعلام می‌کند که در زمان انتقال ملک به مهر صادقی ارزش آن ۲۴ میلیارد تومان و در زمان انتقال ملک به طبری ارزش آن ۲۸ میلیارد تومان بوده است؛ اگر ارزش ملک را مطابق با زمان انتقال به مهر صادقی در نظر بگیریم آنگاه متوجه می‌شویم که ملکی که در ابتدا دارای قیمت ۱۵ میلیارد تومانی بوده در یک شگرد پولشویی ۹ میلیارد بر قیمت آن افزوده شده و به نوعی در این فرایند پولشویی ۹ میلیارد از دانیال‌زاده به طبری منتقل شده است.
قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه خطاب به دانیال زاده گفت: حق دفاع برای شما و وکیل‌تان محفوظ است و جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.